جامعة أميركية تطرد سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة لاتهامه بالتستر على انتهاكات النظام

وأكد محاميه، كليمنتين بروس، للصحفيين يوم الأربعاء أنه محتجز بأمر من القاضي في الحبس الانفرادي كجزء من الحبس الاحتياطي.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق رسمي مع رجب بور مياندواب بتهمة "القتل" و"محاولة القتل على صلة بمنظمة إرهابية".

وقال المدعي العام لمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكار، إن الرجل البالغ من العمر 25 عامًا، الذي قتل سائحًا ألمانيًا بالقرب من برج إيفل وأصاب اثنين آخرين في هجوم مساء السبت، بايع تنظيم داعش.

وقد هاجم رجب بور المارة بسكين وصرخ "الله أكبر" وتم القبض عليه لقتله شابًا ألمانيًا فلبينيًا يبلغ من العمر 23 عامًا بضربتين بمطرقة وأربع طعنات، وإصابة اثنين آخرين.

وقال مصدر مقرب من تحقيقات الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن رجب بور مياندواب كان "هادئا للغاية" أثناء الاستجواب وقال للمحققين إنه تصرف "ردا على اضطهاد المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وبحسب هذا المصدر، قال إنه اختار برج إيفل لأنه "لم يتحمل رؤية لون العلم الإسرائيلي مطبوعًا عليه". وقد تم تغيير علم البلاد إلى لون العلم الإسرائيلي كدليل على تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحو حماس.

وأضاف المصدر أن المرأة، التي التقى بها المهاجم في الليلة السابقة للهجوم وتم اعتقالها بعد ذلك، تم إطلاق سراحها أيضًا دون توجيه تهم إليها.

وأكد مصدر آخر أن هذه المرأة البالغة من العمر 27 عاما تنتمي إلى "المجال الجهادي" وتلقت مؤخرا عرضا للزواج من رجب بور مياندواب.

ووفقا للمدعين العامين، فإن رجب بور مياندواب، الذي لم يكن من عائلة متدينة، اعتنق الإسلام في سن 18 عاما وبدأ في استهلاك دعاية داعش على نطاق واسع.

ويقال إن والدة رجب بور مياندواب أبلغت عن مخاوفها بشأن ميول ابنها في أكتوبر(تشرين الأول)، ولكن لم تكن هناك أدلة كافية في ذلك الوقت لاتخاذ إجراء قانوني ضده.

ووفقًا لما قاله المدعي العام الفرنسي، فرانسوا ريكارد، فإن حساب مستخدم رجب بور مياندوب، الذي تم افتتاحه على وسيلة التواصل الاجتماعي X في نفس الشهر، كان يحتوي على "العديد من المنشورات حول حماس أو غزة أو فلسطين بشكل عام".

كما نشر مقطع فيديو باللغة العربية على حساب المستخدم الخاص به وتظاهر بأنه من قوات داعش في أفغانستان.

وقالت السلطات الفرنسية إن رجب بور مياندواب كان على صلة بمنفذي هجمات مماثلة في الماضي، بما في ذلك رجل شيشاني قطع رأس صامويل بيتي، وهو مدرس في إحدى ضواحي باريس.

وأدى هجومه إلى رد فعل كبار المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكنديةـ ماريا لاوسر، لـ "إيران إنترناشيونال" أن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت وتم إرسالها إلى لجنة اللاجئين والهجرة لاتخاذ القرار.

ووفقًا لرد وكالة أمن الحدود الكندية على سؤال "إيران إنترناشيونال"، فسيترك أحد الأشخاص العشرة الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، وبالتالي سيتم اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الـ 9 المتبقين.

وأعلن البيان الأولي لوكالة أمن الحدود الذي تم إرساله إلى "بي بي سي" عن طرد 9 أشخاص.

وأفاد موقع "غلوبال نيوز" الكندي، الأربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول)، أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت من مفوضية اللاجئين والمهاجرين في هذا البلد رفع قضية لطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني.

