زعيم المعارضة الكندية يطالب بطرد "عملاء النظام الإيراني" من كندا

وكلرخ إيرايي، سجينة سياسية وأحد معتقلي الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، حكمت عليها المحكمة الثورية في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات وعقوبات إضافية.

وبحسب هذه الناشطة المدنية المسجونة، فإن صعود حماس كان نتيجة للجهود اليمينية في إسرائيل لتدمير الحركة العلمانية "منظمة التحرير الفلسطينية" وتبرير سياسات إسرائيل التوسعية.

وفي إشارة إلى نهج المنتقدين والسياسات الإقليمية للنظام الإيراني، كتبت إيرايي أن "الشعب الإيراني، الذي ظل يقاوم تحت ضغط الاستبداد لأكثر من قرن، يقف إلى جانب الإنسانية".

كما دعت إلى وضع حد لما أسمته "الإبادة الجماعية وقتل الأطفال الفلسطينيين على يد إسرائيل".

وفي وقت سابق، دعت نرجس محمدي، السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في رسالة من سجن إيفين، وكتبت أن الحرب والاستبداد "وجهان لعملة واحدة" و"يدمران الإنسانية ويقتلان الناس".

وطالبت محمدي في رسالتها بكف أيدي دعاة الحرب عن رؤوس الأبرياء واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إيرايي أيضًا إلى أن الاتجاه العام لعدم فصل الشعب الفلسطيني عن القوى التي تدعمها إيران هو رد فعل على دفاع النظام الإيراني المنافق عن الشعب الفلسطيني، وحذرت من أنه لا ينبغي للمرء أن يقع في فخ دعاية النظام الإيراني.

واعتبرت هذه السجينة السياسية تراجع إيران عن تهديداتها الأولية وانتهاج النهج الدبلوماسي في حرب غزة نتيجة لوجود القوات الأميركية في المنطقة.

ووصفت نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام لا يخشى قتل الأطفال والإعدام والتعذيب والاضطهاد للأشخاص الخاضعين لحكمه، ومواجهته الأخيرة مع الشعب في انتفاضة 2022 وبعد مقتل جينا مهسا أميني محفورة في ذاكرة العالم.

وكتبت: "مثل هذا النظام لا يستطيع ولا يريد دعم المضطهدين في أرض أخرى".

وبحسب ما قالته هذه السجينة السياسية، فإن نظام الجمهورية الإسلامية بهذه السياسة الخبيثة وبدافع الخوف ترك الفلسطينيين وحدهم في خضم الحرب.

وتم إطلاق سراح كلرخ إيرايي من السجن في أبريل (نيسان) 2022 بعد أن عانت سنوات من السجن، ولكن بعد أربعة أشهر فقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 تم القبض عليها وسجنها مرة أخرى.

وخلال جلسة محاكمتها في الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران، أشار القاضي إيمان أفشاري إلى تغريدات ومنشورات إيرايي على موقع "إنستغرام"، بما في ذلك عدة منشورات حول دعوات إلى حضور أوسع في الشارع، وتغريدة تحتوي على مصطلح "نظام قاتل الأطفال"، كوثيقة اتهامها بـ"التآمر والتواطؤ على الأمن القومي"، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وبعد مرور ما يقرب من 40 يومًا منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل وبدء حرب واسعة النطاق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى إجراء تحقيق في هجمات إسرائيل على بعض المرافق، مثل المستشفيات، باعتبارها "جريمة حرب".

وكتبت المنظمة أنه على الرغم من ادعاء الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن "حماس تستخدم المستشفيات"، لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضع الحماية الخاص بها.

وفي إشارة إلى مواقف مير حسين موسوي، أحد قيادات الحركة الخضراء بشأن المرحلة الانتقالية وعدم الاستسلام للانتخابات الصورية، قال مدني: "لقد حان الوقت لكي يهتم الإصلاحيون أكثر بالعدالة والحقيقة".

وكان مير حسين موسوي قد أعلن في فبراير (شباط) 2023، في رسالة من الإقامة الجيرية أن "تنفيذ الدستور دون تنازلات"، وهو الشعار الذي رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإعداد دستور جديد لـ"إنقاذ إيران".

وأكد في رسالته أن إيران والإيرانيين "مستعدون وبحاجة لتحول جذري" ترسم حركة "المرأة، الحياة، الحرية" خطوطه الأساسية.

وطالب موسوي بصياغة ميثاق جديد "يجب أن يعد مسودته ممثلون منتخبون للشعب، من أي عرق وأي توجه سياسي وأيديولوجي، وأن يوافق عليه الشعب في استفتاء حر".

وأشار مدني في بيانه إلى الحد الأدنى من دور البرلمان الإيراني "في عمليات صنع القرار والقرارات المتعلقة بالقوانين والأنظمة"، داعيا الإصلاحيين إلى مراجعة تحليلهم لبنية نظام الجمهورية الإسلامية، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة أو مقاطعتها.

يأتي نشر بيان هذا الباحث والناشط السياسي، فيما تتحدث التقارير عن استبعاد واسع النطاق لنواب ينتقدون حكومة إبراهيم رئيسي في اللجان التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب التقارير، فقد تم استبعاد بعض النواب المنتقدين للحكومة حتى الآن مثل غلام رضا نوري قزلجة (ممثل بستان آباد)، وجليل رحيمي جهان آبادي (ممثل تربت جام)، وجلال محمود زاده (ممثل مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان) وسمية محمودي (شهرضا) وأحمد رسولي نجاد (دماوند).

وكان نوري قزلجة قد حذّر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أن الحكومة تخطط لـ"هندسة الانتخابات".

ويرى مدني أيضًا أن أسباب تقليل فعالية البرلمان هي صلاحيات مجلس صيانة الدستور غير المحدودة في قبول أو رفض قرارات البرلمان، وصلاحيات المؤسسات التشريعية الموازية، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجلس الأمن القومي ورؤساء السلطات الثلاثة، والهيكل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووجود إجراءات خارجة عن القانون فيه.

وأضاف: "إن تشكيل مؤسسات تشريعية عليا أو المسيطرة على البرلمان ينفي بشكل أساسي موضوعية السلطة التشريعية".

وفي إشارة إلى تصريحات روح الله الخميني، المرشد السابق ومؤسس الجمهورية الإسلامية، أكد مدني: "ليس البرلمان جوهر فضائل الشعب، ولا هو رأس الأمور".

وكان الخميني قد وصف البرلمان الإيراني بأنه "جوهر فضائل الشعب وعلى رأس الأمور" .

وحكم على سعيد مدني بالسجن 9 سنوات في يناير (كانون الثاني) 2023 في الفرع 29 لمحكمة الثورة بتهم "تأسيس وإدارة مجموعات مناهضة للنظام" و"الدعاية ضد النظام". وكان قد اعتقل وسجن عدة مرات من قبل.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن الولايات المتحدة قد تسمح مرة أخرى للعراق بتحويل 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى حسابات إيران في أوروبا وعمان، يوم الثلاثاء، من خلال تمديد إعفاء بغداد من عقوبات طهران. ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية هذا التقرير أو ينفه.

وبحسب موقع "واشنطن فري بيكون"، فإن إدارة دونالد ترامب هي التي سمحت لأول مرة للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، على أن يتم الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة لإيران في حساب ائتماني ببغداد.

واتبعت حكومة جو بايدن في البداية سياسة ترامب، لكن في يوليو (تموز) من هذا العام، سمح لبغداد بتحويل 10 مليارات دولار من أموال طهران إلى حساب خارج العراق حتى تتمكن إيران من استخدامها لأغراض إنسانية.

والتقى رئيس البنك المركزي الإيراني مع نظيره العماني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام لبحث تسريع حصول طهران على هذه الموارد.

والآن، وبسبب الصراع في الشرق الأوسط والتكهنات حول دور إيران في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص، فإن الضغط على واشنطن قد ارتفع لتبني سياسات أكثر صرامة ضد طهران.

وفي مقابلة مع "واشنطن فري بيكون"، قال ريتشارد غولدبرغ، الخبير في شؤون العقوبات والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي والمستشار الكبير الحالي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في إشارة إلى دور إيران في دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة: "العالم في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر، لكن سياسات البيت الأبيض تجاه إيران لا تزال تعود إلى 6 أكتوبر".

وانتقد نهج حكومة بايدن، وأضاف أن "إيران مولت أبشع مذبحة لليهود بعد المحرقة، وواحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الأميركيين، لكنها الآن تستطيع الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار"، حسب قوله.

ووفقاً لما قاله غولدبرغ، "سيكون من الحكمة تجميد جميع الحسابات التابعة لإيران، ولا يتم منح بنس واحد للنظام الإيراني".

وتجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميللر، الإجابة على سؤال حول إمكانية الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

وفي السابق، كانت الاتفاقية بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء قد تصدرت الأخبار. وتم تنفيذ عملية تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أميركيين في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، وتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية إلى قطر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 12 أكتوبر (تشرين الأول) أنه بعد هجوم حماس، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها والتي تم نقلها إلى قطر في اتفاق تبادل السجناء.

ومع ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه قادر على الوصول إلى هذه الموارد.

وردا على منتقدي تمديد الإعفاء من العقوبات على إيران، تقول واشنطن إن طهران لا يمكنها استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية، لكن الكثير يعتقدون أن نتيجة مثل هذه الإجراءات هي تشجيع إيران على مواصلة سياساتها العدائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن قرار واشنطن المحتمل بإصدار ترخيص للعراق لنقل أموال إيران المجمدة إلى أوروبا وعمان يأتي في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولو طهران خطابهم وأفعالهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: "اليوم اتسعت الحرب ولبنان متورط. ومن الممكن أن يزداد حجم الصراعات أكثر".

وهدد حاجي زاده بأن طهران مستعدة "لجميع الظروف".

وأدت الصراعات بين حماس وإسرائيل حتى الآن إلى مقتل وجرح الآلاف من الأشخاص، ويخشى أنه مع إضافة حزب الله اللبناني إلى هذا الصراع، أن تشتعل نيران الحرب في المزيد من أنحاء الشرق الأوسط.

وفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، الأحد، روى بولتون، الذي خدم في إدارة ترامب، كيف حاول الحرس الثوري الإيراني استئجار قاتل محترف لقتله "إما في الولايات المتحدة أو في الخارج". حيث تم إدراجه وآخرين ممن كانوا يخدمون وقت مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بقرار من ترامب، كأهداف للقتل في عام 2020 من قبل نظام طهران.

وأضاف: "لم تكن هذه ثرثرة عبر الإنترنت. لقد كانت هذه مفاوضات لقتل مواطن أميركي، مسؤول حكومي سابق. لقد فقدنا الردع. وأعتقد أن هذا يرجع أيضًا إلى عدم رغبة الإدارة في مواجهة آيات الله بطريقة يفهمونها".

وقد تم إحباط المؤامرة ضد بولتون عندما تبين أن القاتل الذي تم استئجاره هو مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقًا لوثائق المحكمة، حاول مواطن إيراني يُدعى شهرام بورصافي الترتيب لقتل مستشار الأمن القومي لترامب، "على الأرجح انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020".

ويخضع العديد من المسؤولين الأميركيين الآخرين للحماية على مدار الساعة بسبب تهديدات مماثلة لحياتهم من النظام في إيران، بما في ذلك وزير الدفاع السابق مارك إسبر ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وفقًا لشبكة "سي بي إس".

وقال بولتون في مقابلته: "أعتقد أن استهداف حكومة أجنبية معادية للمواطنين الأميركيين هو أمر قريب جدًا من أعمال الحرب". "يتعين على إدارة بايدن أن تفعل المزيد لإبقاء إيران تحت السيطرة".

جدير بالذكر أن لدى إيران تاريخا من الاختطاف والاغتيال كجزء أساسي من سياستها الخارجية، ومعظمها ضد المعارضين الإيرانيين في المنفى.

ويعتبر جمشيد شارمهد ومسيح علي نجاد مثالان حديثان تمت مناقشتهما في البرنامج الرئيسي لشبكة "سي بي إس"، 60 دقيقة، وكلاهما مواطنان أميركيان، تم اختطاف الأول في دبي عام 2020 وينتظر الآن تنفيذ حكم الإعدام في طهران.

وكانت الأخيرة تحت الحماية منذ العام الماضي عندما أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤامرة لاختطافها من الولايات المتحدة ونقلها إلى فنزويلا.

كما تم ذكر "إيران إنترناشونال" في تقرير "60 دقيقة" كواحدة من أحدث الأهداف لسياسة النظام الإيراني لتخويف أو إسكات أو القضاء على الأصوات المعارضة.

واضطرت هذه القناة ومقرها لندن للانتقال إلى واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا العام عندما اشتدت التهديدات ضد صحافييها لدرجة أن شرطة المملكة المتحدة نصحتها بوقف عملها.

وبحسب ما قاله رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مات جوكس، فقد أحبطوا 15 محاولة اختطاف واغتيال إيرانية منذ العام الماضي.

ويتحدث المسؤولون الإيرانيون صراحة عن "مدى وصولهم" عندما يهددون المنشقين الإيرانيين في الخارج. وكثيرا ما يذكرون روح الله زم، الناشط والصحفي الإيراني الذي كان مقيما في فرنسا، والذي اختطف في العراق، ونُقل إلى إيران، وتم إعدامه في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت إدارة بايدن لانتقادات شديدة من كلا الجانبين في الكونغرس، مع ادعاءات بأن ردها على الهجمات المدعومة من إيران على المنشآت الأميركية في الشرق الأوسط يفتقر أيضا إلى الردع.

ويعني نهج بايدن الناعم أنه كان هناك أكثر من 40 هجوما على الولايات المتحدة في العراق وسوريا الشهر الماضي وحده، وسط حرب غزة التي تشنها حركة حماس المدعومة من إيران. ولم تكن هناك سوى ثلاث هجمات انتقامية من الولايات المتحدة.

جاء قرار التعديل بعد إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، المثيرة للجدل حيث تعرضت لانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي عقب نشرها مقال انتقدت فيه موقف الشرطة تجاه المظاهرات المؤيدة لفسطين .

ويرى مراقبون أنه "نظرا لتاريخ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الجديد،
مع طهران، فمن غير المرجح أن يتبنى سياسات صارمة ضد إيران".

والآن، مع إقالة برافرمان وتعيين كاميرون في الحكومة البريطانية، يعتقد العديد من المراقبين أن "السياسة الخارجية للبلاد قد تشهد تغييرات، وتتبنى موقفا أكثر ليونة تجاه طهران"؛ حيث يؤكد تاريخ علاقات كاميرون مع طهران، بصفته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هذا الاحتمال.

وكان كاميرون هو الذي أعاد العلاقات مع إيران خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2010 و2016. والتقى بالرئيس حسن روحاني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عام 2014 في أول اجتماع من نوعه منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وأظهر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت علامات للتقدم، وقال البيان: "أقر رئيس الوزراء والرئيس الإيراني بوجود خلافات كبيرة بين بلديهما في الماضي، واتفقا على أننا يجب أن نسعى إلى تحسين علاقتنا الثنائية تدريجياً".

وتم تكليف كاميرون بإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية التي توقفت بعد أن اقتحم الموالون للنظام الإيراني السفارة البريطانية في طهران عام 2011 حيث تم استئناف العمل الدبلوماسي المتبادل بين لندن وطهران عام 2015.

وفي عام 2015، خطط كاميرون أيضًا لمنع فرض عقوبات جديدة على طهران من خلال الضغط على مجلس الشيوخ الأميركي؛ حيث كان يعتقد أنه "حتى التهديد بفرض عقوبات جديدة يمكن أن يؤدي إلى فشل المفاوضات النووية بين دول 5+1 وطهران.

وفي ذلك الوقت، انتشرت اتهامات ضد كاميرون بالتدخل في الشؤون الداخلية لأميركا، حتى إن "أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، وصف ضغوطه لصالح طهران بـ"غير البناءة".

والآن بعد أن "عاد كاميرون إلى المشهد السياسي البريطاني بعد سنوات عديدة، وتولى وزارة الخارجية، أصبحت طهران تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لهذا البلد" حسب ما يصرح به بعض المسؤولين في لندن.

وقال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، كين ماكالوم، يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية": "إن مواجهة تهديدات طهران هي إحدى أولويات لندن الرئيسية".

وطلب مالكالوم، أول من أمس السبت، نحو 70 برلمانيا وشخصية سياسية بريطانية، من ريشي سوناك، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير "سكوتلاند يارد"، وقالوا إن "إيران قامت بـ15 محاولة لخطف أو قتل (أعدائها) البريطانيين، أو المقيمين في البلاد، منذ بداية عام 2022".

وذكرت صحيفة "التايمز"، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن "عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات، وزيادة التوترات في المملكة المتحدة، من خلال الحث على التظاهر بين أنصار فلسطين".

ونظرا لقضية البرنامج النووي الإيراني التي لم يتم حلها، ومساعي طهران لتطوير برنامجها الصاروخي، ودعم إيران المتزايد للجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله، فلابد أن نرى ما سيكون عليه نهج ديفيد كاميرون كوزير جديد لخارجية بريطانيا، تجاه تحركات طهران ضد مصالح لندن.