انتقد البرلماني الإيراني معين الدين سعيدي مبادرة وضع خطة تنمية خمسية لقطاع غزة، قائلا إنها مسؤولية الفلسطينيين وليس الإيرانيين، مضيفا: "لقد تمكنا من إكمال 20 في المائة فقط من خطة التنمية الإيرانية، والآن يعتزمون كتابة أول خطة تنمية خمسية لفلسطين أيضًا".
ومضى سعيدي النائب عن تشابهار، قائلا: "علينا أن نسعى لحل مشاكل بلادنا أولا؛ فبرامجنا التنموية لم تنفذ بشكل صحيح وفشلت في مواجهة التحديات القائمة".
وكان من المقرر أن تنتهي خطة التنمية الخمسية السادسة في إيران عام 2021، وتم تمديدها حتى منتصف عام 2024. ومع ذلك، واستنادًا إلى تحليل مركز أبحاث البرلمان، فقد تم حتى الآن تنفيذ 30 في المائة فقط من الخطة. ومع ذلك، قال سعيدي، إن نفس المنظمة دعت إلى خطة تنموية لفلسطين في الوقت الذي "أخذت فيه إسرائيل تقترب من الانهيار".
النائب معين الدين سعيدي
وفي وقت سابق من هذا العام، قام النظام الإيراني بتضخيم خطابه المبشر بـ"انهيار وشيك للكيان الصهيوني"، خاصة في ضوء الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتضع إيران، كجزء من تنميتها الاقتصادية، خططًا من عدة سنوات كدليل للسلطة التنفيذية والبرلمان المسؤول عن دراسة الميزانية السنوية والموافقة عليها.
وبعد أكثر من 18 شهرًا من التأخير، قدم الرئيس إبراهيم رئيسي الخطة السابعة أخيرًا إلى البرلمان في وقت سابق من هذا العام. ووصف الاقتصاديون الخطة بأنها ممارسة بيروقراطية لا طائل من ورائها وسط عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الشامل.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب المشرعون عن مخاوف جدية بشأن الآثار الاقتصادية للخطة على البلاد. وعلى الرغم من إجراء عدد من التغييرات، فقد وصفوها بأنها قاصرة.
إلى ذلك، لم تتمكن الحكومات الإيرانية من تنفيذ أي خطط تنمية ذات معنى لأكثر من عقد من الزمن، وذلك بسبب العقوبات والفساد المتزايد. وفي ظل العزلة الدولية، سلطت طهران الضوء على استراتيجيتها للانضمام إلى الكتل غير الغربية. ومع ذلك، حتى القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اعتبر استراتيجية الانضمام إلى المنظمات الدولية مثل البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، غير مثمرة بسبب العقوبات الأميركية.
وهناك أيضًا خطة مهمة أخرى تسمى "وثيقة الرؤية العشرين لإيران"، والتي تدعو بشكل أساسي إلى أن تكون إيران الدولة الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية بحلول عام 2025، أي بعد عامين فقط.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يفكر النظام في المساعدة في تنمية غزة، وهو يحتاج إلى تصويت الجمهور للانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس (آذار). فيما اعترف المحافظون بأن الشعب يفتقر إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
وحتى منكرو المحرقة، مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ظل صامتاً بشأن الحرب في غزة، رافضاً تكرار نقاط الحوار التي طرحها النظام. وقد أدى صمته إلى قيام وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بالضغط مراراً وتكراراً على أحمدي نجاد ليقول شيئاً ما.
وعلى نحو مماثل، التزم قادة حزب "بايداري" المتشدد الصمت بشكل عام بشأن الحرب في غزة.
وبينما يمتنع النظام عن مساعدة حركة حماس على الأرض من خلال ما يسمى "محور المقاومة"، يبدو كما لو أن لديه هدفين في ذهنه: أولاً، إرسال رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أنه على الرغم من أنهم لا يقدمون الكثير من المساعدة في الوقت الحاضر، إلا أنهم سيساعدون خلال فترة ما بعد الحرب في عملية إعادة البناء، فضلاً عن التلميح للآخرين في المنطقة بأنهم مهتمون بالبقاء مشاركين في المفاوضات وفي قرارات ما بعد الحرب، وهي نقطة تعززت أكثر عندما طُلب من إيران المشاركة في القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية حول الوضع في غزة.
لكن الشعب الإيراني يظل حساساً للغاية تجاه قضية إنفاق الأموال على الجماعات المسلحة في بلدان أخرى، في حين يتعين عليه أن يتحمل معدل تضخم سنوي يبلغ 50 في المائة. ويشعر النظام أيضاً بالقلق إزاء حرب أوسع نطاقاً، والتي يمكن أن تشمل الولايات المتحدة، مع عواقب لا تحصى.
