القبض على 300 رجل وامرأة في حفل بمدينة شاهرود الإيرانية بتهمة "الاختلاط وخرق الأعراف"

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن أحد قادة حماس، طلب في هذه الرسالة، التي يعود تاريخها إلى شهر يوليو (تموز) من العام الجاري، تقديم منح دراسية لسبعة من أعضاء الحركة للدراسة في إيران.

وتم الحصول على هذه الوثيقة من جهاز كمبيوتر كان موجودا في شاحنة مملوكة لمسلحي حماس خارج قطاع غزة، ثم قدمها بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى شبكة "سي إن إن".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الوثيقة، لكن مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية أكدت صحتها.

ونفت سلطات طهران، مرارا، تورطها في هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على دليل على الدعم المالي الذي تقدمه إيران لنشطاء حماس للدراسة في الجامعات.

ووفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي، فإن هذه الوثيقة هي دليل على الشبكة المعقدة التي تستخدمها إيران لإنشاء ودعم وتمويل وتدريب وكلائها في جميع أنحاء العالم، وكذلك في قطاع غزة.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات جديدة بهدف قطع طرق تمويل حركة حماس.

وبالإشارة إلى هذه العقوبات، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دور إيران في دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقال إن طهران تساعد هذه الجماعات بإرسال الأسلحة ونقل الموارد المالية.

وقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأميركية إن الوثيقة المقدمة لشبكة "سي إن إن" تتفق مع سياسات طهران لزيادة مستوى نفوذها وقوتها في الشرق الأوسط.

وبحسب ما قاله هؤلاء المسؤولون، فقد قدمت إيران في السابق منحا دراسية للطلاب من الدول والمجموعات الحليفة لها في الجامعات الإيرانية بهدف تطوير قوتها الناعمة في المنطقة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، منذ تأسيس حزب الله في لبنان في الثمانينيات، حاولت إيران استخدام المنح الدراسية لتوسيع نفوذها، والتجنيد للأنشطة الاستخباراتية، ونشر أيديولوجيتها.

وفي يوليو (تموز) من هذا العام، اتفق مسؤولو جامعة طهران في اجتماع مع بعض قادة مجموعة الحشد الشعبي على أن أعضاء هذه القوة وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة الذين "يحتاجون إلى التعليم" سيدخلون الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران.

وأعلنت مجموعة من الطلاب الناشطين في جامعة طهران، رداً على قبول قوات الحشد الشعبي في هذه الجامعة، أنهم لا يقبلون بوجود هذه القوات العسكرية في الجامعة وسيقاومونها.

ويعتقد جوناثان بانيكوف، محلل الاستخبارات في الشرق الأوسط، أن هدف إيران من توفير التدريب لأعضاء الجماعات الوكيلة لها، بما في ذلك حماس، في الجامعات الإيرانية، هو أن تتمكن هذه الجماعات من تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستقل، وأن لا تعتمد على طهران بالكامل.

وقد رفض ممثل إيران في الأمم المتحدة الرد على سؤال "سي إن إن" حول هذه الوثيقة.

وسبق أن قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.

والسجناء البلوش الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: "محمد كريم باركزايي اكسون"، و"محمد براهويي أنجمني"، و"إدريس بيلراني"، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، يوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، عن إعدام 3 سجناء في سجن زاهدان، بتهمة "الانتماء والتعاون مع جيش العدل، وتعلم التدريب العسكري، ونقل وإخفاء شحنات تصنيع القنابل، فضلا عن المشاركة في عمليتي تفجير في شارع الثورة بزاهدان، وعملية تفجير فاشلة في مدينة زابل، وعمليتي تفجير في مركز شرطة زاهدان".

في الوقت نفسه، قال رئيس قضاة محافظة بلوشستان، علي مصطفوي نيا، إن "أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء السجناء الثلاثة قد تم تأييدها مؤخرًا بالمحكمة العليا في البلاد".

وعارضت لجنتا العفو الإقليمية والمركزية طلب العفو عن هؤلاء السجناء الثلاثة في مناسبتين بسبب ما تم وصفه بـ"عدم استيفاء الشروط".

واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني هؤلاء الأشخاص عام 2022، ونقلوا إلى سجن زاهدان بعد أشهر من الاستجواب.

وبعد إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة، نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، مقطعًا صوتيًا لمحمد كريم باراكزايي، الذي تم تسجيله قبل إعدامه، وتحدث فيه عن تعرضهم للتعذيب، والضغط على ذويهم، مؤكدًا أنه "بسبب هذه الضغوطات والتعذيب اضطر هو، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، إلى الاعتراف ضد أنفسهم".

