إيران تشهد أعلى معدل تضخم خلال العامين الماضيين أكتوبر الماضي

كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمام مبنى المحافظ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، في مدن كرمانشاه، والأهواز، وشوش، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.

ورفع المتظاهرون في مدينة شوش، جنوب غربي إيران، لافتات كتب عليها شعارات مثل: "مائدتنا خالية من الخبز، ماذا تريدون منا"، و"راتب المتقاعد يكفيه لمدة أسبوع فقط"، و"راتب زهيد، بسبب صمتنا".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة لتجمع المتقاعدين في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، أن "الحاضرين في هذا التجمع كانوا يرفعون لافتات كتب عليها شعار: "إذا نزلنا إلى الشارع سنحصل على حقنا"، و"ينادون باسم الحسين، لكنهم يكذبون ويسرقون".

وفي السنوات الماضية وحتى الآن، تجمع المتقاعدون وتظاهروا عدة مرات، في مدن مختلفة في إيران، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

كما تجمع اليوم الأحد مرة أخرى موظفو وزارة النفط، والعاملون في شركة "فلات قاره" النفطية، الواقعة في جزيرة سيري، جنوبي إيران؛ قائلين إن "مطالبهم هي الإلغاء الكامل للحد الأقصى للرواتب، وإلغاء تحديد سنوات التقاعد، وعودة التخفيضات الضريبية الزائدة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 رغم القدرات والصلاحيات القانونية، مثل زيادة الدرجة ونسبة التقييم، وصرف المرتبات المتأخرة بسبب التأخير في تنفيذها، وعدم التدخل في صندوق تقاعد موظفي النفط".

إلى ذلك، تجمع عدد من المتقاعدين والموظفين في وزارة النفط العاملين في الشركة الوطنية لنفط مناطق الجنوب الواقعة في الأهواز، احتجاجا على "التعدي على صندوق تقاعد موظفي النفط، وقرار الحكومة بدمج صناديق التقاعد"؛ مرددين شعارات مثل: "نهبوا الصندوق وجعلونا فقراء"، و"صرختنا عالية، اتحدوا اتحدوا"، و"أيها الموظف والمتقاعد، اتحدا اتحدا".

وقد تجمع موظفو وزارة النفط العاملون في شركة آغاجاري للنفط والغاز، مرة أخرى اليوم الأحد للتعبير عن احتجاجهم. كما تجمع عدد من المتقاعدين في صناعات الصلب والتعدين بمدن طهران، وأصفهان، والأهواز، تزامنا مع أيام الأحد الاحتجاجية، لعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين بأن "هذا التجمع في طهران قوبل بتدخل قوات إنفاذ القانون والأمن وتم اعتقال عدد من المحتجين".

وأضرب عمال جميع أقسام مصانع الأهواز الوطنية للصلب لليوم الثاني على التوالي، أمس السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبدأوا تجمعًا ومسيرة احتجاجية.

يأتي إضراب ومسيرة هؤلاء العمال احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لخطة التصنيف الوظيفي، وتسوية الرواتب، وعودة زملائهم المفصولين إلى العمل.

وفي الأثناء، نظم ممرضو مدينتي "كاشان"، و"آران وبيدكل"، اليوم الأحد 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مسيرة احتجاجية أمام مقر جامعة كاشان للعلوم الطبية. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أنهم رددوا هتافات مثل: "أيها الممرض، اصرخ وطالب بحقك".

وأعلن الأمين العام لدار التمريض الإيرانية، محمد شريفي مقدم، عن وفاة المرضى في مستشفيات إيران بسبب النقص البالغ في أعداد هيئة التمريض. وقال إن "أكثر من 3 آلاف ممرض يهاجرون من إيران كل عام، فيما لا يتم تعويض العدد نفسه في طاقم العلاج".

وأضاف شريفي مقدم: "لا يوجد ممرض راضٍ. وسبق أن أعلنا في إحصاءات رسمية أن أكثر من 90 في المائة من الممرضين غير راضين عن عملهم، وأن الـ10 في المائة الباقين، لا يتقنون ممارسة الرعاية السريرية".

وسبق أن أشار رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، حسين قناعتي، إلى مشكلة نقص الممرضين، قائلًا إن "العديد من الممرضين يعودون إلى مدنهم بسبب تدني رواتبهم، وارتفاع النفقات في طهران".

وأضاف أن "الفشل في التعامل مع المطالب النقابية والمعيشية للعمال، وعقد التجمعات الاحتجاجية، يأتي في حين أشارت بعض وسائل الإعلام والمحللين إلى بوادر ركود صناعات الصلب والبتروكيماويات".

