الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد تطالب الغرب بسياسات أكثر صرامة تجاه الأنظمة الديكتاتورية

وفي حديثه أمام تجمع في طهران، قال المرشد الإيراني البالغ من العمر 84 عامًا إن "طوفان الأقصى" كانت ضد "النظام الصهيوني"، لكن هدفها الحقيقي كان "القضاء على النفوذ الأميركي في المنطقة".

وأضاف: "هذا الحدث التاريخي، بالمعنى الحقيقي للكلمة، قادر على تعطيل سياسات أميركا في هذه المنطقة، وبمشيئة الله، ستستمر هذه العاصفة وستمحو الأجندة الأميركية".

وكرر خامنئي سياسة طهران القائمة منذ فترة طويلة والمطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير فلسطين وإسرائيل، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تكرار "طوفان الأقصى"، الذي لم تميز فيه حماس بين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين ووصفته إسرائيل بالهجوم "البربري والقاتل".

وقال خامنئي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد إجراء الاستفتاء في فلسطين وتحترم رأي الشعب. وجهة نظر الجمهورية الإسلامية ليست إبادة الصهاينة واليهود".

يشار إلى أن خامنئي وأنصاره رفضوا الدعوات لإجراء استفتاء في إيران لتغيير الدستور بعد عدة جولات من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

وخلال فترة حكمه التي استمرت 34 عامًا، جعل خامنئي "تدمير إسرائيل" على رأس أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، حيث وجه موارد اقتصادية هائلة لإنشاء وتمويل وتسليح الجماعات المسلحة في المنطقة التي تهدف إلى محاربة الدولة اليهودية. وحظيت الجماعات المسلحة الفلسطينية، وكذلك حزب الله اللبناني، بدعم كامل من طهران.

وأدان خامنئي في خطابه بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، دون أن يذكر أن الحملة بدأت بعد أن قتلت حماس 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين. وأصر على أن العملية العسكرية الإسرائيلية كانت وصمة عار بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي دعمتها، مدعيا أن 5000 طفل قتلوا بالقنابل الفسفورية.

وبعد رد الفعل الدولي القوي على هجوم حماس، حاول النظام الإيراني القول بأنه لم يكن لديه علم مسبق بالعملية. ومع ذلك، يصعب على الكثير تصديق أن حماس قد تنخرط في مثل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر دون أن تطلب الإذن من راعيها الأساسي.

ومع ادعائها بعدم تواجد أي دور في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تجنبت الجمهورية الإسلامية التدخل العسكري المباشر في الحرب التي تلت ذلك، على الرغم من تفاخرها لسنوات بامتلاك ترسانة صواريخ باليستية مدمرة موجهة ضد إسرائيل.

وفي السياق نفسه، تجنب حزب الله اللبناني أيضاً الدخول في حرب كاملة مع إسرائيل، واقتصر نشاطه على المناوشات الحدودية.

كما رفض خامنئي الجهود الأميركية لتشكيل شرق أوسط جديد، قائلا إن خططهم في لبنان واحتلال العراق كلها باءت بالفشل.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا أيضاً من تشكيل سوريا حسب رغبتهم، متهماً واشنطن بـ"هندسة الثورة" ضد حكومة بشار الأسد.

المرشد الإيراني أكد أن "الجغرافيا السياسية للمنطقة تشهد تغيرات، ولكن ليس لصالح الولايات المتحدة، بل لصالح جبهة المقاومة". وقال: "نعم، لقد تغيرت الخريطة الجيوسياسية لغرب آسيا، ولكن لصالح المقاومة التي خرجت منتصرة"، في إشارة إلى جميع القوات الوكيلة التي أنشأتها الجمهورية الإسلامية ورعايتها في المنطقة.

ومضى خامنئي إلى التأكيد على أن الاتجاه الحالي في المنطقة هو القضاء على النفوذ والقوة الأميركية، واصفا إياها بـ"الهيمنة الأميركية".

وأضاف خامنئي: "السياسة والتوجه في هذه المنطقة اليوم يدور حول التخلص من أميركا. ومن العلامات الواضحة والبارزة التي ظهرت اليوم هي "عاصفة الأقصى". نعم هذه العاصفة هي ضد النظام الصهيوني، لكنها أيضا من أجل التخلص من الهيمنة الأميركية".

وقال على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو يشكر "حارسات الحجاب": "نحن ندعم جميع فئات الآمرين بالمعروف، انطلاقا من واجبنا الشرعي".

وشدد وحيدي مرة أخرى على أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريحا لنشاط "حارسات الحجاب".

وبحسب قوله، فإن "لهن الإذن بموجب قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذلك فهن لا يحتجن إلى الترخيص كي نمنحه لهن في وزارة الداخلية".

