قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، في إشارة إلى اجتماعه مع الإيرانيين المقيمين في أستراليا، لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالإضافة إلى القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران فإن هؤلاء الأشخاص يشعرون بقلق شديد بشأن إمكانية مضايقة أقاربهم في الداخل.
وفي لقاء مع نشطاء إيرانيين في أستراليا، ناقش جاويد رحمن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك قمع المتظاهرين والأقليات ومذبحة السجناء السياسيين.
وردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، عما إذا كان يعرف أن بعض المواطنين الإيرانيين الأستراليين وعائلاتهم الذين شاركوا في المظاهرات بعد مقتل مهسا جينا أميني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد تعرضوا للتهديد والمضايقات من قبل عناصر الأمن الإيرانيين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "في أستراليا، أدركت قلق هؤلاء المواطنين من التجسس عليهم من قبل عملاء النظام الإيراني. إنهم يشعرون بالقلق من أن عائلاتهم ستواجه نوعا من الانتقام سواء داخل إيران أو في أستراليا".
وقال رحمن إنه يعتقد أنه من المهم بالنسبة للسلطات الأسترالية حماية هؤلاء المواطنين في أستراليا.
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعرب رحمن عن أسفه لتصريحات كاظم غريب آبادي أمين مقر حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن إيران لا تعترف بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لكنه قال إن هذه التصريحات ليست غريبة.
وأضاف رحمن: "منذ بداية مهمتي عام 2018، أسمع بانتظام هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين".
وكان غريب آبادي قال في 19 تشرين الثاني(نوفمبر)، في إشارة إلى "تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني في حزيران(يونيو)"، إن إيران لن تعترف أبدًا بـ "ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق".
بعد ذلك، طلب البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 23 نوفمبر، في جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، من السلطات الإيرانية السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران بالوصول الكامل ودون عوائق إلى إجراء تحقيق مستقل.
وقال مصدر مقرب من عائلة السجين الذي تم إعدامه لقناة "إيران إنترناشيونال": "لقد تم إعدام حميدرضا فجر اليوم الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجن سبزوار، ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته حتى الآن".
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الطفل اليوم الجمعة 24 نوفمبر، وعمره 17 عامًا و3 أشهر.
وبحسب هذا المصدر المطلع، كان حميدرضا هو الابن الوحيد في أسرته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه "كان يعمل في جمع الخردة لعدة سنوات".
وفي وقت سابق، تحدثت قناة "إيران إنترناشيونال" عن إعدام هذا السجين في تقرير نقلته وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، وكتبت أن "وسائل إعلام السلطة القضائية لم تذكر مكان الإعدام بالتحديد، وهوية، وعمر الشخص الذي أعدم، وسط توقعات بأن يكون المعدوم طفلا.
يشار إلى أن "إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق من تقل أعمارهم عن 18 عاما، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت إيران إحدى الدول الموقعة عليها".
يذكر أن "إيران هي إحدى الدول القليلة في العالم التي تصدر وتنفذ أحكام الإعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وسبق أن "حكم على حميدرضا آذري بالإعدام العلني في المحكمة الجنائية باعتباره المتهم الأول في قضية مقتل حميد رضا الداغي. وحكم على صديقه أبو الفضل سربوشي بالسجن 10 سنوات ودفع دية باعتباره متهما من الدرجة الثانية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الجمعة، أن "حكم الإعدام بحق هذا السجين باعتباره متهما من الدرجة الأولى تم تنفيذه بعد تأكيده في المحكمة العليا في سبزوار، لكنها لم تذكر هوية ومكان تنفيذ الحكم بالتحديد".
وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تقرير لها، أن "المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل حميدرضا الداغي- الذي أشارت إليه سلطات النظام الإيراني، ووسائل الإعلام، باسم "شهيد الأمر بالمعروف"- ارتكب جريمة قتل قبل عامين إثر مشاجرة جماعية، لكن لعدم بلوغه السن القانونية تم إطلاق سراحه بكفالة جنائية". ولم يمض وقت طويل حتى تم القبض على المراهق المذكور بتهمة القتل.
وبناءً على هذا البيان، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" باحتمال وجود غموض بشأن السجين الذي تم إعدامه، وتوقعات بكونه طفلا.
يذكر أن حميدرضا الداغي، من مواليد 1977، وكان عضوا في فريق كرة اليد بجامعة "تربت جام"، ويقال إنه "قُتل يوم 28 أبريل (نيسان)، إثر طعنه بسكين خلال مشاجرة مع شابين أزعجا فتاة".
وبعد مقتل الداغي، حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، تقديمه على أنه "شهيد الأمر بالمعروف"، كما وصفه مدير التربية والتعليم في مدينة سبزوار بـ"شهيد الغيرة، والأمر بالمعروف".