مدير عام الوكالة الذرية لـ"إيران إنترناشيونال": طهران لا تلتزم بالكثير من تعهداتها النووية

وفي هذه المحادثة التي نشرت في مجلة "تايم" وأعيد نشر أجزاء منها على صفحة نرجس محمدي على إنستغرام، اعتبرت محمدي أن الألم الكبير الذي تعيشه إيران حاليا هو دفن الحقيقة من قبل نظام قائم على الكذب والخداع.

وشددت في هذا الحوار على أن "محاولة النظام دفن الحقيقة أفظع وأشد ألماً من إجراءاته للقضاء على المعارضة والمتظاهرين"، وقالت ردا على سؤال أنجلينا جولي حول مقتل أرميتا غراوند على يد حراس الحجاب الإجباري في طهران: "في قضية وفاة أرميتا غراوند، وجه النظام الإيراني رسالة رهيبة للمجتمع مفادها أنها يمكن أن يقتل أطفالنا ولا يسمح لنا حتى بالصراخ بالحقيقة والألم الذي نشعر به".

وأضافت نرجس محمدي: "إن الألم الذي خلفته هذه الحادثة البشعة كان عميقاً وقاسياً لأن النظام حاول منع ظهور الحقيقة بالخداع والكذب والنفاق. إن نظام الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى أنه لم يتصرف بشفافية بشأن كيفية وفاة أرميتا غراوند، فإنه اعتقل أيضًا عددًا من النشطاء والصحفيين فيما يتعلق بهذه القضية وفي مراسم جنازة أرميتا.

وأشارت هذه الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في حديثها مع ممثلة هوليوود الشهيرة، إلى دور المرأة والشباب في الحركات الاحتجاجية الأخيرة في إيران وقالت: "النساء والشباب في إيران هم القوى الأكثر راديكالية واتساعا وتأثيرا للتغيير العميق والانتقال في المجتمع".

كما أعربت عن تفاؤلها بمستقبل إيران، وقالت إن انتصار الشعب الإيراني على نظام الجمهورية الإسلامية "ليس سهلا، لكنه مؤكد".

يذكر أن نرجس محمدي، المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لن تتمكن من المشاركة في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام الذي سيقام في 10 ديسمبر(كانون الأول) في أوسلو، عاصمة النرويج، حيث إنها بعد الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر من هذا العام، لا تزال محبوسة في سجن إيفين.

وطلبت قناة "إيران إنترناشيونال" الأربعاء، 22 نوفمبر، من جمهورها التعليق على دوافع وأسباب الهجرة ومغادرة البلاد عبر إرسال مقاطع فيديو وملفات صوتية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أعلنت، في تقرير لها، نقلا عن إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه بين عامي 2020 و2021، حققت إيران أسرع نمو في معدل الهجرة إلى الدول الغنية في العالم.

وقام هذا التقرير بتقييم المشاكل الاقتصادية والسياسية باعتبارها القوة الدافعة وراء هجرة الإيرانيين ولجوئهم.

وشارك المواطنون في إيران من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدون والموظفون والطلاب، في استطلاع "إيران إنترناشيونال" وأرسلوا آراءهم حول سبب زيادة الهجرة.

ووصف المواطنون في رسائلهم الدافع الأهم لمغادرة إيران بأنه "انعدام الأمن الاقتصادي"، وقالوا إن قضايا مثل "المشاكل الاقتصادية" و"عدم توافر الحد الأدنى من معايير الحياة الطبيعية" هي من بين أسباب الهجرة.

وأشار آخرون شاركوا في الاستطلاع إلى "المشاكل الاجتماعية" و"الظروف البيئية السيئة" و"تقييد الحريات الفردية والمدنية" كأسباب للهجرة.

وعبر المواطنون عن خيبة أملهم إزاء تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران، وأكدوا أنهم قلقون على مستقبل أبنائهم ومهتمون بتحمل صعوبة الهجرة من أجل مستقبلهم حتى يتمكن أطفالهم من الحصول على حياة أفضل.

وفي إشارة إلى جهود النظام للضغط على شرائح مختلفة من المجتمع، قال بعض المشاركين في الاستطلاع إنه بالإضافة إلى مواجهة اللصوص في الشوارع، فإنهم يتعرضون لهجوم من قبل أنصار النظام، مثل "الآمرين بالمعروف"، و"حراس الحجاب"، في مراكز المدن ومترو الأنفاق.

