شكوك حول سياسة الردع الأميركية بعد نجاح الحوثيين المدعومين من إيران في تعطيل الشحن العالمي

وفي حساب X الخاص به، قدم لاري بور إحصائيات طلبات الطاقم الطبي للهجرة حسب التخصص ومجال النشاط في السنوات الخمس الماضية وكتب أن هذه الطلبات قد زادت من الأخصائيين والزمالات أكثر من ثمانية أضعاف، والقابلات والمسعفين أكثر من عشرة أضعاف، وأطباء الأسنان خمسة أضعاف، والصيادلة ثلاثة أضعاف.

ووصف خروج كل شخص من المجتمع الطبي بـ"الخسارة"، وأكد أنه ينبغي تسهيل شروط "إقامة" هؤلاء الأشخاص في إيران، وكتب أن "فكرة منع الهجرة تختلف كثيرا عن الوقاية منها".

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة النظام الطبي في البلاد، محمد رئيس زاده، إنه امتنع عن الإعلان عن أعداد هجرة الأطباء لأنه "يساء استخدامها".

وكان قد أكد أن مغادرة عضو واحد من أعضاء المجتمع الطبي يعد خسارة و"يجب ألا نسمح لهم بمغادرة البلاد بهذه السهولة".

يذكر أن قضية هجرة الطاقم الطبي أصبحت مثيرة للجدل بين السلطات الإيرانية في الأسبوع الماضي.

وقد حذّر الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية، علي جعفريان، مؤخرًا في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" من أن الهجرة قد زادت كثيرًا لدرجة أن إيران لن يكون لديها حتى طبيب تخدير لعلاج التهاب الزائدة الدودية في غضون سنوات قليلة.

لكن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد كريمي، وصف في 13 ديسمبر(كانون الأول)، إحصائيات هجرة الطواقم الطبية من إيران بأنها "مبالغ فيها".

وقال إن معظم إحصائيات هجرة الطاقم الطبي تعتمد على حصولهم على شهادة حسن السلوك، وأكد "أننا نشهد مبالغات في الفضاء الإلكتروني حول هجرتهم".

في الوقت نفسه، اعتبر مساعد وزير الصحة أن “سبل العيش والأمن الوظيفي والأمل في المستقبل والوضع العائلي” هي العوامل المؤثرة على هجرة الطواقم الطبية.

وبالإضافة إلى الأطباء، أصبحت هجرة الممرضين مصدر قلق مهما وخطيرا بالبيئة الطبية في إيران.

وأعلن الأمين العام لدار الممرضين في إيران، محمد شريفي مقدم، عن "النقص الخطير" في عدد الممرضين أواخر نوفمبر(تشرين الثاني)، وقال: "إن المرضى يموتون بسبب نقص الممرضين".

وبحسب قوله فإن «أكثر من ثلاثة آلاف ممرض يهاجرون من البلاد كل عام»، لكن وزارة الصحة لا تضيف هذا العدد إلى الطاقم الطبي.

وكان شريفي مقدم قد أثار هذا القلق، مرارا وتكرارا، وحذر من نقص الممرضين في المستشفيات.

لكن القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، وصف في 12 ديسمبر(كانون الأول)، بعض التقارير المثيرة للقلق حول الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين، بأنها "حرب نفسية" و"دعاية سلبية وكاذبة".

وقبل ذلك، وصف نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، في 7 ديسمبر(كانون الأول)، موجة هجرة الأطباء والممرضين بأنها "من تخطيط العدو" وأكد: "نحن على علم بكل طبيب وممرض غادر؛ نحن نعرف المستشفى الذي يذهبون إليه والمبلغ الذي يتقاضونه".

وأثارت موجة الهجرة المتزايدة للأطباء والممرضين في الأشهر القليلة الماضية في أعقاب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة بإيران مخاوف واسعة النطاق في هذا المجال.

وفي تقرير لها بتاريخ 26 سبتمبر، ناقشت صحيفة "هم ميهن" الموجة الجديدة من هجرة الأطباء وكتبت أنه بعد التحذيرات المتتالية من هجرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الهجرة إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مختلف المستويات.

كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن نقص المتخصصين في بعض الأماكن بسبب الهجرة الجماعية للطاقم الطبي.

وحذر موقع "اقتصاد 24" من أن النقص في أطباء الأطفال في إيران أصبح يشكل تحدياً كبيراً لنظام العلاج في العديد من محافظات البلاد.

وقد اشتدت الضغوط على المجتمع الطبي، خاصة بعد أن دعم الكثير منهم انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، وهذا ما جعل الكثير منهم يفضلون مغادرة إيران.

وأشار إلى أن "المتنافسين كشفوا هذا الفساد"، وقال: "بما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".

