كتبت زهراء رهنورد، زوجة زعيم "الحركة الخضراء" والخاضعة للإقامة الجبرية مع زوجها مير حسين موسوي منذ 13 عاما، كتبت بمناسبة يوم الطالب في إيران أن "القمع الذي تعرضت له الجامعات في احتجاجات العام الماضي كان غير مسبوق، وقد أبقى ذلك سجلا أسود من ممارسات النظام في ذاكرة المواطنين".
وأشارت رهنورد في رسالتها إلى "اعتداءات عناصر المؤسسات المختلفة والأمن على الطلاب في حرم الجامعة، واقتحام الفصول الدراسية وتدمير المعدات التعليمية في بعض الجامعات، وطرد الأساتذة وضرب ومنع وتوقيف الطلاب وطردهم". وقالت إن "المواطنين لن ينسوا السلوك القمعي للنظام الإيراني".
يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي، تظاهر الطلاب مع المواطنين منذ الأيام الأولى، ولفترة طويلة حولوا جامعاتهم إلى مكان للتعبير عن مواقفهم وشعاراتهم ضد النظام الإيراني؛ بحيث أصبحت الحركة الطلابية، بحسب مراقبين، من أكثر المظاهرات فعالية في الاحتجاجات.
وأكدت رهنود: "بهذا السجل الأسود، فقد النظام الإيراني سمعته على المستوى الوطني والدولي"؛ مضيفة: "حتى الآن لم تتمكن أي سلطة في إيران من منع الحركة الطلابية من التأثير على مصير المواطنين".
زادت الحكومة البريطانية عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد النظام الإيراني. وكان أحد الأشخاص الذين أدرجوا في القائمة السوداء للعقوبات البريطانية في هذه الجولة الجديدة هو المدير التنفيذي لمترو طهران، مسعود درستي.
وتم الإعلان عن الجولة الجديدة من عقوبات الحكومة البريطانية اليوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول). وبناء على هذه الجولة من العقوبات، أضيفت 17 حالة إلى العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، و8 حالات إلى العقوبات المفروضة على سوريا، و5 حالات إلى قائمة العقوبات ضد النظام الإيراني.
وفي القائمة الجديدة لعقوبات حقوق الإنسان البريطانية ضد النظام الإيراني، تمت معاقبة 5 مسؤولين في السلطة القضائية وقوات الشرطة وبلدية طهران لمشاركتهم في فرض الحجاب الإجباري على النساء.
وبالإضافة إلى المدير التنفيذي لمترو طهران، تمت إضافة مدعي عام طهران، علي صالحي، إلى قائمة العقوبات البريطانية. وكذلك قائد شرطة محافظة هرمزكان علي أكبر جاويدان، وقائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، ورئيس منظمة التوجيه السياسي في الشرطة الإيرانية علي رضا إدياني.
ويعود وجود اسم المدير التنفيذي لمترو طهران إلى نشر كثير من التقارير في الأيام الأخيرة حول تكثيف القوات الأمنية المعروفة باسم "حراس الحجاب" في محطات مترو العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلن المرصد الإيراني لحقوق الإنسان مؤخرًا أن "حراس الحجاب عادوا إلى مترو طهران بأعداد أكبر من ذي قبل، وأن تحذيرهم أصبح أكثر جدية".
وبعد الإصابة التي أدت إلى وفاة الطفلة أرميتا غراوند، التي وبحسب التقارير، أغمى عليها بعد اعتداء من "حارسة حجاب، لم يتواجد حراس الحجاب في المترو لبعض الوقت".
كما أكدت التقارير العديدة التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" زيادة عدد "حراس الحجاب" في محطات مترو طهران.
وأظهرت الصور والمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "حراس الحجاب هم عبارة عن مجموعات من الرجال والنساء يرتدون زي الشرطة أو ملابس مدنية، ويتمركزون في محطات مختلفة ويصورون الركاب عند وصولهم ويحذرون النساء غير المرتديات للحجاب الإجباري".
وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زعمت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، أن "ضباط المترو لا يشاركون في مسألة الحجاب، وأن المسؤولية عن هذا الأمر تقع على عاتق الشرطة".