وفي يوم السبت 11 نوفمبر، تم إعدام سجين سياسي آخر يدعى "ميثم شنداني (دهقاني)" في سجن زاهدان، بعد أن قضى 12 عامًا في السجن.

وبحسب موقع "حال وش"، فقد تم دفن جثمان هذا السجين السياسي يوم الأحد، في قرية ناهوك بمدينة سراوان، بعد نقله إليها.

وكتب موقع "حال وش"، نقلا عن مصادر مطلعة أن "ميثم شنداني (دهقاني) اعتقل عام 2011 من قبل وزارة الاستخبارات، وبعد عام من الاعتقال في معتقل استخبارات زاهدان، وتعرضه للتعذيب الجسدي والعقلي و"التعذيب السريري"- الذي يتضمن ربط السجناء بالسرير وجلدهم وصعقهم بالكهرباء حتى يعترفوا- وبعد اعترافه القسري، تم نقله إلى سجن زاهدان المركزي".

وكتب موقع "حال وش" أن "شنداني حُكم عليه بالإعدام من القاضي عباس علي رجوي، بتهم مثل "الحرابة من خلال العمل المسلح، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني".

وعلقت جماعة "جيش العدل" المعارضة، التي تعمل في جنوبي شرقي البلاد تحت شعار "الدفاع عن حقوق شعب بلوشستان"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، وموقعها الإلكتروني، حول إعدام هؤلاء السجناء البلوش، واتهامهم بالتعاون معها، معتبرة ذلك "دليلًا على ضعف وعجز نظام ولاية الفقيه عن مواجهة الحركة الجهادية لشعب بلوشستان للحصول على حقوقه".

وفي تقرير آخر، أعلن موقع "حال وش"، عن صدور حكم إعدام بحق أحد معتقلي احتجاجات العام الماضي الإيرانية في زاهدان، والذي يدعى "فرشيد حسن زهى".

وتمت محاكمة فرشيد حسن زهي، في الأسبوع الماضي، مع جمشيد حسن زهي، في الفرع الأول لمحكمة زاهدان الجنائية، في جلسة عبر الإنترنت، ودون حضور محامي الدفاع.

وبحسب الحكم الذي أرسل إلى هؤلاء المواطنين يوم الأحد 12 نوفمبر، فقد حُكم على فرشيد حسن زهي بالإعدام، وجمشيد حسن زهي بالسجن 25 عامًا.

وتم اعتقال هذين المواطنين البلوشيين من قبل قوات أمن النظام الإيراني، يوم 24 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى سجن مدينة زاهدان، بعد أشهر من إبقائهما في مركز الاعتقال التابع لاستخبارات هذه المدينة.

وجاء في تقرير موقع "حال وش"، أنه "تم اعتقال المواطنين بتهمة إطلاق النار على سيارة نقطة تفتيش عند قرية "جشمه زيارت" في زاهدان، وأجبرا على الاعتراف تحت التعذيب. بينما بحسب أقوالهما، بعد نقلهما إلى سجن زاهدان، لم يكونا متواجدين في تلك المنطقة وقت وقوع هذه الحادثة".

وقبل ذلك، عام 2022، تولت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، الضمانة السياسية لهذين السجينين السياسيين البلوش.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، أنه "منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران".

وبحسب هذا التقرير، فإن 24 من الذين أُعدموا كانوا من المواطنين البلوش، وحكم على 5 منهم بالإعدام بتهمة التعاون مع الجماعات المسلحة المناهضة للنظام الإيراني.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن "نسبة أعلى من عمليات الإعدام، تنفذ ضد الأقليات العرقية في إيران. وفي إحصائيات عقوبة الإعدام في إيران لعام 2022، سجلت محافظة بلوشستان أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد، بنسبة 39 عملية إعدام، لكل مليون شخص".

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلا عن أبحاثها ومراقبتها، أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا بلوشيًا في العام الماضي، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام في إيران".

ويوم 5 نوفمبر، تم إعدام سجين الرأي السني الكردي، قاسم آبسته، في سجن "قزل حصار" في مدينة كرج، والآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضون أيضًا لخطر الإعدام.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في وقت سابق، في تقرير له، أنه "في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و8 أكتوبر 2023، أُعدم ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة وطفلا في إيران.

وبحسب "هرانا"، فقد تم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 7 من الأشخاص الذين تم إعدامهم، علنًا.

ووفقًا لـ"هرانا"، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012، إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلًا على الأقل، في إيران.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بـ"المثيرة للقلق".

