نرجس محمدي عشية حفل جائزة نوبل: الإعلام الحر أفضل حلفائنا في الحرب ضد النظام الإيراني

وعشية حصولها على هذه الجائزة، أعلنت نرجس محمدي أنها ستدخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان المنشور على صفحة نرجس محمدي في "إنستغرام"، أن هذا الإضراب سيتم بصحبة النساء البهائيات المسجونات في إيفين.

وقد بدأت فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت شهرياري، السجينتان البهائيتان في سجن إيفين، إضرابًا عن الطعام لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم السبت 9 ديسمبر (كانون الأول). وأعلنتا في رسالة لهما أن سبب هذا الإضراب عن الطعام هو "الاعتراض على النهج المدمر الذي يتبعه النظام الإيراني ضد البهائيين". وقالتا إنهما تطالبان بحقوق المواطنة للبهائيين في إيران.

وأعلنت نرجس محمدي في بيانها هدف إضرابها على النحو التالي: "سأضرب عن الطعام في يوم استلام جائزة نوبل للسلام والذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأكون صوت احتجاج الشعب ضد القمع والاضطهاد الذي تتعرض له إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية".

وكتبت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في جزء من هذا البيان: "قلّ يوم لا نسمع فيه خبر إعدام مواطنينا في مدن مختلفة. لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه صرخات الأمهات والآباء المطالبين بتحقيق العدالة للسجناء والمعتقلين والمعذبين في الزنازين الانفرادية، والنساء المعتدى عليهن. وبطبيعة الحال، لا يكاد يمر يوم لا تسمع فيه صرخة الشعب من أجل الحرية والعدالة والمقاومة والنضال المدني في أراضينا الشاسعة".

وذكرت محمدي أن "هناك صراعا صعبا بين نظام الاستبداد الديني والشعب الذي يريد الحرية والمساواة والديمقراطية". وأكدت أنه "في مثل هذه الظروف اشتدت حدة القمع واستخدام الأساليب القسرية من قبل النظام ضد الطائفة البهائية".

حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي

وفي غياب هذه الناشطة الحقوقية المسجونة، من المقرر أن يتم تسليم جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي إلى زوجها، تقي رحماني، وطفليهما التوأم كيانا وعلي رحماني، يوم غد الأحد 10 ديسمبر (كانون الأول).

تجدر الإشارة إلى أن كيانا وعلي رحماني، البالغان من العمر الآن 17 عامًا، سيلقيان كلمة نيابة عن والدتهما بعد حفل توزيع الجوائز.

وقد وصلت عائلة نرجس محمدي إلى مطار أوسلو، أول من أمس الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول) لتسلم جائزة نوبل للسلام.

وقالت آن نويبرغر، مساعدة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة يوم الجمعة، إن الهجمات كانت بمثابة تحذير جديد من أن الشركات الأميركية ومشغلي البنية التحتية الحيوية "يواجهون هجمات إلكترونية مستمرة وقوية من دول معادية ومجرمين".

وأضافت نويبرغر، التي تعمل في البيت الأبيض كمستشارة كبيرة للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن القضايا السيبرانية والتقنيات الناشئة: "بعض الأساليب البدائية للغاية يمكن أن يكون لها تأثير كبير".

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس"، نقلاً عن وكالات اتحادية أميركية، أن تأثير القراصنة التابعين لإيران غطى عدة ولايات أميركية.

وقبل ذلك، ترددت أنباء عن أن جهازًا صناعيًا إسرائيلي الصنع في غرب بنسلفانيا كان هدفًا لهؤلاء القراصنة.

وشددت المسؤولة الكبيرة في الأمن القومي الأميركي في مقابلة، يوم الجمعة، على أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي شنها قراصنة إيرانيون على منظمات المياه الأميركية، بالإضافة إلى موجة منفصلة من هجمات برامج الفدية على صناعة الرعاية الصحية في البلاد، يجب أن تكون بمثابة دعوة لاتخاذ إجراءات من قبل الشركات والصناعة الأميركية لتكثيف الأمن السيبراني.