وأثير هذا الادعاء بينما أكد مساعد رئيس بلدية طهران، محمد أمين توكلي زاده، يوم 9 أغسطس (آب) الماضي، على "توظيف ضباط حجاب لفرض الحجاب الإجباري في المترو".
وقبل ذلك، يوم 6 أغسطس، كان موقع "فراز" الإلكتروني قد أعلن في تقرير له أن "عدد هذه القوات يبلغ 400 عنصر".
ووفقا لهذا الموقع، فإن الميزانية الشهرية المخصصة لتجنيد قوات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الموجودة في مترو طهران، بلغت 5 مليارات تومان.
وقد فرضت بريطانيا عقوبات على قائد شرطة مازندران حسن مفخمي شهرستاني، بينما نُشر مقطع فيديو لتصريحاته في وقت سابق قال فيه للضباط: "اكسروا رقاب أولئك الذين يثيرون المشاكل".
كما أعلن عن تخصيص 3 أجهزة كاميرات ذكية للتعرف على هويات الأشخاص من خلال تسجيل الوجوه.
وكان إيدياني، الذي فُرضت عليه العقوبات أيضًا، قد وصف سابقًا عدم الالتزام بالحجاب: بـ"الجهل، والعناد، والعقد الداخلية والروحية".
كما قال إن "عدد الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري "ليس كبيرًا"، مضيفًا أن "خطة الشرطة لرصد الحجاب قللت من جريمة عدم الالتزام بالحجاب في السيارات".
فيما وصف بأنه "نقل رسائل" إلى جماعة حزب الله، والسفير الإيراني في بيروت، عبّر زعيم الطائفة الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، عن قلقه الشديد من انتشار الصراعات. فيما لا تزال الضغوط الدولية، وخاصة من أميركا وفرنسا، تمنع لبنان من الانجرار إلى الحرب في غزة.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن جنبلاط، خلال لقائه مع وفد من حزب الله، زودهم بالمعلومات التي حصل عليها عبر الاتصالات والمتابعات الدولية. كما طرح توصيات بشأن ضرورة تجنب الحرب.
ويرى جنبلاط أن "الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل قد تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى شن حرب قاسية ضد لبنان في ظل الدعم الدولي الحالي".
ونقل جنبلاط التحذير نفسه إلى السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني.
ومن جانبه، أكد أماني أن "إيران لا تريد الحرب ولا توسعها، وبناء على تقييمات الوضع في غزة فإن طهران واثقة من قدرات حماس على الوقوف ضد إسرائيل".
ووفقا له، ليست هناك حاجة لتوسيع العمليات العسكرية ضد إسرائيل من خلال حزب الله اللبناني.
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة "الجمهورية"، في إشارة إلى تزايد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، أن "فرنسا أرسلت مؤخراً تحذيرات للحكومة اللبنانية".
وجاء في هذه الرسائل أن "باريس قلقة للغاية بشأن الوضع الحالي في لبنان؛ وعلى وجه الخصوص، أصبحت المناطق الجنوبية من هذا البلد أقرب إلى الصراعات العنيفة من أي وقت مضى".
وطلبت فرنسا من لبنان تجنب تصعيد الصراعات والدخول في حرب واسعة النطاق.
وأعلن حسن فضل الله، المسؤول الكبير في حزب الله في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن هذه الجماعة، المدعومة من قبل النظام الإيراني، "متيقظة وجاهزة" لاستئناف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها أن "انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت واستئناف الاشتباكات بين حماس وإسرائيل أثارا مخاوف بشأن تزايد الصراعات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل".
أشار إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة الجمعة اليوم 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى اختلاس 3 مليارات ونصف المليار دولار في "قضية الشاي"، قائلا: "الفساد أصبح منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على أخذ هذا المبلغ الكبير لنفسه"، مضيفا: "لا أحد يستطيع مواجهة الفساد في البلاد".
وأظهرت مقاطع الفيديو والتقارير المتداولة من مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان، أن "الأجواء الأمنية سادت في هذه المدينة كما كان الحال في الأسابيع الماضية".
