نشرت صفحة الناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي على موقع "إنستغرام" تسجيلا صوتيا من داخل السجن تهتف فيه السجينات: "يا أخي السجين الدعم الدعم"، وأعلنت صباح الأربعاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن عدم نقلها إلى مستشفى القلب مرة أخرى بسبب رفضها الحجاب الإجباري.
كان من المفترض نقل نرجس محمدي اليوم من سجن إيفين إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة القلب.
وكتبت محمدي في رواية حول هذا الموضوع: "اليوم 15 نوفمبر، وبعد صدور ترخيص من النيابة والتنسيق مع المستشفى لإجراء تصوير الأوعية بالأشعة السينية بشكل طارئ، توجهت إلى الممر الساعة 9 صباحًا. وقال رئيس السجن إن المدعي العام أصدر أمراً مكتوباً بأنه لا يمكنك مغادرة السجن دون حجاب. قلت هل تعلم كيف حال قلبي؟ قال نعم، ولكن إذا لم ترتد الحجاب، فلن تذهبي لتصوير الأوعية".
وأكدت محمدي أن "النظام الديني المخزي والمشين والمستبد والكاره للنساء" يستخدم كل الوسائل "لخلق الرعب والقمع والقتل والتعذيب وتدمير المجتمع" من أجل بقاء حكمه.
وبحسب ما قالته هذه الناشطة المدنية، فإن "من واجبنا الإنساني" ألا نبقى صامتين في وجه "استبداد النظام الظالم، وألا نتوقف عن المقاومة والنضال.
وأضافت: "أنا نرجس محمدي أعلن أن "الحجاب الإجباري" هو إحدى أدوات الهيمنة والقمع القوية للمجتمع، وخاصة نساء إيران، والذي لن أطيعه تحت أي ظرف من الظروف".
وأعلنت محمدي بشكل قاطع أن "المدعي العام للسلطة القضائية الظالمة للنظام الإيراني" قال إنه رغم يقينه أن نرجس محمدي بحاجة ماسة لعلاج القلب، إلا أنه لن يسمح بالعلاج بسبب "عصيانها للحجاب الإجباري". سأدافع عن الحرية والمساواة حتى نهاية حياتي، ولن أتوقف حتى تحقيق الديمقراطية.
وأضافت: "سأدمر الحجاب الإجباري ليس بالشعار، لكن بالعمل، مثل مهسا ونيكا وغزالة وسارينا وأرميتا، سأدمره على رؤوسكم بحياتي."
وبحسب نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت الأسبوع الماضي، فإن نرجس محمدي تعاني من "انسداد في شرايين القلب وتراكم السوائل حول القلب والتهاب حاد في المريء".
وكانت نرجس محمدي قد ذكرت في وقت سابق أنه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلها من سجن إيفين إلى المستشفى "دون حجاب، وكانت ترتدي معطفا وتنورة"، وعادت إلى السجن بعد ساعات قليلة.
وأضربت عن الطعام منذ صباح يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجاً على ما أسمته "سياسة النظام الإيراني في عدم علاج السجناء المرضى" و"سياسة الموت أو الحجاب الإجباري للمرأة الإيرانية".
يذكر أن 7 سجينات سياسيات من رفيقات محمدي في السجن لم يتناولن الأكل منذ لحظة إضراب محمدي عن الطعام، وأضربن معها احتجاجاً على القمع المستمر من قبل النظام.
وبعد عودة محمدي من المستشفى إلى سجن إيفين للنساء، أنهت هي والسجينات السياسيات السبع إضرابهن عن الطعام الذي دام ثلاثة أيام.
وبعد أسبوع من هذه الأحداث، منع مسؤولو السجن نرجس محمدي مرة أخرى من الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في القلب.
وفي تسجيل صوتي على "إنستغرام" نشرته صفحة محمدي بعنوان: "صرخة استغاثة سجينات العنبر الخامس للرجال المسجونين في العنبر الرابع والسادس" سُمعت أصوات السجينات وهن يهتفن: "أخي السجين الدعم الدعم".
