مشاركة شركات روسية لتطوير7حقول نفطية بإيران بعد غموض في مصير عقود تطوير حقول النفط والغاز

وحسب تقرير الداخلية الألمانية فقد شمل التفتيش كلا من هامبورغ وبرلين وبايرن ونيدرزاكسن وهسن وبادن- وورتمبرغ ونوردراين- وستفالن.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن قيامها بهذه العملية بسبب علاقة هذه المكاتب مع حزب الله اللبناني الذي يهدد بالقيام بعمليات ضد اليهود في ظل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها لن تتحمل أي عمليات ضد اليهود في ألمانيا.

وأضافت الداخلية الألمانية أنه وبالإضافة إلى مركز هامبورغ التابع لإيران فإن هناك 5 جمعيات أخرى متهمة بالتعامل مع حزب الله اللبناني وأن التحقيقات حول هذا الموضوع قد بدأت.

وكانت الجزائر، وبيلاروسيا، والصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وعمان، وباكستان، وسوريا، وتركمانستان، وطاجيكستان، من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأدان هذا القرار القمع المتزايد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المرأة في الفضاء العام والافتراضي، وطلب من إيران وضع حد لجميع أشكال التمييز المنهجي والإساءة الجسدية واللفظية للنساء.

وفي إشارة إلى موافقة 80 دولة على هذا القرار، قال أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران: نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الذي يناضل ضد القمع والعنف ومن أجل تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وأدان مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان القرار الذي اقترحته كندا ضد إيران وقال إن الثورة الإيرانية كانت ثورة حقوقية وتم إنشاء جميع المؤسسات الديمقراطية على الفور في إيران، والانتخابات دليل واضح على ذلك.

وقد انعقد يوم الإثنين 9 تشرين الأول (أكتوبر) في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، وفي هذا الاجتماع تم مناقشة حالات جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في مجال التعذيب والقمع وإعدام المتظاهرين.

جدير بالذكر أن الإطار الزمني للتقرير الذي قدمته إيران هو فقط حتى نهاية خريف 2020، لكن فريق الخبراء التابع للجنة حقوق الإنسان تعامل مع الأحداث بعد ذلك، مثل الانتفاضة الشعبية والاعتقالات الواسعة للمحتجين وأسر الضحايا.

وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، والذي شمل الجلد والضرب والحرمان من العلاج والحبس الانفرادي طويل الأمد والتهديدات والإيذاء النفسي.

وفي 24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع النظام الإيراني للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، على قرار يتم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وقد كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع المعنيين في هذا الشأن، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها للمجلس في اجتماع مارس(آذار) 2024.

وقال الناشط المعارض للنظام الإيراني الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع، وحيد بهشتي، لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 15 نوفمبر، إن ضرورة إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية كانت إحدى النقاط الرئيسية في هذا الاجتماع.

ووفقا لما قاله بهشتي، فإن وزير الخارجية السابق، ليام فوكس، والزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني، إيان دنكان سميث، طالبا في هذا الاجتماع بالتعامل مع التهديدات المتزايدة للحرس الثوري.

وفي إشارة إلى وجود عملاء للنظام الإيراني في بعض تجمعات أنصار فلسطين في بريطانيا، قال بهشتي إن هؤلاء الأشخاص يشاركون في المظاهرات وهم يحملون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وذكرت صحيفة "تايمز" في 27 أكتوبر أن عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات وزيادة التوتر في بريطانيا من خلال إثارة مظاهرات مؤيدي فلسطين.

وأضافت "تايمز" أن مسؤولي الحكومة البريطانية، بناءً على تقارير استخباراتية، حددوا أكثر من ست مجموعات في البلاد لها علاقات مباشرة مع النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن المركز الإسلامي في بريطانيا واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان من بين المؤسسات التي يقال إنها مرتبطة بإيران.

وأشار بهشتي إلى تزايد مستوى التهديدات ونفوذ إيران في بريطانيا، وأكد أن قضية مواجهة الحرس الثوري الإيراني ليست قضية إيران وأوكرانيا وإسرائيل فقط، والآن أصبحت قضية داخلية لبريطانيا كذلك.

وفي وقت سابق، في 17 أكتوبر، صرح كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم MI5، بأن التعامل مع تهديدات طهران يعد من أهم أولويات لندن، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".

وقال ماثيو هون، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو رفع الوعي حول توسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني وضرورة إدراج اسمه في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في إسرائيل وبريطانيا تظهر أن الجمهورية الإسلامية ليست مشكلة الشعب الإيراني وحده.

ودعا هون إلى دعم المجتمع الدولي لحركة الشعب الإيراني لتحقيق الحرية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في 11 نوفمبر أن حوالي 70 عضوًا في البرلمان وشخصيات سياسية في المملكة المتحدة كتبوا رسالة إلى ريشي سوناك، رئيس وزراء هذا البلد، يطلبون منه إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووفقا لقولهم، فإن هذا الإجراء هو "ضرورة عالمية".

كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير سكوتلاند يارد، وقالوا إنه منذ بداية عام 2022، أقدمت إيران على اختطاف أو قتل "أعدائها البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا" 15 مرة.

احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران جاءت ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام. ونظمت مسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني في 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قُتل 1500 شخص خلال قمع هذه الاحتجاجات. رغم أن "وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، أكد مقتل نحو 225 شخصا".
وفي الأشهر التي تلت مذبحة نوفمبر 2019، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "الأحياء الفقيرة في مدينة طهران مع 163 حالة وفاة، ومحافظة خوزستان مع 57 حالة وفاة، ومحافظة كرمانشاه مع 30 حالة وفاة، شهدت أكبر عدد من الضحايا في هذا القمع".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 آلاف حالة وفاة "مجهولة المصدر" في نوفمبر 2019.

وقال مراقبون إن "ارتفاع عدد عمليات القتل في هذه الاحتجاجات حدث بعد كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 17 نوفمبر، وأمره بقمع التجمعات الاحتجاجية بالعنف. والذي وصف وقتها المتظاهرين بـ"الأشرار ومعاديي الثورة والأعداء"، مؤيدًا قرار المجلس التنسيقي الاقتصادي للسلطات الثلاث بزيادة سعر البنزين.

وفي أعقاب إصدار خامنئي أمر القتل، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي عمت البلاد، انقطعت خدمة الإنترنت في المدن الإيرانية لمدة أسبوع، واشتد القمع.

وبحسب محللين، شكلت هذه الاحتجاجات حدثا مفاجئا وجديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وواجهت القوى القمعية المتظاهرين وكأنها تواجه عدوا أجنبيا.

وفي الوقت نفسه، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن "النظام الإيراني استخدم الأسلحة النارية بطريقة متعمدة ومميتة ولجأ إلى القوة بشكل غير متناسب".

كما أكدت منظمات حقوقية في تقاريرها أن "العديد من الرصاصات أطلقت على رؤوس ووجوه المتظاهرين".

وبعد أسبوعين من هذه الاحتجاجات، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال التحقق من الصور، أن "قوات أمن النظام الإيراني أطلقت النار مباشرة على وجوه المتظاهرين الفارين، أو على رؤوسهم من الخلف، أو على أعضائهم الحيوية، من أسطح المباني والمروحيات".

وبحسب تقارير المؤسسات والمنظمات الحقوقية، فقد تم خلال هذه الاحتجاجات اعتقال ما لا يقل عن 8600 شخص في محافظات مختلفة، وتم إطلاق سراح العديد منهم بكفالة بعد فترة قصيرة.

وفي عام 2020 وصف المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، المعاملة "العنيفة للغاية" لقوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين بـ"غير المسبوقة والمدهشة"، معلنًا عن "تعذيب المعتقلين".

وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "الإعدام بالوهم، والصدمات الكهربائية، والخنق بالماء" هي أساليب تعذيب يستخدمها النظام الإيراني للحصول على اعترافات قسرية من المتظاهرين المحتجزين.

وخلال الإجراءات غير العادلة، حُكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 7 و8 سنوات دون السماح لهم بتواصل مع محام من اختيارهم.

كما حُكم على عدد آخر من المتظاهرين بالإعدام في قضايا مختلفة ودون أدلة وبراهين صالحة حتى من قبل السلطات القضائية للنظام الإيراني، لكن هذه الأحكام تم إلغاؤها في محاكم الاستئناف.

وبعد 4 سنوات، لا تزال قضايا بعض المتهمين مفتوحة، وتعرض بعض أهالي القتلى، مثل أحد ضحايا الاحتجاجات الذي يدعى بويا بختياري، للضغط والسجن بسبب المطالبة بالعدالة.

وقبل نحو أسبوعين، أفادت بعض المصادر أن "منوشهر بختياري، والد بويا، حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية جديدة بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي رُفعت ضده أثناء فترة سجنه.

واعتقل منوشهر بختياري، عام 2021 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف بعد احتجاجه المتكرر على مقتل ابنه، وإصراره على متابعة ومعاقبة الجناة.

وبالإضافة إلى منوشهر بختياري، حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، على زوجته السابقة ووالدة بويا، ناهيد شيربيشه، بالسجن لمدة 5 سنوات العام الماضي.

كما واجه أفراد آخرون من عائلة بويا بختياري ضغوطًا ومواجهات أمنية واستدعاءات واعتقالات من قبل النظام الإيراني، خلال السنوات الأربع الماضية.

وقُتل بويا بختياري 27 عاما، على يد قوات أمن النظام الإيراني، في مهرشهر كرج، يوم 16 نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وتتعلق إحدى القضايا المفتوحة للاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، بالسجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام في سجن مدينة معشور، عباس دريس، والذي تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مؤخرًا.

وحكمت محكمة الثورة العام الماضي على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل ضابط شرطة، وأصدرت بحقه حكم الإعدام.

وفي الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، كانت مدينة معشور، والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين هناك.

كان من المفترض نقل نرجس محمدي اليوم من سجن إيفين إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة القلب.