وقبل بدء صلاة الجمعة، تمركزت أعداد كبيرة من القوات العسكرية والقوات الأمنية حول مسجد مكي ومصلى زاهدان، وقامت بدوريات في الشوارع المحيطة بمكان إقامة صلاة الجمعة في هذه المدينة.
وأعلن مكتب مسجد مكي، صباح اليوم الجمعة، عن "حظر" البث المباشر لحساب مولوي عبدالحميد على "إنستغرام"، وكتب أنه "سيتم بث خطبة صلاة الجمعة عبر قناته على يوتيوب".
وبعد مجزرة الجمعة الدامية في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، انقطعت خدمة الإنترنت عن هذه المدينة عدة مرات أو تعرضت لانقطاعات واسعة النطاق. كما انقطع البث المباشر لخطبة مولوي عبدالحميد، عدة مرات بسبب هذه الانقطاعات.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول) من هذا العام، فإن مجموعة "Surfshark"، التي تنشط في مجال المراقبة وتوفير الوصول إلى الإنترنت دون قيود، أفادت بأن "مدينة زاهدان، ونتيجة لذلك، شهدت أكبر عدد من انقطاعات الإنترنت في العالم؛ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".
وأشارت الإحصائيات التي تم جمعها من 196 دولة مختلفة إلى أنه "تم تسجيل 42 حالة انقطاع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتمثل إيران ثلث هذه الانقطاعات، وبالتالي فهي تعتبر صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من القيود على الإنترنت في العالم".
وقد ذكر مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، مرة أخرى، المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس، قائلًا إن "هذه القضايا وضعت ضغوطًا كبيرة على الناس".
وبحسب مولوي عبدالحميد، فإن الكثير من الإيرانيين يهاجرون بسبب المشاكل الاقتصادية وهذه خسارة فادحة للبلاد.
وفي إشارة إلى اختلاس 3 مليارات ونصف المليار دولار في "قضية الشاي"، قال مولوي عبدالحميد: "لقد أصبح الفساد منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على أخذ هذا المبلغ الكبير لنفسه". وبحسب قوله، فإن بعض تجار الشاي "أصبحوا بائسين" بسبب هذا الفساد والاختلاس.
وأعلن رئيس هيئة التفتيش في البلاد، ذبيح الله خداييان، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الشركة المسؤولة عن غالبية واردات الشاي الإيراني، منذ 2019 حتى 2023، تلقت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الأجنبية مقابل استيراد الشاي وآلاته، وحصلت على مليار و400 مليون دولار عبر بيعه في السوق الحرة".
وأكد رئيس السلطة القضائية، أمس الخميس، الارتباط بين استقالة وزير الزراعة والفساد في قضية استيراد الشاي. وقبل ذلك، كتب الناشط السياسي عباس عبدي في صحيفة "اعتماد" أن "الفساد على هذا المستوى معروف بالتأكيد لدى كبار المسؤولين في النظام الإيراني".
وقال مولوي عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة اليوم إن "كثيرا من المسؤولين يعترفون بأن الفساد أصبح منتشرا لدرجة أنهم لا يستطيعون إيقافه والقضاء عليه". مؤكدًا أن "هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية لمحاربة الفساد، وهذا ما قاله الشعب أيضًا بأن السياسات الماضية لم تنجح وأن هناك حاجة إلى تغيير جذري".
وفي جزء آخر من خطبته، أكد مولوي عبدالحميد، أن الشعب لا يتألم من الفساد فقط، بل الاعتقالات والأحكام تؤلمه أيضا. قائلًا إن "تزايد عمليات الإعدام أثار قلق الناس، وأكد أن عمليات الإعدام الجماعية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية".
وبحسب مولوي عبدالحميد، "في بداية الإسلام، كانت عمليات الإعدام قليلة جدًا، وعمليات الإعدام واسعة النطاق لا تتوافق مع الشريعة".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الـ8 الماضية".
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب".
أكد مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "إيران إنترناشيونال" وقوع هجمات صاروخية متعددة على مواقع بلاده والتحالف الدولي في المنطقة الخضراء ببغداد. وأكد هذا المسؤول أن هذه الهجمات لم تتسبب بأية أضرار.
