مجلس الأمن القومي الأميركي:إيران تلعب دورا رئيسيا في هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر

وقال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون لهذه الصحيفة الأميركية، إن الميليشيات الإيرانية قدمت في الأيام الأخيرة معلومات جمعتها سفينة تجسس للحوثيين في اليمن، حتى يتمكنوا من توجيه طائراتهم المسيرة وصواريخهم لاستهداف السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف البنتاغون عن خطط لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد قرر العديد من أكبر خطوط الشحن في العالم ومنتجي النفط وأصحاب البضائع الآخرين تحويل سفنهم بعيدًا عن المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتأمين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها أن العديد من السفن التي تعبر المضيق أغلقت أجهزة الراديو الخاصة بها لتجنب التتبع عبر الإنترنت، لكن سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر تساعد الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية في استهداف تلك السفن.

جدير بالذكر أن ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة لم يستجب لطلب هذه الصحيفة للتعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم الحوثيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجماعة لا تحتاج إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتها.

وأضاف: "من الغريب أن ننسب كل شيء إلى إيران وكأنها القوة العظمى في العالم". وأكد: "لدينا منشآت استخباراتية أثبتت كفاءتها على مدى سنوات العدوان علينا".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التورط المباشر للإيرانيين في هجمات الحوثيين يزيد من المخاطر بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تريدان كبح دور طهران في المنطقة.

وتحاول الولايات المتحدة حتى الآن منع تصاعد التوترات وامتداد الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس إلى أجزاء أخرى من المنطقة.

وقال مسؤول أمني غربي، لم يذكر اسمه، لهذه الصحيفة: "الحوثيون ليس لديهم تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن. إنهم بحاجة إلى مساعدة إيران، دون هذه المساعدة، ستسقط الصواريخ في الماء".

ولم يصدر رد فعل من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على تقرير "وول ستريت جورنال".

وفي الأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينة شحن نرويجية بصاروخ كروز مضاد للسفن، وقد اشتعلت النيران في هذه السفينة وبعد تعرضها لأضرار اضطرت إلى التحرك نحو الميناء. ولم يصب في هذا الهجوم أي من أفراد طاقم السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن إيران تمكن الحوثيين من شن هجمات على السفن، لكنها لم تحدد كيف توفر طهران هذه الإمكانية.

ومنذ سنوات، تساعد إيران ميليشيات الحوثي اليمنية في قتالها ضد حكومة البلاد، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بينما قال الحوثيون إن هذه الهجمات كانت ردًا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن السفن التي هاجموها لم يكن لها أي صلة بتل أبيب في بعض الحالات.

وقال المسؤولون الأميركيون ومسؤولون حكوميون آخرون إن واشنطن طلبت من تل أبيب أن يرد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين بدلا من إسرائيل لتجنب خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدعم الاستخباراتي الذي تقدمه السفينة الإيرانية للحوثيين يظهر أن الغرب يجب أن يضغط على طهران لإنهاء مساعدتها لهذه المليشيات.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي: "طهران تمدهم بالأسلحة ويمكن لإيران أن توقفهم. يجب أن نحاول الضغط على النظام الإيراني، وعندها ستتوقف هجمات الحوثيين".

وقال مسؤولون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه قبل عامين، دمرت الألغام الإسرائيلية سفينة تجسس إيرانية متمركزة في البحر الأحمر، وحلت السفينة الحالية محل تلك.

كما تعرض ميناء إيلات في جنوب إسرائيل لهجمات صاروخية للحوثيين، على الرغم من اعتراض الدفاعات الجوية الأميركية للصواريخ.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، من أن بلاده قادرة على التحرك ضد تهديدات الحوثيين في اليمن.

ويهدف "قانون التضامن"، الذي تقدمت به "لي"، إلى تقديم واشنطن الدعم للمتظاهرين الإيرانيين وحلفائهم بشكل أفضل مع محاسبة النظام الإيراني.

ونشر مكتب "لي"، بيانًا الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، مفاده أن "قانون التضامن ينسق العقوبات الجديدة التي تركز على أسوأ الانتهاكات في النظام الإيراني بأدوات جديدة".

