"مراسلون بلا حدود" تطالب بالإفراج عن صحافيتين إيرانيتين معتقلتين بسبب تغطية الاحتجاجات

في غضون ذلك، طالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية برد فعل قوي من المجتمع الدولي على إعدام زهرة وند.

وأدانت الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهرة وند وقالت: التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة.

وقال روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذين أُعدموا يوم 23 نوفمبر، في رسالة إلى سفير إيران إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.

وأضاف الراعي السياسي لميلاد زهرة وند أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.

وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".

في غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني، وحذر: إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام.

وأشار مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام ميلاد زهرة وند تم دون محاكمة عادلة، وقال: "إن الصمت النسبي للمجتمع الدولي إزاء موجة الإعدامات غير المسبوقة خلال الأشهر الماضية دفع النظام الإيراني إلى استئناف عمليات إعدام المتظاهرين".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية على حياة المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام. إن عدم وجود رد فعل مناسب على إعدام ميلاد يمكن أن يعتبره النظام الإيراني ضوءاً أخضر لمزيد من عمليات الإعدام".

وفي لقاء مع نشطاء إيرانيين في أستراليا، ناقش جاويد رحمن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك قمع المتظاهرين والأقليات ومذبحة السجناء السياسيين.

وردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، عما إذا كان يعرف أن بعض المواطنين الإيرانيين الأستراليين وعائلاتهم الذين شاركوا في المظاهرات بعد مقتل مهسا جينا أميني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد تعرضوا للتهديد والمضايقات من قبل عناصر الأمن الإيرانيين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "في أستراليا، أدركت قلق هؤلاء المواطنين من التجسس عليهم من قبل عملاء النظام الإيراني. إنهم يشعرون بالقلق من أن عائلاتهم ستواجه نوعا من الانتقام سواء داخل إيران أو في أستراليا".

وقال رحمن إنه يعتقد أنه من المهم بالنسبة للسلطات الأسترالية حماية هؤلاء المواطنين في أستراليا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعرب رحمن عن أسفه لتصريحات كاظم غريب آبادي أمين مقر حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن إيران لا تعترف بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لكنه قال إن هذه التصريحات ليست غريبة.

وأضاف رحمن: "منذ بداية مهمتي عام 2018، أسمع بانتظام هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين".

وكان غريب آبادي قال في 19 تشرين الثاني(نوفمبر)، في إشارة إلى "تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني في حزيران(يونيو)"، إن إيران لن تعترف أبدًا بـ "ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق".

بعد ذلك، طلب البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 23 نوفمبر، في جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، من السلطات الإيرانية السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران بالوصول الكامل ودون عوائق إلى إجراء تحقيق مستقل.

وفي السياق، قام أهالي وأقارب ومعارف شمال خديري بور، الذي قتل برصاص الأمن الإيراني، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، اليوم الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، بوضع الزهور على المكان الذي قُتل فيه، بمدينة مهاباد، غربي إيران.

وكان شمال خديري بور، شابًا يبلغ من العمر 32 عامًا، قد أصيب برصاص الأمن الإيراني أثناء الاحتجاجات في مهاباد، وبعد نقله إلى مستشفى في أرومية، توفي يوم 24 نوفمبر من العام الماضي.

وأقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل كاروان قادر شاكري، عند قبره في بيرانشهر، غربي إيران، اليوم الجمعة 24 نوفمبر، مع تأخير بضعة أيام.

وكان كاروان قادر شاكري (مراهقًا يبلغ من العمر 16 عامًا)، قُتل بنيران مباشرة من قوات أمن النظام الإيراني، يوم 20 نوفمبر الماضي، خلال الاحتجاجات الإيرانية.

وفي العام الماضي، قام أشخاص تابعون للنظام الإيراني بتدمير شاهد قبر هذا المراهق ورشوا الطلاء عليه.

كما تم يوم أمس الخميس 23 نوفمبر، إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل عاطفة نعامي في الأهواز، وهيمن آمان في بوكان.

وعثر على جثة عاطفة نعامي (37 عاما)، يوم 26 نوفمبر الماضي، في شرفة منزلها الواقع بمنطقة عظيمية بمدينة كرج، وتم دفنها سرا يوم 28 نوفمبر الماضي، بمقبرة "بهشت آباد" في الأهواز، من قبل قوات النظام الإيراني.

وأعلنت المؤسسات الأمنية التابعة للنظام الإيراني سبب وفاتها على أنه انتحار، لكن عائلة نعامي والمركز الإيراني لحقوق الإنسان، أشارا إلى آثار الضرب الواضحة على جسدها، وأكدا أنها "قُتلت على يد النظام الإيراني يوم 21 نوفمبر الماضي".

وقال مصدر مقرب من عائلة السجين الذي تم إعدامه لقناة "إيران إنترناشيونال": "لقد تم إعدام حميدرضا فجر اليوم الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجن سبزوار، ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته حتى الآن".

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الطفل اليوم الجمعة 24 نوفمبر، وعمره 17 عامًا و3 أشهر.

وبحسب هذا المصدر المطلع، كان حميدرضا هو الابن الوحيد في أسرته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه "كان يعمل في جمع الخردة لعدة سنوات".

وفي وقت سابق، تحدثت قناة "إيران إنترناشيونال" عن إعدام هذا السجين في تقرير نقلته وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، وكتبت أن "وسائل إعلام السلطة القضائية لم تذكر مكان الإعدام بالتحديد، وهوية، وعمر الشخص الذي أعدم، وسط توقعات بأن يكون المعدوم طفلا.

يشار إلى أن "إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق من تقل أعمارهم عن 18 عاما، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت إيران إحدى الدول الموقعة عليها".

يذكر أن "إيران هي إحدى الدول القليلة في العالم التي تصدر وتنفذ أحكام الإعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وسبق أن "حكم على حميدرضا آذري بالإعدام العلني في المحكمة الجنائية باعتباره المتهم الأول في قضية مقتل حميد رضا الداغي. وحكم على صديقه أبو الفضل سربوشي بالسجن 10 سنوات ودفع دية باعتباره متهما من الدرجة الثانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الجمعة، أن "حكم الإعدام بحق هذا السجين باعتباره متهما من الدرجة الأولى تم تنفيذه بعد تأكيده في المحكمة العليا في سبزوار، لكنها لم تذكر هوية ومكان تنفيذ الحكم بالتحديد".

وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تقرير لها، أن "المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل حميدرضا الداغي- الذي أشارت إليه سلطات النظام الإيراني، ووسائل الإعلام، باسم "شهيد الأمر بالمعروف"- ارتكب جريمة قتل قبل عامين إثر مشاجرة جماعية، لكن لعدم بلوغه السن القانونية تم إطلاق سراحه بكفالة جنائية". ولم يمض وقت طويل حتى تم القبض على المراهق المذكور بتهمة القتل.

وبناءً على هذا البيان، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" باحتمال وجود غموض بشأن السجين الذي تم إعدامه، وتوقعات بكونه طفلا.

يذكر أن حميدرضا الداغي، من مواليد 1977، وكان عضوا في فريق كرة اليد بجامعة "تربت جام"، ويقال إنه "قُتل يوم 28 أبريل (نيسان)، إثر طعنه بسكين خلال مشاجرة مع شابين أزعجا فتاة".

وبعد مقتل الداغي، حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، تقديمه على أنه "شهيد الأمر بالمعروف"، كما وصفه مدير التربية والتعليم في مدينة سبزوار بـ"شهيد الغيرة، والأمر بالمعروف".

وأصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، بيانا كتبت فيه: "من غير المقبول أن ترد إيران على تصريحات [بعض] الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإلغاء تراخيص مفتشي الوكالة، الذين يحملون جنسية هذه الدول".

وحذرت هذه الدول الثلاث مسؤولي طهران قائلة إن "العمل الفني المستقل للوكالة لا يمكن أن يخضع للتفسير السياسي الإيراني لآراء الدول الأعضاء الأخرى".

وجددت حكومات باريس ولندن وبرلين في بيانها المشترك موقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في الإدانة الشديدة لتصرفات إيران المتمثلة في إلغاء تراخيص بعض المسؤولين البارزين في الوكالة، في المنشآت النووية الإيرانية. وطلبت من إيران أن "تصدر تراخيص هؤلاء المفتشين فورًا".

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن "إيران وافقت على أنشطة 127 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها منعت "ثلاثة أو أربعة مفتشين أوروبيين متحيزين" من مواصلة العمل في المواقع الإيرانية.

ووصف إسلامي المفتشين الذين مُنعوا من مواصلة مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ودخول البلاد، بأن "لديهم تاريخا من السلوك السياسي العنيف".

وردًا على هذا الإجراء من جانب إيران، انتقد غروسي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمره الصحافي، مرة أخرى، إلغاء تصريح العديد من مفتشي هذه الوكالة لدخول إيران، وقال إنها "ضربة خطيرة لعمل الوكالة".