ومن بين بوادر الركود الأخرى التي ذكرها المراقبون: استمرار انخفاض معدل الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالات الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة، وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 11 نوفمبر، نقلاً عن مختارياني: أن "الأسماك المعلبة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "طعام العمال والطلاب"، قد تم إزالتها الآن من موائدهم بسبب سعرها المرتفع". معلنًا: أن "سعر علبة التونة بزيت الزيتون بوزن 180 غراما لعلامتين تجاريتين وصل إلى أكثر من 94، و105 ألف تومان إيراني". واعتبر أن "سبب ذلك هو ارتفاع سعر زيت الزيتون".

ودعا هذا المسؤول النقابي أيضًا إلى "استيراد الأسماك" لأنه وفقًا له "الأسماك الأجنبية أرخص" ويتم حاليًا تلبية 80 في المائة من احتياجات الصناعة من الداخل.

كما أعرب مختارياني عن أمله في أن تنخفض أسعار الأسماك مع بداية موسم الصيد، مما سيؤثر على أسعار الأسماك المعلبة.

يذكر أن مركز الإحصاء الإيراني أفاد في أكتوبر: بأن "أسعار الأسماك المعلبة ارتفعت بأكثر من 108 في المائة خلال عام واحد".

وقبل شهرين، قال رئيس مجلس إدارة نقابة الأغذية المعلبة الإيرانية: إن "إنتاج الأسماك المعلبة في البلاد انخفض من 500 مليون علبة إلى 250 حتى 300 مليون، في السنوات الخمس الماضية، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي إلى النصف.

وبحسب قوله فإن "عقد اللجنة المشتركة بين إيران والصين كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار خاندوزي إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع محددة بين الدوائر الحكومية في وزارات البلدين وتفاصيل تنفيذها، هي الخطوة الثانية في تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين".

وبحسب المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية، فقد تمت إزالة العقبات التي واجهتها بعض الشركات الصينية الكبرى العاملة في إيران من خلال "القرار المناسب من السلطات المعنية".

وطلب نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، من مسؤولي الحكومة الصينية تشجيع شركات النفط على الاستثمار بشكل مشترك في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

وبحسب مخبر، فإن "الشركات الإيرانية الكبرى مستعدة تمامًا لتصدير المنتجات القائمة على المعرفة إلى الصين". كما أعلن مخبر عن عزم الحكومة الإيرانية على إزالة العوائق أمام التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية.

وسافر عدد من أعضاء الحكومة الإيرانية، بينهم وزير الشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، إلى شنغهاي للمشاركة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

وتم التوقيع رسميًا على خطة التعاون المشتركة بين إيران والصين لمدة 25 عامًا، والتي تسمى وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، في مارس (آذار) 2021 من قبل وزيري خارجية البلدين. ومنذ ذلك الحين، لم يتم نشر الكثير من التفاصيل حول أحكام هذه الاتفاقية والتزامات كل من الطرفين.

وأرجأ المسؤولون الحكوميون نشر التفاصيل حتى الانتهاء من المشاريع، ولكن على الرغم من الادعاء بأنه تم اتخاذ خطوتين من عملية التنفيذ، إلا أن أبعاد هذه الاتفاقية لا تزال طي الكتمان.

وقارن منتقدو هذه الاتفاقية بـ"اتفاقية تركمانشاي"، ويعتبرونها مخالفة لبعض مبادئ الدستور.

وفي السنوات الأخيرة، وبعد العقوبات الأميركية، وسعت إيران علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، بحيث أصبحت بكين في السنوات الماضية، بحسب التقارير الرسمية، الشريك التجاري الأول لطهران.

وأظهر تقرير الجمارك عن أداء التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) أن "الميزان التجاري بين طهران وبكين خلال هذه الفترة، بغض النظر عن صادرات النفط، كان لصالح الصين بقيمة مليارين و400 مليون دولار".

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري، بلغت قيمة التجارة بين إيران والصين 18 مليارا و400 مليون دولار.

وبحسب تقرير الجمارك الإيرانية، بلغت الصادرات إلى الصين في الأشهر السبعة من العام الإيراني الجاري 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره مليار و100 مليون دولار، ما يعادل 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، بلغت واردات إيران من الصين 10 مليارات و400 مليون دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2 مليار و100 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 25 في المائة، مقارنة بالأشهر السبعة من العام الإيراني الماضي.

