أميركا تدين الهجمات الصاروخية على سفارتها في العراق وتعزوها لميليشيات "مدعومة من إيران"

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإنه وفقا للخطة المقدمة إلى مجلس النواب الأميركي، يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها المسؤولون الحكوميون إلى الكونغرس حول الموظفين الموقوفين عن العمل غير سرية، ولكن يمكن أن تحتوي هذه المعلومات على مرفقات سرية.

وكتبت كلوديا تيني في موقع X عن تقديم "قانون روبرت مالي": يجب أن يكون الكونغرس قادرًا على الوصول بسهولة أكبر إلى السجلات المتعلقة بإيقاف موظفي الحكومة عن العمل، بما في ذلك روبرت مالي، من أجل محاسبة المسؤولين في البلاد.

وقد تم إرسال "مالي" إلى إجازة إجبارية في يوليو من هذا العام بعد أن تم تعليق تصريحه الأمني بعد التحقيق في أدائه. ولم يتم الإعلان عن السبب الدقيق لإيقافه حتى الآن.

وخلال هذه الفترة، انتقد ممثلو الكونغرس بشدة وزارة الخارجية الأميركية لرفضها تقديم معلومات حول سبب تعليق روبرت مالي وإبقاء هذه القضية سرا عن الكونغرس.

وفي أكتوبر(تشرين الأول)، وفي أعقاب تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" حول شبكة نفوذ إيران في مراكز صنع القرار الأميركية، أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي أنها تخطط لاستدعاء مسؤولين في وزارة الخارجية لتفسير تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي.

كما طلبت اللجنة استلام سجلات آرين طباطبائي، المساعدة السابقة لروبرت مالي. وتشغل طباطبائي حاليا منصب رئيس مكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي.

ويظهر تحقيق "إيران إنترناشيونال" أن طباطبائي واثنين من المحللين الإيرانيين الذين عملوا بشكل وثيق مع روبرت مالي كانوا أعضاء في شبكة أنشأتها وأدارتها طهران.

وفي هذا التقرير، بالإضافة إلى آرين طباطبائي، تم ذكر علي واعظ، ودينا إسفندياري، كأعضاء في الشبكة التي تديرها وزارة الخارجية الإيرانية، وتم الكشف عن وثائق تعاملهم مع دبلوماسيي النظام الإيراني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس 7 تشرين الأول(أكتوبر)، أنه سيمنح جائزة ساخاروف لمهسا جينا أميني وحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وتتعرض عائلة مهسا جينا أميني لضغوط أمنية شديدة منذ مقتلها في حجز شرطة الأخلاق وبداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وبالتزامن مع مقتل مهسا جينا أميني، تم احتجاز والدها مؤقتًا من قبل رجال الأمن بغرض الترهيب صباح يوم السبت 16 سبتمبر، وتم إطلاق سراحه بعد تهديدات وتحذيرات من قوات الأمن. وبحسب التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصادر الكردية المحلية، لم يُسمح لأمجد أميني بمغادرة منزله لبعض الوقت.

وكان أمجد أميني وزوجته مجكان افتخاري قد طالبا في وقت سابق بإحياء ذكرى مقتل جينا على يد النظام عند قبرها في مقبرة آيتشي سقز.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم استدعاء أمجد أميني عدة مرات من قبل إدارة استخبارات سقز وتم استجوابه لساعات بعد نشر إعلان الذكرى السنوية لابنته.

ونشرت مجكان افتخاري وأمجد أميني، والدة ووالد مهسا، نصًا مشتركًا على إنستغرام في 8 سبتمبر(أيلول)، قائلين: "مثل أي عائلة ثكلى، في ذكرى استشهاد ابنتنا الحبيبة، نجتمع عند قبرها ونقيم مراسم تقليدية ودينية".

وجاء نشر هذه الدعوة في حين أن عناصر الأمن قاموا قبل فترة من ذلك باعتقال صفاء عائلي، خال مهسا أميني، واقتياده إلى مكان مجهول.

