70 سياسيا بريطانيا يطالبون حكومة سوناك بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية

وفي يوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، صرح مستشار رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي محمد طهماسابي لوكالة أنباء "إيلنا" بأن الجانب الأفغاني يقبل مجمل معاهدة المياه لعام 1972.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير المياه والطاقة في حركة طالبان عن زيارته إلى طهران، أمس السبت، لكن دون التطرق إلى مسألة حصة إيران المائية، وقال إن الغرض من هذه الزيارة هو التفاوض من أجل "إحياء مذكرة التفاهم بشأن الكهرباء".

يذكر أنه منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان صيف عام 2021، منعت تمرير حصة إيران من نهر هلمند، وقالت إن أفغانستان نفسها تواجه نقصًا في المياه بسبب الجفاف.

وعلى مدى العامين الماضيين، زعمت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، أن طالبان وافقت على تخصيص 820 مليون متر مكعب من المياه الإيرانية سنويا من نهر هلمند، لكن طالبان لم تؤكد مثل هذا الاتفاق ولم يتم تمرير أي مياه إلى إيران.

وقال طهماسبي، أمس السبت، إنه خلال الزيارة الأخيرة للملا عبد الغني برادر، مساعد رئيس الوزراء الأفغاني، تم التوصل إلى تفاهم "شفهي" مبدئي بشأن ضرورة تمرير حصة إيران في مياه نهر هلمند.

وتابع طهماسبي قائلاً: "نتوقع من حكومة أفغانستان- انطلاقا من مبادئ حسن الجوار وتعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين- أن لا تمنع تمرير حصة إيران المائية من نهر هلمند، وأن تهتم بتوفير حصة بلادنا المائية".

ووفقاً لما قاله هذا المسؤول الإيراني، وعد الملا برادر بأنه بمجرد أن "تصبح الظروف البيئية في منطقة المنبع مواتية"، ستبدأ أفغانستان عملية الإطلاق". إلا أن طهماسابي أعلن استمرار "الخلاف" بين إيران وطالبان حول مياه هلمند.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، سافر عبد الغني برادر إلى طهران على رأس وفد مكون من 30 شخصًا لمدة أسبوع.

وعلى الرغم من أن إيران لم تعترف بعد بسيادة طالبان على أفغانستان، إلا أن زيارة عبد الغني برادر ووفد طالبان تمت بدعوة رسمية من طهران.

وفي غضون ذلك، غادر الملا عبد اللطيف منصور، القائم بأعمال وزير الطاقة والمياه في حركة طالبان، إلى إيران أمس السبت.

وكتب منصور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أنه سيناقش خلال هذه الزيارة الرسمية قضايا مثل تجديد مذكرة التفاهم بشأن الطاقة الكهربائية مع السلطات الإيرانية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، لكن أفغانستان كانت مستوردة للكهرباء الإيرانية قبل طالبان.

