إضراب لعمال شركة الصلب الإيرانية في الأهواز احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية

وأشارت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إلى الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وقالت: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن السلطات الإيرانية تُنفِّذ حكم إعدام أحمد رضا جلالي انتقامًا لعدم تلبية طلباتهم، وبهدف إحداث انحراف في مسار العدالة في السويد."

وأضافت "الطحاوي" أن "اللعبة القاسية بحياة أحمد رضا جلالي تأتي مباشرةً بعد تأكيد محكمة الاستئناف في السويد حكم السجن المؤبد لحميد نوري، مسؤول السجون الإيرانية السابق، لدوره في قتل السجناء عام 1988، وهذا يزيد من حدة القلق من أن السلطات الإيرانية قد احتجزت أحمد رضا جلالي رهينة لإجبار السويد على تبادل السجناء."

وطلبت "الطحاوي" من المجتمع الدولي والسويد أن يطلبوا على الفور من إيران وقف أي خطة لإعدام أحمد رضا جلالي، وإطلاق سراحه.

هذا، وكانت محكمة استئناف ستوكهولم قد أكدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول) قرار المحكمة الابتدائية والحكم المؤبد الصادر بحق حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق، بتهمة المشاركة في قتل السجناء السياسيين عام 1988.

وقد اعتُقل حميد نوري الملقب بـ "حميد عباسي" في 9 نوفمبر 2019 في مطار أرلاندا في ستوكهولم. وفي 14 يوليو 2022، حُكِم عليه بالسجن المؤبد بتهمتَي "جريمة حرب"، و"القتل"، وهذه العقوبة في السويد تساوي 25 سنة من السجن.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها عائلة أحمد رضا جلالي، أن مسؤولاً في السلطة القضائية الإيرانية حذر أحمد رضا جلالي في سجن إيفين، يوم 22 ديسمبر، من أن حكم الإعدام الصادر بحقه سيُنفَّذ قريبًا.

وبينما جرى القبض على أحمد رضا جلالي في عام 2016، أي قبل عامين من اعتقال حميد نوري، قال هذا المسؤول الإيراني: إن السويد احتجزت حميد نوري للضغط على إيران من أجل إطلاق سراح أحمد رضا جلالي.

وفي وقت سابق من مايو (أيار) 2022، طلبت منظمة العفو الدولية إجراء تحقيق شفاف ومستقل للتحقيق في وضع أحمد رضا جلالي استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة لأخذ الرهائن من قبل حكومتي السويد وبلجيكا.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد رضا جلالي هو طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكن جرى اعتقاله واتهامه بـ"التجسس" بعد مشاركته في مؤتمرات علمية.

وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية، حكمًا بالإعدام عليه، وقد أيَّدت المحكمة العُليا هذا الحكم.

ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع قضية ضده وصدور هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.

ومن خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية، تحاول إيران ممارسة الضغط على الدول الغربية من أجل تلبية مطالبها.

وفي ديسمبر من هذا العام، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الاحتجاز التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي من قبل إيران، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد رضا جلالي؛ ويوهان فلودروس، الدبلوماسي السويدي؛ وجمشيد شارميد، وهو مواطن إيراني ألماني؛ وناهيد تقوي، السجينة الإيرانية الألمانية البالغة من العمر 68 عامًا.

وفي جزء من هذا القرار، طُلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة أسَر المحتجزين من أجل التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران من خلال إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن إيران، واتخاذ تدابير مثل إصدار تحذيرات مضاعَفة بشأن زيارة إيران، لمنع مزيدٍ من احتجاز الرهائن.

واحتج حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في مؤسسة "كيهان" ورئيس تحرير هذه الصحيفة، على تعاون موسكو مع الدول العربية في النزاع حول الجزر الثلاث في مقال بعنوان "السيد لافروف.. خطؤك تفوح منه رائحة الخيانة!".

وخلال الاجتماع المشترك بين روسيا والدول العربية، الذي عقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر(كانون الأول)، في المغرب، صدر بيان أكد مرة أخرى موقف أبو ظبي حول الجزر الثلاث، طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى.

وحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذا الاجتماع نيابة عن هذا البلد.

وكتب شريعتمداري أنه "لا نتوقع شيئاً من الدول العربية الحاضرة في هذا الاجتماع، ولكن يجب على الحكومة الروسية الرد على تصرفاتها غير القانونية ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف شريعتمداري: "السيد لافروف على علم بالعديد من الوثائق التي تتحدث عن سيادة إيران المؤكدة وغير المتنازع عليها على الجزر الثلاث. ولذلك فإن تصرفات الحكومة الروسية، حتى لو كانت خطأ، تفوح منها رائحة الخيانة".