وكتبت محمدي في رواية حول هذا الموضوع: "اليوم 15 نوفمبر، وبعد صدور ترخيص من النيابة والتنسيق مع المستشفى لإجراء تصوير الأوعية بالأشعة السينية بشكل طارئ، توجهت إلى الممر الساعة 9 صباحًا. وقال رئيس السجن إن المدعي العام أصدر أمراً مكتوباً بأنه لا يمكنك مغادرة السجن دون حجاب. قلت هل تعلم كيف حال قلبي؟ قال نعم، ولكن إذا لم ترتد الحجاب، فلن تذهبي لتصوير الأوعية".

وأكدت محمدي أن "النظام الديني المخزي والمشين والمستبد والكاره للنساء" يستخدم كل الوسائل "لخلق الرعب والقمع والقتل والتعذيب وتدمير المجتمع" من أجل بقاء حكمه.

وبحسب ما قالته هذه الناشطة المدنية، فإن "من واجبنا الإنساني" ألا نبقى صامتين في وجه "استبداد النظام الظالم، وألا نتوقف عن المقاومة والنضال.

وأضافت: "أنا نرجس محمدي أعلن أن "الحجاب الإجباري" هو إحدى أدوات الهيمنة والقمع القوية للمجتمع، وخاصة نساء إيران، والذي لن أطيعه تحت أي ظرف من الظروف".

وأعلنت محمدي بشكل قاطع أن "المدعي العام للسلطة القضائية الظالمة للنظام الإيراني" قال إنه رغم يقينه أن نرجس محمدي بحاجة ماسة لعلاج القلب، إلا أنه لن يسمح بالعلاج بسبب "عصيانها للحجاب الإجباري". سأدافع عن الحرية والمساواة حتى نهاية حياتي، ولن أتوقف حتى تحقيق الديمقراطية.

وأضافت: "سأدمر الحجاب الإجباري ليس بالشعار، لكن بالعمل، مثل مهسا ونيكا وغزالة وسارينا وأرميتا، سأدمره على رؤوسكم بحياتي."

وبحسب نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت الأسبوع الماضي، فإن نرجس محمدي تعاني من "انسداد في شرايين القلب وتراكم السوائل حول القلب والتهاب حاد في المريء".

وكانت نرجس محمدي قد ذكرت في وقت سابق أنه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلها من سجن إيفين إلى المستشفى "دون حجاب، وكانت ترتدي معطفا وتنورة"، وعادت إلى السجن بعد ساعات قليلة.

وأضربت عن الطعام منذ صباح يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجاً على ما أسمته "سياسة النظام الإيراني في عدم علاج السجناء المرضى" و"سياسة الموت أو الحجاب الإجباري للمرأة الإيرانية".

يذكر أن 7 سجينات سياسيات من رفيقات محمدي في السجن لم يتناولن الأكل منذ لحظة إضراب محمدي عن الطعام، وأضربن معها احتجاجاً على القمع المستمر من قبل النظام.

وبعد عودة محمدي من المستشفى إلى سجن إيفين للنساء، أنهت هي والسجينات السياسيات السبع إضرابهن عن الطعام الذي دام ثلاثة أيام.

وبعد أسبوع من هذه الأحداث، منع مسؤولو السجن نرجس محمدي مرة أخرى من الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في القلب.

وفي تسجيل صوتي على "إنستغرام" نشرته صفحة محمدي بعنوان: "صرخة استغاثة سجينات العنبر الخامس للرجال المسجونين في العنبر الرابع والسادس" سُمعت أصوات السجينات وهن يهتفن: "أخي السجين الدعم الدعم".

في السابق، قال بعض السجناء السياسيين، مثل سبيده قليان، إنه إذا لم يتم علاج نرجس محمدي ، فقد يبدأ عنبر النساء بأكمله في الإضراب عن الطعام.

في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، توجه مدير الصحة والعلاج في منظمة السجون ومدير صحة إيفين ومساعده، وطبيب قلب من مستشفى رجائي إلى عنبر النساء في سجن إيفين لفحص محمدي، ولكن لأن نرجس محمدي لم تكن ترتدي الحجاب لم يوافق المسؤولون على نقلها إلى مستشفى.

ومُنعت محمدي من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، ولم يتم إرسالها إلى المستشفى للمرة الثانية في 31 أكتوبر بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وفي 30 و31 أكتوبر، اعتصمت محمدي وبعض رفيقاتها في ساحة سجن إيفين. وجاء هذا الاعتصام احتجاجا على منع إرسال هذه السجينة السياسية إلى مستشفى القلب لعدم ارتدائها الحجاب.

وبعد بدء إضراب هذه الناشطة المدنية المسجونة عن الطعام، تشكلت حملة دعم لها، وظهرت ردود فعل من قبل المؤسسات الحقوقية.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة منع نرجس محمدي من الوصول إلى الخدمات الطبية، وأعربت لجنة نوبل عن قلقها البالغ بشأن صحة هذه الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

في السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل مسؤولي السجون في إيران.

وفازت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيفين، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقًا للجنة نوبل، فقد تم الاعتراف بها على أنها تستحق الحصول على هذه الجائزة بسبب كفاحها ضد قمع المرأة الإيرانية وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.