لكن والد مهسا أميني، ردا على هذه الضغوطات والتهديدات، رفض إلغاء المراسم وأكد على إقامتها.

وعشية الذكرى السنوية لاغتيال جينا على يد النظام، كان لقوات الأمن تواجد كبير حول منزلها في سقز.

وفي يوم الذكرى، أغلقت عناصر الأمن الطرق المؤدية إلى مقبرة آيتشي سقز، مكان دفن مهسا جينا أميني.

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أشار ماتس فلودروس إلى أن "اليوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول)، مر 600 يوم بالضبط على اعتقال ابنه واعتقاله في سجن إيفين بطهران".

ووفقاً لما قاله فلودروس، لم يتمكن ابنه من الاتصال بانتظام بالقنصلية السويدية "من خلال اللقاء المباشر أو المكالمات الهاتفية، وقد أضرب عن الطعام 5 مرات".

وبحسب ماتس فلودروس، فإنه يعتقد أن محاكمة ابنه ستبدأ هذا الشهر، لكنه "لا يعرف الموعد المحدد".

يذكر أن "يوهان فلودروس خريج جامعة أوبسالا في السويد وجامعة أكسفورد وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في المملكة المتحدة". وقبل اعتقاله في إيران أواسط أبريل (نيسان) العام الماضي، كان يعمل في قسم أفغانستان بإدارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه قبل 20 عامًا، تم اعتقال كاظمي وتعذيبها وقتلها في طهران بسبب التقاطها صورًا لأفراد عائلات الطلاب المعتقلين أمام سجن إيفين. وتم اعتقالها على الرغم من حيازتها بطاقة صحافية حكومية. وتوفيت بعد وقت قصير من اعتقالها متأثرة بجراحها في السجن.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها "فرضت عقوبات على 7 أشخاص، بما في ذلك المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، فإن "هؤلاء الأشخاص مسؤولون بشكل مباشر عن ارتكاب قائمة من الجرائم التي شملت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان". كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 22 شخصًا متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إيران.

ومن بين هؤلاء الأشخاص كبار المسؤولين في السلطة القضائية والسجون وقيادة الشرطة، فضلًا عن القادة السياسيين، مثل كبار مساعدي المرشد الإيراني، وكبار الشخصيات في وسائل الإعلام الحكومية.

وفي الوقت نفسه، فرضت أميركا عقوبات على اثنين من مسؤولي الأمن في النظام الإيراني.

وبحسب قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، تمت إضافة مجيد دستجاني فراهاني، ومحمد مهدي خانبور أردستاني، اللذين شاركا في تجنيد أشخاص لاغتيال مواطنين- بمن فيهم مسؤولون أميركيون- على الأراضي الأميركية، إلى هذه القائمة. وكان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبالإضافة إلى إيران، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان والصين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقمع. واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية مواطني روسيا وإندونيسيا والصين بقيود على التأشيرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "فرضت عقوبات على 20 شخصا لارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان في 9 دول".

وأشارت رهنورد في رسالتها إلى "اعتداءات عناصر المؤسسات المختلفة والأمن على الطلاب في حرم الجامعة، واقتحام الفصول الدراسية وتدمير المعدات التعليمية في بعض الجامعات، وطرد الأساتذة وضرب ومنع وتوقيف الطلاب وطردهم". وقالت إن "المواطنين لن ينسوا السلوك القمعي للنظام الإيراني".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي، تظاهر الطلاب مع المواطنين منذ الأيام الأولى، ولفترة طويلة حولوا جامعاتهم إلى مكان للتعبير عن مواقفهم وشعاراتهم ضد النظام الإيراني؛ بحيث أصبحت الحركة الطلابية، بحسب مراقبين، من أكثر المظاهرات فعالية في الاحتجاجات.

وأكدت رهنود: "بهذا السجل الأسود، فقد النظام الإيراني سمعته على المستوى الوطني والدولي"؛ مضيفة: "حتى الآن لم تتمكن أي سلطة في إيران من منع الحركة الطلابية من التأثير على مصير المواطنين".