ووفقاً لما قالته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين والمهاجرين، آنا بيب، فقد أُرسل ملف ساماني للمراجعة في 10 نوفمبر(تشرين الثاني).

ووصفت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي، ميليسا لانتسمان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، طرد 10 من كبار المسؤولين الإيرانيين من كندا بأنها غير كافية، وشددت على أنه يجب طرد جميع المرتبطين بالنظام الإيراني.

وقالت لانتسمان: "كأعضاء في البرلمان، يجب علينا حماية شعب كندا والتأكد من أن الأشخاص المرتبطين بالنظام الأكثر وحشية في العالم لا يحولون بلدنا إلى ملاذ آمن".

وأكدت مساعدة زعيم حزب المحافظين الكندي: يجب علينا منع أنشطة الحرس الثوري الإيراني وأعماله لجمع الأموال وتجنيد القوات في كندا. ولابد أن نوقف أساليب قبول المهاجرين في كندا، والتي تسمح لعناصر النظام الإيراني بدخول هذا البلد وغسيل الأموال.

ويبدو أن إيران المحاصرة بين العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أثرت على حركة حماس حليفة طهران، وبين الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا تحاول الدفاع عن سمعتها ومصداقيتها العسكرية.

وكتبت وكالة "فارس"، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن وسائل الإعلام الأجنبية تزعم أن "إسرائيل تهاجم بشكل متسلسل المواقع الإيرانية في سوريا". إلا أن هذه التأكيدات بعيدة كل البعد عن الواقع. وليس لدى إسرائيل أي نية أو جرأة لشن هجوم متعمد على القوات الإيرانية.

ويتناقض ادعاء "فارس" مع تاريخ الهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، والتي تحدث بشكل روتيني منذ أوائل عام 2017.
ونفذت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت مستودعات الأسلحة والمواقع الأمامية والمطارات السورية التي تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى هذه البلاد.

ووقع ما لا يقل عن عشرين هجومًا من هذا القبيل في 12 شهرًا من أبريل (نيسان) 2022 إلى أبريل (نيسان) 2023.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، وقع 100 هجوم قبل عام 2017، وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع العدد بالفعل إلى 200 هجوم.

وانخرطت إيران في الحرب الأهلية السورية في عام 2011 وبدأت في إرسال أفراد عسكريين لسوريا.

كما نشرت ميليشيات أفغانية وعراقية وميليشيات أخرى للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد، لكن قوتها القتالية الرئيسية هي حزب الله اللبناني.

ومع ذلك، بدأت إيران أيضًا في شحن الأسلحة لحزب الله فقط لتخزينها في لبنان لاستخدامها المحتمل ضد إسرائيل.

وكثيراً ما استهدفت الهجمات الجوية الإسرائيلية هذه الشحنات، سواء كانت في مستودعات في سوريا أو في طريقها إلى لبنان.

ومع ذلك، تنفي وكالة "فارس" وقوع مئات الهجمات الإسرائيلية، وتدعي أنه لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من الغارات الجوية، وأن إيران تكبدت حتى الآن عددًا قليلاً من الضحايا.

علاوة على ذلك، يقول الناطق بلسان الحرس الثوري الإيراني إن هذه الهجمات والإصابات كانت أخطاءً من جانب إسرائيل، التي لم تكن تنوي ضرب أهداف إيرانية.

وقالت وكالة "فارس" إن "الهجمات حدثت في معظمها إما بسبب عدم وجود معلومات من جانب الصهاينة حول وجود القوات الإيرانية، أو نقل المعلومات عبر وسطاء، مثل الروس، ومقتل القوات الإيرانية يأتي فقط بسبب بعض سوء التنسيق".

ووقع الهجوم الإسرائيلي الأخير الأسبوع الماضي، واعترفت إيران بمقتل اثنين من كبار ضباطها في سوريا، وتعهدت بالانتقام.

وبينما تدعم طهران حماس مالياً وعسكرياً، قررت عدم التورط بشكل مباشر في حرب غزة للدفاع عن حليفتها حماس.