وبحسب البيان، فإن "هذه التشريعات ستسمح للأميركيين- الإيرانيين بالتواصل مع ذويهم في إيران ودعمهم، فضلًا عن تزويد المتظاهرين الإيرانيين بإمكانية وصول وخدمات أكبر إلى الإنترنت".

ويضع هذا القانون - إضافة إلى ما سبق - آليات لتحسين فعالية تأثير البرامج التي تساعد الشعب الإيراني.

وقالت باربرا لي، في بيانها: إن "الإيرانيين يقاتلون بشجاعة من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية". مضيفة: "يجب على الولايات المتحدة تحديث الاستراتيجية تجاه إيران، لوضع الشعب الإيراني في وسط نهجها".

وتابعت عضو مجلس النواب الأميركي: يجب أن "نخفف الضغط على الناس العاديين، وفي الوقت نفسه نحمل النظام الإيراني المسؤولية".

وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران - العام الماضي - عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، شن النظام الإيراني حملات قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين، وقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر.

وتعلقيًا على حملات القمع التي شنها النظام الإيراني - العام الماضي - ضد المتظاهرين، أكدت "لي"، في بيانها، أن "رد النظام الإيراني الوحشي على هذه الاحتجاجات، والذي صاحبه استخدام القوة المفرطة، وشن حملات اعتقال تعسفية، وتعذيب المعتقلين، وإعدام بعضهم، وضع العديد من الأفراد والأسر الإيرانية تحت ضغوط اقتصادية وجسدية ونفسية".

وحذرت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، من أن "السياسة الأميركية ما زالت لا تتطابق مع الواقع في إيران".

وأوضح الناشطون الإيرانيون - الأمريكيون أن: "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".

يذكر أن خطة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليها بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأمريكي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.

وبالرغم من مرور عدة أشهر على موافقة مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على "قانون مهسا أميني"؛ إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي لم يصوت حتى الآن على مشروع القانون.

واتهم الناشط الإيراني- الأميركي، نيك نيكبخت، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، بالتسبب في تعليق التصويت على مشروع "قانون مهسا أميني"، وكتب على حسابه بمنصة "X": "قتل المدنيين الأبرياء في إسرائيل وأوكرانيا وإيران لا يكفي لكاردين".

ودخل "كاردين"، مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية ماريلاند، حيث تعيش جالية إيرانية كبيرة.

وتبنى "كاردين" - الذي كان عضوًا في مجلس النواب لفترة - إصدار العديد من القوانين المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران خلال عمله بالكونغرس الأميركي، ولهذا السبب فإن "رفض مكتبه المضي قدمًا في عملية إقرار قانون مهسا أميني يشكل صدمة للعديد من الناشطين".

وكتب بعض الناشطين الإيرانيين- الأميركيين، على منصة "X"، موجهين تساؤلًا لـ "كاردين": "لماذا ترفض الموافقة على مشروع القانون الذي يُحمل قادة النظام الإيراني مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهابيي حماس؟".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد تعرض هؤلاء المعتقلين الخمسة للتعذيب والعنف الجسدي والجنسي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في ذات البيان المنشور يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن "أربعة من كل خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب وغيره من مختلف أشكال المعاملة السيئة من خلال الضرب، والصدمات الكهربائية، والخنق، والعنف الجنسي، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية".

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، منوشهر مهمان نواز، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة"، ومنصور دهمرده، وهو مواطن بلوشي من ذوي الإعاقة، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

واتهم محمد قبادلو، بدهس ضابط شرطة بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ"الإفساد في الأرض والحرابة"، وحكم عليه بالإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني - في أبريل الماضي (نيسان) - عن إصدار حكمًا بالإعدام بحق "عباس كوركوري" المعروف بـ "مجاهد كوركور"، باعتباره "المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك" -المقتول برصاص الأمن الإيراني في احتجاجات مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران-، وهو أمر "غير مؤكد"، ويمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.

ويأتي صدور حكم بالإعدام بحق "كوركوري"، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول "كيان بيرفلك" صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن "قوات النظام الإيراني هم من قتلوا ابنهم".