وبينما ترى بعض الصحف أن هذه الزيارة شكلت مرحلة جديدة في العلاقات، وأنها تكشف عن متانة العلاقة بين البلدين، نجد صحفا أخرى تعتبرها بداية متواضعة لمسار طويل لحل الخلافات المتجذرة بين البلدين.
صحيفة "ستاره صبح" قالت إن الخلافات بين طهران والرياض لا يمكن حلها بمجرد زيارات عابرة وإنما يحتاج الأمر إلى مناقشة جذرية، و"وقت طويل" للتوصل إلى حلول حقيقية لهذه الخلافات.
بعض الصحف انتقدت مواقف إيران من القضية الفلسطينية حيث يعرض الساسة الإيرانيون خطة غير عملية ولا تخدم حل القضية الفلسطينية بشكل حقيقي كأن يطالبوا بالقضاء على إسرائيل وتشكيل دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، مؤكدة أن الدول العربية في المقابل تعتقد أن خيار حل الدولتين هو الحل الأكثر واقعية لهذه القضية.
صحيفة "اعتماد" مثلا سخرت من مواقف السلطة الإيرانية، وقالت إن مواقف كثيرة في إيران تشبه "الأداء المسرحي"، مقابل الدمار والحرب الذي تعيشه غزة، حيث يكتفي المسؤولون بالادعاء بأن 8 ملايين إيراني سجلوا إلكترونيا للذهاب إلى حرب غزة لكنهم عاجزون في الوقت نفسه عن تنظيم مظاهرة مليونية كما حدث في العديد من دول العالم.
من الملفات الأخرى في صحف إيران اليوم ما تعرض له نواب إصلاحيون ومعتدلون من موجة إقصاء من قبل مجلس صيانة الدستور حرمتهم من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة بسبب مواقف هؤلاء النواب الحاليين تجاه الأوضاع في البلاد وانتقادهم لعدد من السياسات التي تتخذها الحكومة.
الصحف الإصلاحية مثل "اعتماد" و"سازندكي" حذرت من هذا المسار الإقصائي وتبعات ذلك على الاستقرار السياسي في البلاد.
صحيفة "جمهوري إسلامي" اعتبرت أن هذا النهج الإقصائي هو تمهيد لفرض سيطرة التيار الأصولي على المشهد السياسي الإيراني برمته وإبعاد أي توجه معارض للنهج المتشدد في إيران.
صحيفة "فرهیختكان" وهي من الصحف الأصولية، انتقدت هذه السياسة تجاه الإصلاحيين، وقالت إن ما جرى في السنتين السابقتين يتم تكراره حرفيا الآن، وحذرت من أن هذا النهج سيقود إلى خفض نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"ستاره صبح": خلافات طهران والرياض عميقة وحلها يحتاج وقتا أطول

قال الخبير السياسي قاسم محب علي في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" تعليقا على زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بالأمير محمد بن سلمان إن "الخلافات بين طهران والرياض عميقة ويحتاج حلها إلى وقت أطول".
الكاتب لفت إلى مواقف إيران والدول العربية من القضية الفلسطينية، حيث ترى الدول العربية أن أكثر الحلول عملية وواقعية للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وفق حدود 1967، في حين أن إيران تريد تشكيل حكومة فلسطينية من البحر إلى النهر وهو أمر غير قابل للتحقيق حسبما يقول محب علي.

"اعتماد": أداء المسؤولين الإيرانيين تجاه غزة مسرحي

صحيفة "اعتماد" انتقدت موقف السلطة السياسية في إيران من القضية الفسطينية وقالت إن مواقف المسؤولين الإيرانيين مما يجري في غزة تشبه العرض المسرحي، حيث يقوم كل شخص بأداء دوره المكلف به ويتقاضون راتبا مقابل ذلك.
الصحيفة نوهت إلى الدمار والموت الذي ينتشر في غزة هذه الأيام، وقالت: مقابل هذه الأوضاع المأساوية نجد المواقف في إيران تشبه الأداء المسرحي، كأن يقوم النواب بتسجيل أسمائهم للذهاب إلى حرب غزة أو الادعاء بأن 8 ملايين إيراني باتوا مستعدين للذهاب والمشاركة في حرب غزة.
كاتب الصحيفة عباس عبدي سخر من هذه الدعاية وقال إن الحكومة التي تزعم أن 8 ملايين إيراني سجلوا أسماءهم للذهاب إلى غزة لم تستطع أن تجلب مليونا من هؤلاء إلى الشوارع لتنظيم مظاهرة كبيرة دعما لغزة ومعارضة للعدوان الذي يتعرض له القطاع المحاصر.

