استطلاع إيراني يكشف تراجع إقبال الإيرانيين على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بنسبة 14%

وقال مهدي فرحي لوكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مروحية هجومية من طراز "ميل 28" و"مقاتلة سوخوي 35" وطائرة تدريب "ياك 130" ستصل إلى إيران قريبًا.

ألا إنه لم يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، ولم يحدد على وجه الدقة التاريخ المحتمل لوصول هذه الأسلحة الروسية الصنع إلى إيران.

ولم يقدم المسؤولون الروس حتى الآن تفسيرا بهذا الشأن، ولم يؤكد مصدر مستقل آخر هذا الادعاء الذي جاء على لسان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية.

وتسعى طهران منذ فترة طويلة إلى شراء المقاتلة الروسية "سوخوي 35"، وتعتبرها منافسا جديا للمقاتلة الأميركية "إف-35".

يشار إلى أن مقاتلات القوات المسلحة الإيرانية مهترئة نسبيًا، ومعظم هذه المقاتلات هي نفس المقاتلات الأميركية التي تم شراؤها خلال النظام الإيراني السابق.

وفي عام 2018، أعلنت إيران أنها بدأت إنتاج مقاتلة "كوثر" المصممة محليًا لاستخدامها في قواتها الجوية.
ويعتقد الخبراء العسكريون أن هذه الطائرة هي نسخة كربونية من "الطائرة F5"، التي تم إنتاجها لأول مرة في الخمسينيات في الولايات المتحدة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في المخابرات الغربية قولهم إن روسيا تستعد لتزويد إيران بطائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 35" "في المستقبل القريب".

لكن خلال هذا الوقت، أصدرت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، تصريحات متناقضة حول عملية شراء هذا النوع من الطائرات المقاتلة.

وفي وقت سابق من يوم 2 يونيو (حزيران) من هذا العام، قال حميد وحيدي، قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية: "نحن بحاجة إلى سوخوي 35، لكننا لا نعرف متى ستدخل سربنا".

وبعد شهر، أكد وزير الدفاع في الحكومة إبراهيم رئيسي، بشكل غير مباشر، إلغاء عقد شراء هذه المقاتلات.

وردا على سؤال حول شراء طائرة "سوخوي 35"، قال محمد رضا أشتياني: "في بعض الأحيان نحدد موعدًا للشراء، لكننا نصل إلى نتيجة مفادها أننا توفرت لدينا القدرة على الإنتاج داخليًا".

وأثار هذا التعليق تكهنات حول تعطيل التعاون العسكري الروسي الإيراني، وربما تكون إسرائيل قد نجحت في إقناع موسكو بعدم تسليم هذه المقاتلات المتقدمة إلى طهران.

وقبل بضعة أشهر، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا مع نظرائهم الروس التعاون العسكري المتنامي بين روسيا وإيران وإمكانية قيام روسيا بتزويد إيران بأنظمة أسلحة متقدمة.

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء أن شراء طائرات هليكوبتر قتالية من روسيا يجري بينما التقى إيجور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في يناير الماضي، واتفقا على "الإنتاج المشترك لطائرات الهليكوبتر" بين طهران وموسكو.

وقد عززت إيران وروسيا تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة موسكو لمزيد من الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة المقاتلة، جعل هذا التعاون يتوسع.

وأدانت الدول الغربية مرارا دور طهران في حرب أوكرانيا من خلال بيع طائرات مسيرة إيرانية الصنع لروسيا، وفرضت عقوبات على روسيا وإيران.

وبحسب البيان الصادر عن هذه الجمعية، فقد كثفت السلطات الإيرانية التهديد لأسر الضحايا بعد إحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وذكر حامد إسماعيليون، الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الحرس الثوري الإيراني صادر جواز سفر والدته في مطار طهران ومنعها من المغادرة.

وكان من المفترض أن تتوجه والدة إسماعيليون إلى كندا للمشاركة في الذكرى الرابعة لإسقاط طائرة الرحلة "PS 752" بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما قاله إسماعيليون، تم إبلاغ والدته بأنها وزوجها تم منعهما من مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، بسبب المستندات الموجودة بحوزة وزارة الاستخبارات.

