خطيب أهل السنة في إيران عن هجوم "جيش العدل": يجب أن لا يمس الأمن في بلوشستان

وأكد المتحدث باسم قوة الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي خبر الهجوم على المقر في راسك، مضيفا أنه أسفر عن هذا الحادث مقتل عدد من المهاجمين وقوات الشرطة.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية في بيان لها مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إن قواتها هاجمت هذا المقر في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

وقبل ذلك أفاد موقع "حال وش" عن سماع دوي انفجار مروع واشتباكات عنيفة بمقر قوة الشرطة في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان إيران.

وبحسب التقرير، فإن طائرات استطلاع عسكرية مسيرة صورت وحلقت فوق سماء مدينة راسك. وبحسب هذا التقرير فإن أصوات إطلاق النار استمرت لأكثر من خمس ساعات بعد الهجوم على مقر قوة الشرطة.

وأضاف موقع "حال وش" نقلاً عن مصادر محلية أن "الأجواء في راسك أمنية للغاية، وقد انتشرت قوات عسكرية في أنحاء متفرقة من المدينة والتلال المحيطة بها". كما ضعف الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير.

ووفقا لهذا التقرير، فبعد ثلاث ساعات من بدء الاشتباك الشديد، تعرضت القوات المساعدة المرسلة إلى مقر الشرطة للهجوم أيضا.

وفي 8 تموز/يوليو 2023، وقع هجوم على مركز شرطة 16 في زاهدان، وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن هذا الحادث. ووصف "جيش العدل" في بيان هذا المركز بأنه "أحد المقرات الرئيسية المؤثرة في مجزرة الجمعة الدموية في زاهدان".

وبحسب تقارير مختلفة لمنظمات حقوقية، فبعد إقامة صلاة الجمعة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في مركز شرطة زاهدان النار بشكل مباشر على أهالي زاهدان المحتجين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مواطن.

وكتبت فرشته تابانيان، المحامية التي تدافع عن هذين المواطنَين، على شبكة "X"الاجتماعية: حكم على عباس دريس بالسجن 14 عاماً في الفرع الجنائي الثالث لمحافظة خوزستان بتهمة القتل وحيازة أسلحة، وقال القاضي إن الوثيقة التي استند إليها في إصدار هذا الحكم هي علمه فقط، و10 سنوات من هذا الحكم قابلة للتنفيذ.

وبحسب قول هذه المحامية، "تمت تبرئة محسن دريس من تهمة المشاركة في جريمة القتل، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة سلاح".

وكانت محكمة الثورة قد اتهمت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يدعى رضا صيادي، وأصدرت حكم الإعدام بحقه.

وأشارت تابانيان إلى أنها ستحتج على هذا الحكم، وكتبت أنها لا تزال تعتقد أن عباس دريس لم يكن متورطا في مقتل صيادي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، أعلنت المحامية زوال خطر القصاص (الإعدام) لعباس دريس، قائلة: "ليس هناك اعتراف أو دليل يدل على تورط موكلي في هذه الحادثة، وما زال استئناف الإجراءات المتعلقة بحكم الإعدام الصادر بحق موكلي عباس دريس مفتوحا في المحكمة العليا. وآمل أن يتم إلغاء هذا الحكم الظالم".

وأشار نشطاء حقوقيون في وقت سابق إلى اعتراف عباس دريس المتلفز، وحذروا من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

وكان عباس دريس قد اعترف بمشاركته في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت ماهشهر والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات على أطراف المدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات بعد هجوم قوات الأمن. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النار في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، قُتل حوالي 100 متظاهر لجأوا إلى مستنقعات ماهشهر.

وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التلفزيون الإيراني.

ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.

وعباس دريس من مواليد 1973 وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم 9 و14 و16 عاما، وشقيقه محسن دارس من مواليد 1992 وهو أب لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

ويتواجد عباس دريس حاليًا في سجن ماهشهر، وتم إطلاق سراح شقيقه محسن دريس من سجن سبيدار في الأهواز في 24 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.

وأوضحت التقارير أن من بين هؤلاء المعدومين 12 سجينا تم إعدامهم يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها، أنه تم يوم الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول) إعدام 7 سجناء في سجن كرج المركزي.

وحُكم على ثلاثة من هؤلاء السجناء بالإعدام بتهمة "القتل العمد"، وثلاثة بتهمة "جرائم المخدرات"، وآخر بتهمة "الحرابة".

وحددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أسماء 4 من هؤلاء السجناء وهم: أمين ذاكري، وحميد إسماعيلي، وخليل حاجي آبادي، بتهم تتعلق بالمخدرات، وميلاد بيده بتهمة الحرابة.

وتم خلال هذا اليوم أيضا إعدام خليل ماجدي في سجن "سبيدار" بالأهواز، وداود خادمي في سجن "سنندج" المركزي، وحميد بخشايش في سجن "قزل حصار" في كرج، وعبيد محمودي في سجن "ديزال آباد" في كرمانشاه، بتهمة "القتل العمد".

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن حكم الإعدام صدر بحق محمد صادق أكبري، حارس البنك الذي قتل الممثل السابق للمرشد الإيراني في محافظة بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة عباس علي سليماني، في سجن "بابل" يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

وفي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام سجين يدعى علي بابائي 38 عاماً، في سجن "شيروان" بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات"، كما أُعدم أبو الفضل عبد الملكي بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات" في سجن قم المركزي.