كما حكم على المتظاهر المعتقل "رضا رسائي" بالإعدام، بتهمة قتل رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري لمدينة كرمانشاه، نادر بيرامي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في بيانها المُشار إليه، إلى أن "شخصين آخرين هما: سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، حوكما بتهم قد تؤدي إلى صدور حكمٍ بالإعدام ضدهما"، وطلبت المنظمة من سلطات النظام الإيراني إلغاء إدانة المواطنين المرتبطة باحتجاجات العام الماضي.

يذكر أن "أبو الفضل مهري حسين حاجيلو"، لاعب كرة قدم من الصفوف الأساسية في محافظة طهران، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وقد حوكم من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، في محكمة الثورة بطهران في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م".

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن "هناك ما لا يقل عن 15 متظاهرًا محتجزًا آخرين معرضون لخطر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، خاصة وأنه تم إعدام 8 متظاهرين في محاكمات بالغة الجور".

ووفقا لمنظمة العفو الدولية؛ فقد واجه هؤلاء الأشخاص محاكمات جائرة للغاية داخل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظات البرز وطهران وكرمانشاه وخوزستان وبلوشستان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن "هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الوصول إلى محامٍ من اختيارهم كأحد حقوقهم المنتهكة".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "النظام الإيراني استخدم (اعترافات ملوثة بالتعذيب) كأدلة لإصدار أحكامٍ ضد المتظاهرين، وقد تم بث بعض هذه الاعترافات على وسائل الإعلام الرسمية قبل المحاكمة".

وأكدت المنظمة، في بيانها، أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 115 شخصًا منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)".

واستعرضت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها مؤلف من 120 صفحة صدر الشهر الماضي، جرائم اغتصاب النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، ومختلف أقسام الشرطة، وذلك خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد. ونشرت المنظمة قصصًا من الجرائم التي تعرض لها بعض الضحايا.

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية؛ فقد مارست قوات أمن النظام الإيراني الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في احتجاجات العام الماضي.

يذكر أن احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ردًا على مقتل الشابة مهسا أميني، التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، قوبلت بقمع شديد من قبل النظام الإيراني.

وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، على خلفية الاحتجاجات.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي: إن "22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي" - وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة -.

وأوضح ولايتي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، أن "العلاقات الاستراتيجية والودية بين إيران وروسيا لم تتحقق بسهولة، وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة المصالح الثنائية والإقليمية".

وأضاف، دون أن يشير مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب هذه الحرب والموقف الإيراني الداعم لموسكو: "بعد الوضع المعقد دوليًا الذي تعيش فيه روسيا، فإن تبني وزارة الخارجية الروسية مثل هذه المواقف أمر مؤسف".

وأكد مستشار خامنئي للشؤون الدولية، خلال حديثه المندد بالموقف الروسي الأخير: "بعض الضغوط السياسية التي تُمارس على روسيا في الوضع المعقد الحالي، دفعتها إلى الإضرار بسمعتها من أجل الحصول على امتيازات رخيصة وبعيدة المنال".

وخلال اللقاء المشترك بين روسيا والدول العربية، الذي عقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، في المملكة المغربية، دون حضور الجزائر، التي تعد أحد حلفاء روسيا في شمال أفريقيا، صدر بيان أكد مجددًا موقف موسكو والدول العربية الداعم للإمارات من الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) المتنازع عليها بين طهران وأبوظبي.

وأناب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بلاده خلال اللقاء المشترك بين روسيا والدول العربية، المُشار إليه سابقا.

كما دعت روسيا - بجانب وزراء خارجية الدول العربية الحاضرين - إلى تأمين الشحن التجاري في ظل هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن في البحر الأحمر .

وفي وقت سابق؛ أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون للدول الخليجية - خلال اجتماعهم المشترك الذي عقد في موسكو الصيف الماضي - بيانًا مشتركًا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات إلى محكمة العدل الدولية، من أجل حل هذه القضية وفقًا لمبادئ وقرارات مجلس التعاون والشرعية الدولية".

وعقب صدور ذلك البيان استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الروسي، وأبلغته احتجاجها على موقف موسكو من قضية الجزر الثلاث.

يذكر أن علي أكبر ولايتي، الذي كان وزيرا لخارجية إيران لعدة فترات، هو الآن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية.