بولتون يدعو بايدن ليكون "أكثر صرامة" مع إيران ومواجهة الملالی بـ"طريقة يفهمونها"

جاء قرار التعديل بعد إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، المثيرة للجدل حيث تعرضت لانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي عقب نشرها مقال انتقدت فيه موقف الشرطة تجاه المظاهرات المؤيدة لفسطين .

ويرى مراقبون أنه "نظرا لتاريخ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الجديد،
مع طهران، فمن غير المرجح أن يتبنى سياسات صارمة ضد إيران".

والآن، مع إقالة برافرمان وتعيين كاميرون في الحكومة البريطانية، يعتقد العديد من المراقبين أن "السياسة الخارجية للبلاد قد تشهد تغييرات، وتتبنى موقفا أكثر ليونة تجاه طهران"؛ حيث يؤكد تاريخ علاقات كاميرون مع طهران، بصفته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هذا الاحتمال.

وكان كاميرون هو الذي أعاد العلاقات مع إيران خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2010 و2016. والتقى بالرئيس حسن روحاني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عام 2014 في أول اجتماع من نوعه منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وأظهر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت علامات للتقدم، وقال البيان: "أقر رئيس الوزراء والرئيس الإيراني بوجود خلافات كبيرة بين بلديهما في الماضي، واتفقا على أننا يجب أن نسعى إلى تحسين علاقتنا الثنائية تدريجياً".

وتم تكليف كاميرون بإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية التي توقفت بعد أن اقتحم الموالون للنظام الإيراني السفارة البريطانية في طهران عام 2011 حيث تم استئناف العمل الدبلوماسي المتبادل بين لندن وطهران عام 2015.

وفي عام 2015، خطط كاميرون أيضًا لمنع فرض عقوبات جديدة على طهران من خلال الضغط على مجلس الشيوخ الأميركي؛ حيث كان يعتقد أنه "حتى التهديد بفرض عقوبات جديدة يمكن أن يؤدي إلى فشل المفاوضات النووية بين دول 5+1 وطهران.

وفي ذلك الوقت، انتشرت اتهامات ضد كاميرون بالتدخل في الشؤون الداخلية لأميركا، حتى إن "أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، وصف ضغوطه لصالح طهران بـ"غير البناءة".

والآن بعد أن "عاد كاميرون إلى المشهد السياسي البريطاني بعد سنوات عديدة، وتولى وزارة الخارجية، أصبحت طهران تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لهذا البلد" حسب ما يصرح به بعض المسؤولين في لندن.

وقال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، كين ماكالوم، يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية": "إن مواجهة تهديدات طهران هي إحدى أولويات لندن الرئيسية".

وطلب مالكالوم، أول من أمس السبت، نحو 70 برلمانيا وشخصية سياسية بريطانية، من ريشي سوناك، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير "سكوتلاند يارد"، وقالوا إن "إيران قامت بـ15 محاولة لخطف أو قتل (أعدائها) البريطانيين، أو المقيمين في البلاد، منذ بداية عام 2022".

وذكرت صحيفة "التايمز"، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن "عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات، وزيادة التوترات في المملكة المتحدة، من خلال الحث على التظاهر بين أنصار فلسطين".

ونظرا لقضية البرنامج النووي الإيراني التي لم يتم حلها، ومساعي طهران لتطوير برنامجها الصاروخي، ودعم إيران المتزايد للجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله، فلابد أن نرى ما سيكون عليه نهج ديفيد كاميرون كوزير جديد لخارجية بريطانيا، تجاه تحركات طهران ضد مصالح لندن.

وقال فرحي، دون الإشارة إلى تفاصيل هذه الصادرات العسكرية، إن "وزارة الدفاع تستفيد من الشركات المعرفية، والمدن الصناعية، والجامعات، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا"، مضيفا أن "7 آلاف شركة، وأكثر من 100 ألف شخص، يتعاونون مع هذه الوزارة".

وأعلن فرحي أن صادرات إيران العسكرية تأتي بعد أن انتهت عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج إيران الصاروخي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على الاتفاق النووي. لكن الإدارة الأميركية أعلنت أنها "ستكثف جهودها للتعامل مع هذا البرنامج، ومع تصنيع إيران للطائرات المسيرة، من خلال فرض عقوبات جديدة".

وقبل ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في بيان له يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن "دول بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، لا تنوي إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 18 أكتوبر".

ووفقا للأدلة والتقارير العديدة عن القصف الروسي للبنية التحتية العسكرية والمدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، فإن معظم صادرات طهران العسكرية إلى موسكو كانت خلال العام ونصف العام الماضيين.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة الأوكرانية في تقرير لها، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه "خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التقرير، تم تنفيذ أكثر من 600 هجوم بطائرات مسيرة على مدنها".

وقبل أشهر، أقامت وكالة الدفاع الوطني الأميركية معرضا حول الطائرات المسيرة الإيرانية المستخدمة في حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة قدمت وثائق في هذا الصدد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا استخدمت الطائرات المسيرة في العديد من هجماتها على أوكرانيا، وأظهرت البقايا التي تم الحصول عليها من هذه الطائرات أن "روسيا كانت تستخدم طائرات مسيرة انتحارية صنعتها إيران".

لكن السلطات الإيرانية نفت التقارير التي تحدثت عن تصدير طائرات مسيرة إلى روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وقالت إنها "أعطت عددا محدودا من هذه الطائرات لروسيا قبل بدء الحرب في أوكرانيا".

وقال حاجي زاده، اليوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى استمرار الصراعات في المنطقة: "اليوم امتدت الحرب ولبنان منخرط فيها. ومن الممكن أن يزداد اتساع الصراعات أكثر".

وتأتي تصريحات قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت تشتد فيه الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقد أصيب 6 أشخاص بجروح في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على شمال إسرائيل أمس الأحد. وأفادت التقارير بأن صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق من الأراضي اللبنانية أصاب عدة سيارات مدنية في منطقة "متولا" بالقرب من الحدود اللبنانية.

وفي المقابل، رد الجيش الإسرائيلي على تحركات حزب الله بنيران المدفعية والغارات الجوية.

ويستخدم العديد من الناشطين اللبنانيين شعار "لبنان أولا وليس الجمهورية الإسلامية" على شبكات التواصل الاجتماعي للتأكيد على ضرورة عدم دخول بيروت في صراعات إقليمية.

ويعتقد الناشطون أن ميليشيات حزب الله تسعى إلى تلبية مصالح طهران، وليس الشعب اللبناني.

وأضاف حاجي زاده أن الأميركيين لا "يهددون" إيران، لكنهم يتحدثون في مراسلاتهم مع طهران "بلغة التمنيات والطلبات".

وقبل ساعات من خطاب حاجي زاده، حذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من أن واشنطن لن تتردد في "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية قواتها إذا لم تتوقف هجمات الميليشيات التابعة لإيران على المواقع الأميركية في المنطقة.

هذا وقد استهدف الجيش الأميركي، الليلة الماضية، مقرين للنظام الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا بضربات جوية. وكان الهدف من هذه العملية مركزاً تعليمياً قرب مدينة البوكمال وبيتاً آمناً قرب مدينة الميادين. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد خلفت هذه الهجمات أربعة قتلى وجرحى.

وفي الأثناء، قال محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق، في مقابلة مع قناة "تلغرام": "لقد خدعتنا روسيا في أوكرانيا. أخذوا الطائرات المسيرة وكشفوا عن ذلك بأنفسهم، وهذا له أسباب رهيبة للغاية في حسابات التوازن النووي. الأمر دقيق بالنسبة لهم وخطير بالنسبة لنا. لكن في حالة غزة، المرشد يركز في الأمر بالكامل. وبعيدا عن مناقشة المشاكل الاقتصادية، فإن دخول إيران وحزب الله في هذه الحرب هو في الواقع غاية آمال إسرائيل".

وأضاف ظريف عام 2021، في الملف الصوتي الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن روسيا كانت عائقا أمام الاتفاق النووي وحاولت تدميره. كما تناول زيارة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى موسكو في هذا الصدد.

وأضاف هذا الدبلوماسي السابق في تصريحاته الجديدة أن إيران ليس لديها رغبة في دخول الحرب بين حماس وإسرائيل لأن دخول طهران سيكون "على حساب حماس".

كما اعترف وزير خارجية إيران السابق، في إشارة إلى المحادثات الدولية حول الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً: "ليس لدى أي من اللاعبين العالميين الأقوياء رغبة جدية في لعب دور إيران".