وقالت نيوبيرغر: "علينا أن نغلق أبوابنا الرقمية. هناك تهديدات إجرامية كبيرة ودول قوية تفرض تكاليف باهظة على اقتصادنا".

وفي وقت سابق، أدى هجوم إلكتروني على منظمة مياه صغيرة في غرب ولاية بنسلفانيا إلى تعطيل مضخة المياه التي تنظم ضغط المياه في مدينتين.

ورفضت نويبرغر التعليق على ما إذا كان الهجوم السيبراني الأخير الذي شنته مجموعة قراصنة مدعومة من إيران يمكن أن يشير إلى مزيد من الاختراقات من جانب طهران ضد البنية التحتية والشركات الأميركية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن خبراء في مجال الأمن السيبراني، أنه لا يوجد دليل على دور إيران المباشر في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي بدأ الحرب الحالية في غزة، لكن كان من المتوقع أن يزيد القراصنة المدعومون من إيران والقراصنة الداعمون للفلسطينيين من الهجمات السيبرانية على إسرائيل وحلفائها في هذه المنطقة.

وقد أكدت وكالة الأنباء الأميركية أن ذلك قد حدث.

وبينما لا تزال قضية اختلاس 3.5 مليار دولار يتم الحديث عنها بشكل يومي في إيران، ألقى وزير الاقتصاد اللوم في تراجع الاقتصاد وسوء الأوضاع المعيشية على "عقوبات ترامب".

وأقر خاندوزي، خلال حديثه مع طلاب الجامعة، أمس الجمعة، بتقديم الحكومات المتعاقبة أداءً سيئًا في إدارة الاقتصاد، ولكنه أصر على أن العقوبات الأميركية المفروضة عام 2018 دمرت النمو الاقتصادي و"أدت إلى ارتفاع التضخم الحالي" في إيران.

وأضاف الوزير الإيراني: "لقد تسببت عقوبات ترامب في تراجع اقتصاد البلاد، وأصبح التضخم الحالي هو إرث عقوبات السنوات الأخيرة". وأكد خاندوزي أن هذه العقوبات أثرت على القوة الشرائية للأسر.

يأتي تصريح الوزير الإيراني عن التضخم بينما لا أحد يعرف تحديدا معدل التضخم السنوي الحقيقي، حيث توقفت الحكومة عن إصدار تقارير دورية عن الإحصاءات في عام 2019، لكن الأرقام التي يعلن عنها المسؤولون بين الحين والآخر تظهر أن التضخم يتجاوز 50 في المائة، وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وأشار خاندوزي إلى عام 2011، حيث ذكر أن الدخل الوطني وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه لم يشر إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط كان السبب وراء حصول البلاد على دخل كبير في العملة.

وسأل أحد الطلاب الوزير إذا كان النظام "يريد أن يجر الجميع إلى الفقر"، فأجاب خاندوزي بطريقة استفزازية: "عندما كنت طالباً مثلك قبل 25 عاماً، كنت أنتقد الوضع أيضا، ولكن يتوقع من الطلاب الآن أن يطرحوا أسئلة أكثر تطوراً وتحليلاً".

ثم تابع بقوله للطلاب إن وزارة الاقتصاد أنشأت مدرسة صيفية وأنهم مدعوون لحضور الدورات وتعلم الاقتصاد".

وفي الوقت نفسه، اعترف الوزير بأن نظام الجمهورية الإسلامية خلال العشرين عامًا الماضية أساءت إدارة قطاعها المصرفي تمامًا، والآن أصبحت مؤسسات كثيرة على وشك الإفلاس. كما أقر بأن الحكومة تخشى حدوث احتجاجات إذا انهارت البنوك وطالب المودعون بأموالهم.

ولم يذكر خاندوزي أنه لا توجد بنوك حقيقية للقطاع الخاص في إيران. وأن ما يسمى "البنوك غير الحكومية" هي في الواقع مؤسسات أنشأتها كيانات أو من قبل المقربين من النظام الذين يتمتعون بنفوذ سياسي، وبالتالي يتمتعون بحصانة من الرقابة.