وأضاف وحيدي أن وزارة الداخلية لن تصدر ترخيصا لكل مجموعة بمفردها.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية اليوم في وقت طالبه العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين بالاستقالة بسبب "الكذب" بشأن أنشطة "حارسات الحجاب".

وكان وحيدي قد رفض، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، الترخيص الحكومي لمجموعات "حارسات الحجاب"، وادعى أن هذه الجماعات هي "جماعات شعبية".

وقال: "لم نصدر ترخيصا خاصا لهذا العمل. والواقع أن الجماعات الشعبية تعمل على ما يبدو تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعملها في هذا الإطار."

ونشرت صحيفة "اعتماد"، بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، صورة لتعميم "سري للغاية" لوزارة الداخلية حول "حارسات الحجاب"، مما يدل على أن تواجد هذه القوات كان بطلب من الوزارة نفسها.

وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن وزير الداخلية طالب بالتعامل مع المواطنين المخالفين للحجاب الإجباري والتقاط صور لهم.

كما أنه بموجب هذه الوثيقة، فإن جهاز استخبارات الشرطة وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات مطالبون بـ"التصوير وإعداد المستندات والتحقق من هوية" معارضي الحجاب الإجباري.

وأشار موقع "رويداد 24" في تقرير، إلى التناقضات القائمة، وكتب أنه يجب على وزير الداخلية الاعتذار وتقديم استقالته بسبب الكذب والنفاق وانعدام الشفافية.

ووصف وحيدي، الأربعاء 29 نوفمبر، ما كشفته صحيفة "اعتماد" لهذه الوثيقة بأنه "غير قانوني". وقال: "لماذا أخذوا وثيقة مختومة بالسرية من داخل جهاز، وقدموا ذلك على أنه الصواب وهو أمر غير قانوني".

وكتب مركز الاستشارة والتعليم القانوني الخاص للناشطين (دادبان) في 29 نوفمبر: بحسب الوثيقة المسربة بشأن التعميم السري لوزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري وإثبات عدم شرعيته، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى إلى محكمة العدل الإدارية بناءً على المادة 173 من دستور إيران.

ويمكن للمواطنين، بحسب "ديده بان"، "طلب إلغاء هذا التعميم ومحاسبة وزارة الداخلية على إصداره".

وحذرت منظمة العفو الدولية، في الأيام القليلة الماضية، من الإعدام الوشيك لأيوب كريمي، وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه.

ورغم هذا الطلب والحالات المشابهة، تم شنق أيوب كريمي مع 6 سجناء آخرين لم يتم تحديد هوياتهم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وقد تم إعدام أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر، بينما لم تتح له الفرصة للقاء عائلته للمرة الأخيرة.

وفي وقت سابق، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على قاسم آبسته، أحد المتهمين الآخرين في قضية كريمي، بطريقة مماثلة.

وتم القبض على أيوب كريمي وقاسم آبسته في عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم داود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي من قبل قوات الأمن.

وبعد اعتقالهم تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من الاحتجاز في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران.

وتم استجواب هؤلاء السجناء لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن "إيفين".

ونقل سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012، وفي أغسطس (آب) من هذا العام، بعد إغلاق سجن "رجائي شهر"، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع الثامن والعشرين لمحكمة طهران الثورية، في مارس (آذار) 2016.

وقد تم التصديق على الحكم الصادر بحق هؤلاء السجناء من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمتهم أيضًا في المحكمة العليا.

ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا، الذي قُتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر (أيلول) 2008.

وعبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة "مها باد".

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.

وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشدة تصرفات النظام الإيراني المتمثلة في الزيادة المثيرة للقلق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جداً من عمليات الإعدام في إيران" وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وذكّرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إليزابيث تروسيل، في بيان، النظام الإيراني بالتزاماته في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، معربة عن أسفها لشنق حميد رضا آذري.

وأعربت عن قلقها إزاء إعدام ميلاد زهره وند، وهو متظاهر يبلغ من العمر 22 عاما تم إعدامه، وقالت: إن المعلومات المتوافرة تظهر أنه وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، فإن محاكمته لم تكن عادلة.

كما أعربت هذه المسؤولة في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باعتقال والدي ميلاد زهره وند بعد إعدامه.

وقالت تروسيل إن إيران لديها أعلى معدل إعدام للفرد، خاصة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويتم إعدام عدد أكبر بكثير من الأقليات في هذا البلد.

وطالبت إيران بالوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام وعدم معاقبة النشطاء السياسيين الذين استخدموا حقهم في حرية التعبير والتجمع.

