"حال وش": مقتل طالب بلوشي بسبب التعذيب في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

وانعقدت الجلسة الرابعة، يوم الخميس 14 ديسمبر (كانون الأول) بالمحكمة الجنائية المركزية في لندن، بشأن اتهامات هذا المواطن النمساوي من أصل شيشاني، الذي اعتقل في فبراير (شباط) الماضي أثناء التصوير من المنطقة الخارجية لقناة "إيران إنترناشيونال".

وهو متهم بجمع المعلومات وتقديمها إلى طرف ثالث لتمهيد الطريق لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال".

وتبدأ الصور التي نشرتها شرطة العاصمة بوصول دوتاييف إلى مطار لندن، ومن هناك استقل سيارة أجرة واتجه مباشرة إلى منطقة "تشيسويك بارك" والمبنى السابق لـ"إيران إنترناشيونال".

ومنذ وصوله إلى مدخل "تشيسويك بارك"، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى "إيران إنترناشيونال"، يقوم بالتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه.

ووفقا لقول المدعي العام والشرطة، يبدو أنه من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وقد طلب منه الحارس الابتعاد عن المبنى، لكن دوتاييف واصل التجوال.

ويعتقد المدعي العام أن دوتاييف قام بتشغيل كاميرته المحمولة، وكان مشغولاً بتسجيل صور لمبنى "إيران إنترناشيونال" والمنطقة المحيطة به.

ثم تحدث معه حارسان آخران واشتبها به. وأخيراً وصلت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلت دوتاييف.

وبدأت جلسة الاستماع بشأن التهم الموجهة إلى محمد حسين دوتاييف بعد ظهر يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) بالتوقيت المحلي في المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا (أولد بيلي) ومثل أمام المحكمة برفقة مترجم ألماني.

ومن المرجح أن تستمر هذه المحكمة التي تضم هيئة محلفين حتى الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول)، لكن لم يتضح بعد متى سيصدر الحكم النهائي.

وإذا تم تقديم شاهد أو شهود من قبل أطراف الدعوى، تستدعيهم المحكمة.

وأعلن دوتاييف، الذي وجهت إليه الاتهامات في يوليو (تموز)، براءته ولم يقبل الاتهامات.

وفي 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.

وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" عندما ألقت شرطة لندن القبض على دوتاييف بالقرب من مبنى القناة.

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن في 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.

وتأتي محاكمة دوتاييف مع تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ويقول نشطاء سياسيون ومدنيون وحقوقيون إن الحرس الثوري الإيراني يسعى لاستهداف معارضي النظام خارج إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة استخبارات بريطانية اكتشاف 10 تهديدات محتملة من إيران لخطف أو قتل أشخاص في بريطانيا عام 2022.

وتناولت صحيفة "الغارديان" في 22 سبتمبر (أيلول) تهديد ومضايقة النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في جميع أنحاء أوروبا، وكتبت نقلاً عن 15 منهم يعيشون في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، أن النظام الإيراني يقف وراء حملة القمع هذه.

وفي هذه الرسالة، وصفت محمدي محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بأنها "واحدة من أعظم رموز العدالة لإيران".

وكتبت: "إن انعقاد محاكمة حميد نوري بالسويد كأحد مجرمي الحقبة السوداء في الثمانينيات، أضاء شعلة الأمل في قلوب من يريدون العدالة، رغم أن الظل الثقيل لنظام الاستبداد الديني لا يزال مستمرا على الشعب الإيراني المناضل والمقاوم".

يذكر أن حميد نوري هو أحد المسؤولين السابقين في السلطة القضائية الإيرانية والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة في ستوكهولم لتورطه في قتل السجناء السياسيين الإيرانيين ثمانينيات القرن الماضي.

وأثارت محاكمة نوري غضب السلطات الإيرانية، لكن السويد لم تستجب حتى الآن بشكل إيجابي لطلب طهران بالإفراج عنه.

وفي رسالتها إلى رئيس وزراء السويد، أشارت نرجس محمدي أيضًا إلى دور إبراهيم رئيسي في قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات، وأضافت: "على الرغم من أن إبراهيم رئيسي هو أحد أعضاء "لجنة الموت" في الثمانينيات، إلا أنه يجلس في المكتب الرئاسي، لكن محاكمة حميد نوري تبعث برسالة واضحة إلى دكتاتوريي الثيوقراطية في إيران وفي جميع أنحاء العالم، مفادها أن صوت العدالة لا يمكن إسكاته إلى الأبد.

ويعتبر "رئيسي" أحد الركائز الأساسية للقضاء الإيراني في العقود الثلاثة الماضية، وكان عضوا في "لجنة الإعدام" بالقضية المهمة المتمثلة في إعدام آلاف السجناء صيف عام 1988.

وقد التقت هذه اللجنة بحسين علي منتظري، نائب الخميني في ذلك الوقت، الذي اعترض على عمليات الإعدام هذه، للحصول على إذن بتنفيذ المزيد من عمليات الإعدام. وقال منتظري في هذا اللقاء إنه بسبب هذه الإعدامات ستُكتب أسماء أعضاء هذه اللجنة بين "مجرمي التاريخ".