وبحسب قول صوفي فإن التيار اليميني وجد هامشا آمنا للهجوم على بيت المال منذ سقوط القضاء في أيديهم: "إنهم يبحثون عن كل فرصة لإضفاء الشرعية على أي شيء يبتغونه".
ومضى يقول: "وكان بعضهم يذهب إلى بعض الجهات ويستفتي في هذا الغرض".

ويعتقد وزير التعاون في حكومة خاتمي: «كلما أصبح الحكم بيد مجموعة واحدة، زاد الفساد".

وقال صوفي: «في عهد [محمود] أحمدي نجاد، سقطت السلطة التنفيذية في أيديهم، وزاد هامش أمانهم. فمن سيعترض على هؤلاء؟ لما أصبحت جميع السلطات بأيديهم غطوا على فساد بعضهم بعضا وأصبح فسادهم فلكيا".

وبحسب قول صوفي، ليس للقانون أي أهمية لدى هذا التيار، ولا يشكل لهم رادعًا، وإذا تمكنوا من الهروب من القانون، فسوف يفعلون ذلك بالتأكيد.

وأكد: "في مثل هذا الوضع تحاول كل مجموعة الحصول على حصة أكبر، وفي هذه المسابقات يفضحون فسادهم".

هذا وقد وعد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الخميس 14 ديسمبر، بملاحقة جميع المخالفين في قضية استيراد الشاي وقضية مدخلات الثروة الحيوانية.

وأكد إيجه إي الارتباط بين استقالة وزير الزراعة وفساد بقيمة 3.7 مليار دولار في قضية استيراد الشاي، وقال إن مخالفة جماعة دبش بدأت عام 2019.

تبرير استيراد الشاي من خلال الإعلان عن ارتفاع حصة الفرد منه

ويرى علي صوفي أنه بإزاحة الإصلاحيين من المنافسة الانتخابية، ارتاح ذهن المنافس، وفي هذه الحالة اشتد "التنافس على الربح والسلطة".

وأكد أنه في موضوع فساد الشاي، كانوا يعلنون أن حصة الفرد من الاستهلاك مرتفعة لتبرير الاستيراد، وبهذا كلما ارتفعت حصة الفرد، أمكنهم الاستيراد.

وفي جزء من هذا الحوار ذكر الوزير في حكومة خاتمي مثالاً لكيفية حدوث فساد الشاي وفضحه، وقال: «هنا كشف المتنافسون هذا الفساد وبما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".

وسبق أن كتب موقع "رويداد 24" الإخباري في تقرير عن الفساد الكبير للشاي: "تلعب شركة "جهارده معصوم" دورًا رئيسيًا في هذا الفساد، وتحتفظ شركة "شاي دبش" بالشاي الذي يعود تاريخه إلى 20 عامًا في مستودعات مصنع "جهارده معصوم" للشاي".

وجاء في هذا التقرير أن "شركة جهارده معصوم هي المكان الذي تم فيه تخزين الشاي المسموم من قبل شركة دبش".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار صوفي إلى اختلاف الرأي بين حكومة إبراهيم رئيسي والقوات الأمنية في مسألة الانتخابات، وقال: "لقد قالوا ذلك صراحة لبعض الشخصيات الإصلاحية التي استدعوها. طلبوا منهم المشاركة في الانتخابات. وقالوا إن الحكومة تحاول أن يضم البرلمان أصوليين أكثر وأن يكون متجانسا معهم كي تغطي أخطاءها وعدم كفاءتها.

وقال صوفي إن "حرب السلطة قادمة، وكل تيار يبحث عن مصالحه، والشيء الوحيد الذي لا يهمه هو الشعب، مضيفا أن "الحكم الشمولي ليس له نتيجة سوى الفساد والخيانة".

وأضاف الوزير في حكومة خاتمي: "إن الطريق الواسع لهذا الفساد انفتح في عهد أحمدي نجاد، عندما أغلق منظمة التخطيط والميزانية واعترف بمنظمة تسمى الباسيج، وهي في الأساس غير مسؤولة أمام أي جهة، كمنظمة تنفيذية، وأسند مشاريع المؤسسات التنفيذية إلى الباسيج. ثم قامت هذه المنظمة بتقسيم المشاريع بين أعضاء الحرس الثوري".

وسبق أن قال المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال البلاد، محمد صادق حسني، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة في هذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات".

وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً، وحددت وتابعت، وفصلت المتورطين وأحالت القضية إلى النظام القضائي".

وبحسب القيادة المركزية، هدد الحوثيون في البداية بمهاجمة السفينة "ألانيا" التي ترفع العلم الليبيري، يوم الجمعة 15 ديسمبر(كانون الأول)، والتي كانت تتجه نحو شمال البحر الأحمر، وأمروا بتغيير اتجاهها نحو الجنوب. وبعد الاتصال بالقوات الأميركية واصلت السفينة طريقها نحو الشمال.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، بعد ساعتين، استهدف الحوثيون السفينة "الجرش" التي ترفع العلم الليبيري، والتي كانت متجهة جنوب البحر الأحمر، بطائرة مسيرة. وتسبب الهجوم في نشوب حريق بالسفينة، لكن الطاقم تمكن من السيطرة عليه.