يذكر أن ميلاد زهره وند، متظاهر اعتقل خلال الانتفاضة الشعبية وتم إعدامه يوم الخميس 23 نوفمبر في سجن ملاير، ودفن يوم السبت 25 نوفمبر في مقبرة بالقرب من همدان. وتم القبض على روح الله زهره وند، والد ميلاد، بعد مراسم الدفن ونقله إلى السجن.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن ميلاد زهره وند حُرم من الحق في الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لعدم تقديم معلومات عن حالته.

وكانت إيران قد أعدمت من قبل سبعة متظاهرين على الأقل، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، منذ بداية الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.

وحميد رضا آذري، من مواليد 11 أغسطس 2006، تم إعدامه شنقًا الجمعة 24 نوفمبر في سبزوار بتهمة القتل. وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن عمره كان أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة والاعتقال والإعدام.

وكان حميد رضا هو الطفل الوحيد في عائلته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان يعمل كعامل نفايات لعدة سنوات.

وبعد الإدانة العالمية لإعدام ميلاد زهره وند وحميد رضا آذري، طلبت وزارة الخارجية الكندية، في بيان قدمته حصريا إلى "إيران إنترناشيونال"، من النظام الإيراني وقف إعدام مواطنيه.

كما أعربت كندا عن قلقها من منع عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من المغادرة، وطلبت من طهران التوقف عن مضايقة وتهديد هذه العائلات.

وأدانت وزارة الخارجية الكندية بشدة استخدام إيران لعقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، ودعت النظام الإيراني إلى وقف جميع عمليات الإعدام وإنهاء هذه العقوبة "الوحشية وغير الإنسانية".

وطلب هذا البيان من إيران مراعاة المصالح والمطالب المشروعة للشعب الإيراني، بما في ذلك احترام الحرية وحقوق الإنسان والحق في العيش بمجتمع خال من القمع والترهيب.

وأكدت الحكومة الكندية مجددا تضامنها مع الشعب الإيراني، وشددت على ضرورة وقف عدم احترام سلطات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني.

إدانة منع مغادرة المواطنين

وردا على الإجراء الذي اتخذته إيران بمنع والدة حامد إسماعيليون من المغادرة، أعربت وزارة الخارجية الكندية عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة جوازات السفر ومنع أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، وطلبت من طهران أن تتوقف عن مضايقة وتهديد هذه العائلات.

وذكر حامد إسماعيليون في 26 نوفمبر أن الحرس الثوري الإيراني صادر جواز سفر والدته في مطار طهران ومنعها من المغادرة.

وكان من المفترض أن تتوجه والدة إسماعيليون إلى كندا للمشاركة في الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما قاله إسماعيليون، وبعد المتابعة، تم إبلاغ والدته بأنها وزوجها ممنوعان من الخروج لمدة ستة أشهر بسبب المستندات الموجودة بحوزة وزارة الاستخبارات.

وقال في هذه المقابلة إن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم "بمستويات عالية جدًا جدًا".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان غروسي، في بيان موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% و20% و60% زادت مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

وفي بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التأكيد على أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بنفس السرعة التي ذكرها في تقريره السابق.

وفي مقابلته مع "فرانس 24"، ذكر غروسي أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إن مفتشي الوكالة الدولية عثروا على آثار لليورانيوم عالي التخصيب أو اليورانيوم المعالج في مراكز بإيران لا ينبغي أن تحتوي على يورانيوم.

وفي إشارة إلى ادعاء مسؤولي إيران بشأن سلمية برنامج إيران النووي، قال إنه ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من هذه الأقوال وفقاً لواجبها الطبيعي.

وشدد غروسي على ضرورة إيجاد "حلول دبلوماسية" للمشكلات، ودعا إلى "التعاون الكامل" للنظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ لصنع ثلاث قنابل نووية، وما زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

وبحسب أحد التقريرين اللذين اطلعت عليهما "رويترز"، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زادت إلى 128.3 كغم منذ التقرير الأخير في 4 سبتمبر (أيلول).

وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف عن الـ42 كيلوغرامًا التي- وفقًا لتعريف الوكالة- يمكن أن تكون كافية نظريًا لإنتاج قنبلة نووية في حالة مزيد من التخصيب.

وفي الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من طهران وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأجواء السائدة في هذا الاجتماع كانت انتقادية بالنسبة لإيران.

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، طلبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي ثلاث دول أوروبية أعضاء في الاتفاق النووي، من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت هذه الدول الثلاث في بيانها على ضرورة "امتناع إيران عن تكثيف برنامجها النووي"، وقالت: "من المتوقع أن تتخذ طهران إجراءات سريعة وذات مغزى لإحياء مستوى التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل من أجل التحقق من [البرنامج النووي الإيراني] ومراقبته بشكل فعال".