"جمهوري إسلامي": إقصاء المرشحين من الانتخابات خطير وما يجري لا مثيل له إلا في كوريا الشمالية

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" إقصاء عدد كبير من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أبعد مجلس صيانة الدستور شخصيات مرموقة من المشاركة في هذه الانتخابات بعد أن رفض تزكيتهم.
المحرومون من الترشح كثير منهم نواب حاليون، ولديهم مواقف معارضة ومنتقدة لسياسات النظام تجاه عدد من الملفات الجدلية مثل موضوع "الحجاب الإجباري"، أو قضية "تقييد الإنترنت" التي عملت عليها الحكومة منذ اندلاع الاحتجاجات العام الماضي وقررت أن تبقي الإنترنت تحت رقابة وإشراف صارم من قبلها.
صحيفة "جمهوري إسلامي" قالت إن هذا النهج المعتمد هو عبارة عن "تفكير خطير" يهدف إلى الانفراد بالحكم من قبل تيار واحد (أصولي) وإقصاء الآخرين، موضحة أن مثل هذا الواقع لا يمكن رؤيته إلا في دول استبدادية مثل كوريا الشمالية.
وذكرت الصحيفة أن الدستور الإيراني كفل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وبالتالي فإن تقييد هذه الحريات والحقوق يعد جريمة بموجب الدستور وما قام به مجلس صيانة الدستور مخالفة واضحة للدستور.

"هم ميهن": الشعب الإيراني فقد الثقة في التغيير عبر صناديق الاقتراع

قال المحلل السياسي صادق زيبا كلام في مقال بصحيفة "هم ميهن" إن ما عاشه الشعب الإيراني من تجربة في عهد حكومة روحاني السابقة تجعلهم يفقدون أي أمل في تحسن الأوضاع من خلال صناديق الاقتراع، حيث إن روحاني وبالرغم من تصويت 24 مليون إيراني له لم يستطع تنفيذ وعوده للناخبين، وظهر في موقف الضعيف الذي لا يملك أي سلطة مقابل الأطراف المتنفذة في صناعة القرار الإيراني.
وأضاف زيبا كلام: "كثير من الإيرانيين كانوا يأملون حدوث تغيير في تلك المرحلة، لكن لم يقع شيء في الواقع مما انعكس سريعا في الانتخابات التي تلت انتخاب روحاني رئيسا للبلاد، إذ رأينا مقاطعة كبيرة في المدن الكبرى.
الكاتب ذكر أن الإيرانيين يدركون أن رئيس الجمهورية ليست لديه صلاحيات كثيرة، ويدركون أن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية ليست بيده، لكن الشعب كان ينتظر من روحاني أن يوضح ذلك، ويذكر أنه أراد اتخاذ قرارات عملية في موضوع رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء، لكنهم لم يسمحوا له، روحاني كان يستطيع بيان ذلك لكنه لم يفعل.

وأكد نجفي أنه من دون إعادة ضخ الغاز في حقول النفط، قد تتوقف بعض الحقول عن الإنتاج، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لقطاع النفط في البلاد.

وتشير التقارير الصادرة عن وزارة النفط الإيرانية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن 80 في المئة من إنتاج النفط الإيراني يأتي من الحقول القديمة التي تراجع الضغط عليها، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج السنوي بنسبة 8 إلى 10 في المئة.

ولمنع حدوث انخفاض سريع في إنتاج النفط، تحتاج إيران إلى إعادة ضخ ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا في مخزوناتها النفطية القديمة. لكن أحدث البيانات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن إعادة حقن الغاز اليومي الفعلي في عام 2018 كان أقل من 37 مليون متر مكعب. ولا بد أن الوضع قد تدهور أكثر في السنوات الخمس الماضية، مع الانخفاض السريع في إنتاج الغاز.

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في يونيو (حزيران) 2023 أنه يتم إعادة حقن 10 في المائة فقط من الغاز المطلوب في الحقول القديمة حاليًا، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في إعادة حقن الغاز، إلى أقل من 30 مليون متر مكعب يوميًا. ويشكل هذا العجز تهديدا خطيرا لإنتاج النفط الإيراني، وهو ما يتطلب اهتماما عاجلا لتجنب التداعيات الاقتصادية.