ومنذ ذلك العام، أطلق آلاف الناجين من إعدامات صيف 1988، التي تعتبر المواجهة السياسية الأكثر دموية بين الحكومة ومنتقديها، اسم إبراهيم رئيسي على أنه مرتكب الجريمة.

ولم ترفع إيران بعد قضية للنظر في شكاوى الناجين من عمليات الإعدام السياسية في ذلك العام.

ووصفت محمدي السويد بأنها "واحدة من نماذج الديمقراطية والحرية والمجتمع المدني القوي والحكومة الخاضعة للمساءلة والساعية لضمان رفاهية الشعب والنمو والتنمية في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني متهم بالاعتقال التعسفي للمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية لتحقيق أهدافه السياسية والإفراج عن السجناء في الخارج، وقد اعتقل موظفًا سويديًا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقد توترت العلاقات بين طهران وستوكهولم في السنوات الأخيرة، وقبل ذلك، أعدم النظام القضائي في إيران حبيب إسيود، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية كان قد اختطف في تركيا.

كما حُكم على طبيب مزدوج الجنسية يدعى أحمد رضا جلالي بالإعدام في إيران بتهمة التجسس.

وأعربت محمدي في رسالتها مرة أخرى عن أملها في نهاية نظام الجمهورية الإسلامية وكتبت: "إن شرط تحقق الديمقراطية هو إنهاء النظام القمعي للجمهورية الإسلامية، ويجب بالضرورة أن يكون مصحوبًا بمحاولة إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان وضمانها، وتعزيز المجتمع المدني كأساس للديمقراطية".

وبالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها كندا مؤخرًا بمنع المسؤولين الإيرانيين من دخول البلاد ودراسة ترحيل المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، أكد هؤلاء النواب أن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل يجعل اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران أكثر ضرورة.

وقال الموقعون على هذه الرسالة: لا يمكن لكندا أن تواجه بشكل كامل الأنشطة المدمرة للنظام الإيراني في جميع أنحاء العالم دون إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وحذرت هذه الرسالة من أن الحرس الثوري الإيراني ملتزم بتدمير إسرائيل وإضعاف المصالح الأمنية للولايات المتحدة وكندا في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التفاعل والتسوية مع إيران لن يغير سياسات طهران التدميرية.

وقالت النائبة كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، والتي كتبت الرسالة مع النائب الديمقراطي، جاريد موسكوفيتش: "من المهم للغاية أن تعترف كندا بالتهديد الذي تمثله إيران وتتخذ جميع الخطوات المناسبة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأعلنت وكالة أمن الحدود الكندية، في 7 ديسمبر(كانون الأول)، أنه يتعين على 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني مغادرة كندا. وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات لديهم عن منتسبي النظام الإيراني إلى هذه المنظمة.

وقالت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، ماريا لادوسور، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وأرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار.

وأفاد موقع "غلوبال نيوز"، الأربعاء 13 ديسمبر(كانون الأول)، أن المسؤول الإيراني الثاني، والذي كان في طور ترحيله من كندا بعد رفع قضية عليه، هو مجيد إيرانمنش.

وكان إيرانمنش في السابق يشغل منصب المدير العام لمكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، ومدير مركز المعلومات وإدارة الحوادث بوزارة الداخلية، ومدير عام شؤون الموظفين بوزارة الطرق، ومدير عام مكتب الإحصاء بالمنظمة الوطنية للشباب.

وفي وقت سابق، نشر هذا الموقع اسم سلمان ساماني، المسؤول الكبير بوزارة الداخلية في حكومة روحاني.

وفرضت كندا، في عدة حزم منفصلة، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في إيران متورطين في قمع الشعب وأيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة هذا البلد تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن الحكومة الكندية لم تدرج الحرس الثوري في هذه القائمة، وصنفت فيلق القدس فقط منظمة إرهابية.

من ناحية أخرى، في مارس 2023، أعلنت الحكومة الكندية في بيان لها أنه بسبب الانتفاضة التي عمت البلاد في إيران والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، فقد قامت بتسهيل شروط تمديد إقامة المواطنين الإيرانيين الذين يقيمون في هذا البلد بتأشيرات وإقامة مؤقتة، وأعطت الأولوية لمراجعة طلباتهم لتمديد إقامتهم في كندا.

وفي أعقاب محاولة النظام الإيراني قمع الطلاب، تم استدعاء عشرات الطلاب الآخرين إلى اللجان التأديبية في الجامعات أو وزارة الاستخبارات لأسباب مثل: "النشاط السياسي في الفضاء الإلكتروني".

وزاد الأساتذة الموالون للنظام، إلى جانب المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، من ضغوطهم على الطلاب الذين ينتقدون نظام الجمهورية الإسلامية لأسباب مثل "مقاومة الحجاب الإجباري".

وفي بعض الحالات، قام هؤلاء الأساتذة بالتقاط صور لطالبات لا يخضعن للحجاب الإجباري، أو قاموا بإهانتهن ومضايقتهن.