ووصفت آسية أميني، محللة القضايا الاجتماعية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، في معرض تقييمها لجذور هجرة الإيرانيين، السبب الأهم لهجرتهم بعد ثورة 1979، "الصراعات الداخلية والقمع السياسي ثم الحرب".

وأضافت أنه في التسعينيات، أضيفت عوامل أخرى مثل "الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والرفاهية العامة" و"التمييز" و"المواطنة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية" إلى أسباب هجرة المواطنين.

وفي إشارة إلى الانخفاض قصير المدى في معدل الهجرة إلى إيران خلال حكم الجمهورية الإسلامية، قالت أميني: "فقط لفترة واحدة في العقد الأول من القرن الحالي، بسبب وعود الإصلاحيين للشعب بإجراء تغييرات اجتماعية والمزيد من الحريات، انخفض معدل الهجرة، ولكن بعد خيبة أمل المواطنين، زادت رغبتهم في الهجرة".

ونشر موقع "جماران" الإخباري، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، نص كلمة روحاني التي ألقاها قبل يومين في اجتماع دوري مع وزرائه ونوابه خلال الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

وقال روحاني في هذا اللقاء: "يظنون بأنهم وصلوا إلى نهاية الطريق بعد احتجاجات نوفمبر 2019، وليس من المهم أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة أو منخفضة".

وأضاف روحاني دون تسمية مسؤول محدد: "لقد قاموا بعملهم بشكل مكثف قبل عامين. هدفهم إثارة غضب الإصلاحيين والمعتدلين ليتنحوا، وإجراء الانتخابات ولو بمشاركة 30 في المائة من الشعب فقط".

وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام الإيراني، في الفترة السابقة للبرلمان، لم يشارك في الانتخابات أكثر من نصف الأشخاص الذين يحق لهم التصويت.

وزعم روحاني في تصريحاته أنه "قبل الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، كانت المشاركة في الانتخابات مرتفعة، لكن في عامي 2019 و2021، قاموا بشيء جعل عدد المشاركين منخفضا للغاية".

وتأتي هذه الأقوال بينما روحاني نفسه كان رئيسا لإيران بين عامي 2019 و2021، وأجريت الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومته.

وتسبب الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار البنزين خلال الحكومة الثانية لروحاني في احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، وبحسب "رويترز"، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هذه الاحتجاجات على يد قوات أمن النظام الإيراني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، ادعى روحاني أنه "ترك مسألة زيادة أسعار البنزين إلى مجلس الأمن في البلاد، وأنه لم يكن على علم بهذه القضية". مضيفًا أنه "علم بالأمر صباح الجمعة بعد تنفيذ خطة زيادة أسعار البنزين".

ولم تقدم وزارة الداخلية في حكومة روحاني حتى فترة طويلة، إحصائيات عن عدد القتلى في هذه الاحتجاجات، وحتى الآن لم تتم محاكمة أي مسؤول عن قتل المتظاهرين.

وبينما دعا الناس خلال احتجاجات السنوات الأخيرة بإيران في شعاراتهم إلى إسقاط النظام الإيراني، قال روحاني في تصريحاته الأخيرة: "أنا شخصيا أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتخلى عن الثورة والنظام الإيراني".

وتابع روحاني: "ليس لدينا طريق آخر سوى صندوق الاقتراع".

وأضاف: "كشخص مطلع على ما وراء الكواليس، أعلم أن مشكلتنا لن تحل في الشارع. الضجر والبقاء في المنزل لن يحل المشكلة أيضًا. الطريقة الوحيدة هي الظهور والمشاركة؛ ورغم أن هذا الطريق وعر وصعب ومعقد للغاية، إلا أن واجبنا لا يسقط بسبب صعوبة الطريق".

وتأتي دعوة روحاني للشعب للمشاركة في الانتخابات في وقت رفضت فيه اللجان التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على نطاق واسع، تأهيل المرشحين السياسيين المنافسين.

ومن بين المستبعدين أيضا أسماء عدد من النواب الحاليين في البرلمان الإيراني.

وفي إشارة إلى حالات الاستبعاد هذه، قال روحاني: "ربما يمكن تقديم قائمة لمدينة طهران ومدن أخرى، للبرلمان. قائمة تكون مقبولة. ويعتمد هذا الأمر على ما سيفعلونه في نهاية المطاف بخصوص تأهيل المرشحين".

ولم يعرف بعد ما إذا كان تأهيل روحاني سيحظى بالموافقة للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وسبق أن رفض مجلس صيانة الدستور تأهيل بعض كبار المسؤولين والشخصيات في النظام الإيراني.

وكان تنحية الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، وتنحية ‏حفيد مؤسس النظام الإيراني، حسن الخميني، من بين القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها مجلس صيانة الدستور للانتخابات.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى بموجب دستور النظام الإيراني مهمة تعيين المرشد وإقالته ومراقبة أدائه، أصبح الآن مؤسسة خاضعة لسيطرة مرشد النظام الإيراني نفسه.

وتأتي مساعي بعض الشخصيات، ومن بينها روحاني، للبقاء أو دخول هذا المجلس، في حين أن مسألة خلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، تصدرت الأخبار في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2015، حذر خامنئي السلطات الإيرانية من "النفوذ بمراكز صنع القرار في النظام"، وقال عن معارضيه: "إنهم ينتظرون أن تنام الأمة ونظامها، وفي غضون عشر سنوات، عندما على سبيل المثال لا أكون موجودًا، يحققون أهدافهم".

وأعلنت القناة الخاصة بمجالس اتحاد طلاب البلاد على "تلغرام" ، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، أن طلاب كلية علم النفس بجامعة "بهشتي" أصدروا بيانًا وقاطعوا الفصول الدراسية.

في يوم الاثنين 20 نوفمبر، هاجم عدد من قوات الأمن بجامعة "بهشتي" المكتبات والفصول الدراسية في كليات علم النفس والآداب والعلوم الإنسانية.

وبحسب بيان طلاب كلية علم النفس، فإنه بالإضافة إلى القوات الأمنية، تواجد في هذه الاعتداءات أيضاً أشخاص "مجهولون"، غطوا وجوههم ولم يحملوا أي أوراق ثبوتية.

وسبق أن أعلن أنه أثناء قيام الأساتذة بالتدريس قامت قوات الأمن بمصادرة بطاقة الطالبات غير المحجبات، وفي إحدى الكليات تم سحب الأستاذ أيضا من الفصل لاستجوابه، لأن بعض الطالبات في فصله لم يرتدين الحجاب الإجباري.

وإلى جانب الفصول الدراسية، هاجمت قوات الأمن أيضا مكتبة الجامعة لمصادرة بطاقات الطلاب، إلا أنها اضطرت إلى مغادرة المكتبة بسبب مقاومة الطلاب.

ووصف طلاب كلية علم النفس في بيانهم، أحداث يوم الاثنين، بأنها من "أبشع أيام دراستهم".
وبحسب قولهم، فإن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى "تعطيل البيئة التعليمية والبحثية للكلية" وتعريض حقوق الطلاب للخطر، بما في ذلك حقهم في الأمن.

وقد تم التأكيد في هذا البيان على أن هذه التصرفات إنما هي "لصالح المتعصبين وطالبي الربح" الذين لا ينشغلون إلا بإظهار قوتهم وتحقيق أهدافهم الضارة الأخرى تحت ستار الدين.

ودعا معدو هذا البيان إلى التعاطف والوحدة بين جميع الطلاب ضد مثل هذه السلوكيات، وأعلنوا أنهم سيقاطعون فصولهم الدراسية ويضربون عنها يومي الثلاثاء والأربعاء لإظهار التضامن.

وتكثفت خلال الأشهر الماضية محاولات قمع الطالبات لعدم التزامهن بالحجاب الإجباري في جامعة "بهشتي" والجامعات الأخرى.

وبحسب تقرير قناة الطلاب المتحدين، قبل بدء العام الدراسي الجديد، تم منع طالبات "بهشتي" من اختيار الدروس وأجبرتهن لجنة التأديب على "التعهد مقابل اختيار الدروس".

من ناحية أخرى، استمرت عواقب حضور الطالبات دون حجاب في حفل تخرج جامعة "شريف" في كيش، ونشرت يوم الثلاثاء 21 نوفمبر (تشرين الثاني) تقارير حول إقالة رسول جليلي رئيس هذه الجامعة.

إن جهود رؤساء الكليات والجامعات وقوات الأمن لقمع الطلاب ليست ظاهرة جديدة، لكنها تكثفت خاصة بعد تشكيل حركات احتجاجية طلابية في أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني عام 2022.

ونظم طلاب جامعة "تربيت مدرس" إضرابا يومي 12 و 13 نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجا على التضييق السائد في الجامعات، وأيضا الضغوط الأمنية على مهاجع البنات.

وفي هذين اليومين لم يحضر الطلاب في الصفوف الدراسية والمكتبات وبعض مختبرات الجامعة.

كما أصدروا بيانا طالبوا فيه بإنهاء المناخ الأمني في الجامعة، والحد من الصلاحيات الأمنية، ووقف التعامل العنيف مع نوعية الملابس التي يرتديها الطلاب، وتلفيق الملفات القضائية.

وفي وقت سابق، كان هناك تجمع احتجاجي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة "طهران"، وكان السبب هو قيام رئيس الكلية غلام رضا جمشيدي ها، بمصادرة بطاقة أحد الطلاب وإهانته.
في 5 نوفمبر، وصف جمشيدي ها الطالبات بـ"البغايا" والكلية بأنها "بيت دعارة".

ورد الناشطون الطلابيون في جامعة "العلامة الطباطبائي" على هذا الهجوم والإهانة بنشر بيان، ووصفوا في الوقت نفسه السلوك المهين لرؤساء الجامعات والكليات مع الطلاب بالحادثة المتكررة.
وفي وقت سابق، وصف رئيس كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة، الطلاب بـ"القطيع".

ومنذ بداية العام الماضي وتشكيل الحركات الاحتجاجية الطلابية وانتشار المعارضة للحجاب الإجباري، اتخذ رؤساء الجامعات الإيرانية المزيد من السياسات والإجراءات الأمنية ضد الطلاب، بما في ذلك من خلال تغيير الأنظمة وإنشاء بوابات عبور وأنظمة للتعرف على الوجوه.

خلال هذه الفترة، تم استدعاء واعتقال مئات الطلاب، وواجه العديد منهم أحكاما تأديبية مثل الإيقاف والاستبعاد من التعليم أو النفي إلى جامعات أخرى.

وأعلن غروسي، الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في كلمته التمهيدية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% و20% و60% زادت مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وبحسب ما قاله غروسي، فإن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بنفس السرعة التي ذكرها في تقريره السابق.

وفي وقت سابق، في 16 نوفمبر، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم (المخصب بنسبة 60%) لصنع 3 قنابل نووية، وما زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.

وبحسب أحد التقريرين اللذين اطلعت عليهما "رويترز"، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زادت إلى 128.3 كغم منذ التقرير الأخير في 4 سبتمبر (أيلول). وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف عن الـ42 كيلوغراماً، والتي، بحسب تعريف الوكالة، كافية نظرياً لإنتاج قنبلة نووية في حال مزيد من التخصيب.

وأدان غروسي بشدة طرد عدد من "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته طهران "غير مسبوق" ويتعارض مع روح التعاون اللازمة لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وكانت إيران قد ألغت، في 17 سبتمبر (أيلول)، ترخيص 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في أراضيها.

ودفاعا عن قرار طهران، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن سبب هذا الإجراء هو "تسييس" هؤلاء المفتشين.

وأضاف إسلامي أن المفتشين المطرودين كان لديهم "سلوك سياسي متشدد" ولهذا السبب "قمنا بحذفهم من القائمة".

وجاء في بيان غروسي أنه غير راضٍ عن عملية تنفيذ أحكام اتفاق العام الماضي بين الوكالة وإيران.

ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) من العام الماضي بعد زيارته لطهران.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته من رحلة إلى طهران، وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وبحسب قول غروسي فإن تنفيذ هذا الاتفاق وصل إلى طريق مسدود، وللخروج من هذا الوضع لا بد من التعاون والتنفيذ الصادق للالتزامات المذكورة.

وطلب من إيران أن تقدم تفسيرات فنية صحيحة لوجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في "ورامين"، و"تورقوز آباد"، وأن تشرح للوكالة الموقع الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

وفي معرض إشارته إلى التزامات طهران في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، قال غروسي إنه فقط في حالة تنفيذ هذه الالتزامات، ستتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.