المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين يدين سياسة الحصول على "رسائل توبة" منهم

أدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيان له ما وصفه بـ"التصرفات المخزية للحصول على رسائل توبة من الزملاء المعلمين".

أدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيان له ما وصفه بـ"التصرفات المخزية للحصول على رسائل توبة من الزملاء المعلمين".
وذكر هذا المجلس، أنه "طُلب من المعلمين الذين تم إخراجهم من نطاق قانون التصنيف، كتابة رسالة إلى لجنة التدقيق في وزارة التربية والتعليم، على اعتبار أنهم تعرضوا لبعض المشاكل في الأداء أثناء خدمتهم، معبرين عن الأسف على أدائهم. ومن أجل التمتع بمزايا نقاط تقييم المعلمين، فإنهم يطالبون بمعاملة خاصة وإعادة الفحص.
وانتقد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين ما أسماه "انتهاك الأخلاق ومخالفة خطة التصنيف" متسائلًا: "بأي معايير تصنيف قمتم بحذف هؤلاء المعلمين، وتطلبون بهذه الطريقة الشائنة منهم أن يعترفوا بذنب لم يقترفوه".
وفي إشارة إلى جهود وزارة التربية والتعليم والثقافة للحصول على "رسائل توبة" من المعلمين، جاء في هذا البيان: إن "هذا الإجراء يدل على أن الغرض من التصنيف، بالإضافة إلى إضاعة الوقت في دفع أجور المعلمين، هو أداة استخدمت في مشروع جعل المعلمين تبعة للنظام وإسكات الأصوات المحتجة".
وأضاف هذا المجلس التنسيقي متسائلًا أيضًا: "كيف يمكن أن يكون الأمر وقحًا إلى هذا الحد، فإن حق المشاركة والإشراف، الموجود في الدستور وفي كل مكان في القانون الأخلاقي لكل دين ومهنة وعقيدة، فكيف يحرم المواطنون والمعلم الذي هو حارس الثقافة، منه.
كما طلب المجلس التنسيقي من المعلمين من جميع أنحاء البلاد الإصرار على طلب رتبهم المستحقة، مع رفض التوقيع على مثل هذه الالتزامات ورفع دعوى قضائية.

تضاربت الروايات حول أعداد ضحايا الهجوم على مقر للشرطة في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان الإيرانية بين رواية النظام ورواية "جيش العدل" الذي تبنى الهجوم، حيث أكدت المجموعة المسلحة أن 50 عسكريا إيرانيا سقطوا بين قتيل وجريح وليس 12 شخصا كما "يزعم النظام".
يذكر أن مسلحين هاجموا مقر الشرطة في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان. وبحسب التقارير، فإن "الاشتباك الذي أسفر عن مقتل عدد من المهاجمين وقوات الشرطة، استمر لعدة ساعات. وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأعلن ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في محافظة بلوشستان، مصطفى محامي، وقائم مقام هذه المحافظة، محمد كرمي، في رسالة مشتركة يوم غد السبت 16 ديسمبر حدادًا عامًا في المحافظة.
وبحسب آخر التقارير المنشورة في مصادر رسمية تابعة للنظام الإيراني، فقد قُتل في هذه الهجمات 12 شرطيًا وأصيب 7 آخرون على الأقل.
ونفت جماعة "جيش العدل" هذه الأرقام التي أعلنتها وسائل إعلام النظام الإيراني، وزعمت أن "50 شرطيا قتلوا وأصيبوا في هذا الهجوم".
وأفاد مسؤولو النظام الإيراني بمقتل 2 من المهاجمين، وإصابة آخر واعتقاله، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، صباح اليوم الجمعة 15 ديسمبر، حول الهجوم على مقر الشرطة في راسك، إن "الوضع في هذه المدينة الآن تحت السيطرة".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن "عددًا من المروحيات تحلق على النقاط الحدودية بين إيران وباكستان لتحديد هوية أعضاء جماعة جيش العدل".
وقال مسؤولون في النظام الإيراني إن "أعضاء هذه الجماعة لديهم قواعد عملياتية في باكستان".
وأفاد موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، عن تحليق مروحيات ودوريات عسكرية متواصلة فوق مدن راسك وإيرانشهر وسرباز والمناطق المحيطة بها.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" في بيان لها "مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وأكدت أن قواتها هاجمت هذا المقر في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "حال وش" و"حملة نشطاء البلوش" عن سماع دوي انفجار قوي واشتباكات عنيفة في مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان.
وبحسب تقرير موقع "حال وش"، فإن "طائرات استطلاع عسكرية مسيرة تحلق وتصور في سماء راسك".
ووفقا لهذا التقرير فإن "أصوات إطلاق النار استمرت لأكثر من 5 ساعات بعد الهجوم على مقر شرطة راسك".
وأفاد موقع "حال وش"، نقلاً عن مصادر محلية أن "الوضع في راسك شديد الحراسة الأمنية، وقد انتشرت قوات عسكرية في أنحاء متفرقة من المدينة والتلال المحيطة بها". كما تم تعطيل خدمة الإنترنت في المدينة.
وبحسب هذا التقرير، فإنه بعد 3 ساعات من بدء الاشتباك، تعرضت القوات المساعدة المرسلة إلى مقر الشرطة للهجوم أيضًا.

