حذرت منظمة العفو الدولية - في بيان لها -، من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة متظاهرين إيرانيين، هم: منوشهر مهمان نواز، ومنصور دهمرده، ومحمد قبادلو، ومجاهد كوركور، ورضا رسائي، اعتقلوا في الاحتجاجات التي عمت إيران العام الماضي.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد تعرض هؤلاء المعتقلين الخمسة للتعذيب والعنف الجسدي والجنسي.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في ذات البيان المنشور يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن "أربعة من كل خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب وغيره من مختلف أشكال المعاملة السيئة من خلال الضرب، والصدمات الكهربائية، والخنق، والعنف الجنسي، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية".
ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، منوشهر مهمان نواز، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة"، ومنصور دهمرده، وهو مواطن بلوشي من ذوي الإعاقة، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
واتهم محمد قبادلو، بدهس ضابط شرطة بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ"الإفساد في الأرض والحرابة"، وحكم عليه بالإعدام.
وأعلن القضاء الإيراني - في أبريل الماضي (نيسان) - عن إصدار حكمًا بالإعدام بحق "عباس كوركوري" المعروف بـ "مجاهد كوركور"، باعتباره "المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك" -المقتول برصاص الأمن الإيراني في احتجاجات مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران-، وهو أمر "غير مؤكد"، ويمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.
ويأتي صدور حكم بالإعدام بحق "كوركوري"، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول "كيان بيرفلك" صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن "قوات النظام الإيراني هم من قتلوا ابنهم".
كما حكم على المتظاهر المعتقل "رضا رسائي" بالإعدام، بتهمة قتل رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري لمدينة كرمانشاه، نادر بيرامي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في بيانها المُشار إليه، إلى أن "شخصين آخرين هما: سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، حوكما بتهم قد تؤدي إلى صدور حكمٍ بالإعدام ضدهما"، وطلبت المنظمة من سلطات النظام الإيراني إلغاء إدانة المواطنين المرتبطة باحتجاجات العام الماضي.
يذكر أن "أبو الفضل مهري حسين حاجيلو"، لاعب كرة قدم من الصفوف الأساسية في محافظة طهران، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وقد حوكم من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، في محكمة الثورة بطهران في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م".
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن "هناك ما لا يقل عن 15 متظاهرًا محتجزًا آخرين معرضون لخطر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، خاصة وأنه تم إعدام 8 متظاهرين في محاكمات بالغة الجور".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية؛ فقد واجه هؤلاء الأشخاص محاكمات جائرة للغاية داخل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظات البرز وطهران وكرمانشاه وخوزستان وبلوشستان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن "هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الوصول إلى محامٍ من اختيارهم كأحد حقوقهم المنتهكة".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "النظام الإيراني استخدم (اعترافات ملوثة بالتعذيب) كأدلة لإصدار أحكامٍ ضد المتظاهرين، وقد تم بث بعض هذه الاعترافات على وسائل الإعلام الرسمية قبل المحاكمة".
وأكدت المنظمة، في بيانها، أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 115 شخصًا منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)".
واستعرضت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها مؤلف من 120 صفحة صدر الشهر الماضي، جرائم اغتصاب النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، ومختلف أقسام الشرطة، وذلك خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد. ونشرت المنظمة قصصًا من الجرائم التي تعرض لها بعض الضحايا.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية؛ فقد مارست قوات أمن النظام الإيراني الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في احتجاجات العام الماضي.
يذكر أن احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ردًا على مقتل الشابة مهسا أميني، التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، قوبلت بقمع شديد من قبل النظام الإيراني.
وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي: إن "22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي" - وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة -.