ويبدو أن الحرس الثوري الإيراني ينظر إلى هذا باعتباره إحراجًا محليًا وإقليميًا محتملاً، بعد عقود من التهديدات بأنه يمكنه محو إسرائيل من الخريطة بصواريخه الباليستية.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، دأب جنرالات الحرس الثوري الإيراني بشكل متكرر على الادعاء بنشر أنظمة أسلحة جديدة، وإصدار تحذيرات ضد أي قوة قد تجرؤ على تحديهم.

في الوقت نفسه، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت د. أيزنهاور" إلى المياه الخليجية الأسبوع الماضي، كما أرسلت المملكة المتحدة سفينة حربية إضافية.

إحدى الطرق التي حاول الحرس الثوري الإيراني من خلالها التعويض عن افتقاره إلى العمل المباشر للدفاع عن حماس، كانت الهجمات المتكررة التي شنها وكلاء إيرانيون ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، فضلاً عن الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر من قبل قوات الحوثيين اليمنيين.

لكن طهران حاولت التنصل من أي دور في هذه الهجمات، وأصرت على أن قوى "المقاومة" تتصرف بمفردها دفاعا عن حماس.

وفي هذا التقرير، الذي جاء تحت عنوان "التعذيب بالأدوية، القتل العمد والصامت من قبل النظام"، تمت مناقشة تعذيب السجناء بالأدوية في السنوات الأخيرة، مما يوضح "الطبيعة المنهجية" لهذا النوع من التعذيب في إيران. وأُخذت نتائج هذا التقرير من شهادة معتقلي احتجاجات العام الماضي والسجناء السياسيين السابقين.

وأكدت هذه الشهادات أن "استخدام التعذيب بالأدوية ليس استثناءً، بل هو أسلوب شائع ومنتشر في سجون النظام الإيراني".

ودعت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتحقيق في هذا النوع من التعذيب والوفيات اللاحقة، ومحاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد السجناء السياسيين.

ووفقًا للبحث المكثف الذي أجرته "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" في إيران، فقد زاد استخدام "التعذيب بالأدوية" بشكل مثير للقلق في الفترة من 2022-2023 في نفس وقت الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي ضد نظام طهران.

وفاة سجناء بعد إطلاق سراحهم

وتوفي عدد من المعتقلين خلال احتجاجات العام الماضي بعد إطلاق سراحهم، وذكر النظام الإيراني أن "سبب هذه الوفيات هو "الانتحار" أو "تعاطي المخدرات" أو "الموت المفاجئ".

وتم دفن هؤلاء الضحايا بحضور مكثف لقوات الأمن والاستخبارات، ولم يتم التحقيق رسميًا في أي من هذه الحالات من قبل مسؤولي النظام الإيراني. كما لم يُسمح للعائلات أيضًا بالتحقيق بشكل مستقل في وفاة أبنائها.

وقام النظام الإيراني بشكل متعمد ومنهجي بإخضاع المزيد من السجناء السياسيين لـ"التعذيب بالأدوية" عن طريق إرسال السجناء في بعض الأحيان إلى مراكز الطب النفسي و"استخدام الأدوية المضادة للذهان كشكل من أشكال التعذيب".

وفي السابق، اعتاد حراس السجن على إعطاء المهدئات للسجناء، ولكن منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، تغيرت هذه الممارسة إلى الأعمال العنيفة والقسرية للأدوية غير المرغوب فيها.

وأعلن السجناء المفرج عنهم مؤخرًا لـ"لجنة إطلاق سراح السجناء السياسيين" في إيران أنه "أصبح من الشائع الآن إطعام السجناء قسراً بالمخدرات كجزء من التعذيب النفسي والجسدي لانتزاع الاعترافات".

إضافة المخدرات لطعام السجناء

ومن ناحية أخرى، ترددت أنباء عن إضافة المخدرات إلى طعام السجناء ومياه الشرب، وإدمان العديد من السجناء في السجن، واستمرت عواقب ذلك بعد إطلاق سراحهم.

ونشرت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين" بيانا قبل حوالي 4 أشهر قالت فيه إن "إيران تعرض السجناء السياسيين للتعذيب النفسي والجسدي بـ"المخدرات نفسانية التأثير"، وقتلت عددا من المتظاهرين دون الحاجة إلى الإعدام.

وذكرت الصحافية المسجونة في سجن إيفين، ويدا رباني، في رسالة بتاريخ 25 مايو (أيار) هذا العام، أنه "في سجن قرجك، يتم توزيع المهدئات على السجناء بعربة يدوية تسمى "عربة السعادة".

وكتبت رباني: "سمعت أنهم في سجن قرجك أمروا بإعطاء سجناء احتجاجات العام الماضي المهدئات بقدر ما يريدون. منها بوكسايد، كلونازيبام، ترانكوبين، و.. والتي تم توزيعها كالحلوى".

وذكر مغني الراب سامان ياسين (25 عامًا)، الذي تم نقله إلى مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية (رازي)، يوم 22 يوليو (تموز) من هذا العام، بعد اعتقاله خلال احتجاجات العام الماضي، بأمر من القاضي أبو القاسم صلواتي، في رسالة نشرت يوم 29 يوليو (تموز)، التعذيب بالأدوية في مستشفى "أمين آباد" للأمراض النفسية.

وبحسب هذه الرسالة، بعد أن "قاوم هذا السجين السياسي الحقنة، قام رجال الأمن بضربه وهو مقيد في السرير".

وأكد ياسين في رسالته أنه "ظل غائبا عن الوعي لأكثر من 24 ساعة بعد حقنه بعقار مجهول، وبعد استعادة وعيه تعرض لمشكلات في الرؤية وعدم توازن".

وقال مغني الراب المسجون إنه "خلال 10 أشهر من اعتقاله حتى ذلك الحين، أجبروه على تناول الدواء، وحقنه عدة مرات للاعتراف والضغط عليه".

وبحسب سامان ياسين، فإنه "بعد إعادته إلى السجن من مستشفى رازي يوم 25 يوليو (تموز)، كان لا يزال يُعطى "حبوبًا مجهولة وغريبة رفض تناولها".

تقارير من جميع سجون إيران

وبالإضافة إلى هذين الشخصين، قامت "لجنة النضال من أجل تحرير السجناء السياسيين" بجمع تقارير حول العديد من السجون في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك في طهران، وبلوشستان، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وخوزستان، وقم، وغيرها من المحافظات.

وقال السجناء في هذه التقارير إن "حراس السجن خلطوا بعض الأدوية أو العقاقير في مشروباتهم، مما أدى إلى إصابتهم بحالات هذيان، وفي بعض الحالات فقدان الوعي".

ولم يتمكن العديد منهم من التعرف على أسماء الأدوية، لكن عددا قليلا من السجناء ذكروا أدوية مثل الديازيبام، والألبرازولام (زاناكس)، والهالوبيريدول، والكلورديازيبوكسيد، والكلونازيبام، والترانكوبين، والليثيوم.

ولم يرد في التقرير أسماء المعتقلين الستة، في الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، الذين قدموا قصصهم.

ومع ذلك، وبحسب المعلومات المنشورة، فإن من بينهم 3 نساء و3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 18 و22 و24 و27 و28 و33 عاما.

وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، أشار هذا التقرير أيضًا إلى روايات عدد من السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم بالأدوية قبل الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي.

وسبق أن "أبلغ بعض السجناء السياسيين مثل سهيل عربي، وهاشم خواستار، وكيانوش سنجري، عن عمليات التعذيب هذه".

وبحسب هذا التقرير، اعتمد النظام الإيراني في العقود الأربعة الماضية على العقاقير ذات التأثير النفساني والمهدئات كأداة لتنظيم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.

وكان استخدام هذه الأدوية في بعض الأحيان بناء على طلب السجناء، ولكن بسبب الظروف غير المحتملة التي تحكم "التعذيب بالأدوية"، فقد استهدف بشكل رئيسي السجناء السياسيين المعروفين، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى وفاة السجين.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو الدولية بوفاة العديد من السجناء السياسيين أثناء الاحتجاز عام 2018، وقالت منظمة "التحرر من التعذيب"، في تقريرها لعام 2017، إن "10 في المائة من المرضى تعرضوا للتعذيب بالأدوية في السجون الإيرانية".

ويتم التعذيب بالأدوية باستخدام العقاقير ذات التأثير النفساني أو المخدرات لمعاقبة السجين أو انتزاع معلومات منه أو إخضاعه عن طريق التسبب في المزيد من الألم والقلق والرعب والاضطرابات العقلية والشلل والهلوسة وجنون العظمة والإدمان.

ووصفت "لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين"، في تقريرها، التعذيب بالمخدرات بأنه "أبشع أشكال التعذيب لأنه لا يُستخدم العنف فيه، ولا توجد علامات ظاهرة تثير شبهة التعذيب، ويتم إخفاء آثاره عن طريق تلويث الأشخاص بالمخدرات قسرا".

وبحسب هذا التقرير، فإن "معظم السجناء لا يعلمون بتلقيهم المخدرات، لأنها عادة ما تتم سرا ومن خلال طعامهم وشرابهم مع مرور الوقت".

وبعد دخول الدواء إلى جسم السجين، سيتعرض لآثار جانبية مختلفة، بما في ذلك فقدان الوعي، وفقدان الذاكرة، والهذيان، واضطرابات النطق، والهلوسة، والخدر، والخمول، والقلق والذعر، وفي الحالات الشديدة، الوفاة.

وجاء في المقال، الذي نشر يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول): "إن ارتكاب فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار في حكومة تعتبر عملاتها الأجنبية القليلة مهمة، ليس مثل العثور على إبرة في كومة قش، بل مثل رؤية جاموس في حظيرة صغيرة".

وكان رئيس منظمة التفتيش في إيران ذبيح الله خداييان، قد أعلن يوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركة المسؤولة عن غالبية واردات الشاي الإيراني، منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2022، تلقت أكثر من 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي لاستيراد الشاي والآلات، وباعت مليار و400 مليون دولار في السوق الحرة.

وقارن عبدي في مقاله بين عملية تخصيص العملة لاستيراد السلع الأساسية والفساد المستشري في قضية استيراد الشاي، قائلاً: "من أجل الحصول على عشرات الملايين من العملة الحكومية (السعر الحكومي للدولار) لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية والحليب المجفف، فلا بد من مشاركة عدد كبير من الأشخاص للموافقة على تخصيص مثل هذا المبلغ. من المستحيل دفع 3.7 مليارات دولار لشخص واحد دون علم كبار المسؤولين".

وألقى مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، باللوم في فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار على "شركة خاصة غير حكومية"، واعترف قائلاً: "لقد تم تقديم مختلف الدعم لهذه الشركة وتخصيص قدر كبير من العملة والموارد الوطنية في هذا المجال."

وأضاف ستايشي أن جميع المديرين الذين ارتكبوا مخالفات في هذه القضية تمت إقالتهم من مناصبهم.

وفي إشارة إلى تصريحات ستايشي، يوم أمس، كتب عبدي أنه إذا ادعت حكومة إيران أنها لم تكن على علم بالفساد في قضية استيراد الشاي، "فيجب مساءلة الحكومة بجدية فيما يتعلق بعدم المسؤولية واضطراب الإدارة".

وطالب هذا الناشط السياسي بتحديد هوية المديرين المخالفين في هذه القضية، وأكد: "جذر الفساد ليس في متلقي العملة، بل في صنع السياسات".

وسبق أن قال محمد صادق حسني، المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال إيران، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة لهذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات."

وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً وقامت بتحديد المتورطين ومتابعتهم وفصلتهم وسلمت المتورطين في القضية إلى النظام القضائي".