الأمن الإيراني يهاجم تجمعاً احتجاجيا للمتضررين من شركة لبيع السيارات

ورداً على مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال الدبلوماسي الأوروبي حول مراجعة البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين: "في هذا الاجتماع، انتقد العديد من الأعضاء تصرفات إيران وفقًا لتقرير المدير العام".

وفيما يتعلق بالقرار المحتمل لمجلس المحافظين بشأن إيران، قال: "لا يبدو أنه سيصدر قرار في هذه المرحلة، ولكن على الأغلب ستصدر الدول قرارا بشكل مستقل".

وسبق أن انتقدت ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل الاتحاد الأوروبي تطوير البرنامج النووي الإيراني، وطالبا طهران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وجاء في كلمة لورا هولغيت، ممثلة الولايات المتحدة، إنه لا توجد دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تنتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%، لأنه ليس له استخدام سلمي ومدني معقول.

وبالإشارة إلى تقرير رافائيل غروسي، قالت ممثلة الولايات المتحدة: "كما يوضح تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، بما في ذلك عن طريق تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، وتجميع اليورانيوم عالي التخصيب الذي ليس له أي غرض سلمي موثوق به".

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، لـ"إيران إنترناشيونال" في مؤتمره الصحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لا تفي بالعديد من الجوانب المتعلقة بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وبحسب غروسي، فإن عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها أدى إلى فرض قيود على الوكالة.

ووفقاً لتقرير غروسي، طلبت الممثلة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى من إيران وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وبناءً على التأكيد الأميركي، تنتج إيران منذ أوائل عام 2021 مكونات أجهزة طرد مركزي متقدمة، وواصلت تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل دون تقديم بيانات أو سجلات المراقبة ذات الصلة إلى الوكالة.

ونقلاً عن تقرير غروسي، أضافت ممثلة الولايات المتحدة أن إنشاء خط أساس جديد للتحقق من هذه الأنشطة سيشكل تحديات كبيرة.

كما طلبت الولايات المتحدة من إيران التعاون الكامل مع الوكالة في تقديم جميع البيانات ذات الصلة، وأن "واشنطن تتطلع إلى مزيد من التقارير من المدير العام بشأن هذه الأمور".

مؤكدا أن عدم تنفيذ هذه التعهدات من قبل إيران يعيق عمل الوكالة.

وطلبت ثلاث دول هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء، من إيران التعاون مع الوكالة.

وفي بيانها، أكدت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، على ضرورة "امتناع إيران عن تكثيف برنامجها النووي"، قائلة: "من المتوقع أن تستعيد طهران بشكل كامل مستوى التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" من أجل التحقق والمراقبة الفعالة للبرنامج النووي الإيراني لاتخاذ إجراءات سريعة وذات مغزى".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيانه الأولي أمام مجلس المحافظين، الأربعاء، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5% و20% و60% زادت مقارنة بسبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

وقال غروسي إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب على كافة المستويات، وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% بنفس المعدل الذي ورد في تقريره السابق.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء قبل أيام أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ثلاث قنابل نووية، ولا زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

ووفقا لأحد التقريرين اللذين اطلعت عليهما "رويترز"، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زادت إلى 128.3 كغم مقارنة بالتقرير السابق. وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف عن الـ42 كيلوغراماً، والتي، بحسب تعريف الوكالة، كافية نظرياً لإنتاج قنبلة نووية في حال مزيد من التخصيب.

ودان غروسي بشدة طرد عدد من "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية "غير مسبوق" ويتعارض مع روح التعاون اللازمة لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت طهران ترخيص 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في إيران.

ودفاعا عن قرار طهران، قال محمد سلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن سبب هذا الإجراء هو عمليات "التسييس" التي قام بها هؤلاء المفتشون.

وأضاف سلامي أن المفتشين المفصولين كان لديهم "سلوك سياسي متطرف" ولهذا السبب "قمنا بإزالتهم من القائمة".

وجاء في بيان غروسي أنه غير راضٍ عن عملية تنفيذ اتفاق العام الماضي بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.

ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) من العام الماضي بعد زيارته لطهران.

وفي هذه المحادثة التي نشرت في مجلة "تايم" وأعيد نشر أجزاء منها على صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، اعتبرت محمدي أن الألم الكبير الذي تعيشه إيران حاليا هو دفن الحقيقة من قبل نظام قائم على الكذب والخداع.

وشددت في هذا الحوار على أن "محاولة النظام دفن الحقيقة أفظع وأشد ألماً من إجراءاته للقضاء على المعارضة والمتظاهرين"، وقالت ردا على سؤال أنجلينا جولي حول مقتل أرميتا غراوند على يد حراس الحجاب الإجباري في طهران: "في قضية وفاة أرميتا غراوند، وجه النظام الإيراني رسالة رهيبة للمجتمع مفادها أنها يمكن أن يقتل أطفالنا ولا يسمح لنا حتى بالصراخ بالحقيقة والألم الذي نشعر به".

وأضافت نرجس محمدي: "إن الألم الذي خلفته هذه الحادثة البشعة كان عميقاً وقاسياً لأن النظام حاول منع ظهور الحقيقة بالخداع والكذب والنفاق. إن نظام الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى أنه لم يتصرف بشفافية بشأن كيفية وفاة أرميتا غراوند، فإنه اعتقل أيضًا عددًا من النشطاء والصحفيين فيما يتعلق بهذه القضية وفي مراسم جنازة أرميتا.

وأشارت هذه الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في حديثها مع ممثلة هوليوود الشهيرة، إلى دور المرأة والشباب في الحركات الاحتجاجية الأخيرة في إيران وقالت: "النساء والشباب في إيران هم القوى الأكثر راديكالية واتساعا وتأثيرا للتغيير العميق والانتقال في المجتمع".

كما أعربت عن تفاؤلها بمستقبل إيران، وقالت إن انتصار الشعب الإيراني على نظام الجمهورية الإسلامية "ليس سهلا، لكنه مؤكد".

يذكر أن نرجس محمدي، المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لن تتمكن من المشاركة في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام الذي سيقام في 10 ديسمبر(كانون الأول) في أوسلو، عاصمة النرويج، حيث إنها بعد الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر من هذا العام، لا تزال محبوسة في سجن إيفين.

وطلبت قناة "إيران إنترناشيونال" الأربعاء، 22 نوفمبر، من جمهورها التعليق على دوافع وأسباب الهجرة ومغادرة البلاد عبر إرسال مقاطع فيديو وملفات صوتية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أعلنت، في تقرير لها، نقلا عن إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه بين عامي 2020 و2021، حققت إيران أسرع نمو في معدل الهجرة إلى الدول الغنية في العالم.

وقام هذا التقرير بتقييم المشاكل الاقتصادية والسياسية باعتبارها القوة الدافعة وراء هجرة الإيرانيين ولجوئهم.

وشارك المواطنون في إيران من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدون والموظفون والطلاب، في استطلاع "إيران إنترناشيونال" وأرسلوا آراءهم حول سبب زيادة الهجرة.

ووصف المواطنون في رسائلهم الدافع الأهم لمغادرة إيران بأنه "انعدام الأمن الاقتصادي"، وقالوا إن قضايا مثل "المشاكل الاقتصادية" و"عدم توافر الحد الأدنى من معايير الحياة الطبيعية" هي من بين أسباب الهجرة.

وأشار آخرون شاركوا في الاستطلاع إلى "المشاكل الاجتماعية" و"الظروف البيئية السيئة" و"تقييد الحريات الفردية والمدنية" كأسباب للهجرة.

وعبر المواطنون عن خيبة أملهم إزاء تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران، وأكدوا أنهم قلقون على مستقبل أبنائهم ومهتمون بتحمل صعوبة الهجرة من أجل مستقبلهم حتى يتمكن أطفالهم من الحصول على حياة أفضل.

وفي إشارة إلى جهود النظام للضغط على شرائح مختلفة من المجتمع، قال بعض المشاركين في الاستطلاع إنه بالإضافة إلى مواجهة اللصوص في الشوارع، فإنهم يتعرضون لهجوم من قبل أنصار النظام، مثل "الآمرين بالمعروف"، و"حراس الحجاب"، في مراكز المدن ومترو الأنفاق.

ووصفت آسية أميني، محللة القضايا الاجتماعية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، في معرض تقييمها لجذور هجرة الإيرانيين، السبب الأهم لهجرتهم بعد ثورة 1979، "الصراعات الداخلية والقمع السياسي ثم الحرب".

وأضافت أنه في التسعينيات، أضيفت عوامل أخرى مثل "الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والرفاهية العامة" و"التمييز" و"المواطنة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية" إلى أسباب هجرة المواطنين.

وفي إشارة إلى الانخفاض قصير المدى في معدل الهجرة إلى إيران خلال حكم الجمهورية الإسلامية، قالت أميني: "فقط لفترة واحدة في العقد الأول من القرن الحالي، بسبب وعود الإصلاحيين للشعب بإجراء تغييرات اجتماعية والمزيد من الحريات، انخفض معدل الهجرة، ولكن بعد خيبة أمل المواطنين، زادت رغبتهم في الهجرة".

ونشر موقع "جماران" الإخباري، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، نص كلمة روحاني التي ألقاها قبل يومين في اجتماع دوري مع وزرائه ونوابه خلال الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

وقال روحاني في هذا اللقاء: "يظنون بأنهم وصلوا إلى نهاية الطريق بعد احتجاجات نوفمبر 2019، وليس من المهم أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".

وأضاف روحاني دون تسمية مسؤول محدد: "لقد قاموا بعملهم بشكل مكثف قبل عامين. هدفهم إثارة غضب الإصلاحيين والمعتدلين ليتنحوا، وإجراء الانتخابات ولو بمشاركة 30 في المائة من الشعب فقط".

وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام الإيراني، في الفترة السابقة للبرلمان، لم يشارك في الانتخابات أكثر من نصف الأشخاص الذين يحق لهم التصويت.

وزعم روحاني في تصريحاته أنه "قبل الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، كانت المشاركة في الانتخابات مرتفعة، لكن في عامي 2019 و2021، قاموا بشيء جعل عدد المشاركين منخفضا للغاية".

وتأتي هذه الأقوال بينما روحاني نفسه كان رئيسا لإيران بين عامي 2019 و2021، وأجريت الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومته.

وتسبب الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار البنزين خلال الحكومة الثانية لروحاني في احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، وبحسب "رويترز"، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هذه الاحتجاجات على يد قوات أمن النظام الإيراني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، ادعى روحاني أنه "ترك مسألة زيادة أسعار البنزين إلى مجلس الأمن في البلاد، وأنه لم يكن على علم بهذه القضية". مضيفًا أنه "علم بالأمر صباح الجمعة بعد تنفيذ خطة زيادة أسعار البنزين".

ولم تقدم وزارة الداخلية في حكومة روحاني حتى فترة طويلة، إحصائيات عن عدد القتلى في هذه الاحتجاجات، وحتى الآن لم تتم محاكمة أي مسؤول عن قتل المتظاهرين.

وبينما دعا الناس خلال احتجاجات السنوات الأخيرة بإيران في شعاراتهم إلى إسقاط النظام الإيراني، قال روحاني في تصريحاته الأخيرة: "أنا شخصيا أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتخلى عن الثورة والنظام الإيراني".

وتابع روحاني: "ليس لدينا طريق آخر سوى صندوق الاقتراع".

وأضاف: "كشخص مطلع على ما وراء الكواليس، أعلم أن مشكلتنا لن تحل في الشارع. الضجر والبقاء في المنزل لن يحل المشكلة أيضًا. الطريقة الوحيدة هي الظهور والمشاركة؛ ورغم أن هذا الطريق وعر وصعب ومعقد للغاية، إلا أن واجبنا لا يسقط بسبب صعوبة الطريق".

وتأتي دعوة روحاني للشعب للمشاركة في الانتخابات في وقت رفضت فيه اللجان التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على نطاق واسع، تأهيل المرشحين السياسيين المنافسين.

ومن بين المستبعدين أيضا أسماء عدد من النواب الحاليين في البرلمان الإيراني.

وفي إشارة إلى حالات الاستبعاد هذه، قال روحاني: "ربما يمكن تقديم قائمة لمدينة طهران ومدن أخرى، للبرلمان. قائمة تكون مقبولة. ويعتمد هذا الأمر على ما سيفعلونه في نهاية المطاف بخصوص تأهيل المرشحين".

ولم يعرف بعد ما إذا كان تأهيل روحاني سيحظى بالموافقة للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وسبق أن رفض مجلس صيانة الدستور تأهيل بعض كبار المسؤولين والشخصيات في النظام الإيراني.

وكان تنحية الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، وتنحية ‏حفيد مؤسس النظام الإيراني، حسن الخميني، من بين القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها مجلس صيانة الدستور للانتخابات.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى بموجب دستور النظام الإيراني مهمة تعيين المرشد وإقالته ومراقبة أدائه، أصبح الآن مؤسسة خاضعة لسيطرة مرشد النظام الإيراني نفسه.

وتأتي مساعي بعض الشخصيات، ومن بينها روحاني، للبقاء أو دخول هذا المجلس، في حين أن مسألة خلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، تصدرت الأخبار في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2015، حذر خامنئي السلطات الإيرانية من "النفوذ بمراكز صنع القرار في النظام"، وقال عن معارضيه: "إنهم ينتظرون أن تنام الأمة ونظامها، وفي غضون عشر سنوات، عندما على سبيل المثال لا أكون موجودًا، يحققون أهدافهم".