إيران تجدد مزاعمها: توقيع عقد شراء طائرات "سوخوي 35" وأسلحة أخرى من روسيا

وبحسب البيان الصادر عن هذه الجمعية، فقد كثفت السلطات الإيرانية التهديد لأسر الضحايا بعد إحالة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وذكر حامد إسماعيليون، الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الحرس الثوري الإيراني صادر جواز سفر والدته في مطار طهران ومنعها من المغادرة.

وكان من المفترض أن تتوجه والدة إسماعيليون إلى كندا للمشاركة في الذكرى الرابعة لإسقاط طائرة الرحلة "PS 752" بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما قاله إسماعيليون، تم إبلاغ والدته بأنها وزوجها تم منعهما من مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، بسبب المستندات الموجودة بحوزة وزارة الاستخبارات.

وفي إشارة إلى منع والدته من الخروج بهدف الانتقام منها، أشار إسماعيليون في صفحته على "إنستغرام" وشبكة التواصل الاجتماعي "X"، إلى محادثة هاتفية بين عنصرين من الأمن قالا: "والدا فلان موجودان هنا، لكن لا تقل لهما السبب الرئيسي".

ونشرت رابطة أهالي ضحايا الرحلة "PS 752" بياناً بهذا الخصوص، وكتبت أنه بعد إحالة القضية إلى محكمة لاهاي، تزايدت التهديدات والترهيب لأسر الضحايا.

ووفقاً لهذا البيان، كثفت السلطات الإيرانية إجراءاتها ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية من خلال "التهديد والترهيب والاعتداء والملاحقة القضائية ومصادرة وثائق السفر والاستدعاء إلى محاكم الثورة سيئة السمعة".

وفي بداية شهر يوليو (تموز) من هذا العام، قدمت 4 دول معنية بقضية تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة عمدا.

وبحسب الرابطة، فإن تزايد تهديدات النظام الإيراني يعود إلى جهود أعضاء الرابطة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والسعي لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من كندا.

وكتب حامد إسماعيليون على صفحته على "إنستغرام" يوم الأحد: "قبل شهرين، قال [حسن] قاضي زاده هاشمي، الوزير السابق الممنوع من دخول كندا لمدة 3 سنوات، إنه سينتقم بعد عودته إلى إيران".

وطالب إسماعيلون في كلمة موجهة إلى وزيري الهجرة والأمن العام في كندا، بطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وإعادة الأمن إلى كندا حتى لو كانت تكلفة ترحيلهم "معاقبة أفراد عائلات الناشطين الإيرانيين بشكل تعسفي".

كما طلبت رابطة عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية من الحكومة الكندية الاهتمام بالانتهاك المنهجي لحقوق العائلات والبدء في عملية التدابير المؤقتة فيما يتعلق بهذه القضية في محكمة لاهاي دون تأخير وبإجراء حاسم.

ودعت هذه الجمعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وطرد مسؤولي النظام الإيراني وعائلاتهم من كندا.

وتم استهداف الرحلة "PS 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وأرجعت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض الأسر المطالبة بتحقيق العدالة والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ولم تعلن هذه الصحيفة مصدر الاستطلاعات، لكن بحسب هذا الادعاء، فإن شعبية رئيسي لا تتجاوز 20 في المائة بعد عامين وبضعة أشهر من فترة رئاسته.

والأسبوع الماضي، أكد روحاني أنه "ترشح للفترة المقبلة لمجلس الخبراء"، وكتبت بعض وسائل الإعلام أن "رئيسي ترشح لانتخابات الخبراء عن منطقة خارج طهران، لتجنب مقارنة عدد منتخبيه مع الرئيس الإيراني السابق".

واعتبرت صحيفة "فرهيختكان"، في تقريرها، أن ترشح روحاني وكلامه عن إمكانية نشر قائمة انتخابية في طهران وبعض المدن، إشارة إلى نية حركة "اعتداليون" السياسية، المشاركة في انتخابات البرلمان، والخبراء، من خلال دعم روحاني.

كما زعمت هذه الصحيفة أن "روحاني يعتزم زيادة فرصه وأمثاله في انتخابات البرلمان والخبراء، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، من خلال توسيع السجالات والتهكمات التي أثارها الأصوليون المتطرفون".

وفي الأسبوع الماضي، قال روحاني، خلال لقاء مع وزرائه ونوابه في الحكومتين السابقة والحالية، أنه "بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وصل النظام إلى نهاية الطريق، والآن لم يعد مهمًا بالنسبة لمسؤولي النظام الإيراني أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".

وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب الاستبعاد الواسع النطاق لشخصيات سياسية قريبة من الإصلاحيين من قبل المجالس التنفيذية، التي ضمت عددا من النواب الحاليين، قال بعض الإصلاحيين إنه "ليس من الممكن المشاركة والمنافسة، في هذه الانتخابات".

وقد تم إجراء عمليات الاستبعاد هذه في الوقت الذي شعرت فيه سلطات النظام الإيراني بالقلق من احتمال انخفاض مشاركة الناس في الانتخابات البرلمانية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، إلى حد أن "المرشد الإيراني علي خامنئي وصفها يوم 14 يونيو (حزيران)، بـ"الانتخابات بالغة الأهمية"، وقال إن "مدفعية العدو تقصف الانتخابات قبل 9 أشهر من انعقادها".

وأبلغت سلطات سجن "قزل حصار" في مدينة كرج الإيرانية، يوم أمس الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، سجين الرأي الكردي السني، أيوب كريمي، بأنه "سيتم إعدامه فجر اليوم الاثنين".

وكتب عدد من المسجونين السابقين مع كريمي من سجناء الرأي الأكراد في سجن رجائي شهر بيانا جاء فيه: "قلوبنا مليئة بالألم وأكبادنا مليئة بالدماء". حتى وإن "كانوا غرباء لا يجوز فعل ذلك بهم". إن "إخوة سجناء الرأي الأكراد السنة لدينا لا يستطيعون الوصول إلى أي مكان". إنهم "يريدون شنقهم أمام أعين بعضهم البعض وبالتناوب".

يشار إلى أن كريمي، الذي أمضى 14 عاما في السجن منتظرا حكم الإعدام، تم نقله إلى الحبس الانفرادي يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتنفيذ الحكم.

وفي وقت سابق، يوم 5 نوفمبر، تم إعدام أحد المتهمين الآخرين مع كريمي، ويدعى قاسم آبسته، بطريقة مماثلة، والآن أثار هذا الخبر قلق عائلته وأقاربه.

وذكر البيان أن "هذا الصمت أمام هذه الجريمة المشينة مُدان"، كما طلب من الجميع أن "يكونوا صوت أيوب كريمي والمتهمين الآخرين معه".

وجاء في هذا البيان: "إذا كان لدينا القليل من الإيمان بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، دعونا لا نسمح لهم أن يفعلوا ذلك بإخواننا الأكراد. لنكن صوتهم، لنكن صوت أيوب كريمي وبقية المتهمين معهم المعرضين لخطر الإعدام في أي لحظة".

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت أيوب كريمي وقاسم آبسته عام 2009 مع 5 مواطنين أكراد آخرين، وهم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي.

وبعد اعتقالهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لاستخبارات أرومية، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران، وتم استجوابهم لمدة 6 أشهر في زنازين انفرادية بسجن إيفين. وتم احتجاز سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا في سجن رجائي شهر في كرج، يوم 13 أبريل (نيسان) 2012، وقبل أشهر، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وتمت محاكمة هؤلاء السجناء الـ7، وحكم عليهم بالإعدام عام 2016 كما تم تأكيد الحكم في المحكمة العليا عام 2020 بعد سنوات من النضال القضائي، وبعد أشهر تم رفض طلب إعادة محاكمتهم في المحكمة العليا أيضًا.

ووجهت إليهم اتهامات مثل: "الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، و"دعم الجماعات السلفية"، و"قتل عبد الرحيم تينا"، الذي قتل على يد مجهولين يوم 28 سبتمبر (أيلول) 2008. إلا أن هؤلاء جميعا أكدوا مرارا عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان في السنوات الماضية.

ويوم الخميس 23 نوفمبر، أدان البرلمان الأوروبي بشدة تصرفات النظام الإيراني في إصدار أحكام الإعدام، والزيادة المثيرة للقلق في عمليات الإعدام.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 3 نوفمبر، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جدا من عمليات الإعدام في إيران"، وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وفي جزء من هذا التقرير، تم الإعراب عن القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بـ"جرائم المخدرات"، و"إهانة النظام والمذهب".

وقال لمجموعة من المعتدلين الإيرانيين، بينهم مساعدوه في الحكومة السابقة، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن هذه الجولة من انتخابات مجلس الخبراء، التي ستعقد في الأول من مارس (آذار)، أكثر أهمية من الانتخابات السابقة". ويتولى المجلس مهمة دستورية باختيار المرشد المقبل.

وقال روحاني، مستخدما لغة معتدلة لتجنب غضب خامنئي وأنصاره المتشددين: "أتمنى أن يعيش المرشد طويلا، ولكن مع مرور الوقت، من المرجح أن يأتي اليوم الذي لا نريد أن يأتي أبدا، وعلى مجلس الخبراء أن يقرر تسمية المرشد المقبل".

وأضاف روحاني أن لديه شكوكًا بشأن ما إذا كان سيسجل ترشحه لانتخابات مجلس الخبراء، وأنه قرر أخيرًا الترشح على أمل أن يتمكن من التأثير على اختيار المجلس في حال وفاة خامنئي.

وخلال الأسابيع الماضية، عندما كشف روحاني عن ترشحه، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن المصادقة على أوراق اعتماده، أعرب العديد من وسائل الإعلام والسياسيين المحافظين عن معارضتهم لترشحه على الرغم من أنه عضو حالي في المجلس. وفي وقت سابق، طلب مذيع في التلفزيون الرسمي من مجلس صيانة الدستور عبر البث التلفزيوني المباشر استبعاده.

وقال روحاني خلال اللقاء مع مساعديه إن التلفزيون الرسمي في أدنى مستوياته من حيث الشعبية وثقة الناس.

وأضاف أنه على دراية جيدة بالمتشددين الذين يسيطرون حاليا على الحكومة والبرلمان، مضيفا أنهم سيفعلون أي شيء للتأكد من أنه لن يتمكن من الترشح. لكنه أصر على أنه سيشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات.

ويعتبر كثيرون في المعسكر الإصلاحي والمعتدل روحاني أحد المرشحين الثلاثة المحتملين لمنصب المرشد، إلى جانب الرئيس إبراهيم رئيسي، ونجل خامنئي مجتبى.

ورغم أن الإصلاحيين والمعتدلين في إيران قد لا يعجبهم ذلك، إلا أن روحاني في ظل الظروف الحالية هو الفائز الأقل ترجيحاً في هذه المنافسة الخيالية. وهو العضو الأقل شعبية في مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه المتشددون. ومن هذا المنظور، يتمتع رئيسي بفرصة أفضل ليصبح المرشد المقبل للنظام الإيراني.

وفي السيناريو البديل الذي يقترحه بعض المحللين الإيرانيين، يعتبر رئيسي المرشح الأنسب لخلافة أمين مجلس صيانة الدستور السابق أحمد جنتي في هذه المرحلة. ويمكن لهذه الخطوة أن تضع رئيسي استراتيجياً في موضع تنفيذ توجيهات خامنئي بفعالية، وربما تمهد الطريق لصعود نجل خامنئي، مجتبى، إلى السلطة.

وفي السنوات الأخيرة، قام خامنئي بإعداد مجتبى لهذا المنصب. حيث كان مجتبى يقوم بتدريس دورة متقدمة رفيعة المستوى تم الإعلان عنها كثيرًا في الحوزة العلمية في قم، وكثيرًا ما أشار التلفزيون الحكومي إلى مؤهلاته العلمية. وينبغي أن يكون المرشد إماماً عالماً وفقاً لآيديولوجيا النظام.

ويقول البعض إنه حتى روحاني يمكن أن يكون لاعباً في مساعدة مجتبى. وقال مؤخراً إن المرشد القادم ليس من الضروري أن يكون مجتهداً (رجل دين ذو رتبة عالية بما يكفي لإصدار فتاوى دينية خاصة به). وبطبيعة الحال، يمكنه أن يتوقع مكافأة مقابل لعب هذا الدور. مكافأة مثل منصب رفيع المستوى مضمون للاحتفاظ به مدى الحياة. منصب يمكنه من خلاله توزيع السلطة والمال وممارسة نفوذه على الجهاز السياسي دون التسبب في أي إزعاج للمرشد التالي.

ونشرت صحيفة "اعتماد"، السبت، صورة لتعميم "سري للغاية" من وزارة الداخلية بشأن حارسات الحجاب، يبين أن تواجد هذه القوات كان بطلب من وزارة الداخلية نفسها.

وبعد نشر هذا التعميم، أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء الإيراني، أن مكتب المدعي العام في طهران "أعلن تجريم هذه الصحيفة بسبب النشر غير القانوني لوثيقة سرية وتم تشكيل ملف قضائي في هذا الصدد".

وكتب المحامي كامبيز نوروزي، اليوم الاثنين، في مقال بصحيفة "اعتماد" مستشهدا ببنود من القانون تقول: إن سرية تعميم "حارسات الحجاب" ليس قانونيا ولا يمكن اعتبار نشر مثل هذا التعميم مثالا على نشر وثيقة سرية.