يأتي ذلك في حين أنه بعد طرد العشرات من الأساتذة المعارضين أو إيقافهم عن العمل أو إجبارهم على التقاعد، تم تمهيد الطريق لجذب الأساتذة المؤيدين للنظام الإيراني في الجامعات.

ومنذ بداية العام الدراسي الجديد، اشتدت ضغوط النظام على الطلاب الناشطين.

وبحسب التقارير، فقد تم النظر أيضًا في فرض تعليمات جديدة في مختلف الجامعات الإيرانية لإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب.

وأعلنت قناة "الطلاب المتحدين" على "تلغرام"، أنه في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، هاجم عدد من قوات الأمن التابعة لجامعة "بهشتي" المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس والآداب والعلوم الإنسانية.

وبحسب هذا التقرير، أثناء قيام الأساتذة بالتدريس، دخلت قوات الأمن إلى الفصول الدراسية، وصادرت بطاقات الطالبات اللاتي لم يرتدين الحجاب.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في وقت سابق أنه تم الاستغناء عن أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات التي لعبت دورا بارزا في انتفاضة الشعب الإيراني.

في الوقت نفسه، عرضت المؤسسات الأمنية على بعض الطلاب المحتجين "التعاون مقابل إلغاء أحكام الإيقاف والطرد".

وصرح الطلاب والأساتذة المحتجون، مرارًا، في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة"، وأن تصرفات النظام الإيراني المتمثلة في توبيخ وطرد وإيقاف الطلاب والأساتذة لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم.

وكتب الطلاب الناشطون والمنظمات والمؤسسات في مختلف الجامعات، من خلال نشر بيان عشية يوم الطالب، أن الطلاب، إلى جانب المجموعات الأخرى والمحتجين، وبالاعتماد على الانتصارات التي تحققت ضد الطغاة والظالمين، سيدفعون بثورة "المرأة، الحياة، الحرية" إلى النصر الكامل.

ووصف كاتبو هذا البيان يوم 7 ديسمبر (يوم الطالب) بأنه "رمز لمقاومة الطلاب ونضالهم ضد أي نوع من الدكتاتورية"، وذكروا بأن الطلاب المناضلين، والتقدميين، والثوريين، والراديكاليين، والمدافعين عن المساواة، والطلاب العلمانيين، والمحبين للحرية، هم من "القطاعات الأكثر نشاطًا وتنظيمًا وصلابة في المجتمع" في النضال ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت السلطات، الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، سجينًا على خلفية "تهم تتعلق بالمخدرات" في السجن المركزي بمدينة قم.

وورد في تقرير هذه المنظمة الحقوقية أن "السجين المذكور يدعى أبو الفضل عبد الملكي".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "كردبا" للأنباء، أنه "تم صباح الأربعاء، إعدام سجين يدعى داود خادمي، والذي هو من أهالي مدينة مريوان، غربي إيران، وله طفلان، في سجن مدينة سنندج، بمحافظة كردستان، بتهمة القتل".

كما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، بما فيها وكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الأربعاء، أن "القضاء الإيراني أعدم رجلًا مسجونًا بتهمة قتل عضو مجلس الخبراء، عباس علي سليماني، بسجن مدينة بابل، في محافظة مازندران، شمالي البلاد".

وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن إعدام سجين يدعى حميد بخشايش في سجن "قزل حصار" بمحافظة البرز، بتهمة القتل".

وقد قدمت مؤسسة حقوق الإنسان، نقلًا عن "مصادر مطلعة"، هذا السجين الذي تم إعدامه على أنه "من المحتمل أن يكون طفلًا".

كما أفاد حساب منظمة "هنغاو" الحقوقية على منصة "X"، بإعدام شخص بسجن ديزل آباد في كرمانشاه دون ذكر تفاصيل.

وذكرت وكالة "كردبا" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه "تم إعدام سجينين هما أمين ذاكري كاكاوند من أهالي مدينة هرسين، وخليل حاجي آبادي من من أهالي مدينة كنكاور، في سجن كرج المركزي، بتهم تتعلق بـ"المخدرات".

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية أنه "إلى جانب إعدام هذين المواطنين، أعدم القضاء أيضًا سجينًا آخر يدعى رحيم أميري من مدينة هرسين".

وذكرت قناة "صوت أميركا"، يوم أمس الثلاثاء، أنه "بعد تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق سميرا سبزيان، الزوجة القاصر المتهمة بقتل زوجها، أُعيدت إلى الجناح العام بسجن قرجك في ورامين".

وفي غضون ذلك، أكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، أن "تأجيل تنفيذ الحكم على هذه السجينة لمدة أسبوع لم يلغ خطر الإعدام، حيث سبق للنظام الإيراني أن أحضر السجناء إلى المشنقة ونفذ حكم الإعدام بحقهم؛ بعد أن كان قد أعادهم إلى السجن، ونشر خبر تأجيل إعدامهم، لتقليل الحساسية".

كما قال أميري مقدم إن "إيران هي الدولة الوحيدة التي تقوم بإعدام الأطفال".