ولا تزال قضية اختلاس 3.5 مليار دولار قضية الساعة في إيران، حيث قامت شركة تنشط في مجال واردات الشاي باستلام هذا المبلغ الكبير من الحكومة بسعر صرف تفضيلي.

وبدلاً من استيراد الشاي والآلات كما هو مقرر، باعت الشركة الدولارات في السوق المفتوحة بأسعار أعلى بكثير. وعلى الرغم من تعهدات كبار المسؤولين بالتحقيق في عملية الاحتيال والتصدي لها، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص بارز حتى الآن.

وتقول بعض وسائل الإعلام المحلية إنه لولا تواطؤ كبار المسؤولين، لم يكن من الممكن حدوث مثل هذا الاحتيال.

ولم يتطرق وزير الاقتصاد إلى فضائح الفساد خلال لقائه مع الطلاب. وحاول القول إن الاقتصاد تحسن خلال العامين الماضيين في عهد حكومة إبراهيم رئيسي والمتشددين في البرلمان.

وكان إبراهيم رئيسي قد قدم أرقاما وردية إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الاقتصاد في البلاد حيث علق أحد النواب بعد الاجتماع قائلاً: "يبدو أن الرئيس يتحدث عن دولة أخرى غير إيران".

وأعلن مسؤولون أمنيون عراقيون أن ثلاثة صواريخ على الأقل أصابت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد صباح الجمعة.

وقال مسؤول عسكري أميركي أيضا إن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار بالقرب من السفارة الأميركية وقاعدة لقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في هذا السياق أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية على السفارة الأميركية في بغداد والهجمات التي وقعت اليوم على منشآت تستضيف أميركيين".

وأضاف: "إن العديد من الميليشيات التابعة لإيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار هذا البلد وأفرادنا وشركائنا في المنطقة".

ورحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بموقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووصفه هذه الهجمات بـ "الإرهابية".

وطالب هذا المسؤول الأميركي قوات الأمن العراقية بالتعرف الفوري على مرتكبي هذه الهجمات واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإنه وفقا للخطة المقدمة إلى مجلس النواب الأميركي، يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها المسؤولون الحكوميون إلى الكونغرس حول الموظفين الموقوفين عن العمل غير سرية، ولكن يمكن أن تحتوي هذه المعلومات على مرفقات سرية.

وكتبت كلوديا تيني في موقع X عن تقديم "قانون روبرت مالي": يجب أن يكون الكونغرس قادرًا على الوصول بسهولة أكبر إلى السجلات المتعلقة بإيقاف موظفي الحكومة عن العمل، بما في ذلك روبرت مالي، من أجل محاسبة المسؤولين في البلاد.

وقد تم إرسال "مالي" إلى إجازة إجبارية في يوليو من هذا العام بعد أن تم تعليق تصريحه الأمني بعد التحقيق في أدائه. ولم يتم الإعلان عن السبب الدقيق لإيقافه حتى الآن.

وخلال هذه الفترة، انتقد ممثلو الكونغرس بشدة وزارة الخارجية الأميركية لرفضها تقديم معلومات حول سبب تعليق روبرت مالي وإبقاء هذه القضية سرا عن الكونغرس.

وفي أكتوبر(تشرين الأول)، وفي أعقاب تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" حول شبكة نفوذ إيران في مراكز صنع القرار الأميركية، أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي أنها تخطط لاستدعاء مسؤولين في وزارة الخارجية لتفسير تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي.

كما طلبت اللجنة استلام سجلات آرين طباطبائي، المساعدة السابقة لروبرت مالي. وتشغل طباطبائي حاليا منصب رئيس مكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي.

ويظهر تحقيق "إيران إنترناشيونال" أن طباطبائي واثنين من المحللين الإيرانيين الذين عملوا بشكل وثيق مع روبرت مالي كانوا أعضاء في شبكة أنشأتها وأدارتها طهران.

وفي هذا التقرير، بالإضافة إلى آرين طباطبائي، تم ذكر علي واعظ، ودينا إسفندياري، كأعضاء في الشبكة التي تديرها وزارة الخارجية الإيرانية، وتم الكشف عن وثائق تعاملهم مع دبلوماسيي النظام الإيراني.