وذكرت القيادة المركزية أنه بعد أربع ساعات، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه مضيق باب المندب، أصاب أحدهما سفينة "بالاتيوم" التي ترفع العلم الليبيري وأدى إلى اشتعال النيران فيها.
وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنه لم يصب أحد على متن السفن الثلاث.

وحذر أحد كبار مسؤولي جماعة الحوثيين في اليمن، أميركا وإسرائيل والدول الغربية من أن أي عمل عدائي ضد هذه الجماعة ستكون له عواقب وخيمة ومكلفة عليهم، وذلك في حديث مع قناة الميادين التابعة لحزب الله.

وعقب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر، أعلن المتحدث باسم شركة "هاباج لويد" الألمانية تعليق حركة سفنها في هذا البحر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقبل ذلك، كانت شركة الشحن الدنماركية الكبرى "ميرسك" قد أمرت سفنها بعدم المرور عبر مضيق باب المندب "حتى إشعار آخر".

وبحسب إعلان "هاباج لويد" فإن الشركة ستقرر خلال الأيام المقبلة بشأن استئناف حركة سفنها من البحر الأحمر.

وقد تعرضت سفينة تابعة لهذه الشركة، الجمعة، لهجوم أثناء تحركها بالقرب من السواحل اليمنية.

وفي الأسابيع التي تلت بدء الحرب في غزة، أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران، صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون عدة سفن شحن وناقلة نفط مرتبطة بشركات إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أميركيين، يوم الجمعة 15 ديسمبر(كانون الأول)، أن وزير الدفاع الأميركي أمر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وسفينة حربية أميركية أخرى بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط لبضعة أسابيع أخرى بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومنذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات بالقرب من إسرائيل وعززت وجودها العسكري في المنطقة.

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات التي تشنها قواتها بالوكالة ضد إسرائيل، وأعلنت أن هذه الجماعات تتخذ قرارات مستقلة.

وقد حذرت أميركا ودول غربية أخرى مرارا وتكرارا، إيران من توسع الحرب في الشرق الأوسط من خلال قواتها بالوكالة.

وأضاف حسيني اليوم الجمعة 15 ديسمبر، لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن "هذه المنظمة لديها عقد مع شركة طيران للقيام برحلات إلى سوريا، ولكن "بسبب الحرب التي حدثت في غزة وصراعات تلك المنطقة، لم تنفذ الشركة العقد، بسبب تلك المشاكل".

ولم يذكر حسيني اسم شركة الطيران التي رفضت تنفيذ العقد، ولكن قبل حرب غزة، كانت 3 شركات طيران هي ماهان، وإيران إير، وإيران إيرتور تحلق إلى سوريا.

وأظهرت المعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات أن "جميعها توقفت عن الطيران إلى سوريا وأن شركة طيران "أجنحة الشام" السورية فقط هي التي تحلق إلى إيران 3 أيام في الأسبوع".

وذكر هذا المجلس، أنه "طُلب من المعلمين الذين تم إخراجهم من نطاق قانون التصنيف، كتابة رسالة إلى لجنة التدقيق في وزارة التربية والتعليم، على اعتبار أنهم تعرضوا لبعض المشاكل في الأداء أثناء خدمتهم، معبرين عن الأسف على أدائهم. ومن أجل التمتع بمزايا نقاط تقييم المعلمين، فإنهم يطالبون بمعاملة خاصة وإعادة الفحص.

وانتقد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين ما أسماه "انتهاك الأخلاق ومخالفة خطة التصنيف" متسائلًا: "بأي معايير تصنيف قمتم بحذف هؤلاء المعلمين، وتطلبون بهذه الطريقة الشائنة منهم أن يعترفوا بذنب لم يقترفوه".

وفي إشارة إلى جهود وزارة التربية والتعليم والثقافة للحصول على "رسائل توبة" من المعلمين، جاء في هذا البيان: إن "هذا الإجراء يدل على أن الغرض من التصنيف، بالإضافة إلى إضاعة الوقت في دفع أجور المعلمين، هو أداة استخدمت في مشروع جعل المعلمين تبعة للنظام وإسكات الأصوات المحتجة".

وأضاف هذا المجلس التنسيقي متسائلًا أيضًا: "كيف يمكن أن يكون الأمر وقحًا إلى هذا الحد، فإن حق المشاركة والإشراف، الموجود في الدستور وفي كل مكان في القانون الأخلاقي لكل دين ومهنة وعقيدة، فكيف يحرم المواطنون والمعلم الذي هو حارس الثقافة، منه.

كما طلب المجلس التنسيقي من المعلمين من جميع أنحاء البلاد الإصرار على طلب رتبهم المستحقة، مع رفض التوقيع على مثل هذه الالتزامات ورفع دعوى قضائية.