وبحسب موقع "جلوبال نيوز"، قال بوليفير إن "فكرة وجود بلطجية النظام الإيراني في كندا، وارتباطهم بأنشطة إرهابية، هي فكرة مرعبة". مضيفًا: "هؤلاء الأشخاص يهددون اليهود الكنديين، والإيرانيين في كندا، وينفقون الأموال التي سرقوها، ويواصلون أنشطتهم دون ملاحقة قضائية".

وتأتي تصريحات بيير بوليفير بعد أن كشف موقع "جلوبال نيوز" في تقرير آخر يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مستوى نفوذ المنتسبين إلى النظام الإيراني، وأنشطتهم التهديدية ضد معارضي نظام طهران في كندا.

وأطلقت مجموعة من المحامين من كندا، وأميركا، وإيران موقعًا إلكترونيًا عام 2022 لتلقي التقارير العامة عن المنتسبين إلى نظام طهران، والحرس الثوري الإيراني.

وأعلن أحد المحامين الإيرانيين- الكنديين، الذي يدعى رامين جوبين، أنه "تم حتى الآن التعرف على 700 عميل للنظام الإيراني في كندا، ممن لديهم إقامة مؤقتة، أو إقامة دائمة، أو الجنسية الكندية". قائلًا: "هؤلاء الأشخاص سافروا إلى كندا وهم يعلمون أنها ستكون ملاذًا آمنًا لهم".

وفي جزء آخر من تقريره، ناقش موقع "جلوبال نيوز" التهديدات الأمنية ضد الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد.

وألقي العام الماضي، القبض على "خالد مهدي أف" 23 عامًا، مسلحًا ببندقية كلاشينكوف بخزانة ممتلئة، وأكثر من ألف دولار نقدًا، أمام منزل علي نجاد، في حي بروكلين بنيويورك، بعد يومين من كمين الشرطة.

وبحسب علي نجاد، فإن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغها أن "الأشخاص الذين أرادوا خطفها من الولايات المتحدة هم عملاء للحرس الثوري الإيراني، ويقومون بمضايقة واختطاف وقتل الناس في كندا"، مؤكدة أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي نصحها بعدم السفر إلى كندا".

ووجد بيير بوليفير النصيحة التي قُدمت إلى هذه الناشطة المعارضة للنظام الإيراني بعدم الذهاب إلى كندا بـ"الصادمة"، وقال: "من كان يظن أنه في يوم من الأيام سيعلن حلفاؤنا أن كندا مكان بالغ الخطورة؟".

وطالب زعيم حزب المحافظين الكندي بفرض مزيد من العقوبات على طهران وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الحكومة الكندية.

وكلرخ إيرايي، سجينة سياسية وأحد معتقلي الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، حكمت عليها المحكمة الثورية في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات وعقوبات إضافية.

وبحسب هذه الناشطة المدنية المسجونة، فإن صعود حماس كان نتيجة للجهود اليمينية في إسرائيل لتدمير الحركة العلمانية "منظمة التحرير الفلسطينية" وتبرير سياسات إسرائيل التوسعية.

وفي إشارة إلى نهج المنتقدين والسياسات الإقليمية للنظام الإيراني، كتبت إيرايي أن "الشعب الإيراني، الذي ظل يقاوم تحت ضغط الاستبداد لأكثر من قرن، يقف إلى جانب الإنسانية".

كما دعت إلى وضع حد لما أسمته "الإبادة الجماعية وقتل الأطفال الفلسطينيين على يد إسرائيل".

وفي وقت سابق، دعت نرجس محمدي، السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في رسالة من سجن إيفين، وكتبت أن الحرب والاستبداد "وجهان لعملة واحدة" و"يدمران الإنسانية ويقتلان الناس".

وطالبت محمدي في رسالتها بكف أيدي دعاة الحرب عن رؤوس الأبرياء واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إيرايي أيضًا إلى أن الاتجاه العام لعدم فصل الشعب الفلسطيني عن القوى التي تدعمها إيران هو رد فعل على دفاع النظام الإيراني المنافق عن الشعب الفلسطيني، وحذرت من أنه لا ينبغي للمرء أن يقع في فخ دعاية النظام الإيراني.

واعتبرت هذه السجينة السياسية تراجع إيران عن تهديداتها الأولية وانتهاج النهج الدبلوماسي في حرب غزة نتيجة لوجود القوات الأميركية في المنطقة.

ووصفت نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام لا يخشى قتل الأطفال والإعدام والتعذيب والاضطهاد للأشخاص الخاضعين لحكمه، ومواجهته الأخيرة مع الشعب في انتفاضة 2022 وبعد مقتل جينا مهسا أميني محفورة في ذاكرة العالم.

وكتبت: "مثل هذا النظام لا يستطيع ولا يريد دعم المضطهدين في أرض أخرى".

وبحسب ما قالته هذه السجينة السياسية، فإن نظام الجمهورية الإسلامية بهذه السياسة الخبيثة وبدافع الخوف ترك الفلسطينيين وحدهم في خضم الحرب.

وتم إطلاق سراح كلرخ إيرايي من السجن في أبريل (نيسان) 2022 بعد أن عانت سنوات من السجن، ولكن بعد أربعة أشهر فقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 تم القبض عليها وسجنها مرة أخرى.

وخلال جلسة محاكمتها في الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران، أشار القاضي إيمان أفشاري إلى تغريدات ومنشورات إيرايي على موقع "إنستغرام"، بما في ذلك عدة منشورات حول دعوات إلى حضور أوسع في الشارع، وتغريدة تحتوي على مصطلح "نظام قاتل الأطفال"، كوثيقة اتهامها بـ"التآمر والتواطؤ على الأمن القومي"، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وبعد مرور ما يقرب من 40 يومًا منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل وبدء حرب واسعة النطاق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى إجراء تحقيق في هجمات إسرائيل على بعض المرافق، مثل المستشفيات، باعتبارها "جريمة حرب".

وكتبت المنظمة أنه على الرغم من ادعاء الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن "حماس تستخدم المستشفيات"، لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضع الحماية الخاص بها.

وفي إشارة إلى مواقف مير حسين موسوي، أحد قيادات الحركة الخضراء بشأن المرحلة الانتقالية وعدم الاستسلام للانتخابات الصورية، قال مدني: "لقد حان الوقت لكي يهتم الإصلاحيون أكثر بالعدالة والحقيقة".

وكان مير حسين موسوي قد أعلن في فبراير (شباط) 2023، في رسالة من الإقامة الجيرية أن "تنفيذ الدستور دون تنازلات"، وهو الشعار الذي رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإعداد دستور جديد لـ"إنقاذ إيران".

وأكد في رسالته أن إيران والإيرانيين "مستعدون وبحاجة لتحول جذري" ترسم حركة "المرأة، الحياة، الحرية" خطوطه الأساسية.

وطالب موسوي بصياغة ميثاق جديد "يجب أن يعد مسودته ممثلون منتخبون للشعب، من أي عرق وأي توجه سياسي وأيديولوجي، وأن يوافق عليه الشعب في استفتاء حر".

وأشار مدني في بيانه إلى الحد الأدنى من دور البرلمان الإيراني "في عمليات صنع القرار والقرارات المتعلقة بالقوانين والأنظمة"، داعيا الإصلاحيين إلى مراجعة تحليلهم لبنية نظام الجمهورية الإسلامية، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة أو مقاطعتها.

يأتي نشر بيان هذا الباحث والناشط السياسي، فيما تتحدث التقارير عن استبعاد واسع النطاق لنواب ينتقدون حكومة إبراهيم رئيسي في اللجان التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب التقارير، فقد تم استبعاد بعض النواب المنتقدين للحكومة حتى الآن مثل غلام رضا نوري قزلجة (ممثل بستان آباد)، وجليل رحيمي جهان آبادي (ممثل تربت جام)، وجلال محمود زاده (ممثل مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان) وسمية محمودي (شهرضا) وأحمد رسولي نجاد (دماوند).

وكان نوري قزلجة قد حذّر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أن الحكومة تخطط لـ"هندسة الانتخابات".

ويرى مدني أيضًا أن أسباب تقليل فعالية البرلمان هي صلاحيات مجلس صيانة الدستور غير المحدودة في قبول أو رفض قرارات البرلمان، وصلاحيات المؤسسات التشريعية الموازية، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجلس الأمن القومي ورؤساء السلطات الثلاثة، والهيكل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووجود إجراءات خارجة عن القانون فيه.

وأضاف: "إن تشكيل مؤسسات تشريعية عليا أو المسيطرة على البرلمان ينفي بشكل أساسي موضوعية السلطة التشريعية".

وفي إشارة إلى تصريحات روح الله الخميني، المرشد السابق ومؤسس الجمهورية الإسلامية، أكد مدني: "ليس البرلمان جوهر فضائل الشعب، ولا هو رأس الأمور".

وكان الخميني قد وصف البرلمان الإيراني بأنه "جوهر فضائل الشعب وعلى رأس الأمور" .

وحكم على سعيد مدني بالسجن 9 سنوات في يناير (كانون الثاني) 2023 في الفرع 29 لمحكمة الثورة بتهم "تأسيس وإدارة مجموعات مناهضة للنظام" و"الدعاية ضد النظام". وكان قد اعتقل وسجن عدة مرات من قبل.