يذكر أن الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحماس بدأت بعد أن قامت هذه الجماعة المسلحة- المدعومة من إيران، والتي تعتبرها دول عديدة جماعة إرهابية- بقتل 1400 شخص في هجوم مميت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتحدث العديد من المراقبين عن دور طهران في التخطيط لهذا الهجوم وتنفيذه، وهو الاتهام الذي نفته السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا.

وأعلنت الصحافية في مجال البيئة زينب رحيمي، عن رفع دعوى ضدها في نيابة الثقافة والإعلام بتهمة "نشر الأكاذيب وخدش الحياء العام".

ونشرت رحيمي، أمس الأحد، نصا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتبت أنها حضرت إلى نيابة الثقافة والإعلام برفقة محاميها دانيال كرانيان، وبعد شرح التهم تم إطلاق سراحها بكفالة في انتظار صدور الحكم النهائي.

ولا تزال منيجه مؤذن، الصحافية والمترجمة، رهن الاحتجاز بعد مرور 5 أيام على اعتقالها؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية مؤذن، يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، واقتادتها إلى مكان مجهول.

وفي وقت سابق، في اليوم الثالث من اعتقال هذه الصحافية، أعلنت صحيفة "تجارت فردا" الأسبوعية أن مؤذن لم تتمكن من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلتها منذ اعتقالها".

وقد تم استدعاء الصحافيتين سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى نيابة إيفين لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما.

وبحسب الإخطار الذي تم إرساله إلى هاتين الصحافيتين، فقد طُلب منهما الحضور يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الفرع الأول لمحكمة إيفين لتنفيذ حكم السجن.

وكانت الصحافيتان قد اعتقلتا سابقاً خلال الانتفاضة الشعبية، وحكم على كل منهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام"، وبالسجن 8 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام، والمنع من السفر سنتين، وحظر الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وقبل ذلك، كتبت الصحافية الاقتصادية، مريم شكراني، يوم السبت 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على موقع "إكس": "لقد رفعوا قضية جديدة ضدي مرة أخرى في الفرع 16 من مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام في طهران، ولا أعرف حتى موضوع الشكوى".

كما أن الصحافيتين، إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، موجودتان حاليًا في عنبر النساء بسجن إيفين.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، حكم القضاء الإيراني على الصحافيتين اللتين ألقي القبض عليهما بعد إعداد تقرير عن مقتل مهسا أميني، بالسجن لفترة طويلة والحرمان من ممارسة الأنشطة السياسية والإعلامية وكذلك الحرمان من النشاط في مجال حقوق الإنسان والفضاء الإلكتروني.

وبموجب هذا الحكم، تم سجن إلهه محمدي 6 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

كما تم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية"، و5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

يشار إلى أنه إذا تم تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فإن هاتين الصحافيتين ستواجهان أقسى عقوبة وهي السجن لمدة 6 سنوات، ضد إلهه محمدي، و7 سنوات ضد نيلوفر حامدي.

وقد تعرضت هاتان الصحافيتان لضغوط واتهامات من قبل المؤسسات الأمنية بسبب تغطيتهما لحادثة وفاة ومراسم تشييع مهسا أميني، وأصدرت الأجهزة الأمنية في إيران بيانا ضدهما.

ومنذ بداية اعتقال هاتين الصحافيتين، طالبت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والصحافيون، مراراً وتكراراً، بالإفراج الفوري عنهما.

وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصحافيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران، وحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن ما مجموعه 77 عامًا.

كان هذا رد سوليفان على سؤال مذيع هذه القناة الأميركية، الذي سأله عما إذا كان جو بايدن سيطلب من الرئيس الصيني التوقف عن شراء النفط الرخيص من طهران، بالنظر إلى ما تفعله إيران بالقوات الأميركية في المنطقة.

وقال جيك سوليفان لشبكة "سي بي إس" إن البرنامج النووي الإيراني، والتهديد الذي تشكله إيران على الاستقرار الإقليمي والقوات الأميركية في المنطقة، سيكون بالتأكيد على جدول أعمال اجتماع الأربعاء مع الرئيس الصيني.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، بصفتهما زعيمي أكبر اقتصادين بالعالم، في أميركا الأربعاء 15 تشرين الثاني(نوفمبر).

وقد واجهت العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الماضية، مجموعة من التوترات المتزايدة في المجال الاقتصادي، والتجاري، والأمني، وحقوق الإنسان.