عضو جمهوري بالكونغرس الأميركي: روبرت مالي متعاطف مع إيران وكان يبحث عن "صفقة ناعمة"

وذكرت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أنه من بين السجناء الذين أُعدموا فجر يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في سجن "قزل حصار"، هناك 5 سجناء تمت إدانتهم بالقتل، و3 بجرائم تتعلق بالمخدرات، وواحد بالسطو المسلح.

ومن بين المشنوقين، تم التعرف حتى الآن على هويتي كل من: بهمن فتح الله زاده، ورسول تيموري، اللذين كانا مسجونين بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وبحسب "هرانا"، لم يتم الإعلان عن إعدام هؤلاء السجناء من قبل مسؤولي السجن والمؤسسات المسؤولة، وبالتالي يتم تصنيف هذه الإعدامات على أنها "إعدامات سرية".

وسبق أن تم إعدام السجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج بشكل جماعي. منها إعدام 6 سجناء يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإعدام 10 سجناء يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي تم بشكل جماعي في هذا السجن.

وحدد موقع "هنغاو" السجين الذي أُعدم في سجن كرمانشاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه فرهاد آقايي، 32 عاماً، وكتب أنه محكوم عليه سابقاً بالإعدام بتهمة القتل.

وخلال هذا الأسبوع، وفي يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام على سجين آخر يدعى حامد براهويي في سجن أصفهان بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

إلى ذلك، تم تنفيذ حكمين على سجينين سبق الحكم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن زاهدان في 4 نوفمبر.

ارتفاع الإعدامات بحق المتهمين بجرائم المخدرات

وشهدت عمليات إعدام الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران ارتفاعًا في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2023 إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من يناير إلى أكتوبر 2022.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه بعد تعديل قانون مكافحة المخدرات عام 2017 بسبب الضغوط الدولية، انخفض عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران إلى 26 حالة سنويا في المتوسط، لكن في عام 2021، انعكس هذا الاتجاه عمليا، واستمرت الزيادة.

وبالإضافة إلى المخدرات، تمثل الجرائم المرتبطة بـ"القتل" أكبر عدد من الأشخاص الذين يتم إعدامهم في إيران كل عام.

وفي هذا الصدد، في سجن أورميه، تم نقل ما لا يقل عن سجينين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة القتل العمد، إلى الحبس الانفرادي، يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تمهيدا لتنفيذ الحكم.

وسبق أن أُعدم في هذا السجن، يوم الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قاسم أبسته، وهو سجين رأي كردي وسني.

ومع تنفيذ حكم الإعدام بحق أبسته، أصبح الآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضين لخطر الإعدام.
وكانت "هرانا" قد أعلنت في وقت سابق أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر 2022 و8 أكتوبر 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة، و"طفلا".

وبحسب هذه الوكالة، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة من الأشخاص علناً.

ووفقاً لهذه المنظمة الحقوقية، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر الشهر الماضي، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم شنق أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلاً على الأقل، في إيران.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بأنها مثيرة القلق.

ولم تنشر السلطات القضائية الإيرانية أو وسائل الإعلام في إيران بعد معلومات حول الحكم الصادر بحق هذا المواطن الفرنسي، لكن وزارة الخارجية الفرنسية أدانت بشدة الحكم الصادر بعد إعلان والدته الحكم الصادر بحق ابنها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن "سجن هذا المواطن الفرنسي غير مقبول، ويجب الإفراج الفوري عنه، وكذلك جميع الفرنسيين الذين تم اعتقالهم تعسفيا في إيران".

وبالإضافة إلى لويس أرنو، هناك 3 فرنسيين آخرين ما زالوا محتجزين حتى الآن في إيران، وتعتبرهم الحكومة الفرنسية على أنهم "رهائن دولة".

يذكر أن "سيسيل كولر وجاك باريس، الزوج والزوجة الفرنسيان، بالإضافة إلى مواطن فرنسي آخر لم يتم الإعلان عن هويته مطلقًا، هم المواطنون الفرنسيون المحتجزون في إيران".

وفي مايو (أيار) من هذا العام، تم إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن فرنسي أيرلندي يبلغ من العمر 64 عامًا، وبنجامين برير، وهو رحالة فرنسي يبلغ من العمر 38 عامًا، وكانا محتجزين في سجن وكيل آباد في مشهد.

وتمكنت الباحثة الإيرانية-الفرنسية، فريبا عادلخواه- التي أطلق سراحها الشتاء الماضي ولكن لم يُسمح لها بمغادرة البلاد لعدة أشهر- أخيرا من مغادرة إيران والعودة إلى فرنسا في الأسابيع الأخيرة.

وتُتهم إيران بمحاولة ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الدول الأخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل تحقيق أهدافها.

ولطالما أدان نشطاء حقوق الإنسان سياسة "احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران، ووصفوا هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية".

وتكثفت عمليات اعتقال الرعايا الأجانب خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد، وأكدت إيران اعتقال العديد من المواطنين الغربيين منذ أوائل خريف العام الماضي.

وفي العام الماضي، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، لأول مرة اسم المواطن الفرنسي لويس أرنو (35 عامًا)، وهو، حسب قولها، من بين "الرهائن الفرنسيين" في إيران.

وأضافت آن كلير ليجيندر: "هذا المواطن الفرنسي اعتقل يوم 28 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد"، بعد أن "سافر لإيران لأغراض سياحية".

وقالت والدة أرنو في بيان اليوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "بدأ لويس رحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي للعالم، وتوقف في إيران، البلد الذي طالما حلم بزيارته لتاريخه الغني وكرم ضيافة سكانه".

وكتبت: "هذه الإدانة تعد اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الفردية. ومن غير المبرر أن تسجن شخصًا بريئًا. هذه الإدانة تعاقب بشكل تعسفي عاشق الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة".

وبينما اتهمت إيران الأجانب المعتقلين بالمشاركة في الاحتجاجات والتحريض عليها، وفقًا لوالدة أرنو، فإن "لويس كان ينسحب دائمًا من الاحتجاجات التي كانت قد بدأت للتو".

وحذرت نيومي كولر، شقيقة سيسيل كولر، يوم الاثنين الماضي، من أن شقيقتها "مرهقة" و"محبطة" في سجون إيران.

مضيفة: إنها "لا تعرف سبب وجود سيسيل كولر في السجن".

واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني سيسيل كولر، عضوة اتحاد التعليم والثقافة في نقابة العمال الفرنسية، وزوجها جاك باري، اللذين سافرا إلى إيران بتأشيرات سياحية، في مايو (أيار) العام الماضي، تزامنا مع يوم العمال العالمي.

وأعلن النظام القضائي الإيراني أن "التحقيق مع هذين المواطنين الفرنسيين المسجونين قد انتهى، لكن الموعد الدقيق لمحاكمتهما لم يعرف بعد".

واستنادا إلى أدلة وأقوال السجناء السياسيين السابقين، تستخدم إيران التعذيب النفسي الشديد ضد السجناء الأجانب وذوي الجنسية المزدوجة.

وكشف برنارد فيلان، عندما أطلق سراحه أنه "عندما التقى لأول مرة بقاضٍ إيراني، قال للسجين السياسي، سوف تموت في السجن".

وفي هذا البيان، الذي نشر يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، طُلب من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات باستخدام علاقاتها مع الجماعات المسلحة في المنطقة.

وبعد الهجوم القاتل الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تزايدت التكهنات حول دور طهران في تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 9 أكتوبر، أن الحرس الثوري وأعضاء حماس وحزب الله نظموا عدة اجتماعات في بيروت للتخطيط لهجوم على إسرائيل منذ أغسطس (آب)، شارك في بعضها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ونفى المسؤولون في إيران، مرارا وتكرارا، تورط طهران في هجمات حماس على إسرائيل.

وقال المرشد علي خامنئي، يوم 10 أكتوبر، إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

وأدانت الدول الأعضاء في مجموعة السبع هجمات حماس، وأكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبة بوقف مؤقت للصراعات في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجاء في بيان هذه المجموعة أن وقف الأعمال العدائية يمكن أن يسهل عملية إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحركة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وشدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع على ضرورة "التحرك الفوري" لمساعدة المدنيين الذين يحتاجون إلى الماء والغذاء والرعاية الطبية والمأوى في غزة.

وسبق أن أكد البيت الأبيض في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب، في محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقفا مؤقتا للأعمال العدائية.

في أعقاب تصاعد الصراعات في قطاع غزة والتقدم المستمر للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، تزايدت المخاوف بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في 7 نوفمبر من أنه "لا يوجد مكان في غزة آمن من القصف الوحشي والعشوائي".

وقد أدان بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين.

ووصف هذا البيان هذه الهجمات بأنها "غير مقبولة"، وأكد أن هذه الأعمال تؤدي إلى إضعاف الأمن في الضفة الغربية، وتهدد احتمالات تحقيق سلام دائم.

يذكر أنه منذ بداية الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل، فقد 160 فلسطينيًا حياتهم خلال الاشتباكات في الضفة الغربية.
وقد بدأ الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع يوم الثلاثاء 7 نوفمبر في طوكيو، عاصمة اليابان.

واستعراض الاجتماع الحربين بين إسرائيل وحماس، وروسيا مع أوكرانيا على جدول أعمال هذه القمة. كما حضر هذا الاجتماع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وتتكون مجموعة السبع من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وهي من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وأعلن الناشط السياسي وزوج نرجس محمدي، تقي رحماني، أنه على الرغم من "انسداد شرايين القلب بنسبة 50%" وأمر طبيب السجن بـ"إرسال" محمدي على الفور إلى المستشفى، فإن سلطات سجن إيفين منعت ذلك بسبب رفض هذه الناشطة الحقوقية ارتداء الحجاب الإجباري.

كما بدأت نرجس محمدي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الفعل، وهو ما يعني، وفقًا لما قالته عائلتها، أن حالتها الجسدية ليست "مواتية".

وردا على ذلك، أعربت لجنة نوبل النرويجية للسلام عن قلقها الشديد بشأن الحالة الصحية للفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، وطالبت النظام الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة الطبية التي تحتاجها نرجس محمدي وغيرها من النساء المسجونات.

وكتبت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بريت رايس أندرسن، في هذه الرسالة: "إنه أمر غير إنساني وقاس وغير أخلاقي للغاية أن يجبر النظام الإيراني السجينات على ارتداء الحجاب من أجل نقلهن إلى المستشفى".

وأضافت أندرسن: "إن احتجاج نرجس محمدي وإضرابها عن الطعام يظهر مدى خطورة هذا الوضع بالنسبة للسجينات".

في الوقت نفسه، طالب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة "أولاف بالمه" يوم الثلاثاء 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وطلبت مؤسسة "أولاف بالمه"، التي منحت محمدي جائزتها لعام 2023 في وقت سابق من هذا العام، في رسالة مفتوحة إلى أحمد معصومي فر، سفير إيران في السويد، توفير الرعاية الطبية اللازمة لمحمدي.

وتم نشر هذه الرسالة المفتوحة من قبل ستيفان لوفين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أولاف بالمه" ورئيس وزراء السويد السابق، ويواخيم بالمه، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وجاء في رسالة المؤسسة أن كفاح نرجس محمدي من أجل حقوق الإنسان الأساسية "حولها إلى المواطنة الإيرانية الأكثر احتراما في جميع أنحاء العالم".

كما نشرت جمعية القلم الأميركية دعوة لكتابة رسالة للتعبير عن التضامن مع نرجس محمدي وعائلتها.

وبينما أعربت هذه الجمعية عن قلقها بشأن الحالة البدنية للحائزة على جائزة نوبل للسلام، طلبت من سلطات النظام الإيراني إطلاق سراحها دون قيد أو شرط وعلى الفور.

وحذرت ناشطتان في مجال حقوق المرأة، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، من الحالة الجسدية لنرجس محمدي بعد إضرابها عن الطعام.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق المرأة عالية مطلب زاده، الثلاثاء، أن محمدي تعاني من "الضعف والخمول" بسبب مرضها وإضرابها عن الطعام.

وكتبت السيدة مطلب زاده عبر صفحتها على موقع إنستغرام، أن نرجس محمدي "لا تستطيع" النهوض من السرير و"مسؤولو السجن والقضاء ليس لديهم موقف واحد بشأن إرسالها إلى المستشفى ولم يتخذوا أي إجراء حتى الآن".

كما نشرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام رسالة باسم عائلة سبيده قليان، وهي سجينة سياسية أخرى مسجونة في إيفين، جاء فيها نقلا عن قليان: "نرجس محمدي تحتضر.. إنهم يقتلون نرجس".

وقد مُنعت نرجس محمدي، في 30 أكتوبر، من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة للمرة الثانية بسبب "عدم ارتدائها الحجاب".

وفي هذه الرسالة، ذكر ثلاثة أفراد من عائلة قليان أيضًا إضراب عدد من رفيقات نرجس محمدي وكتبوا أنه إذا لم توافق السلطات على إرسال نرجس محمدي إلى المستشفى، "فقد يدخل العنبر بأكمله في إضراب عن الطعام".

وأفادت عائلة نرجس محمدي، يوم الأربعاء 1 نوفمبر(تشرين الثاني)، أنه في يومي 30 و31 أكتوبر، اعتصم عدد من رفيقات هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بساحة سجن إيفين.

هذا وقد اعتقلت نرجس محمدي عدة مرات خلال العقد الماضي، وأُعلن في أغسطس(آب) من العام الجاري عن الحكم عليها بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشر بيان من داخل السجن، وتم رفع إجمالي مدة سجنها إلى 10 سنوات و9 أشهر بالإضافة إلى 154 جلدة.

وجاء في رسالة عائلة نرجس محمدي، التي نشرت بعد إضرابها عن الطعام، أن "العالم والشعب الإيراني قد شهدوا أن النظام الإيراني، وبطرق مختلفة، يضع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري في موقف مخيف ومثير للقلق ويخيرهن بين "الحجاب الإجباري" أو "الموت".

وكتب نادي الصحفيين الشبان التابع لإذاعة وتلفزيون إيران مؤخرا في تقرير نقلاً عن إحصائيات منظمة الطب الشرعي في البلاد أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 15.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذا التقرير، فقد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1077 شخصا حياتهم في حوادث عمل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الوفيات 931 شخصا.

ومن بين العمال الذين لقوا حتفهم في حوادث عمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 1066 رجلاً و11 امرأة.

وسجلت محافظات طهران بـ (217 حالة وفاة)، وأصفهان (81 حالة)، ومازندران (70 حالة) أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل بين أبريل وسبتمبر من هذا العام.

وكان السبب الأكثر شيوعا للوفاة في حوادث العمل هو "السقوط من ارتفاع"، حيث توفي خلال هذه الفترة 498 عاملا بسبب السقوط.

وبعد ذلك، سجلت "الإصابة بجسم صلب" أكبر عدد من الوفيات في حوادث العمل بواقع 246 حالة وفاة.

وكانت "الصعقة الكهربائية" بـ155 و"الحرق" بـ65 و"نقص الأكسجين" بـ35 وفاة هي الأسباب التالية للوفيات بحوادث العمل.

ولم يذكر هذا التقرير سبب وفاة 78 عاملاً.

إحصائيات متناقضة للحوادث الناجمة عن العمل في إيران

وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها منظمة الطب الشرعي، فقد توفي 1900 عامل العام الماضي بسبب حوادث العمل.

وتحاول وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية دائما، من خلال ادعائها أن عدد حوادث العمل في إيران "منخفض" مقارنة بالمعدل العالمي، تقديم إحصائيات أقل عن وفيات العمال.

وقد أعلن مساعد وزير التعاون في علاقات العمل، علي حسين رعيتي فرد، أن عدد العمال الذين قتلوا العام الماضي يمثل "نصف إحصائيات الطب الشرعي"، وقال إن 711 عاملاً توفوا عام 2022 بسبب حوادث ناجمة عن العمل.

ووصفت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير لها يوم 30 أغسطس، هذا الادعاء بأنه "لا أساس له من الصحة"، وأكدت أن الإحصائيات الرسمية بعيدة كل البعد عما يحدث على أرض الواقع.

وتحتل إيران المرتبة 102 بين دول العالم من حيث الالتزام بقضايا سلامة العمل، وهي مرتبة منخفضة للغاية.

ومن أهم أسباب زيادة عدد حوادث العمل في إيران: عدم مراعاة معايير سلامة العمل من قبل أصحاب العمل، واستخدام ملابس العمل ذات الجودة المنخفضة في بيئات العمل، وساعات العمل الطويلة التي تجعل العمال متعبين، والأجور المنخفضة والتأخر في دفع الأجور التي تجعل العمال يواجهون ضغوطا نفسية.