ووفقاً لتقديرات مركز الأبحاث التابع للبرلمان، ووزارة النفط، فقد ضخت إيران نحو 70 مليون متر مكعب يومياً في حقولها النفطية، خلال العقود الثلاثة الماضية. ولذلك، انخفض معدل إعادة الحقن بشكل حاد منذ عام 2015.

يشار إلى أن إنتاج الغاز الإيراني يتراجع بسبب عقود من قلة الاستثمارات والافتقار إلى التكنولوجيا الغربية لزيادة عمليات الاستخراج في حقول الغاز الرئيسية تحت المياه الخليجية. وقد حالت سنوات من العقوبات المختلفة وسوء الإدارة دون إجراء التحديثات اللازمة لمنصات الغاز.

وهذا التراجع مثير للقلق، نظراً للحاجة المتزايدة لإعادة حقن الغاز للحفاظ على مستويات إنتاج النفط، والتي من المفترض أن تصل إلى حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم بسبب دخول المزيد من الحقول إلى النصف الثاني من عمرها الافتراضي منذ عام 2005.

وحاليا، يبلغ متوسط حقن الغاز اليومي في هذه الحقول أقل من 30 مليون متر مكعب في اليوم. ولا يؤدي حقن الغاز غير الكافي إلى انخفاض إنتاج النفط فحسب، بل يترك أيضًا جزءًا كبيرًا من احتياطيات النفط غير قابل للاسترداد بشكل دائم.

وعلى سبيل المثال، تتمتع حقول النفط الإيرانية التي تحتوي على 650 مليار برميل من احتياطيات النفط، بمعدل استخراج يبلغ حوالي 20 في المائة، مما يعني أنه يمكن استخراج 20 في المائة فقط من النفط في ظل الظروف العادية. على مدى العقدين الماضيين، حيث إن إعادة حقن الغاز بمقدار 70 مليون متر مكعب في اليوم و250 ألف برميل من المياه قليلة الملوحة، أدتا إلى زيادة معدلات الاستخراج من حقول النفط الإيرانية من 20 إلى 24 في المائة، مما يعني أن احتياطيات النفط الإيرانية القابلة للاستخراج تبلغ 156 مليار برميل.

ومع إعادة حقن الغاز بشكل كافٍ، يمكن أن يصل هذا المعدل إلى 27-28 في المائة، مما قد يضيف حوالي 20 مليار برميل إلى احتياطيات النفط الإيرانية القابلة للاستخراج. وبالنظر إلى قيم السوق الحالية، فإن قيمة هذا النفط الإضافي ستبلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار.

ولم تحاول إيران التعويض عن انخفاض إنتاج النفط إلا من خلال حفر المزيد من الآبار وتطوير حقول نفط جديدة على مدى العقدين الماضيين.

ومع ذلك، بعد عجز الغاز في الشتاء الماضي بمقدار 250 مليون متر مكعب في اليوم، أي بزيادة 50 مليون متر مكعب في اليوم عما كان عليه في عام 2020، فمن المتوقع أن يشهد هذا الشتاء عجزًا في الغاز يبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم.

وتحتل إيران، التي تمتلك 33 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز، المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا. ويبلغ إنتاجها السنوي من الغاز حوالي 260 مليار متر مكعب، منها 18 مليار متر مكعب تصدر إلى تركيا والعراق. وبسبب نقص الغاز واستمرار صادراته، شهد استهلاك المنتجات النفطية المحلية في إيران زيادة تقارب 10 في المائة العام الماضي.

وقال أكبري، يوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، لوكالة "إيلنا" للأنباء إن معظم المعدات المسروقة وعلامات السلامة تباع في ساحات الخردة، وقد يقع اللوم على المقاولين أنفسهم.

ومع ذلك، وفقا لما قاله أكبري، فإن العديد من هذه الأجهزة عادة ما تتم سرقتها من قبل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمدمنين.

وفي شتاء عام 2021، أشار أكبري أيضًا إلى زيادة سرقة معدات الطرق في إيران، وقال إنه نظرًا لأن اللصوص هم من الفئات الفقيرة في المجتمع، فمن المستحيل عمليًا معاقبتهم.

