ناقش علي صوفي، وزير التعاون في حكومة محمد خاتمي، المعروفة أيضًا بحكومة الإصلاحات، وضع البلاد والفساد الكبير بشركة "شاي دبش" في مقابلة مع موقع "رويداد 24"، وبحث في جذور هذا الفساد.
وأشار إلى أن "المتنافسين كشفوا هذا الفساد"، وقال: "بما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".
وبحسب قول صوفي فإن التيار اليميني وجد هامشا آمنا للهجوم على بيت المال منذ سقوط القضاء في أيديهم: "إنهم يبحثون عن كل فرصة لإضفاء الشرعية على أي شيء يبتغونه".
ومضى يقول: "وكان بعضهم يذهب إلى بعض الجهات ويستفتي في هذا الغرض".
ويعتقد وزير التعاون في حكومة خاتمي: «كلما أصبح الحكم بيد مجموعة واحدة، زاد الفساد".
وقال صوفي: «في عهد [محمود] أحمدي نجاد، سقطت السلطة التنفيذية في أيديهم، وزاد هامش أمانهم. فمن سيعترض على هؤلاء؟ لما أصبحت جميع السلطات بأيديهم غطوا على فساد بعضهم بعضا وأصبح فسادهم فلكيا".
وبحسب قول صوفي، ليس للقانون أي أهمية لدى هذا التيار، ولا يشكل لهم رادعًا، وإذا تمكنوا من الهروب من القانون، فسوف يفعلون ذلك بالتأكيد.
وأكد: "في مثل هذا الوضع تحاول كل مجموعة الحصول على حصة أكبر، وفي هذه المسابقات يفضحون فسادهم".
هذا وقد وعد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الخميس 14 ديسمبر، بملاحقة جميع المخالفين في قضية استيراد الشاي وقضية مدخلات الثروة الحيوانية.
وأكد إيجه إي الارتباط بين استقالة وزير الزراعة وفساد بقيمة 3.7 مليار دولار في قضية استيراد الشاي، وقال إن مخالفة جماعة دبش بدأت عام 2019.
تبرير استيراد الشاي من خلال الإعلان عن ارتفاع حصة الفرد منه
ويرى علي صوفي أنه بإزاحة الإصلاحيين من المنافسة الانتخابية، ارتاح ذهن المنافس، وفي هذه الحالة اشتد "التنافس على الربح والسلطة".
وأكد أنه في موضوع فساد الشاي، كانوا يعلنون أن حصة الفرد من الاستهلاك مرتفعة لتبرير الاستيراد، وبهذا كلما ارتفعت حصة الفرد، أمكنهم الاستيراد.
وفي جزء من هذا الحوار ذكر الوزير في حكومة خاتمي مثالاً لكيفية حدوث فساد الشاي وفضحه، وقال: «هنا كشف المتنافسون هذا الفساد وبما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".
وسبق أن كتب موقع "رويداد 24" الإخباري في تقرير عن الفساد الكبير للشاي: "تلعب شركة "جهارده معصوم" دورًا رئيسيًا في هذا الفساد، وتحتفظ شركة "شاي دبش" بالشاي الذي يعود تاريخه إلى 20 عامًا في مستودعات مصنع "جهارده معصوم" للشاي".
وجاء في هذا التقرير أن "شركة جهارده معصوم هي المكان الذي تم فيه تخزين الشاي المسموم من قبل شركة دبش".
وفي جزء آخر من حديثه، أشار صوفي إلى اختلاف الرأي بين حكومة إبراهيم رئيسي والقوات الأمنية في مسألة الانتخابات، وقال: "لقد قالوا ذلك صراحة لبعض الشخصيات الإصلاحية التي استدعوها. طلبوا منهم المشاركة في الانتخابات. وقالوا إن الحكومة تحاول أن يضم البرلمان أصوليين أكثر وأن يكون متجانسا معهم كي تغطي أخطاءها وعدم كفاءتها.
وقال صوفي إن "حرب السلطة قادمة، وكل تيار يبحث عن مصالحه، والشيء الوحيد الذي لا يهمه هو الشعب، مضيفا أن "الحكم الشمولي ليس له نتيجة سوى الفساد والخيانة".
وأضاف الوزير في حكومة خاتمي: "إن الطريق الواسع لهذا الفساد انفتح في عهد أحمدي نجاد، عندما أغلق منظمة التخطيط والميزانية واعترف بمنظمة تسمى الباسيج، وهي في الأساس غير مسؤولة أمام أي جهة، كمنظمة تنفيذية، وأسند مشاريع المؤسسات التنفيذية إلى الباسيج. ثم قامت هذه المنظمة بتقسيم المشاريع بين أعضاء الحرس الثوري".
وسبق أن قال المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال البلاد، محمد صادق حسني، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة في هذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات".
وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً، وحددت وتابعت، وفصلت المتورطين وأحالت القضية إلى النظام القضائي".