ادعى محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصل شيشاني، تم اعتقاله في فبراير الماضي أثناء التصوير بالقرب من مقر قناة "إيران إنترناشيونال"، أن "الهندسة المعمارية لمبنى القناة أذهلته وأعجب بها". وقدم أمام المحكمة تفاصيل يوم اعتقاله وأهدافه من التصوير.
وبدأت جلسة الاستماع بشأن "التهم الموجهة لمحمد حسين دوتاييف بعد ظهر يوم 11 ديسمبر بالتوقيت المحلي في المحكمة الجنائية المركزية بإنجلترا (أولد بيلي) وما زالت مستمرة".
يذكر أن "دوتاييف متهم بقصد تمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".
وكتبت "سكاي نيوز" في تقرير لها يوم أمس الخميس 14 ديسمبر، أن "دوتاييف ادعى أمام المحكمة أنه فُتن بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك، وأنه اتُهم ظلما بأدلة مزيفة وملفقة".
وفي الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".
وقال دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة إن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".
وأضاف دوتاييف لهيئة المحلفين أن "والده كان سائق شاحنة، ومؤيدا للمعارضة الشيشانية وفر إلى النمسا عام 2004 بعد أن اختطف الروس عمه".
كما قال إن "والده فقد وظيفته عام 2022 إثر جائحة كورونا واستثمر 20 ألف يورو في مشروع يملكه محتالون ناطقون بالروسية".
وادعى هو نفسه أنه "خسر بهذه الطريقة 3 آلاف يورو".
ووفقا لدوتاييف، شجعتهم الشرطة النمساوية على التحقيق في عملية الاحتيال بأنفسهم.
كما عرّف عن نفسه بأنه "فني تكنولوجيا معلومات في غراتس بالنمسا، وهو متزوج من ممرضة ولديه 3 أطفال".
وعلى الرغم من أن دوتاييف قال إنه "سافر إلى العديد من الدول الأوروبية مع عائلته، بمفرده أو مع الأصدقاء، إلا أنه لم يزر بريطانيا من قبل".
وقال دوتاييف إنه "في حوالي الساعة 10:00 صباحا، عندما نزل من سيارة أجرة في منطقة تشيزيك بارك، ارتدى قبعة ترمز إلى المنشقين الشيشان وغطى فمه".
وأوضح أمام المحكمة أن "هذا رمز للحرية الشيشانية التي يعرفها كل شخص يتحدث الروسية؛ واستخدمته لأقول إن الشخص الذي تعرض للاحتيال بالأمس موجود الآن لطرح الأسئلة".
وقال دوتاييف أيضًا إنه "فوجئ برؤية هذا العدد الكبير من قوات الأمن المتمركزة خارج المنطقة التجارية وفي الحديقة".
ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك، بقي دوتاييف يتجول.
ولاحقًا، تحدث معه حارسان آخران واشتبها به. وأخيرًا وصلت الشرطة إلى المكان واعتقلته.
وأعلن دوتاييف، الذي وجهت إليه الاتهامات في يوليو، براءته ولم يقبل الاتهامات.
ويوم 18 من فبراير الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.
وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.
واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن يوم 25 سبتمبر هذا العام.

قال خطيب أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد، تعليقا على الهجوم المسلح على مقر شرطة مدينة راسك في بلوشستان، إن هذا الحادث يجب ألا يؤدي إلى فقدان الأمن في المحافظة.
وقال مولوي، في كلمته الأسبوعية، اليوم الجمعة، إنه "يأسف" لهذا الحادث ويقدم "تعازيه" لأسر الضحايا.
وأضاف: "الأمر الحيوي والمهم بالنسبة لنا هو أن يتم احترام أمن المحافظة وعدم المساس بأمننا".
وقد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية صباح اليوم الجمعة عن مقتل 11 شرطياً وإصابة 7 آخرين خلال هجوم مسلح على مقر شرطة مدينة راسك.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية، التي تقول إنها تناضل من أجل حقوق أهل السنة في بلوشستان، عبر قناتها على تطبيق تليغرام اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وطلب مولوي عبد الحميد من المصلين التزام الهدوء و"الصمت" بعد صلاة الجمعة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن أهالي زاهدان نظموا مسيرة صامتة خلت من الهتافات بعد الصلاة بناء على طلب مولوي عبد الحميد في ظل إجراءات أمنية مشددة طبقتها القوات الإيرانية بعد الهجوم.
وكتبت قناة "حال وش" على تلغرام أن الأوضاع الأمنية في بلوشستان اشتدت إثر هجوم جيش العدل على مقر القوات العسكرية في راسك.
وقبل ذلك أشارت تقارير محلية في بلوشستان إلى أنه بعد هذا الهجوم، حلقت المروحيات العسكرية "بشكل مستمر" في سماء راسك وإيرانشهر وسرباز والمناطق المحيطة بها.