وطلبت هذه الشخصية الإعلامية المؤثرة في إيران من وزارة الخارجية الإيرانية "أن تطلب من الحكومة الروسية الاعتذار رسميًا وعلنا عن الإجراء الذي اتخذته ضد السلامة الإقليمية لإيران، وبالنظر إلى الوثائق المتاحة التي لا يمكن إنكارها، تؤكد سيادة إيران على الجزر الثلاث المذكورة".

في الوقت نفسه، حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، موسكو أيضا وكتب في رسالة على شبكة X الاجتماعية: "على روسيا أن تتوخى الحذر من سوء استخدام الغرب لأخطائها".

وبحسب قول قاليباف، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على المصالح الوطنية الإيرانية والاحترام المتبادل، وأي ادعاء يهدف إلى المساس بسلامة أراضي إيران هو بالتأكيد مخالف لهذه المبادئ".

هذا وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.

في المقابل، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وفي اجتماعها المشترك في موسكو هذا الصيف، أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية".

وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.

وفي الأيام الأخيرة، رد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، على دعم روسيا المتجدد للإمارات فيما يتعلق بالنزاع حول الجزر الثلاث.

ويأتي غضب السلطات الإيرانية من هذا الدعم، في حين أقامت طهران علاقات وثيقة مع موسكو في السنوات الأخيرة ودعمت الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال إرسال طائرات "شاهد" المسيرة.

وقد أصبحت مسألة هجرة الطواقم الطبية موضوعا مثيرا للجدل بين المسؤولين الإيرانيين في الأسبوع الماضي.

وقال رئيس منظمة التمريض إن حل هذه المشكلة يكمن في التطبيق الصحيح لقوانين التمريض، وأضاف: بعض المسؤولين في وزارة الصحة أغلقوا باب مجال التمريض ويأملون أن ينهوا هذا الملف في الانتخابات المقبلة.

ووصف ميرزابيكي قانون تعزيز الإنتاجية، والتعليم الجامعي للتمريض والاستقلال المهني، بالقنابل المدمرة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في البلاد، رضا لاري بور، على حساب X الخاص به في 15 ديسمبر من هذا العام أن طلبات الطاقم الطبي للهجرة زادت بما يصل إلى 10 مرات في السنوات الخمس الماضية.

وحذر الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية، علي جعفريان، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" في ديسمبر من هذا العام من أن الهجرة زادت بشكل كبير لدرجة أن إيران لن يكون لديها حتى طبيب تخدير لالتهاب الزائدة الدودية في غضون سنوات قليلة. في المقابل، وصف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد كريمي، في 13 ديسمبر(كانون الأول)، إحصائيات هجرة الطواقم الطبية من إيران بـ”المبالغ فيها”.

وقبل ذلك، في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، أعلن الأمين العام لدار رعاية التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، عن "النقص الخطير" في عدد الممرضين، وقال: "يمكنني القول إن المرضى يموتون بسبب نقص الممرضين".

وبحسب قوله فإن «أكثر من ثلاثة آلاف ممرض يهاجرون من البلاد كل عام»، لكن وزارة الصحة لا تضيف هذا العدد إلى الطاقم الطبي.

وأثارت موجة هجرة الأطباء والممرضين المتزايدة خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في إيران مخاوف واسعة النطاق بهذا المجال.

وفي تقرير لها بتاريخ 26 سبتمبر، ناقشت صحيفة "هم ميهن" الموجة الجديدة من هجرة الأطباء، وكتبت أنه بعد التحذيرات المتتالية من مغادرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين لإيران، وصلت الهجرات إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مختلف المستويات.

وقد اشتدت الضغوط على المجتمع الطبي والتمريضي خاصة بعد أن دعم الكثير منهم انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، ما جعل الكثير منهم يتخلون عن العمل في إيران.

وأكد هذا البيان أن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملا جماعيا من دول العالم، وقال إن أميركا لا تعتقد أن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذه التصرفات.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إيران لديها خيار وقف دعمها أو الاستمرار فيه. وبدون دعم طهران، سيواجه الحوثيون صعوبة في تعقب السفن بالبحر الأحمر وبحر عمان.

وقال واتسون: إن المعلومات الأميركية التي رفعت عنها السرية تظهر أن إيران زودت الحوثيين بأنظمة مراقبة تتيح لهم القيام بعمليات عسكرية في البحر الأحمر.

وأضاف: المعلومات التكتيكية التي قدمتها إيران للحوثيين لعبت دورا حيويا في تمكين تلك المليشيات من تنفيذ هجمات بدأت في نوفمبر(تشرين الثاني) بالبحر الأحمر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم، دعمتهم بها إيران أيضا.

وفي أعقاب مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري دولي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أعلن البنتاغون، الجمعة 22 ديسمبر، انضمام أكثر من 20 دولة إلى هذا التحالف حتى الآن.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة 22 ديسمبر، نقلاً عن مصادر ومسؤولين أمنيين، أن سفينة تجسس إيرانية تساعد في هجمات مباشرة تشنها ميليشيات الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتزايدت الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة للعمل ضد هذه الميليشيات التي تدعمها طهران.

وقال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون لهذه الصحيفة الأميركية، إن الميليشيات الإيرانية قدمت في الأيام الأخيرة معلومات جمعتها سفينة تجسس للحوثيين في اليمن، حتى يتمكنوا من توجيه طائراتهم المسيرة وصواريخهم لاستهداف السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف البنتاغون عن خطط لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد قرر العديد من أكبر خطوط الشحن في العالم ومنتجي النفط وأصحاب البضائع الآخرين تحويل سفنهم بعيدًا عن المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتأمين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها أن العديد من السفن التي تعبر المضيق أغلقت أجهزة الراديو الخاصة بها لتجنب التتبع عبر الإنترنت، لكن سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر تساعد الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية في استهداف تلك السفن.

جدير بالذكر أن ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة لم يستجب لطلب هذه الصحيفة للتعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم الحوثيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجماعة لا تحتاج إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتها.

وأضاف: "من الغريب أن ننسب كل شيء إلى إيران وكأنها القوة العظمى في العالم". وأكد: "لدينا منشآت استخباراتية أثبتت كفاءتها على مدى سنوات العدوان علينا".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التورط المباشر للإيرانيين في هجمات الحوثيين يزيد من المخاطر بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تريدان كبح دور طهران في المنطقة.

وتحاول الولايات المتحدة حتى الآن منع تصاعد التوترات وامتداد الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس إلى أجزاء أخرى من المنطقة.

وقال مسؤول أمني غربي، لم يذكر اسمه، لهذه الصحيفة: "الحوثيون ليس لديهم تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن. إنهم بحاجة إلى مساعدة إيران، دون هذه المساعدة، ستسقط الصواريخ في الماء".

ولم يصدر رد فعل من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على تقرير "وول ستريت جورنال".

وفي الأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينة شحن نرويجية بصاروخ كروز مضاد للسفن، وقد اشتعلت النيران في هذه السفينة وبعد تعرضها لأضرار اضطرت إلى التحرك نحو الميناء. ولم يصب في هذا الهجوم أي من أفراد طاقم السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن إيران تمكن الحوثيين من شن هجمات على السفن، لكنها لم تحدد كيف توفر طهران هذه الإمكانية.

ومنذ سنوات، تساعد إيران ميليشيات الحوثي اليمنية في قتالها ضد حكومة البلاد، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بينما قال الحوثيون إن هذه الهجمات كانت ردًا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن السفن التي هاجموها لم يكن لها أي صلة بتل أبيب في بعض الحالات.

وقال المسؤولون الأميركيون ومسؤولون حكوميون آخرون إن واشنطن طلبت من تل أبيب أن يرد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين بدلا من إسرائيل لتجنب خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدعم الاستخباراتي الذي تقدمه السفينة الإيرانية للحوثيين يظهر أن الغرب يجب أن يضغط على طهران لإنهاء مساعدتها لهذه المليشيات.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي: "طهران تمدهم بالأسلحة ويمكن لإيران أن توقفهم. يجب أن نحاول الضغط على النظام الإيراني، وعندها ستتوقف هجمات الحوثيين".

وقال مسؤولون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه قبل عامين، دمرت الألغام الإسرائيلية سفينة تجسس إيرانية متمركزة في البحر الأحمر، وحلت السفينة الحالية محل تلك.

كما تعرض ميناء إيلات في جنوب إسرائيل لهجمات صاروخية للحوثيين، على الرغم من اعتراض الدفاعات الجوية الأميركية للصواريخ.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، من أن بلاده قادرة على التحرك ضد تهديدات الحوثيين في اليمن.