غموض حول إعدام سجين شمال شرقي إيران.. وتوقعات بأن يكون طفلا

وخرج مواطنو زاهدان، بعد أداء صلاة الجمعة، في مسيرة صامتة دون ترديد هتافات بناء على طلب مولوي عبدالحميد.

استمرار الأجواء الأمنية المكثفة في زاهدان وخاش

وتشير التقارير والفيديوهات المتداولة من زاهدان، إلى استمرار الأجواء الأمنية المكثفة في هذه المدينة، كما في أيام الجمعة السابقة.

وبحسب هذه التقارير، فقد انتشرت قوات عسكرية في كافة الأزقة والشوارع المحيطة بمسجد مكي، وحاصرت المسجد. كما استمرت الأوضاع الأمنية المشددة في مدينة خاش، وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في الشوارع المؤدية إلى مسجد الخليل بالمدينة.

وطلب إمام جمعة أهل السنة في زاهدان من مجلس الشؤون الأمنية بمحافظة بلوشستان تحسين الأجواء في المحافظة وإزالة الدوريات الأمنية والعسكرية من مداخل مدينة زاهدان ومكان إقامة صلاة الجمعة.

وكان عبدالحميد قد أشار في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي إلى تصريحات أحد القادة العسكريين في محافظة بلوشستان بشأن "مزيد من الاستعداد" للقوات الأمنية، قائلا إن الحل الوحيد هو التحدث مع الناس وليس تهديدهم.

وشدد مولوي عبدالحميد على أن القوى الحاكمة لم تتمكن أبدًا من تحقيق نتائج باستخدام القوة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن شعب بلوشستان تمكن من طرد البريطانيين سابقا.

انتقاد ضغوط النظام على السنة وإغلاق مساجدهم

وأشار مولوي عبدالحميد، في جزء آخر من خطبته إلى إغلاق السلطات للعديد من مساجد أهل السنة في مشهد وطهران، وقال إنه لا توجد مشاكل في هذه المساجد و"لم يتم التلفظ بأي كلمة ضد النظام".

وتابع إسماعيل زهي: "في وقت من الأوقات، منع الشيوعيون المسلمين من الصلاة، لكنهم توصلوا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن الضغط لا يجدي نفعًا ويجب أن تكون هناك حرية دينية".

وفي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن عن إغلاق مصلى "النبي رحمة" في منطقة بونك بطهران، والذي كان أكبر المساجد السنية في العاصمة الإيرانية.

وقال إمام أهل السنة في زاهدان إن النظام خلق مشاكل لهذه المساجد عدة مرات من قبل.

وفي خطبته اليوم، ذكّر إسماعيل زهي بأن "أهل السنة في إيران ليس لديهم أي وسيلة إعلامية تعكس مشاكلهم، ولا يستطيعون استخدام الإعلام الرسمي".

وتابع مولوي عبدالحميد: "لقد تم سجن بعض علماء السنة لمجرد انتقادهم. هذا لا يبدو جيدًا ويجب إطلاق سراحهم جميعًا". وطالب مرة أخرى النظام بإطلاق سراح النساء والشباب والطلاب المسجونين. كما انتقد قبل أسبوعين اعتقال القوات الأمنية لعدد من موظفي مسجد مكي.

وفي الأشهر الماضية، تم أيضا اعتقال المئات من المواطنين البلوش، بمن فيهم موظفو مسجد مكي وأقارب مولوي عبدالحميد.

وقال بوالييفر، في مؤتمر صحفي في تورونتو، وهو يقدم خطة حزب المحافظين الكندي المكونة من خمس نقاط لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية: "الاقتراح الأول هو أن الحكومة الكندية يجب أن تقوم فورا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب. وأضاف أن "الحرس الثوري هو الجماعة الإرهابية الأكثر خبرة والأغنى على وجه الأرض".

وأضاف أنه وفقا لتقرير "جلوبال نيوز"، فإن 700 من عناصر الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في كندا بالأموال المسروقة وبحصانة يقومون بترويع الجالية الإيرانية واليهودية في البلد.

وأشار زعيم الحزب المحافظ إلى أن الحرس الثوري كان وراء هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وينسق مع جماعات إرهابية أخرى مثل حزب الله. وقبل أربع سنوات، قتل الثوري الإرهابي أكثر من 100 كندي بإطلاق صاروخ على طائرة أوكرانية.

وقال بوالييفر: "لقد حان الوقت للحكومة الكندية لحماية المواطنين الكنديين من هؤلاء المجرمين والإرهابيين من خلال فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني". يجب أن نسعى لطرد كل عملاء النظام الإيراني الذين ينشطون في كندا".

كما دعا زعيم حزب المحافظين الكندي إلى إنشاء مركز يسجل ويكشف علنًا عن معلومات أي شخص يعمل في حكومة دكتاتورية أجنبية.