قال مسؤول الشؤون الأمنية والعسكرية في بلوشستان إيران، إن 11 شخصا قتلوا في هجوم على مقر الشرطة في راسك بمحافظة بلوشستان إيران، فجر اليوم. وأضاف أن عددا من "كبار الضباط" لقوا حتفهم. وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأكد المتحدث باسم قوة الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي خبر الهجوم على المقر في راسك، مضيفا أنه أسفر عن هذا الحادث مقتل عدد من المهاجمين وقوات الشرطة.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية في بيان لها مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إن قواتها هاجمت هذا المقر في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.
وقبل ذلك أفاد موقع "حال وش" عن سماع دوي انفجار مروع واشتباكات عنيفة بمقر قوة الشرطة في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان إيران.
وبحسب التقرير، فإن طائرات استطلاع عسكرية مسيرة صورت وحلقت فوق سماء مدينة راسك. وبحسب هذا التقرير فإن أصوات إطلاق النار استمرت لأكثر من خمس ساعات بعد الهجوم على مقر قوة الشرطة.
وأضاف موقع "حال وش" نقلاً عن مصادر محلية أن "الأجواء في راسك أمنية للغاية، وقد انتشرت قوات عسكرية في أنحاء متفرقة من المدينة والتلال المحيطة بها". كما ضعف الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير.
ووفقا لهذا التقرير، فبعد ثلاث ساعات من بدء الاشتباك الشديد، تعرضت القوات المساعدة المرسلة إلى مقر الشرطة للهجوم أيضا.
وفي 8 تموز/يوليو 2023، وقع هجوم على مركز شرطة 16 في زاهدان، وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن هذا الحادث. ووصف "جيش العدل" في بيان هذا المركز بأنه "أحد المقرات الرئيسية المؤثرة في مجزرة الجمعة الدموية في زاهدان".
وبحسب تقارير مختلفة لمنظمات حقوقية، فبعد إقامة صلاة الجمعة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في مركز شرطة زاهدان النار بشكل مباشر على أهالي زاهدان المحتجين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مواطن.

قضت محكمة الجنايات في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بالسجن على اثنين من معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وبموجب هذا الحكم، حكم على عباس دريس، الذي أُنقذ من خطر الإعدام في قضية مجزرة مستنقعات ماهشهر، بالسجن لمدة 14 عاماً، وعلى شقيقه محسن دريس بالسجن لمدة عامين.
وكتبت فرشته تابانيان، المحامية التي تدافع عن هذين المواطنَين، على شبكة "X"الاجتماعية: حكم على عباس دريس بالسجن 14 عاماً في الفرع الجنائي الثالث لمحافظة خوزستان بتهمة القتل وحيازة أسلحة، وقال القاضي إن الوثيقة التي استند إليها في إصدار هذا الحكم هي علمه فقط، و10 سنوات من هذا الحكم قابلة للتنفيذ.
وبحسب قول هذه المحامية، "تمت تبرئة محسن دريس من تهمة المشاركة في جريمة القتل، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة سلاح".
وكانت محكمة الثورة قد اتهمت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يدعى رضا صيادي، وأصدرت حكم الإعدام بحقه.
وأشارت تابانيان إلى أنها ستحتج على هذا الحكم، وكتبت أنها لا تزال تعتقد أن عباس دريس لم يكن متورطا في مقتل صيادي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، أعلنت المحامية زوال خطر القصاص (الإعدام) لعباس دريس، قائلة: "ليس هناك اعتراف أو دليل يدل على تورط موكلي في هذه الحادثة، وما زال استئناف الإجراءات المتعلقة بحكم الإعدام الصادر بحق موكلي عباس دريس مفتوحا في المحكمة العليا. وآمل أن يتم إلغاء هذا الحكم الظالم".
وأشار نشطاء حقوقيون في وقت سابق إلى اعتراف عباس دريس المتلفز، وحذروا من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.
وكان عباس دريس قد اعترف بمشاركته في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.
وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت ماهشهر والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات على أطراف المدينة.
وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات بعد هجوم قوات الأمن. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النار في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل حوالي 100 متظاهر لجأوا إلى مستنقعات ماهشهر.
وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التلفزيون الإيراني.
ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.
وعباس دريس من مواليد 1973 وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم 9 و14 و16 عاما، وشقيقه محسن دارس من مواليد 1992 وهو أب لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات.
ويتواجد عباس دريس حاليًا في سجن ماهشهر، وتم إطلاق سراح شقيقه محسن دريس من سجن سبيدار في الأهواز في 24 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