وفي إشارة إلى منع والدته من الخروج بهدف الانتقام منها، أشار إسماعيليون في صفحته على "إنستغرام" وشبكة التواصل الاجتماعي "X"، إلى محادثة هاتفية بين عنصرين من الأمن قالا: "والدا فلان موجودان هنا، لكن لا تقل لهما السبب الرئيسي".

ونشرت رابطة أهالي ضحايا الرحلة "PS 752" بياناً بهذا الخصوص، وكتبت أنه بعد إحالة القضية إلى محكمة لاهاي، تزايدت التهديدات والترهيب لأسر الضحايا.

ووفقاً لهذا البيان، كثفت السلطات الإيرانية إجراءاتها ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من خلال "التهديد والترهيب والاعتداء والملاحقة القضائية ومصادرة وثائق السفر والاستدعاء إلى محاكم الثورة سيئة السمعة".

وفي بداية شهر يوليو (تموز) من هذا العام، قدمت 4 دول معنية بقضية تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمدا.

وبحسب الرابطة، فإن تزايد تهديدات النظام الإيراني يعود إلى جهود أعضاء الرابطة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والسعي لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من كندا.

وكتب حامد إسماعيليون على صفحته على "إنستغرام" يوم الأحد: "قبل شهرين، قال [حسن] قاضي زاده هاشمي، الوزير السابق الممنوع من دخول كندا لمدة 3 سنوات، إنه سينتقم بعد عودته إلى إيران".

وطالب إسماعيلون في كلمة موجهة إلى وزيري الهجرة والأمن العام في كندا، بطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وإعادة الأمن إلى كندا حتى لو كانت تكلفة ترحيلهم "معاقبة أفراد عائلات الناشطين الإيرانيين بشكل تعسفي".

كما طلبت رابطة عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية من الحكومة الكندية الاهتمام بالانتهاك المنهجي لحقوق العائلات والبدء في عملية التدابير المؤقتة فيما يتعلق بهذه القضية في محكمة لاهاي دون تأخير وبإجراء حاسم.

ودعت هذه الجمعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وطرد مسؤولي النظام الإيراني وعائلاتهم من كندا.

وتم استهداف الرحلة "PS 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وأرجعت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ولم تعلن هذه الصحيفة مصدر الاستطلاعات، لكن بحسب هذا الادعاء، فإن شعبية رئيسي لا تتجاوز 20 في المائة بعد عامين وبضعة أشهر من فترة رئاسته.

والأسبوع الماضي، أكد روحاني أنه "ترشح للفترة المقبلة لمجلس الخبراء"، وكتبت بعض وسائل الإعلام أن "رئيسي ترشح لانتخابات الخبراء عن منطقة خارج طهران، لتجنب مقارنة عدد منتخبيه مع الرئيس الإيراني السابق".

واعتبرت صحيفة "فرهيختكان"، في تقريرها، أن ترشح روحاني وكلامه عن إمكانية نشر قائمة انتخابية في طهران وبعض المدن، إشارة إلى نية حركة "اعتداليون" السياسية، المشاركة في انتخابات البرلمان، والخبراء، من خلال دعم روحاني.

كما زعمت هذه الصحيفة أن "روحاني يعتزم زيادة فرصه وأمثاله في انتخابات البرلمان والخبراء، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، من خلال توسيع السجالات والتهكمات التي أثارها الأصوليون المتطرفون".

وفي الأسبوع الماضي، قال روحاني، خلال لقاء مع وزرائه ونوابه في الحكومتين السابقة والحالية، أنه "بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وصل النظام إلى نهاية الطريق، والآن لم يعد مهمًا بالنسبة لمسؤولي النظام الإيراني أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".

وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب الاستبعاد الواسع النطاق لشخصيات سياسية قريبة من الإصلاحيين من قبل المجالس التنفيذية، التي ضمت عددا من النواب الحاليين، قال بعض الإصلاحيين إنه "ليس من الممكن المشاركة والمنافسة، في هذه الانتخابات".