في السابق، قال بعض السجناء السياسيين، مثل سبيده قليان، إنه إذا لم يتم علاج نرجس محمدي ، فقد يبدأ عنبر النساء بأكمله في الإضراب عن الطعام.
في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، توجه مدير الصحة والعلاج في منظمة السجون ومدير صحة إيفين ومساعده، وطبيب قلب من مستشفى رجائي إلى عنبر النساء في سجن إيفين لفحص محمدي، ولكن لأن نرجس محمدي لم تكن ترتدي الحجاب لم يوافق المسؤولون على نقلها إلى مستشفى.
ومُنعت محمدي من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، ولم يتم إرسالها إلى المستشفى للمرة الثانية في 31 أكتوبر بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
وفي 30 و31 أكتوبر، اعتصمت محمدي وبعض رفيقاتها في ساحة سجن إيفين. وجاء هذا الاعتصام احتجاجا على منع إرسال هذه السجينة السياسية إلى مستشفى القلب لعدم ارتدائها الحجاب.
وبعد بدء إضراب هذه الناشطة المدنية المسجونة عن الطعام، تشكلت حملة دعم لها، وظهرت ردود فعل من قبل المؤسسات الحقوقية.
وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة منع نرجس محمدي من الوصول إلى الخدمات الطبية، وأعربت لجنة نوبل عن قلقها البالغ بشأن صحة هذه الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
في السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل مسؤولي السجون في إيران.
وفازت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيفين، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقًا للجنة نوبل، فقد تم الاعتراف بها على أنها تستحق الحصول على هذه الجائزة بسبب كفاحها ضد قمع المرأة الإيرانية وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.
والسجناء البلوش الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: "محمد كريم باركزايي اكسون"، و"محمد براهويي أنجمني"، و"إدريس بيلراني"، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، يوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، عن إعدام 3 سجناء في سجن زاهدان، بتهمة "الانتماء والتعاون مع جيش العدل، وتعلم التدريب العسكري، ونقل وإخفاء شحنات تصنيع القنابل، فضلا عن المشاركة في عمليتي تفجير في شارع الثورة بزاهدان، وعملية تفجير فاشلة في مدينة زابل، وعمليتي تفجير في مركز شرطة زاهدان".
في الوقت نفسه، قال رئيس قضاة محافظة بلوشستان، علي مصطفوي نيا، إن "أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء السجناء الثلاثة قد تم تأييدها مؤخرًا بالمحكمة العليا في البلاد".
وعارضت لجنتا العفو الإقليمية والمركزية طلب العفو عن هؤلاء السجناء الثلاثة في مناسبتين بسبب ما تم وصفه بـ"عدم استيفاء الشروط".
واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني هؤلاء الأشخاص عام 2022، ونقلوا إلى سجن زاهدان بعد أشهر من الاستجواب.
وبعد إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة، نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، مقطعًا صوتيًا لمحمد كريم باراكزايي، الذي تم تسجيله قبل إعدامه، وتحدث فيه عن تعرضهم للتعذيب، والضغط على ذويهم، مؤكدًا أنه "بسبب هذه الضغوطات والتعذيب اضطر هو، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، إلى الاعتراف ضد أنفسهم".
وفي يوم السبت 11 نوفمبر، تم إعدام سجين سياسي آخر يدعى "ميثم شنداني (دهقاني)" في سجن زاهدان، بعد أن قضى 12 عامًا في السجن.
وبحسب موقع "حال وش"، فقد تم دفن جثمان هذا السجين السياسي يوم الأحد، في قرية ناهوك بمدينة سراوان، بعد نقله إليها.
