أعربت خمس نقابات عمالية فرنسية، في بيان مشترك، عن قلقها بشأن تصاعد القمع وزيادة عمليات الإعدام في إيران. وتجاوز عدد عمليات الإعدام في إيران 700 حالة منذ بداية العام الجاري. وفي بيان صدر مؤخراً، وصف الاتحاد الأوروبي تكثيف عمليات الإعدام بأنه "أمر مروع".
وكتبت الكونفدرالية الديمقراطية للعمال الفرنسيين، والكونفدرالية العامة للعمال، والاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المرتبط لنقابات العمال، والاتحاد الوطني لنقابات العمال في فرنسا، أن إيران، من خلال إساءة استخدام الاهتمام العالمي بـالحرب في غزة، بدأت في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية".
وبالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في اعتقال الناشطين العماليين، ذكر هذا البيان ريحانة أنصاري نجاد وعثمان إسماعيلي، وإسماعيل كرامي، ورضا أقدسي، كأحدث الأمثلة على الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين العماليين في إيران.
وبحسب هذا البيان، فإن قمع النقابات العمالية والتجمعات المعيشية للمتقاعدين، والمعارضين، والمدافعين عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم هو أحد الإجراءات الأخرى التي كثفها النظام الإيراني.
زيادة عمليات الإعدام لإثارة الرعب بين المواطنين
وذكرت خمس نقابات عمالية فرنسية في جزء من بيانها أن النظام زاد بشكل كبير عدد عمليات الإعدام في محاولة لـ"إثارة الرعب" بين المواطنين.
ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أعدمت إيران أكثر من 120 شخصا، بينهم العشرات من المعارضين السياسيين ونشطاء الحركات الاجتماعية.
ومن بين هؤلاء الضحايا قاسم آبسته، وهو سجين سياسي كردي أُعدم في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام في سجن "قزل حصار" في كرج بعد 14 عاماً من السجن.
وكان آبسته قد اعتقل مع 6 مواطنين أكراد آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2009، ووجهت إليهم تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" شخص يدعى عبد الرحيم تينا، الذي قُتل قبل عام من اعتقالهم على يد أشخاص مجهولين.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق آبسته في حين أنه والمتهمين الآخرين في القضية، قد أكدوا مراراً وتكراراً، في السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم .
وكان "ميلاد زهره وند" أحد المتظاهرين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأحد الأشخاص الآخرين الذين تم إعدامهم في الأيام الأخيرة.
في الوقت نفسه، حُكم عليه بالإعدام فيما يتعلق بوفاة "علي نظري"، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية، وكان هناك الكثير من التناقضات في القضية.
وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في ذلك الوقت أن "ميلاد زهره وند" قد حُرم من الحق في الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لعدم تقديم معلومات عن حالته.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية، أعدمت إيران 7 متظاهرين على الأقل، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، والآن وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى ثمانية.
وبالإشارة إلى عمليات الإعدام هذه، أكدت المنظمات النقابية الفرنسية "تضامنها مع ضحايا القمع"، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة التي تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والناشطين النقابيين.
آخر إحصائيات عمليات الإعدام في إيران
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تقرير لها، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما تم إعدام ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران خلال 54 يوما من الحرب.