في غضون ذلك قالت السفارة الأميركية في بغداد، تعليقا على الهجوم الصاروخي ضدها، "لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم لكن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته".
وقد وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إضعاف استقرار وأمن البلاد بأنه عمل إرهابي وطلب من قوات الأمن ملاحقة الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق صاروخ على السفارة الأميركية.
وقبل ذلك أفادت قناة الميادين التلفزيونية المقربة لحزب الله اللبناني، بهجوم صاروخي في محيط المنطقة الخضراء ببغداد والسفارة الأميركية.
وبحسب مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سُمع دوي أكثر من 10 انفجارات في هذه المنطقة.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، طهران بالتورط في الهجمات على الجنود الأميركيين في سوريا والعراق.
وأدانت غرينفيلد هذه الهجمات، وقالت إن القوات الأميركية تتمركز في هذه الدول تماشيا مع الجهود الدولية لمواجهة تهديدات تنظيم داعش.
ويوم 4 ديسمبر/كانون الأول، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وجود القوات الأميركية في المنطقة بأنه "إضرار بالأمن" واعتبر اتهام إيران بالتورط في هذه الهجمات "غير موثق" و"لا قيمة له".
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، نفذت الميليشيات المتحالفة مع إيران 40 هجومًا ضد الولايات المتحدة ومواقع التحالف في المنطقة، والتي أدى بعضها إلى خسائر مالية.
وقال إنه تم استهداف القوات الأميركية وقوات التحالف 22 مرة في العراق و18 مرة في سوريا. وأضاف هذا المسؤول في وزارة الدفاع أن معظم هذه الهجمات لم تكن ناجحة وتم صدها من قبل القوات الأميركية.
ويقول المراقبون إن إيران تتجنب التورط المباشر في الحرب بين حماس وإسرائيل، لكنها تحاول في الوقت نفسه استهداف مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة عبر الجماعات الوكيلة لها مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين.
بينما تنفي إيران هذا الاتهام وتقول إن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل عن طهران. وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران ليس لديها أي جماعة أو حزب يعمل بالوكالة عنها في المنطقة.
وردا على هجمات الميليشيات المتحالفة مع طهران، استهدفت الولايات المتحدة مواقع هذه الجماعات في سوريا والعراق.
قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون فاينر، مشيرا إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إن واشنطن تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني متورط في تخطيط وتنفيذ وإعطاء الإذن لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد إسرائيل وخطوط الشحن في البحر الأحمر.
واستمرارا للمخاوف الدولية من تصاعد هجمات الحوثيين، أدان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، أمس الخميس، الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، وقال إن هذه الهجمات تهدد حرية الملاحة وتدفق التجارة.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، نقلاً عن مسؤولين حكوميين أميركيين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلفان حول كيفية الرد على هجمات الحوثيين.
وبحسب هذا التقرير، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل ترك الرد على هجمات الحوثيين للجيش الأميركي، لأن رد إسرائيل على هذه الهجمات قد يؤدي إلى خطر توسيع الصراع في المنطقة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 فردًا ومؤسسة لتمويل الحوثيين من خلال بيع البضائع الإيرانية بدعم من الحرس الثوري. ويقوم هؤلاء، تحت إشراف سعيد الجمال الوسيط المالي للحوثيين والحرس الثوري، بتسليم الأموال الإيرانية لشركاء الحوثيين من خلال شبكة معقدة من البورصات والشركات.
وقد جاءت هذه العقوبات بعد أن زاد الحوثيون هجماتهم ضد السفن التجارية وكذلك عدة أهداف في إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، أن هذه الجماعة تستهدف فقط السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر مكران.
ونفت طهران أي دور لها في هجمات وكلائها ضد إسرائيل، وذكرت أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بشكل مستقل.
وحذرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مرارا النظام الإيراني من توسيع الحرب في الشرق الأوسط عبر وكلائها مثل جماعة الحوثي وحزب الله والميليشيات العراقية.