ارتفاع سعر التونة المعلبة إلى أكثر من 100 ألف تومان.. وتعطيل العديد من المصانع في إيران

وبحسب قوله فإن "عقد اللجنة المشتركة بين إيران والصين كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار خاندوزي إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع محددة بين الدوائر الحكومية في وزارات البلدين وتفاصيل تنفيذها، هي الخطوة الثانية في تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين".

وبحسب المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية، فقد تمت إزالة العقبات التي واجهتها بعض الشركات الصينية الكبرى العاملة في إيران من خلال "القرار المناسب من السلطات المعنية".

وطلب نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، من مسؤولي الحكومة الصينية تشجيع شركات النفط على الاستثمار بشكل مشترك في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

وبحسب مخبر، فإن "الشركات الإيرانية الكبرى مستعدة تمامًا لتصدير المنتجات القائمة على المعرفة إلى الصين". كما أعلن مخبر عن عزم الحكومة الإيرانية على إزالة العوائق أمام التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية.

وسافر عدد من أعضاء الحكومة الإيرانية، بينهم وزير الشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، إلى شنغهاي للمشاركة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

وتم التوقيع رسميًا على خطة التعاون المشتركة بين إيران والصين لمدة 25 عامًا، والتي تسمى وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، في مارس (آذار) 2021 من قبل وزيري خارجية البلدين. ومنذ ذلك الحين، لم يتم نشر الكثير من التفاصيل حول أحكام هذه الاتفاقية والتزامات كل من الطرفين.

وأرجأ المسؤولون الحكوميون نشر التفاصيل حتى الانتهاء من المشاريع، ولكن على الرغم من الادعاء بأنه تم اتخاذ خطوتين من عملية التنفيذ، إلا أن أبعاد هذه الاتفاقية لا تزال طي الكتمان.

وقارن منتقدو هذه الاتفاقية بـ"اتفاقية تركمانشاي"، ويعتبرونها مخالفة لبعض مبادئ الدستور.

وفي السنوات الأخيرة، وبعد العقوبات الأميركية، وسعت إيران علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، بحيث أصبحت بكين في السنوات الماضية، بحسب التقارير الرسمية، الشريك التجاري الأول لطهران.

وأظهر تقرير الجمارك عن أداء التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) أن "الميزان التجاري بين طهران وبكين خلال هذه الفترة، بغض النظر عن صادرات النفط، كان لصالح الصين بقيمة مليارين و400 مليون دولار".

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري، بلغت قيمة التجارة بين إيران والصين 18 مليارا و400 مليون دولار.

وبحسب تقرير الجمارك الإيرانية، بلغت الصادرات إلى الصين في الأشهر السبعة من العام الإيراني الجاري 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره مليار و100 مليون دولار، ما يعادل 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، بلغت واردات إيران من الصين 10 مليارات و400 مليون دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2 مليار و100 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 25 في المائة، مقارنة بالأشهر السبعة من العام الإيراني الماضي.

وبلغ الميزان التجاري لإيران والصين في الأشهر السبعة من العام الجاري مليارين و400 مليون دولار لصالح الصين، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالميزان التجاري للبلدين في الأشهر السبعة من العام الماضي.

وأوضح كوزه جي، الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى المبلغ المحتجز من أموال النفط الإيراني في كوريا الجنوبية والمبلغ الذي تم تحويله إلى البنوك القطرية بعد الإفراج عن هذه الأموال، أنه "عند تبديل هذه الأموال من عملة إلى أخرى تم إلحاق ضرر بنسبة 15%" بإيران.

وصرح السفير الإيراني في سيول أنه "من وجهة نظر إيران، يجب معالجة هذه القضية والتعويض عنها بطريقة ما"، لكنه أردف قائلاً: "يمكننا تعويض هذه الأضرار من خلال تعزيز وتوسيع التعاون والقدرات القائمة" بين إيران وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن المبلغ الإيراني المجمد في كوريا الجنوبية "يقترب من 7 مليارات دولار".

وقال محمد رضا فرزين، إن هذا المبلغ تم إيداعه على شكل "وون"- العملة الوطنية لكوريا الجنوبية- في البنوك الكورية، ولكن عندما تم تحويله إلى دولارات فإنه انخفض بما يقرب من "مليار دولار" بسبب انخفاض قيمة تعادل الوون مقابل الدولار.

يذكر أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية كانت نحو 7 مليارات دولار، وتم تجميدها نتيجة العقوبات الأميركية، لكن بعد الإعلان عن الاتفاق الإيراني- الأمريكي لتبادل السجناء والإفراج عن هذه الأموال، قيل إنها 6 مليارات، مما أثار انتقادات واسعة.

وسبق وأن قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن "الانخفاض جاء نتيجة تحويل أموال مبيعات النفط، من الدولار إلى عملة وون الكورية الجنوبية".

وقوبل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين، بانتقادات واسعة النطاق، من نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين، والناشطين السياسيين.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "دنياي اقتصاد" بين جمهورها، أعلنت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف، إلا أن أكثر من 80 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع لم يشعروا بهذه التغييرات الإيجابية في حياتهم".

واعتبرت هذه الصحيفة أن النمو الذي تدعيه الحكومة يرجع إلى زيادة الدخل النفطي، وأكدت أن مستوى التضخم الاقتصادي في إيران مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى لو وصل الدخل إلى الأسرة بسبب النمو الاقتصادي، فسيتم سحبه منهم بسبب التضخم.

وأجاب نحو 90 في المائة من المشاركين في استطلاع صحيفة "دنياي اقتصاد" سلباً على سؤال ما إذا كانوا يشعرون "بالازدهار الاقتصادي" في حياتهم اليومية، ورأى 10 في المائة فقط أن "الازدهار" قد عاد إلى الاقتصاد.

ولم يشعر حوالي 85 في المائة من المشاركين بتخفيض البطالة، فيما شعر 15 في المائة منهم بزيادة فرص العمل.

وقبل ذلك، أشار مركز أبحاث البرلمان، من خلال تقرير له، إلى الفارق الكبير بين تصور المجتمع لمعدل التضخم والمعدلات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فقد قدر المشاركون في مسح مركز أبحاث البرلمان متوسط معدل التضخم الذي يشعر به المواطنون في أغسطس (آب) 2022 بنحو 86 في المائة، في حين أن البنك المركزي ومركز الإحصاء أعلنا عن معدل التضخم النقطي في نفس الفترة الزمنية بـ46 و51 في المائة على التوالي.

واعتبرت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير يشير إلى الأزمة المعيشية للعمال، أن دعم السكن الحكومي لا يكفي حتى لإيجار ليلة واحدة. وكتبت: "مشكلة السكن أصبحت حادة لدرجة أن بعض العمال يعيشون في الخيام لعدم قدرتهم على دفع الإيجار".

كما تناولت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" أزمة معيشة المتقاعدين، وكتبت نقلاً عن أحد المتقاعدين: "مع زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة العام المقبل، لن تصل رواتبنا حتى إلى نصف خط الفقر، وسيتعين على المتقاعد نصب خيمة في أي حديقة".

في الوقت نفسه، أعلن حميد رضا إمامقولي تبار، مفتش مجلس ممثلي العمال في إيران، عن تفاقم الأزمات المعيشية للعمال، قائلا: "يتعين على العمال مواصلة العمل أكثر من وردية بهدف الحصول على رواتب أعلى لتغطية تكاليف المعيشة".

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "وقف السماح لناقلات النفط الإيرانية بالرسو" بأغلبية 342 صوتا مقابل 69 صوتا معارضا.

وقال النائب الجمهوري مايك لولر، والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، في بيان، إن الخطة "خطوة حاسمة في منع استمرار تمويل إيران للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما رحبا بالدعم الواسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب لهذه الخطة.

وواصل مايك لولر وجاريد موسكوفيت التأكيد على أهمية محاولة محاسبة إيران على "أفعالها الداعمة للمنظمات الإرهابية".

وقال ممثلا الكونغرس الأميركي: إن هذه الخطة هي "رسالة واضحة وقوية للأطراف والجهات الفاعلة مثل الصين وروسيا وغيرهما بعدم مساعدة إيران على تمويل الإرهاب، وإلا فإنها ستواجه عواقب مثل هذا الإجراء".

ولكي تصبح هذه الخطة قانونا، يجب أولا أن يوافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي ثم يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تأتي الموافقة على هذه الخطة بينما، وفقًا لما قاله مسؤولون في إيران، زادت مبيعات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة، على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال جواد أوجي، وزير النفط في حكومة "رئيسي"، في 24 مارس وبداية العام الإيراني الحالي، إن "إيران صدرت في عام 2022 ما لا يقل عن 190 مليون برميل من النفط أكثر مما كانت عليه في عام 2020 و83 مليون برميل أكثر من عام 2021". وأضاف "هذا العام سيتم تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات النفط الإيرانية".

كما أعلن عن "زيادة صادرات النفط" الإيرانية في 30 سبتمبر من هذا العام، وقال: "بجهود زملائي في وزارة النفط، تتزايد إحصائيات إنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية كل يوم".

وأعلنت شركة "كيبلر"، وهي شركة معلومات السلع وتتعقب أيضًا ناقلات النفط، في 15 أغسطس في تقرير أن إيران ستصدر حوالي مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام إلى الصين هذا الشهر، وهو ما سيكون أكبر كمية من الصادرات إلى هذا البلد في العقد الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، في 4 سبتمبر(أيلول)، أن "إيران صدرت 1.7 مليون برميل من النفط الخام و152 ألف برميل من المكثفات يوميا في شهر أغسطس(آب)" و"إجمالي صادرات النفط ومكثفات الغاز الإيرانية في هذا الشهر بلغت 1.85 مليون برميل يوميا"، وهذا الرقم هو "أعلى كمية من صادرات النفط الإيرانية في السنوات الخمس الماضية، أي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.

في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.

وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.

وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.

كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.

وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.