وكتب موقع "حال وش"، نقلا عن مصادر مطلعة أن "ميثم شنداني (دهقاني) اعتقل عام 2011 من قبل وزارة الاستخبارات، وبعد عام من الاعتقال في معتقل استخبارات زاهدان، وتعرضه للتعذيب الجسدي والعقلي و"التعذيب السريري"- الذي يتضمن ربط السجناء بالسرير وجلدهم وصعقهم بالكهرباء حتى يعترفوا- وبعد اعترافه القسري، تم نقله إلى سجن زاهدان المركزي".
وكتب موقع "حال وش" أن "شنداني حُكم عليه بالإعدام من القاضي عباس علي رجوي، بتهم مثل "الحرابة من خلال العمل المسلح، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني".
وعلقت جماعة "جيش العدل" المعارضة، التي تعمل في جنوبي شرقي البلاد تحت شعار "الدفاع عن حقوق شعب بلوشستان"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، وموقعها الإلكتروني، حول إعدام هؤلاء السجناء البلوش، واتهامهم بالتعاون معها، معتبرة ذلك "دليلًا على ضعف وعجز نظام ولاية الفقيه عن مواجهة الحركة الجهادية لشعب بلوشستان للحصول على حقوقه".
وفي تقرير آخر، أعلن موقع "حال وش"، عن صدور حكم إعدام بحق أحد معتقلي احتجاجات العام الماضي الإيرانية في زاهدان، والذي يدعى "فرشيد حسن زهى".
وتمت محاكمة فرشيد حسن زهي، في الأسبوع الماضي، مع جمشيد حسن زهي، في الفرع الأول لمحكمة زاهدان الجنائية، في جلسة عبر الإنترنت، ودون حضور محامي الدفاع.
وبحسب الحكم الذي أرسل إلى هؤلاء المواطنين يوم الأحد 12 نوفمبر، فقد حُكم على فرشيد حسن زهي بالإعدام، وجمشيد حسن زهي بالسجن 25 عامًا.
وتم اعتقال هذين المواطنين البلوشيين من قبل قوات أمن النظام الإيراني، يوم 24 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى سجن مدينة زاهدان، بعد أشهر من إبقائهما في مركز الاعتقال التابع لاستخبارات هذه المدينة.
وجاء في تقرير موقع "حال وش"، أنه "تم اعتقال المواطنين بتهمة إطلاق النار على سيارة نقطة تفتيش عند قرية "جشمه زيارت" في زاهدان، وأجبرا على الاعتراف تحت التعذيب. بينما بحسب أقوالهما، بعد نقلهما إلى سجن زاهدان، لم يكونا متواجدين في تلك المنطقة وقت وقوع هذه الحادثة".
وقبل ذلك، عام 2022، تولت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، الضمانة السياسية لهذين السجينين السياسيين البلوش.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، أنه "منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران".
وبحسب هذا التقرير، فإن 24 من الذين أُعدموا كانوا من المواطنين البلوش، وحكم على 5 منهم بالإعدام بتهمة التعاون مع الجماعات المسلحة المناهضة للنظام الإيراني.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن "نسبة أعلى من عمليات الإعدام، تنفذ ضد الأقليات العرقية في إيران. وفي إحصائيات عقوبة الإعدام في إيران لعام 2022، سجلت محافظة بلوشستان أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد، بنسبة 39 عملية إعدام، لكل مليون شخص".
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلا عن أبحاثها ومراقبتها، أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا بلوشيًا في العام الماضي، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام في إيران".
ويوم 5 نوفمبر، تم إعدام سجين الرأي السني الكردي، قاسم آبسته، في سجن "قزل حصار" في مدينة كرج، والآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضون أيضًا لخطر الإعدام.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في وقت سابق، في تقرير له، أنه "في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و8 أكتوبر 2023، أُعدم ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة وطفلا في إيران.
وبحسب "هرانا"، فقد تم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 7 من الأشخاص الذين تم إعدامهم، علنًا.
ووفقًا لـ"هرانا"، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012، إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلًا على الأقل، في إيران.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بـ"المثيرة للقلق".