وزير الداخلية الإيراني: عرقلة عمل "حارسات الحجاب" جريمة ولا يحتجن لترخيص من الوزارة

وحذرت منظمة العفو الدولية، في الأيام القليلة الماضية، من الإعدام الوشيك لأيوب كريمي، وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه.

ورغم هذا الطلب والحالات المشابهة، تم شنق أيوب كريمي مع 6 سجناء آخرين لم يتم تحديد هوياتهم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وقد تم إعدام أيوب كريمي، صباح الأربعاء 29 نوفمبر، بينما لم تتح له الفرصة للقاء عائلته للمرة الأخيرة.

وفي وقت سابق، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على قاسم آبسته، أحد المتهمين الآخرين في قضية كريمي، بطريقة مماثلة.

وتم القبض على أيوب كريمي وقاسم آبسته في عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين هم داود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي من قبل قوات الأمن.

وبعد اعتقالهم تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من الاحتجاز في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران.

وتم استجواب هؤلاء السجناء لمدة 6 أشهر في الزنزانات الانفرادية في العنبرين 240 و209 في سجن "إيفين".

ونقل سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012، وفي أغسطس (آب) من هذا العام، بعد إغلاق سجن "رجائي شهر"، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وقد تمت محاكمة هؤلاء السجناء السُنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع الثامن والعشرين لمحكمة طهران الثورية، في مارس (آذار) 2016.

وقد تم التصديق على الحكم الصادر بحق هؤلاء السجناء من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر (أيلول) 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمتهم أيضًا في المحكمة العليا.

ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا، الذي قُتل على يد مجهولين في 28 سبتمبر (أيلول) 2008.

وعبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة "مها باد".

وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.

وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشدة تصرفات النظام الإيراني المتمثلة في الزيادة المثيرة للقلق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جداً من عمليات الإعدام في إيران" وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وذكّرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إليزابيث تروسيل، في بيان، النظام الإيراني بالتزاماته في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، معربة عن أسفها لشنق حميد رضا آذري.

وأعربت عن قلقها إزاء إعدام ميلاد زهره وند، وهو متظاهر يبلغ من العمر 22 عاما تم إعدامه، وقالت: إن المعلومات المتوافرة تظهر أنه وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، فإن محاكمته لم تكن عادلة.

كما أعربت هذه المسؤولة في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باعتقال والدي ميلاد زهره وند بعد إعدامه.

وقالت تروسيل إن إيران لديها أعلى معدل إعدام للفرد، خاصة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويتم إعدام عدد أكبر بكثير من الأقليات في هذا البلد.

وطالبت إيران بالوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام وعدم معاقبة النشطاء السياسيين الذين استخدموا حقهم في حرية التعبير والتجمع.

يذكر أن ميلاد زهره وند، متظاهر اعتقل خلال الانتفاضة الشعبية وتم إعدامه يوم الخميس 23 نوفمبر في سجن ملاير، ودفن يوم السبت 25 نوفمبر في مقبرة بالقرب من همدان. وتم القبض على روح الله زهره وند، والد ميلاد، بعد مراسم الدفن ونقله إلى السجن.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن ميلاد زهره وند حُرم من الحق في الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لعدم تقديم معلومات عن حالته.

وكانت إيران قد أعدمت من قبل سبعة متظاهرين على الأقل، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، منذ بداية الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.

وحميد رضا آذري، من مواليد 11 أغسطس 2006، تم إعدامه شنقًا الجمعة 24 نوفمبر في سبزوار بتهمة القتل. وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن عمره كان أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة والاعتقال والإعدام.

وكان حميد رضا هو الطفل الوحيد في عائلته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان يعمل كعامل نفايات لعدة سنوات.

وبعد الإدانة العالمية لإعدام ميلاد زهره وند وحميد رضا آذري، طلبت وزارة الخارجية الكندية، في بيان قدمته حصريا إلى "إيران إنترناشيونال"، من النظام الإيراني وقف إعدام مواطنيه.

كما أعربت كندا عن قلقها من منع عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من المغادرة، وطلبت من طهران التوقف عن مضايقة وتهديد هذه العائلات.

وأدانت وزارة الخارجية الكندية بشدة استخدام إيران لعقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، ودعت النظام الإيراني إلى وقف جميع عمليات الإعدام وإنهاء هذه العقوبة "الوحشية وغير الإنسانية".

وطلب هذا البيان من إيران مراعاة المصالح والمطالب المشروعة للشعب الإيراني، بما في ذلك احترام الحرية وحقوق الإنسان والحق في العيش بمجتمع خال من القمع والترهيب.

وأكدت الحكومة الكندية مجددا تضامنها مع الشعب الإيراني، وشددت على ضرورة وقف عدم احترام سلطات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني.

إدانة منع مغادرة المواطنين

وردا على الإجراء الذي اتخذته إيران بمنع والدة حامد إسماعيليون من المغادرة، أعربت وزارة الخارجية الكندية عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة جوازات السفر ومنع أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، وطلبت من طهران أن تتوقف عن مضايقة وتهديد هذه العائلات.

وذكر حامد إسماعيليون في 26 نوفمبر أن الحرس الثوري الإيراني صادر جواز سفر والدته في مطار طهران ومنعها من المغادرة.

وكان من المفترض أن تتوجه والدة إسماعيليون إلى كندا للمشاركة في الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما قاله إسماعيليون، وبعد المتابعة، تم إبلاغ والدته بأنها وزوجها ممنوعان من الخروج لمدة ستة أشهر بسبب المستندات الموجودة بحوزة وزارة الاستخبارات.

وقال في هذه المقابلة إن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم "بمستويات عالية جدًا جدًا".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان غروسي، في بيان موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% و20% و60% زادت مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

وفي بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التأكيد على أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بنفس السرعة التي ذكرها في تقريره السابق.

وفي مقابلته مع "فرانس 24"، ذكر غروسي أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إن مفتشي الوكالة الدولية عثروا على آثار لليورانيوم عالي التخصيب أو اليورانيوم المعالج في مراكز بإيران لا ينبغي أن تحتوي على يورانيوم.

وفي إشارة إلى ادعاء مسؤولي إيران بشأن سلمية برنامج إيران النووي، قال إنه ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من هذه الأقوال وفقاً لواجبها الطبيعي.

وشدد غروسي على ضرورة إيجاد "حلول دبلوماسية" للمشكلات، ودعا إلى "التعاون الكامل" للنظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ لصنع ثلاث قنابل نووية، وما زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

وبحسب أحد التقريرين اللذين اطلعت عليهما "رويترز"، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زادت إلى 128.3 كغم منذ التقرير الأخير في 4 سبتمبر (أيلول).

وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف عن الـ42 كيلوغرامًا التي- وفقًا لتعريف الوكالة- يمكن أن تكون كافية نظريًا لإنتاج قنبلة نووية في حالة مزيد من التخصيب.

وفي الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من طهران وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأجواء السائدة في هذا الاجتماع كانت انتقادية بالنسبة لإيران.

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، طلبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي ثلاث دول أوروبية أعضاء في الاتفاق النووي، من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت هذه الدول الثلاث في بيانها على ضرورة "امتناع إيران عن تكثيف برنامجها النووي"، وقالت: "من المتوقع أن تتخذ طهران إجراءات سريعة وذات مغزى لإحياء مستوى التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل من أجل التحقق من [البرنامج النووي الإيراني] ومراقبته بشكل فعال".

وفي رسالة إلى سبحاني، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه "بما أن والده كان متواجدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في الولايات المتحدة وقت ولادته، فمن الخطأ منحه الجنسية وفقا للقوانين الأميركية".

وجاء في هذه الرسالة أنه "بسبب الحصانة الدبلوماسية لعائلة سبحاني وعدم تطبيق القوانين القضائية للولايات المتحدة عليهم، لم يتمكن من الحصول على الجنسية الأميركية عند الولادة".

يذكر أن "سياوش سبحاني، الذي ولد وتعلم في الولايات المتحدة، لا يُسمح له الآن بمغادرة البلاد، وكان عليه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة".

علمًا أنه "مارس الطب في أميركا منذ أكثر من 30 عامًا ويعيش الآن في ولاية فرجينيا الشمالية، وينتظر حاليًا الإجراءات الإدارية والمقابلة للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة".

وتم سحب الجنسية الأميركية من سبحاني رغم أنه "تقدم بطلب تجديد جواز سفره عدة مرات من قبل ولم يواجه أي مشكلات".
ووصف سبحاني، الذي أتم 62 عاما الشهر الماضي، الوضع بـ"المزعج والمقلق".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "هذا الطبيب الإيراني الأصل أنفق 40 ألف دولار لحل مشكلته، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت جهوده ستصل إلى نهايتها أم لا".

وقال سبحاني لهذه الصحيفة: "والد زوجته، الذي يعيش في لبنان، يعاني من مرض خطير، وإذا مات، فلن يتمكن من الذهاب إلى جنازته حتى".

كما أشار سبحاني إلى أنه "دفع الضرائب كأميركي لسنوات عديدة، وصوت مرات عديدة في الانتخابات الرئاسية في هذا البلد، بل وخاطر بحياته كطبيب من أجل صحة المجتمع خلال وباء كورونا، ووصف وضعه الحالي بالصادم".

وأعلن مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية والحكومية في قيادة شرطة محافظة خوزستان، صالح مطهري راد، عن إعدام سجين في هذه المحافظة، متهم بقتل ضابط شرطة يدعى "ياسر سبيدرو"، وأحد عناصر قوات الباسيج ويدعى "محمد علي كاظمي، على حد قوله.

وقال مطهري راد إن "هذين الشخصين قتلا يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أثناء حفظ النظم والأمن في مدينة شادكان (الفلاحية)، وتم اعتقال المتهم بالقتل في نفس المكان".

وعرّفت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، القتيل الباسيجي بـ"الآمر بالمعروف".

ولم تذكر أي من وسائل الإعلام المحلية اسم أو هوية المتهم الذي تم إعدامه.

وزعمت قيادة شرطة خوزستان أن حكم "الحرابة" صدر بحق هذا الشخص بمحكمة الثورة في مدينة آبادان، وتم تأكيد الحكم في المحكمة العليا للبلاد.

وصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء على الأقل، وهم: حميد بخشايش، وإقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، بسجن "قزل حصار" في كرج.

وتم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة، وحكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وبحسب تقرير منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الأكراد في إيران، فإن "إقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، أبناء خالة، وحكم عليهما بالإعدام في نفس القضية".

وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيانين منفصلين، عن قلقهما بشأن تسريع عمليات الإعدام في إيران.

وحذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جزء من تقريرها من تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك بتهم تتعلق بجرائم المخدرات وإهانة الحكومة والمذهب.

وشككت هذه اللجنة في الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات والأطفال، وطلبت من النظام الإيراني ضمان تطبيق هذه العقوبة فقط على "أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك القتل العمد"، والاهتمام بتعليق عقوبة الإعدام.

ويوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشر تقرير غوتيريس الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ذكر فيه أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 419 شخصًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وأظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. بينما استمر تنفيذ أحكام الإعدام في إيران رغم المخاوف والتحذيرات الدولية.