وكان قد حذر قبل عامين من أن سرقة اللافتات ومعدات الطرق زادت بشكل كبير في محافظات مثل بلوشستان وكرمان وحول العاصمة.

وأكد مساعد منظمة الطرق في تصريحاته الجديدة أن "هذه السرقات لا تقتصر على طرقات البلاد"، مضيفا أن "عدد السرقات داخل المدن، وخاصة في طهران، أعلى بكثير من غيرها".

وبحسب ما قاله أكبري، فإن التعامل مع هذه السرقات، يقتضي أن تقوم الحكومة بتغيير المواد الأولية لهذه المعدات والعلامات من مواد ثمينة مثل الحديد إلى مواد مركبة لا قيمة لها.

إضافة إلى ذلك، كثرت التقارير في السنوات الأخيرة عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بسبب "سرقة" الأسلاك الكهربائية، وهو ما يعود، بحسب مراقبين، إلى انتشار الفقر.

ومؤخراً ترددت أنباء عن سرقة أشياء مثل الأنابيب التي تتدفق فيها المياه، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمات مثل الهبوط الأرضي.

وبعد انهيار أجزاء من طريق آزادكان السريع في طهران، قال مهدي شمران، رئيس مجلس بلدية العاصمة، يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، إن سبب هذا الحادث هو "سرقة أنابيب المياه".

وفي إشارة إلى "سرقة أنابيب المياه والأسلاك والكابلات الكهربائية"، قال شمران: "للأسف بعد سرقة أجزاء من الجسر والكابلات الكهربائية، نشهد سرقة أنابيب المياه".

ورغم أن علي رضا زاكاني، عمدة طهران، نفى بعد يوم واحد تصريحات شمران، إلا أنه في الوقت نفسه قال إنه لا ينفي ولا يؤكد سرقة أنابيب المياه في طهران.

وطالب الأمير محمد بن سلمان، بفتح ممرات، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي الوقت نفسه إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أن "إسرائيل مسؤولة عن الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

كما دعا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وانتهاك القانون الدولي.

وأضاف بن سلمان: "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين والعدوان على غزة، ونطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا". مؤكدًا أن "وقف الحرب يتطلب جهودا جماعية وعملا فاعلا من جانب الدول".

وفي كلمته، حذر إبراهيم رئيسي الحكومات الإسلامية من أنها "في حال لم تتمكن من الدفاع عن فلسطين، فإن شعوبها قد تتحرك بنفسها"، مضيفًا: "لولا مقاومة أهل غزة ولبنان لدخلت العديد من الدول العربية والإسلامية في حرب مع إسرائيل".

ووصف رئيسي أميركا بأنها "قائدة للجريمة ومشاركة بها" في غزة، قائلًا إن "الدول الإسلامية يجب أن تكون يقظة ضد أي خطة أميركية تبرر احتلال غزة".

وقال رئيسي إن "طهران طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ قبل شهر، لكنه لم يعقد في كل مرة لأسباب معينة". كما أكد الرئيس الإيراني أن "الحظر التجاري على إسرائيل، خاصة على مستوى الطاقة يجب أن يكون أولوية".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت وقبل بدء الاجتماع، في تقرير خاص، عن مصدر مطلع، أنه "خلال هذه اللقاءات، سينصح رئيسي الدول الإسلامية بإغلاق مجالها الجوي أمام إسرائيل". كما سيطلب من هذه الدول التوقف عن إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل عبر قواعدها العسكرية في المنطقة.

يشار إلى أن زعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددهم 57 دولة، اجتمعوا في العاصمة السعودية الرياض، في القمة الاستثنائية الثامنة للدول الإسلامية، لبحث قضية غزة.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى المملكة العربية السعودية بعد 11 عاما، والتي تأتي بعد انتهاء سنوات من العداء بين طهران والرياض عقب اتفاق بوساطة الصين في العام الماضي.