وقد تم إجراء عمليات الاستبعاد هذه في الوقت الذي شعرت فيه سلطات النظام الإيراني بالقلق من احتمال انخفاض مشاركة الناس في الانتخابات البرلمانية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، إلى حد أن "المرشد الإيراني علي خامنئي وصفها يوم 14 يونيو (حزيران)، بـ"الانتخابات بالغة الأهمية"، وقال إن "مدفعية العدو تقصف الانتخابات قبل 9 أشهر من انعقادها".

وأبلغت سلطات سجن "قزل حصار" في مدينة كرج الإيرانية، يوم أمس الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، سجين الرأي الكردي السني، أيوب كريمي، بأنه "سيتم إعدامه فجر اليوم الاثنين".

وكتب عدد من المسجونين السابقين مع كريمي من سجناء الرأي الأكراد في سجن رجائي شهر بيانا جاء فيه: "قلوبنا مليئة بالألم وأكبادنا مليئة بالدماء". حتى وإن "كانوا غرباء لا يجوز فعل ذلك بهم". إن "إخوة سجناء الرأي الأكراد السنة لدينا لا يستطيعون الوصول إلى أي مكان". إنهم "يريدون شنقهم أمام أعين بعضهم البعض وبالتناوب".

يشار إلى أن كريمي، الذي أمضى 14 عاما في السجن منتظرا حكم الإعدام، تم نقله إلى الحبس الانفرادي يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتنفيذ الحكم.

وفي وقت سابق، يوم 5 نوفمبر، تم إعدام أحد المتهمين الآخرين مع كريمي، ويدعى قاسم آبسته، بطريقة مماثلة، والآن أثار هذا الخبر قلق عائلته وأقاربه.

وذكر البيان أن "هذا الصمت أمام هذه الجريمة المشينة مُدان"، كما طلب من الجميع أن "يكونوا صوت أيوب كريمي والمتهمين الآخرين معه".

وجاء في هذا البيان: "إذا كان لدينا القليل من الإيمان بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، دعونا لا نسمح لهم أن يفعلوا ذلك بإخواننا الأكراد. لنكن صوتهم، لنكن صوت أيوب كريمي وبقية المتهمين معهم المعرضين لخطر الإعدام في أي لحظة".

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت أيوب كريمي وقاسم آبسته عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين، وهم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي.

وبعد اعتقالهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لاستخبارات أرومية، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران، وتم استجوابهم لمدة 6 أشهر في زنازين انفرادية بسجن إيفين. وتم احتجاز سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا في سجن رجائي شهر في كرج، يوم 13 أبريل (نيسان) 2012، وقبل أشهر، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وتمت محاكمة هؤلاء السجناء الـ7، وحكم عليهم بالإعدام عام 2016 كما تم تأكيد الحكم في المحكمة العليا عام 2020 بعد سنوات من النضال القضائي، وبعد أشهر تم رفض طلب إعادة محاكمتهم في المحكمة العليا أيضًا.

ووجهت إليهم اتهامات مثل: "الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، و"دعم الجماعات السلفية"، و"قتل عبد الرحيم تينا"، الذي قتل على يد مجهولين يوم 28 سبتمبر (أيلول) 2008. إلا أن هؤلاء جميعا أكدوا مرارا عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان في السنوات الماضية.

ويوم الخميس 23 نوفمبر، أدان البرلمان الأوروبي بشدة تصرفات النظام الإيراني في إصدار أحكام الإعدام، والزيادة المثيرة للقلق في عمليات الإعدام.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 3 نوفمبر، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جدا من عمليات الإعدام في إيران"، وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وفي جزء من هذا التقرير، تم الإعراب عن القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بـ"جرائم المخدرات"، و"إهانة النظام والمذهب".