وبلغ الميزان التجاري لإيران والصين في الأشهر السبعة من العام الجاري مليارين و400 مليون دولار لصالح الصين، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالميزان التجاري للبلدين في الأشهر السبعة من العام الماضي.

وأوضح كوزه جي، الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى المبلغ المحتجز من أموال النفط الإيراني في كوريا الجنوبية والمبلغ الذي تم تحويله إلى البنوك القطرية بعد الإفراج عن هذه الأموال، أنه "عند تبديل هذه الأموال من عملة إلى أخرى تم إلحاق ضرر بنسبة 15%" بإيران.

وصرح السفير الإيراني في سيول أنه "من وجهة نظر إيران، يجب معالجة هذه القضية والتعويض عنها بطريقة ما"، لكنه أردف قائلاً: "يمكننا تعويض هذه الأضرار من خلال تعزيز وتوسيع التعاون والقدرات القائمة" بين إيران وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن المبلغ الإيراني المجمد في كوريا الجنوبية "يقترب من 7 مليارات دولار".

وقال محمد رضا فرزين، إن هذا المبلغ تم إيداعه على شكل "وون"- العملة الوطنية لكوريا الجنوبية- في البنوك الكورية، ولكن عندما تم تحويله إلى دولارات فإنه انخفض بما يقرب من "مليار دولار" بسبب انخفاض قيمة تعادل الوون مقابل الدولار.

يذكر أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية كانت نحو 7 مليارات دولار، وتم تجميدها نتيجة العقوبات الأميركية، لكن بعد الإعلان عن الاتفاق الإيراني- الأمريكي لتبادل السجناء والإفراج عن هذه الأموال، قيل إنها 6 مليارات، مما أثار انتقادات واسعة.

وسبق وأن قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن "الانخفاض جاء نتيجة تحويل أموال مبيعات النفط، من الدولار إلى عملة وون الكورية الجنوبية".

وقوبل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين، بانتقادات واسعة النطاق، من نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين، والناشطين السياسيين.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "دنياي اقتصاد" بين جمهورها، أعلنت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف، إلا أن أكثر من 80 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع لم يشعروا بهذه التغييرات الإيجابية في حياتهم".

واعتبرت هذه الصحيفة أن النمو الذي تدعيه الحكومة يرجع إلى زيادة الدخل النفطي، وأكدت أن مستوى التضخم الاقتصادي في إيران مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى لو وصل الدخل إلى الأسرة بسبب النمو الاقتصادي، فسيتم سحبه منهم بسبب التضخم.

وأجاب نحو 90 في المائة من المشاركين في استطلاع صحيفة "دنياي اقتصاد" سلباً على سؤال ما إذا كانوا يشعرون "بالازدهار الاقتصادي" في حياتهم اليومية، ورأى 10 في المائة فقط أن "الازدهار" قد عاد إلى الاقتصاد.

ولم يشعر حوالي 85 في المائة من المشاركين بتخفيض البطالة، فيما شعر 15 في المائة منهم بزيادة فرص العمل.

وقبل ذلك، أشار مركز أبحاث البرلمان، من خلال تقرير له، إلى الفارق الكبير بين تصور المجتمع لمعدل التضخم والمعدلات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فقد قدر المشاركون في مسح مركز أبحاث البرلمان متوسط معدل التضخم الذي يشعر به المواطنون في أغسطس (آب) 2022 بنحو 86 في المائة، في حين أن البنك المركزي ومركز الإحصاء أعلنا عن معدل التضخم النقطي في نفس الفترة الزمنية بـ46 و51 في المائة على التوالي.

واعتبرت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير يشير إلى الأزمة المعيشية للعمال، أن دعم السكن الحكومي لا يكفي حتى لإيجار ليلة واحدة. وكتبت: "مشكلة السكن أصبحت حادة لدرجة أن بعض العمال يعيشون في الخيام لعدم قدرتهم على دفع الإيجار".

كما تناولت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" أزمة معيشة المتقاعدين، وكتبت نقلاً عن أحد المتقاعدين: "مع زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة العام المقبل، لن تصل رواتبنا حتى إلى نصف خط الفقر، وسيتعين على المتقاعد نصب خيمة في أي حديقة".

في الوقت نفسه، أعلن حميد رضا إمامقولي تبار، مفتش مجلس ممثلي العمال في إيران، عن تفاقم الأزمات المعيشية للعمال، قائلا: "يتعين على العمال مواصلة العمل أكثر من وردية بهدف الحصول على رواتب أعلى لتغطية تكاليف المعيشة".