وتم خلال هذا اليوم إعدام 4 سجناء في سجن "عادل آباد" بمدينة شيراز. وحددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أسماء هؤلاء السجناء بأنهم: أفشين جوشني، وطاهر عارفي، ووحيد سالمي، وبهروز ديناربر، بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات".

وقبل ذلك، تم يوم السبت 9 ديسمبر (كانون الأول)، إعدام أربعة سجناء بلوش في زاهدان بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات".

وحدد موقع "حال وش" ثلاثة من هؤلاء الأشخاص وهم: إحسان محمود زهي، وعبد الباسط كركيج، وعبد العزيز (حمل) شهلي بر.

وفي هذا اليوم، تم إعدام سجينين على الأقل هما مهدي نصيري، وعباس كتابي في سجن "قم" المركزي بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات".

في يوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام 3 سجناء هم: علي شاهين نجاد، وصولت (حميد) توسن، وجانعلي نديمي درغاهي في سجن أورميه. وسبق أن حُكم على هؤلاء السجناء بالإعدام بتهم تتعلق "بجرائم مخدرات".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر (تشرين الأول)، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وحذر من السرعة المقلقة ومعدل النمو في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان الخميس 14 ديسمبر (كانون الأول)، فرض عقوبات جديدة على إيران.
وتظهر أسماء سبعة أفراد ومؤسسة واحدة في حزمة العقوبات البريطانية الجديدة.

والأشخاص الذين تم منعهم من السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أصولهم المحتملة في المملكة المتحدة هم: إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد سعيد إيزدي، رئيس الفرع الفلسطيني بفيلق القدس، وعلي مرشاد شيرازي، ومجيد زارعي، ومصطفى مجيد خاني، بالإضافة إلى خالد قدومي ممثل حماس وناصر أبو شريف ممثل الجهاد الإسلامي في طهران.

يشار إلى أن الفرع الفلسطيني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو مؤسسة مدرجة في القائمة الجديدة للعقوبات البريطانية ضد إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في هذا البيان إن "سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا غير مقبول لبريطانيا وشركائنا".

وأضاف أن إيران تواصل تهديد الأشخاص على الأراضي البريطانية، وتستخدم نفوذها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وتم تصنيف حماس "جماعة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال كاميرون إن "نظام العقوبات الجديد الذي فرضته المملكة المتحدة على إيران يمنحنا صلاحيات جديدة واسعة النطاق للتعامل مع هذا السلوك المروع".

وتابع: "عقوبات اليوم تبعث برسالة واضحة إلى النظام مفادها أننا نحملك مسؤولية أفعالك".

وتأتي العقوبات الجديدة التي فرضتها لندن على إيران بعد يوم من فرض بريطانيا عقوبات على الشخصيات الرئيسية في حركة حماس ومموليها.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في 4 جولات من أجل قطع طرق التمويل عن حماس.

وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى هذه العقوبات، دور إيران في دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقال إن طهران تساعد هذه الجماعات بإرسال الأسلحة ونقل الموارد المالية.

وكتب "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، عن سبب اعتقال محمود رخشاني، وهو طالب في المعهد التمهيدي للجامعة يبلغ من العمر 19 عامًا: "في 3 سبتمبر (أيلول)، داهم عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني منزل والده دون أن يظهروا لهم أمراً من المحكمة، أخبروهم أنهم تلقوا تقريراً بوجود أسلحة بحوزته، لكن بعد تفتيش المنزل، وعندما لم يجدوا شيئاً، اعتقلوا محمود واصطحبوه معهم".

ونقل هذا التقرير عن أحد أقارب هذا المواطن المتوفى قوله إن "عناصر الأمن في مركز الاحتجاز قالوا لمحمود عليك تسليم السلاح. وتعرض للتعذيب لقبول التهمة، وأصيب بارتجاج في المخ نتيجة تعرضه لضربة في الجمجمة أثناء التعذيب، وتم نقله إلى مستشفى أمير المؤمنين في زابل. ودخل محمود في غيبوبة لمدة 3 أشهر تحت إشراف الأمن، وتوفي يوم الاثنين 11 ديسمبر متأثرا بإصابته".

ونقل موقع "حال وش" عن قريب الشاب: "بعد وفاة محمود، أجبر عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني عائلة رخشاني على عدم تقديم شكوى، وفي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، سلموا جثته إلى عائلته وهددوهم إذا تمت إثارة هذا الأمر على وسائل الإعلام".

وقد تم دفن جثمان هذا المواطن المتوفى من قبل ذويه يوم الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول).

وانتقد مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في خطبة الجمعة يوم 1 ديسمبر، سوء معاملة السجناء والمعتقلين السياسيين من قبل عناصر الأمن والمسؤولين الإيرانيين.

ومنذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، دعا مراراً إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين، وأدان بشدة تعذيبهم ومضايقتهم.

ونشرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، تقريراً يشرح بالتفصيل اغتصاب النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة خلال انتفاضة الشعب الإيراني، ونشرت روايات لبعض الضحايا.

وفي السنوات الماضية، فقد العديد من السجناء السياسيين حياتهم في سجون إيران، لكن النظام الإيراني لم يقبل أي مسؤولية عن وفاتهم التي حدثت بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

ومن بين هؤلاء السجناء الذين ماتوا في سجون النظام الإيراني: الناشط المدني ساسان نيك نفس، والصوفي الجونابادي بهنام محجوبي، والشاعر والمخرج بكتاش أبتين، وجواد روحي، أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية.