مجموعة السبع تطالب إيران بالتوقف عن دعم حماس وحزب الله ووقف أعمالها المزعزعة للاستقرار

وأعلن الناشط السياسي وزوج نرجس محمدي، تقي رحماني، أنه على الرغم من "انسداد شرايين القلب بنسبة 50%" وأمر طبيب السجن بـ"إرسال" محمدي على الفور إلى المستشفى، فإن سلطات سجن إيفين منعت ذلك بسبب رفض هذه الناشطة الحقوقية ارتداء الحجاب الإجباري.

كما بدأت نرجس محمدي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الفعل، وهو ما يعني، وفقًا لما قالته عائلتها، أن حالتها الجسدية ليست "مواتية".

وردا على ذلك، أعربت لجنة نوبل النرويجية للسلام عن قلقها الشديد بشأن الحالة الصحية للفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، وطالبت النظام الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة الطبية التي تحتاجها نرجس محمدي وغيرها من النساء المسجونات.

وكتبت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بريت رايس أندرسن، في هذه الرسالة: "إنه أمر غير إنساني وقاس وغير أخلاقي للغاية أن يجبر النظام الإيراني السجينات على ارتداء الحجاب من أجل نقلهن إلى المستشفى".

وأضافت أندرسن: "إن احتجاج نرجس محمدي وإضرابها عن الطعام يظهر مدى خطورة هذا الوضع بالنسبة للسجينات".

في الوقت نفسه، طالب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة "أولاف بالمه" يوم الثلاثاء 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وطلبت مؤسسة "أولاف بالمه"، التي منحت محمدي جائزتها لعام 2023 في وقت سابق من هذا العام، في رسالة مفتوحة إلى أحمد معصومي فر، سفير إيران في السويد، توفير الرعاية الطبية اللازمة لمحمدي.

وتم نشر هذه الرسالة المفتوحة من قبل ستيفان لوفين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أولاف بالمه" ورئيس وزراء السويد السابق، ويواخيم بالمه، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وجاء في رسالة المؤسسة أن كفاح نرجس محمدي من أجل حقوق الإنسان الأساسية "حولها إلى المواطنة الإيرانية الأكثر احتراما في جميع أنحاء العالم".

كما نشرت جمعية القلم الأميركية دعوة لكتابة رسالة للتعبير عن التضامن مع نرجس محمدي وعائلتها.

وبينما أعربت هذه الجمعية عن قلقها بشأن الحالة البدنية للحائزة على جائزة نوبل للسلام، طلبت من سلطات النظام الإيراني إطلاق سراحها دون قيد أو شرط وعلى الفور.

وحذرت ناشطتان في مجال حقوق المرأة، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر(تشرين الثاني)، من الحالة الجسدية لنرجس محمدي بعد إضرابها عن الطعام.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق المرأة عالية مطلب زاده، الثلاثاء، أن محمدي تعاني من "الضعف والخمول" بسبب مرضها وإضرابها عن الطعام.

وكتبت السيدة مطلب زاده عبر صفحتها على موقع إنستغرام، أن نرجس محمدي "لا تستطيع" النهوض من السرير و"مسؤولو السجن والقضاء ليس لديهم موقف واحد بشأن إرسالها إلى المستشفى ولم يتخذوا أي إجراء حتى الآن".

كما نشرت صفحة نرجس محمدي على إنستغرام رسالة باسم عائلة سبيده قليان، وهي سجينة سياسية أخرى مسجونة في إيفين، جاء فيها نقلا عن قليان: "نرجس محمدي تحتضر.. إنهم يقتلون نرجس".

وقد مُنعت نرجس محمدي، في 30 أكتوبر، من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة للمرة الثانية بسبب "عدم ارتدائها الحجاب".

وفي هذه الرسالة، ذكر ثلاثة أفراد من عائلة قليان أيضًا إضراب عدد من رفيقات نرجس محمدي وكتبوا أنه إذا لم توافق السلطات على إرسال نرجس محمدي إلى المستشفى، "فقد يدخل العنبر بأكمله في إضراب عن الطعام".

وأفادت عائلة نرجس محمدي، يوم الأربعاء 1 نوفمبر(تشرين الثاني)، أنه في يومي 30 و31 أكتوبر، اعتصم عدد من رفيقات هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بساحة سجن إيفين.

هذا وقد اعتقلت نرجس محمدي عدة مرات خلال العقد الماضي، وأُعلن في أغسطس(آب) من العام الجاري عن الحكم عليها بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشر بيان من داخل السجن، وتم رفع إجمالي مدة سجنها إلى 10 سنوات و9 أشهر بالإضافة إلى 154 جلدة.

وجاء في رسالة عائلة نرجس محمدي، التي نشرت بعد إضرابها عن الطعام، أن "العالم والشعب الإيراني قد شهدوا أن النظام الإيراني، وبطرق مختلفة، يضع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري في موقف مخيف ومثير للقلق ويخيرهن بين "الحجاب الإجباري" أو "الموت".

وكتب نادي الصحفيين الشبان التابع لإذاعة وتلفزيون إيران مؤخرا في تقرير نقلاً عن إحصائيات منظمة الطب الشرعي في البلاد أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 15.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذا التقرير، فقد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1077 شخصا حياتهم في حوادث عمل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الوفيات 931 شخصا.

ومن بين العمال الذين لقوا حتفهم في حوادث عمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 1066 رجلاً و11 امرأة.

وسجلت محافظات طهران بـ (217 حالة وفاة)، وأصفهان (81 حالة)، ومازندران (70 حالة) أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل بين أبريل وسبتمبر من هذا العام.

وكان السبب الأكثر شيوعا للوفاة في حوادث العمل هو "السقوط من ارتفاع"، حيث توفي خلال هذه الفترة 498 عاملا بسبب السقوط.

وبعد ذلك، سجلت "الإصابة بجسم صلب" أكبر عدد من الوفيات في حوادث العمل بواقع 246 حالة وفاة.

وكانت "الصعقة الكهربائية" بـ155 و"الحرق" بـ65 و"نقص الأكسجين" بـ35 وفاة هي الأسباب التالية للوفيات بحوادث العمل.

ولم يذكر هذا التقرير سبب وفاة 78 عاملاً.

إحصائيات متناقضة للحوادث الناجمة عن العمل في إيران

وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها منظمة الطب الشرعي، فقد توفي 1900 عامل العام الماضي بسبب حوادث العمل.

وتحاول وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية دائما، من خلال ادعائها أن عدد حوادث العمل في إيران "منخفض" مقارنة بالمعدل العالمي، تقديم إحصائيات أقل عن وفيات العمال.

وقد أعلن مساعد وزير التعاون في علاقات العمل، علي حسين رعيتي فرد، أن عدد العمال الذين قتلوا العام الماضي يمثل "نصف إحصائيات الطب الشرعي"، وقال إن 711 عاملاً توفوا عام 2022 بسبب حوادث ناجمة عن العمل.

ووصفت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير لها يوم 30 أغسطس، هذا الادعاء بأنه "لا أساس له من الصحة"، وأكدت أن الإحصائيات الرسمية بعيدة كل البعد عما يحدث على أرض الواقع.

وتحتل إيران المرتبة 102 بين دول العالم من حيث الالتزام بقضايا سلامة العمل، وهي مرتبة منخفضة للغاية.

ومن أهم أسباب زيادة عدد حوادث العمل في إيران: عدم مراعاة معايير سلامة العمل من قبل أصحاب العمل، واستخدام ملابس العمل ذات الجودة المنخفضة في بيئات العمل، وساعات العمل الطويلة التي تجعل العمال متعبين، والأجور المنخفضة والتأخر في دفع الأجور التي تجعل العمال يواجهون ضغوطا نفسية.

وأضاف: "القوات الأميركية وقوات التحالف تم استهدافها 22 مرة في العراق، و18 مرة في سوريا"، مؤكدًا أن "معظم هذه الهجمات لم تكن ناجحة وتم صدها من قبل القوات الأميركية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن "46 جنديا أميركيا أصيبوا في هجمات القوات بالوكالة التابعة للنظام الإيراني".

وبعد اتفاق طهران وواشنطن على تبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة، رأى مجموعة من المراقبين أن الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن قضايا إقليمية ودولية أخرى، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

لكن بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب الهجوم المميت الذي شنته هذه الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، سلطت التكهنات حول دور طهران في هذه العملية الضوء على الخلافات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" مؤخرا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله إن "واشنطن لم ترسل أي رسالة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى إيران".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السياسات الأميركية في المنطقة، يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقال إن "أقوال وأفعال واشنطن فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط ليست هي نفسها".

وأضاف: "في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل لنا الأميركيون رسالة مفادها أننا نتطلع إلى وقف إطلاق النار، لكنهم في الواقع لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني، كاذبة تماما".

ووفقًا للمتحدث فقد طالبت الولايات المتحدة علنا وسرا بالإفراج عن رهائن حماس، مؤكدًا أن "واشنطن حذرت إيران بوضوح من ضرورة تجنب توسيع نطاق الصراعات، وإلا فإن العواقب ستكون تجاه طهران".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين، يوم 5 نوفمبر، على هامش اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد: "نبعث برسالة واضحة للغاية إلى أي شخص قد يتطلع إلى استغلال الصراع في غزة لتهديد قواتنا هنا أو في أي مكان آخر في المنطقة، من المهم للغاية أن لا تفعلوا ذلك".

وأضاف: "لقد أوضحت تمامًا أن الهجمات أو التهديدات من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق".

وبعد يوم من لقائه بلينكن، سافر رئيس الوزراء العراقي إلى طهران والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين 6 نوفمبر، ردا على سؤال حول لقاء السوداني مع بلينكن ومن ثم رحلته إلى إيران، وما إذا كان يحمل رسالة من واشنطن إلى طهران: "ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر".

يذكر أن "الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت بعد الهجوم المميت الذي شنته الحركة ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر، أدت حتى الآن إلى مقتل وجرح الآلاف من الأشخاص".

وأشارت التقارير إلى استمرار المواجهات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي والحركة.

وفي إطار جهود المجتمع الدولي لمنع تصاعد التوترات في المنطقة، اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، لبحث الحربين بين حماس وإسرائيل، وروسيا وأوكرانيا.

وحكم الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) بإعدام رسايي بتهمة القتل العمد لنادر بيرامي، رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة "صحنه" بمحافظة كرمانشاه، يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

وفي بيان موجه إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، وصفت منظمة "العفو الدولية" محاكمة رسايي بأنها "غير عادلة"، وأضافت: "خلال الإجراءات، تم الاستشهاد باعترافات هذا السجين التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب".

وفي وقت سابق، حذر نشطاء مدنيون وحقوقيون من أن "النظام الإيراني يخطط لإعدام هذا السجين الذي ينتمي إلى الأقلية الكردية، والديانة الكاكائية دون أي شهود أو أدلة".

ونص بيان منظمة "العفو الدولية" على أن "حق رضا رسايي في محاكمة عادلة تم انتهاكه بشكل واضح، وأنه حُرم من الاستعانة بمحام من اختياره".

وطلبت المنظمة من رئيس السلطة القضائية محسني إيجه إي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رسايي على الفور، والسماح له برؤية عائلته ومحاميه الذي اختاره.

وأكدت العفو الدولية على ضرورة حصول هذا المتظاهر، البالغ من العمر 34 عامًا، على "الرعاية الطبية الكافية".

وبالإشارة إلى الانتهاكات المنهجية للسجناء السياسيين في إيران، أكد نشطاء حقوق الإنسان أن "النظام الإيراني يستخدم هذا التكتيك كوسيلة للضغط من خلال حرمان السجناء من الرعاية الطبية".

وفي هذا الصدد، بدأت الحقوقية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إضرابًا عن الطعام يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في سجن إيفين، احتجاجًا على نقص الرعاية الطبية للسجناء المرضى، وسياسة الاختيار ما بين الموت أو الحجاب الإجباري للنساء في إيران.

وطالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة المتورطين في تعذيب رضا رسايي، مطالبة السلطة القضائية في إيران بالسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى محاكمات متظاهري احتجاجات العام الماضي في البلاد، خاصة في القضايا التي أدت إلى صدور أحكام بالإعدام.

فيما كتب مركز "دادبان" الحقوقي، يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير أشار إلى قضية رضا رسايي: "في 18 نوفمبر العام الماضي، تحول التجمع الاحتجاجي للمواطنين في مكان الحادث، إلى أعمال عنف خلال الاحتجاجات، وعلى إثر اعتداء قوات أمن النظام الإيراني على المتظاهرين، وأثناء الاشتباك بين المواطنين والقوات، قُتل شخص يدعى نادر بيرامي".

وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، يوم 24 نوفمبر العام الماضي، تم اعتقال رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية، ومشاركتهم المزعومة في ضرب نادر بيرامي.

وأرجعت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رسايي، فيما لا يوجد، بحسب منظمات حقوقية، أي أدلة أو شهود أو وثائق تثبت اتهامه.

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، بالإضافة إلى مركز "دادبان" الحقوقي، أن "حكم الإعدام صدر نتيجة ضغوط من رئيس السلطة القضائية، لتحديد نتيجة هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران قد قال في وقت سابق إنه "تم اعتقال 52 شخصا على خلفية مقتل نادر بيرامي".

وأثير هذا الطلب والمناقشات خلال اللقاء بين أحمدي وحيدي ومساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر أخوند، الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان عبد الغني برادر قد وصل إلى طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على رأس وفد يضم 30 مسؤولاً من طالبان، ومن المقرر أن يسافر هذا الوفد إلى بعض المحافظات الإيرانية الأخرى أيضاً.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال وزير الداخلية الإيراني خلال اللقاء إن "قضية المياه تلقي بظلالها على الخطط المتوسطة والطويلة المدى للبلدين، ويجب بذل الجهود لحل هذه المشكلة".

وقد توترت العلاقة بين البلدين منذ ربيع هذا العام على نهر هيرمند في بلوشستان، وفي أوائل يونيو (حزيران)، وقع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني وطالبان، أدى إلى مقتل جندي إيراني واحد على الأقل.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن عبد الغني برادر قال أيضا في هذا الاجتماع إن "قضية فلسطين هي أساس وحدة ومجتمعات الدول الإسلامية"، لكن في البيان الذي نشره المقر الحكومي لطالبان، الواقع في "القلعة الرئاسية" في كابول، عن هذا اللقاء، لم تكن هناك إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس وقضية فلسطين.

وجاء في هذا البيان أن مساعد رئيس وزراء حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية طلب من إيران إطلاق سراح السجناء الأفغان المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة، وتسليم بقية المواطنين الأفغان المسجونين إلى حكومة طالبان.

وأعلن بعض المسؤولين الإيرانيين "تضاعف" عدد الأفغان الذين يعيشون في إيران منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة مرة أخرى، وأصبحت مسألة التدفق المتزايد للمهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى إيران وعواقبه "الأمنية" مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام.