قال الناشط السياسي الإيراني، عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد"، مشيراً إلى الفساد بقيمة 3.7 مليارات دولار في قضية استيراد الشاي، إن الفساد على هذا المستوى كان بالتأكيد بعلم كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وجاء في المقال، الذي نشر يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول): "إن ارتكاب فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار في حكومة تعتبر عملاتها الأجنبية القليلة مهمة، ليس مثل العثور على إبرة في كومة قش، بل مثل رؤية جاموس في حظيرة صغيرة".
وكان رئيس منظمة التفتيش في إيران ذبيح الله خداييان، قد أعلن يوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركة المسؤولة عن غالبية واردات الشاي الإيراني، منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2022، تلقت أكثر من 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي لاستيراد الشاي والآلات، وباعت مليار و400 مليون دولار في السوق الحرة.
وقارن عبدي في مقاله بين عملية تخصيص العملة لاستيراد السلع الأساسية والفساد المستشري في قضية استيراد الشاي، قائلاً: "من أجل الحصول على عشرات الملايين من العملة الحكومية (السعر الحكومي للدولار) لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية والحليب المجفف، فلا بد من مشاركة عدد كبير من الأشخاص للموافقة على تخصيص مثل هذا المبلغ. من المستحيل دفع 3.7 مليارات دولار لشخص واحد دون علم كبار المسؤولين".
وألقى مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، باللوم في فساد بقيمة 3.7 مليارات دولار على "شركة خاصة غير حكومية"، واعترف قائلاً: "لقد تم تقديم مختلف الدعم لهذه الشركة وتخصيص قدر كبير من العملة والموارد الوطنية في هذا المجال."
وأضاف ستايشي أن جميع المديرين الذين ارتكبوا مخالفات في هذه القضية تمت إقالتهم من مناصبهم.
وفي إشارة إلى تصريحات ستايشي، يوم أمس، كتب عبدي أنه إذا ادعت حكومة إيران أنها لم تكن على علم بالفساد في قضية استيراد الشاي، "فيجب مساءلة الحكومة بجدية فيما يتعلق بعدم المسؤولية واضطراب الإدارة".
وطالب هذا الناشط السياسي بتحديد هوية المديرين المخالفين في هذه القضية، وأكد: "جذر الفساد ليس في متلقي العملة، بل في صنع السياسات".
وسبق أن قال محمد صادق حسني، المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال إيران، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة لهذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات."
وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً وقامت بتحديد المتورطين ومتابعتهم وفصلتهم وسلمت المتورطين في القضية إلى النظام القضائي".