وقال لمجموعة من المعتدلين الإيرانيين، بينهم مساعدوه في الحكومة السابقة، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن هذه الجولة من انتخابات مجلس الخبراء، التي ستعقد في الأول من مارس (آذار)، أكثر أهمية من الانتخابات السابقة". ويتولى المجلس مهمة دستورية باختيار المرشد المقبل.

وقال روحاني، مستخدما لغة معتدلة لتجنب غضب خامنئي وأنصاره المتشددين: "أتمنى أن يعيش المرشد طويلا، ولكن مع مرور الوقت، من المرجح أن يأتي اليوم الذي لا نريد أن يأتي أبدا، وعلى مجلس الخبراء أن يقرر تسمية المرشد المقبل".

وأضاف روحاني أن لديه شكوكًا بشأن ما إذا كان سيسجل ترشحه لانتخابات مجلس الخبراء، وأنه قرر أخيرًا الترشح على أمل أن يتمكن من التأثير على اختيار المجلس في حال وفاة خامنئي.

وخلال الأسابيع الماضية، عندما كشف روحاني عن ترشحه، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن المصادقة على أوراق اعتماده، أعرب العديد من وسائل الإعلام والسياسيين المحافظين عن معارضتهم لترشحه على الرغم من أنه عضو حالي في المجلس. وفي وقت سابق، طلب مذيع في التلفزيون الرسمي من مجلس صيانة الدستور عبر البث التلفزيوني المباشر استبعاده.

وقال روحاني خلال اللقاء مع مساعديه إن التلفزيون الرسمي في أدنى مستوياته من حيث الشعبية وثقة الناس.

وأضاف أنه على دراية جيدة بالمتشددين الذين يسيطرون حاليا على الحكومة والبرلمان، مضيفا أنهم سيفعلون أي شيء للتأكد من أنه لن يتمكن من الترشح. لكنه أصر على أنه سيشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات.

ويعتبر كثيرون في المعسكر الإصلاحي والمعتدل روحاني أحد المرشحين الثلاثة المحتملين لمنصب المرشد، إلى جانب الرئيس إبراهيم رئيسي، ونجل خامنئي مجتبى.

ورغم أن الإصلاحيين والمعتدلين في إيران قد لا يعجبهم ذلك، إلا أن روحاني في ظل الظروف الحالية هو الفائز الأقل ترجيحاً في هذه المنافسة الخيالية. وهو العضو الأقل شعبية في مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه المتشددون. ومن هذا المنظور، يتمتع رئيسي بفرصة أفضل ليصبح المرشد المقبل للنظام الإيراني.

وفي السيناريو البديل الذي يقترحه بعض المحللين الإيرانيين، يعتبر رئيسي المرشح الأنسب لخلافة أمين مجلس صيانة الدستور السابق أحمد جنتي في هذه المرحلة. ويمكن لهذه الخطوة أن تضع رئيسي استراتيجياً في موضع تنفيذ توجيهات خامنئي بفعالية، وربما تمهد الطريق لصعود نجل خامنئي، مجتبى، إلى السلطة.

وفي السنوات الأخيرة، قام خامنئي بإعداد مجتبى لهذا المنصب. حيث كان مجتبى يقوم بتدريس دورة متقدمة رفيعة المستوى تم الإعلان عنها كثيرًا في الحوزة العلمية في قم، وكثيرًا ما أشار التلفزيون الحكومي إلى مؤهلاته العلمية. وينبغي أن يكون المرشد إماماً عالماً وفقاً لآيديولوجيا النظام.

ويقول البعض إنه حتى روحاني يمكن أن يكون لاعباً في مساعدة مجتبى. وقال مؤخراً إن المرشد القادم ليس من الضروري أن يكون مجتهداً (رجل دين ذو رتبة عالية بما يكفي لإصدار فتاوى دينية خاصة به). وبطبيعة الحال، يمكنه أن يتوقع مكافأة مقابل لعب هذا الدور. مكافأة مثل منصب رفيع المستوى مضمون للاحتفاظ به مدى الحياة. منصب يمكنه من خلاله توزيع السلطة والمال وممارسة نفوذه على الجهاز السياسي دون التسبب في أي إزعاج للمرشد التالي.