وأعلن الناشط الإصلاحي والمحلل السياسي، عباس عبدي، على موقع "إكس" الاجتماعي، حول رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "اعتماد"، من خلال نشر نص المادة 4 "قانون عقوبة نشر وإفشاء الوثائق السرية وأسرار الدولة"، والمادة 11 "قانون النشر وحرية الحصول على المعلومات"، وكتب أنه بموجب هاتين المادتين من القانون ليس من الصواب تصنيف تلك الوثيقة على أنها سرية، وإذا كانت هناك وثيقة سرية، فإن ذلك يحتاج طلبا من الوزارة أو المنظمة المختصة.

واعتبر الصحافي حسن نمكدوست سرية وثيقة وزارة الداخلية بشأن "الحجاب الإجباري" مخالفة واضحة لقانون النشر وحرية الحصول على المعلومات.

كما كتب ميلاد علوي، مراسل صحيفة "شرق"، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، في إشارة إلى إعلان النيابة تجريم صحيفة "اعتماد": "النائب العام هو المدعي لعموم المواطنين، وليس مدعيا للنظام".

وجاء في تعميم وزارة الداخلية الذي نشر في 30 مايو (أيار) والموجه إلى بعض مؤسسات النظام الإيراني، بما في ذلك بلدية طهران وشركة مترو العاصمة: "دخول الأشخاص في الأماكن الخاضعة لإشراف الحكومة يتطلب مراعاة الحجاب القانوني".

ويضيف هذا التعميم أنه في المراكز مثل محطات المترو، يجب منع دخول الرجال إلى عربات النساء، ويجب أن يتم التصوير في جميع أنحاء مترو الأنفاق وداخل العربات، و"تحضير المستندات للمخالفين على الفور".

وكتبت صحيفة "اعتماد" أنه يبدو أن الأساس القانوني لنشاط حارسات الحجاب في مترو الأنفاق وفي العديد من المؤسسات التنفيذية والخدمية والعامة يستند إلى تعميم أصدرته وزارة الداخلية في يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد محسن برهاني، المحامي وأستاذ القانون، ردا على هذه الحادثة: "منذ أشهر، في 30 مايو 2023 أصدر وزير الداخلية قرارا مخالفا للقانون بختم (سري للغاية) وتورط فيه آلاف الأشخاص. والآن بعد أن نشرت صحيفة اعتماد صفحة واحدة فقط من هذا القرار غير القانوني، فإنهم يشعرون بالاستياء".

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي حسين قاضي زاده، إن السؤال الأهم فيما يتعلق بنشر الوثيقة السرية من قبل صحيفة "اعتماد" هو أنه بموجب أي قانون، وضعت وزارة الداخلية ختم "سري للغاية" على هذا التعميم؟

وبحسب تقرير وكالة أنباء "إرنا"، قال محمد حسين طاهري آكردي، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوم السبت 21 نوفمبر (تشرين الثاني): "بحسب التقارير الواردة فإن عدد الأشخاص الذين يقدمون تحذيرات شفهية يزيد على 2850 من القوى الثورية والجهادية التي تعمل في سبيل الله".

ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن تقريرا عن إحصائيات حارسات الحجاب الذين يقدمون "تحذيرات شفهية"، ولم يذكر هذا المسؤول الحكومي المصدر الذي اعتمد عليه في إحصائياته.

ووفقا لمصادر حقوق الإنسان، فإن أرميتا غراوند، وهي طالبة مراهقة توفيت منذ وقت ليس ببعيد، بعد أن كانت قد دخلت في غيبوبة نتيجة اشتباك مع حارسات الحجاب في مترو أنفاق طهران.

يذكر أن قضية وجود قوات حكومية تعرف باسم "حارسات الحجاب" ومهمتها التعامل مع النساء والفتيات غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في أماكن مختلفة، وخاصة محطات المترو، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام والناشطين في مجال حقوق المرأة لفترة طويلة.

وسبق أن كتب موقع "دیده ‌بان إيران" أنه لا بلدية طهران ولا وزير الداخلية يتحملان مسؤولية هذه القوات، كما قال أحمد صادقي، عضو مجلس بلدية طهران، في 23 نوفمبر، إنه إذا كانت حارسات الحجاب قوة شعبية فلا يجوز لهن التمركز في مترو الأنفاق دون تصريح.

وحتى اليوم، لم يتحمل النظام الإيراني مسؤولية مقتل أولئك الذين اعترضوا على "الحجاب الإجباري" وقمع منتقدي هذه السياسة.

ورغم الإجراءات الأمنية والقمعية التي يتخذها النظام، إلا أن النضال المدني للنساء ضد "الحجاب الإجباري" مستمر، وتقول الكثيرات منهن إنهن لن يتنازلن عن حقهن في "حرية الحجاب".