يذكر أن كندا، تصف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، لكنها رفضت إدراج الحرس الثوري الإيراني بأكمله في قائمة الإرهاب.

ومنذ عام 2018، يدعو حزب المحافظين الكندي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني بأكمله في قائمة المنظمات الإرهابية، وفي يونيو 2018، تم تمرير مشروع قانون في البرلمان الكندي، والذي لم يتم تنفيذه بعد.

وعقب الانتفاضة الإيرانية، في الأشهر الأخيرة تزايدت الطلبات من الدول الغربية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وأعلن حسن خانجاني، المدعي العام لمركز همدان، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المحكمة العليا في إيران قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق ميلاد زهره وند، وقال إن هذا الحكم سيتم إرساله إلى القضاء العام في محافظة همدان لتنفيذه.

وميلاد زهره وند، مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا من "ملاير"، اعتقل في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء خبر مقتل علي نظري أثناء "مطاردة المتظاهرين"، وكرر حرس "أنصار الحسين" في محافظة همدان هذه الرواية، رغم أنه لم تنشر المؤسسات الرسمية حتى الآن أي فيديو يوضح كيفية مقتل هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، وهناك تناقضات كثيرة في هذه القضية.

وأعلن محمد رحيمي، المدعي العام لملاير، مساء يوم 26 أكتوبر، أنه "تم التعرف على المتهمين الأربعة [في هذه القضية]"، لكن المساعد السياسي والاجتماعي لقائم مقام "ملاير" أعلن يوم 27 أكتوبر عن تحديد هوية 7 أشخاص واعتقال 6 أشخاص على صلة بمقتل علي نظري. وقال إن "أحد المهاجمين الذي كان في مكان الحادث لاذ بالفرار".

وفي اليوم نفسه (27 أكتوبر) أعلنت العلاقات العامة لحرس "أنصار الحسين" في همدان أن عدد المتهمين الموقوفين في هذه القضية "5 أشخاص"، وقالت إن 4 متهمين آخرين مطلوبون أيضاً.

وفي 30 أكتوبر، أعلن قائد فيلق همدان للحرس الثوري في تصريح متناقض أنه تم اعتقال "شخص واحد فقط" ليلة الحادثة، كما تم في الأيام التالية اعتقال 6 مواطنين آخرين في مدن مختلفة.

في الوقت نفسه، قال مساعد قائم مقام "ملاير" عن كيفية مقتل نظري إنه طارد "أشخاصا ملثمين"، وعلى الرغم من هروبهم، ظلت سيارتهم في مكان الحادث.

ووفقا لما قاله هذا المسؤول المحلي، عندما فتح نظري باب السيارة، أطلق شخص النار عليه من المقعد الخلفي وتوفي على الفور.

لكن رواية المدعي العام في "ملاير" حول هذا الحادث مختلفة. وقال تلك الليلة: "توفي نظري بعد نقله إلى المستشفى بسبب خطورة إصابته".

في 24 يونيو (حزيران) من هذا العام، أعلن رئيس قضاة محافظة همدان، أثناء تأكيده حكم الإعدام بحق أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية عام 2022 في "ملاير"، أن قضيته ستحال إلى المحكمة العليا.

وزعم محمد رضا عدالتخاه، دون أن يذكر هوية المتهم، أن هذا المواطن قتل علي نظري، أحد عناصر استخبارات الحرس الثوري في "ملاير"، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي خلال الانتفاضة التي عمت البلاد.

وادعى هذا المسؤول القضائي أن المتهم تمكن من الاتصال بمحامي الدفاع أثناء عملية المحاكمة.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في ذلك الوقت أن ميلاد زهره وند حُرم من الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من تقديم معلومات عنه.

وكان النظام الإيراني قد أعدم من قبل ما لا يقل عن 7 متظاهرين منذ بداية الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي.

ومع إعدام ميلاد زهره وند يصل عدد المتظاهرين الذين تم إعدامهم على خلفية الانتفاضة الشعبية لعام 2022 إلى 8 أشخاص.

ومنذ عدة أشهر ينظم مئات الأشخاص الذين فقدوا أموالهم لدى شركة "رضایت خودرو طراوت نوین" تجمعات احتجاجية في طهران وقزوين وتاكستان.

وبحسب تقارير وكالات الأنباء المحلية، فإن هؤلاء الأشخاص يحتجون على اختلاس هذه الشركة لـ30 ألف مليار تومان من نحو 38 ألف شخص متضرر في جميع أنحاء إيران من خلال البيع المسبق للسيارات.

وبسبب عدم حل قضيتهم واصلوا احتجاجهم، وفي يوم الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمع حشد من عدة مئات من الأشخاص أمام محافظة قزوين وساروا في شوارع هذه المدينة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، قيام قوات القمع الإيرانية بمهاجمة المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورش المياه. وردا على ذلك ردد المتظاهرون شعارات: "عديم الشرف.. عديم الشرف".

كما تعرضت بعض التجمعات السابقة لهؤلاء المتضررين لهجوم من قبل القوات الأمنية؛ بما في ذلك تجمع المئات منهم في 29 أغسطس (آب)، أمام مكتب رئيس السلطة القضائية في طهران.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، أصدر القضاء في محافظة قزوين بيانات بشأن اعتقال مديري شركة "رضایت خودرو طراوت نوین" و"عزم القضاء على الاستحواذ على جميع ممتلكات وأصول الرئيس التنفيذي للشركة".

ووصف القضاء، في عدد من البيانات الصادرة عنه، تجمع ذوي الممتلكات بـ"غير القانوني"، ويؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وأعلن أنه صدر أمر بتحديد وملاحقة من يدعو إلى هذه التجمعات.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعادت وسائل الإعلام المحلية نشر البيان رقم 17 عن "مجموعة عمل شركات السيارات في محافظة قزوين" وكتبت أن محمد رضا غفاري، مالك ومدير شركة "رضایت خودرو طراوت نوین"، أعرب عن جهله بحجم الديون وقيمة ممتلكاته.

وأعلنت مجموعة العمل هذه أن الأمر سيستغرق 7 أشهر على الأقل لتحديد عدد الدائنين في 20 محافظة وحجم مطالباتهم.

وبحسب هذا البيان، قام غفاري بتحويل جزء من الأصول التي تم الحصول عليها من جذب رأس مال (ما يعادل ثمانية آلاف مليار تومان) من الخارج.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات القضائية القبض على غفاري وزوجته وأقاربه ومصادرة 165 لوحة تسجيل و88 مركبة خفيفة وثقيلة بينها سيارة إسعاف وسيارة إطفاء تابعة لهذه الشركة وأصحابها.

وأسس محمد رضا غفاري شركته للبيع المسبق للسيارات في عام 2020 في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين.
وكان قد صرح في وقت سابق لـ"خبر أونلاين" أن إنشاء شركة "رضایت خودروی طراوت نوین" كان بمثابة تلبية لأوامر المرشد علي خامنئي في تسمية العام بـ"قفزة الإنتاج".

وأكد الحرس الثوري لمحافظة قزوين، في مارس (آذار) 2022، وجود 3 من قواته، بينهم اثنان من العناصر المتقاعدين، في هذه الشركة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في تقاريرها أن عدد الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم جراء اختلاس غفاري وشركته يتراوح بين 38 ألفا و50 ألف مواطن.

ورداً على مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال الدبلوماسي الأوروبي حول مراجعة البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين: "في هذا الاجتماع، انتقد العديد من الأعضاء تصرفات إيران وفقًا لتقرير المدير العام".

وفيما يتعلق بالقرار المحتمل لمجلس المحافظين بشأن إيران، قال: "لا يبدو أنه سيصدر قرار في هذه المرحلة، ولكن على الأغلب ستصدر الدول قرارا بشكل مستقل".

وسبق أن انتقدت ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل الاتحاد الأوروبي تطوير البرنامج النووي الإيراني، وطالبا طهران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وجاء في كلمة لورا هولغيت، ممثلة الولايات المتحدة، إنه لا توجد دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تنتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%، لأنه ليس له استخدام سلمي ومدني معقول.

وبالإشارة إلى تقرير رافائيل غروسي، قالت ممثلة الولايات المتحدة: "كما يوضح تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، بما في ذلك عن طريق تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، وتجميع اليورانيوم عالي التخصيب الذي ليس له أي غرض سلمي موثوق به".

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، لـ"إيران إنترناشيونال" في مؤتمره الصحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لا تفي بالعديد من الجوانب المتعلقة بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وبحسب غروسي، فإن عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها أدى إلى فرض قيود على الوكالة.

ووفقاً لتقرير غروسي، طلبت الممثلة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى من إيران وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وبناءً على التأكيد الأميركي، تنتج إيران منذ أوائل عام 2021 مكونات أجهزة طرد مركزي متقدمة، وواصلت تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل دون تقديم بيانات أو سجلات المراقبة ذات الصلة إلى الوكالة.

ونقلاً عن تقرير غروسي، أضافت ممثلة الولايات المتحدة أن إنشاء خط أساس جديد للتحقق من هذه الأنشطة سيشكل تحديات كبيرة.

كما طلبت الولايات المتحدة من إيران التعاون الكامل مع الوكالة في تقديم جميع البيانات ذات الصلة، وأن "واشنطن تتطلع إلى مزيد من التقارير من المدير العام بشأن هذه الأمور".