أسرة مراهق إيراني قُتل برصاص الأمن تحتج على إغلاق القضية.. وتؤكد: القوات الخاصة قتلته

وأضاف كرمي راد أن موظفي المترو، الذين شاهدوا الاشتباك "من خلال الكاميرات"، أبلغوا عناصر الشرطة المتمركزة في المحطة بالحادث، ومن ثم تم القبض على النسوة الثلاث.

وأثار اعتقال هؤلاء النساء الثلاث ردود فعل سلبية على شبكات التواصل الاجتماعي؛ خاصة بعد وفاة أرميتا غراوند، التلميذة البالغة من العمر 17 عامًا والتي توفيت بسبب اعتداء عنيف من قبل حارسة حجاب في مترو الأنفاق.

وكتب الصحفي أمير كلهر على موقع X الاجتماعي، في إشارة إلى كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص: "كيف اكتشفوا ذلك؟ من خلال الكاميرات التي يجلس خلفها المشغل. ولكن في حالة أرميتا غراوند، لم تكن هناك أخبار عن الكاميرات والمشغلين، وحتى في بعض الحالات، تم نفي وجود كاميرات في مترو الأنفاق".

كما كتب ماجد دري، وهو سجين سياسي سابق، على موقع X: "من ناحية، يعتبرون العربات بدون كاميرات، ومن ناحية أخرى، يعتقلون النسوة الثلاث اللواتي اشتبكن بحارسة الحجاب".

وكانت أرميتا غراوند آخر ضحية للسياسات القمعية للنظام الإيراني، حيث توفيت في 28 أكتوبر بعد دخولها المستشفى لعدة أسابيع.

وصاحب خبر وفاة أرميتا رد فعل دولي واسع. بالإضافة إلى التغطية الواسعة لهذا الخبر في وسائل الإعلام الدولية وتنظيم المسيرات في العديد من البلدان الأوروبية، أدانت الشخصيات السياسية في مختلف البلدان العنف والقمع الذي تمارسه إيران ضد المرأة.

وبحسب التقارير، تعرضت أرميتا، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، للدفع بقوة في الأول من أكتوبر بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري من قبل امرأة محجبة ربما كانت "حارسة حجاب" أو من مؤيدي النظام، وأصيبت في الرأس.

ووفقا للتقرير فإن عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سعيد خادمي في طهران قبل عامين، وبعد شهر ونصف من التحقيقات في زنازين الاستخبارات، تم إطلاق سراحه بكفالة مالية حتى انتهاء الإجراءات.

وخلال جلسة المحكمة، وقف هذا المواطن البالغ من العمر 61 عاما، والمتهم بـ"الدعاية ضد المقدسات" وفقا للفقرة 2 من المادة 500 من قانون العقوبات الإيراني، أمام المحكمة مع محاميه.

وقال مصدر مطلع لقناة "إيران إنترناشيونال" عن حالة هذا المتهم الذي توفي في المحكمة: "لقد تحمل خادمي الكثير من التوتر والضغط منذ اعتقاله حتى موعد جلسة المحكمة". وقال إن "عمره الآن أكثر من 60 عامًا، وإذا تمت إدانته في المحكمة وإرساله إلى السجن، فلن يستطيع تحمل السجن. ولقد كان قلقا للغاية من أن تشويه سمعته".

وتابع هذا المصدر المطلع: "خلال جلسة المحكمة، وجه القاضي أسئلة لخادمي الذي كان مشغولا بالدفاع عن نفسه والرد على الأسئلة، عندما فقد وعيه فجأة وسقط على الأرض". وبعد دقائق قليلة أعلنوا أنه أصيب بسكتة قلبية وتوفي".

وقال محامي خادمي، حسين عسكري راد، عما حدث في المحكمة: "عندما كان القاضي يطرح أسئلة على موكله، فجأة أصيب بسكتة قلبية، قبل أن يتم إبلاغ طبيب محكمة الثورة. لكنه وصل متأخرا بضع دقائق، وقال إن ضغط دم المتهم منخفض". ووفقا لما قاله المحامي، فإنه على الرغم من إجراء عملية الإنعاش في المحكمة، فقد توفي موكله.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، وفاة شخص خلال جلسة محاكمته بتهمة أمنية، في محكمة الثورة بطهران، دون أن تذكر هوية هذا الشخص، وكتبت أنه توفي بسكتة قلبية.

وفيما قال محامي خادمي إن "الطبيب الموجود في محكمة الثورة تأخر عدة دقائق، نقلت وكالة "ميزان" للأنباء عن أحد الحاضرين في المحكمة قوله: "إن الطبيب كان إلى جوار المتهم وقام بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية له على الفور".

يذكر أنه في السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول التأخر في إرسال المتهمين والسجناء السياسيين إلى المستشفى، وعدم تلقي العلاج الفوري وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل سلطات السجون في إيران.

وفي وقت سابق، قدمت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطة التنمية السابعة (الحالية) إلى البرلمان، لكن النواب رفضوها، بحجة أن "الخطة المقترحة عامة وغامضة للغاية". وبعد ذلك، قدمت الحكومة الإيرانية خطة التنمية السادسة للمرة الثالثة خلال العامين الماضيين، وقدمتها كخطة جديدة بإضافة عدد من التعديلات عليها.

وكان من المفترض تنفيذ خطة التنمية السادسة بين عامي 2017 و2021، لكن لم يتم تنفيذ العديد من بنودها بسبب نقص الموارد، ومشاكل النظام العديدة في مجال الاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وأشارت التعديلات التي أضيفت في خطة التنمية السابعة، والتي هي في الواقع خارطة طريق لجميع مؤسسات النظام الإيراني، إلى تغييرات مهمة اعتزمت الحكومة الإيرانية بموجبها تأميم صناعة النفط لسداد ديونها، وممارسة المزيد من السيطرة على القطاع الخاص الذي يشكل جزءا صغيرا جدا من الاقتصاد الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن "أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يقع في أيدي مؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني أن أصحاب الأعمال الحقيقيين والشركات الخاصة ليس لديهم الكثير من الفرص". أما النقطة المهمة الأخرى فهي أن "التعديل الذي أضيف في مجال السياسة الخارجية لم يتم تضمينه في خطة التنمية التي اقترحتها حكومة رئيسي، بل تمت إضافته لاحقًا من قبل البرلمان الإيراني".

وجاء في الفقرة 21 التي تناولت السياسات العامة لخطة التنمية السابعة: "يجب على الأجهزة التنفيذية للبلاد تنفيذ كافة أعمالها في مجال العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باستثناء القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية".

وما يجعل هذا البند مختلفا ليس شرط تنسيق الأجهزة مع وزارة الخارجية، بل استبعاد القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، من التنسيق مع وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي.

يذكر أن "المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي يعلن السياسات العامة لبرامج التنمية في إيران، وتصمم الحكومات برامجها لتحقيق أوامره".

ومن واجب البرلمان أيضًا مراجعة خطة الحكومة المقترحة لتكييفها مع متطلبات المرشد الإيراني ودستور البلاد. وأخيرا، يتم تقديم البرنامج المعتمد إلى مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 12 عضوا، ويحظى بثقة المرشد الإيراني، حيث يحق لهذا المجلس الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

وعلى الرغم من أن "وزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، هي جزء من الحكومة الإيرانية، إلا أن خامنئي يشرف على أنشطتها". ولا يزال خامنئي هو القائد الأعلى الذي يشرف على عدة مؤسسات مثل الجيش والحرس الثوري.

ورغم أن "جميع هذه المؤسسات تخضع لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، إلا أن منح صلاحيات في مجال السياسة الخارجية لهذه المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تبني مواقف متباينة فيما يتعلق بالتطورات الدولية".

واعتبر مراقبون هذا القرار إضعافا لوزارة الخارجية، حيث إن "التغيير الذي أجراه البرلمان في المادة 100، وإعفاء 3 مؤسسات مهمة من التنسيق مع وزارة الخارجية، يمكن أن يؤدي إلى ارتباك وتعدد في مراكز اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

يذكر أن "وجود منظمات موازية ذات مهام مماثلة في هيكل النظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. على سبيل المثال، هناك العديد من وكالات الاستخبارات لدى إيران".

ومع ذلك، فإن وجود مؤسسات موازية في مجال السياسة الخارجية يمكنها مساعدة إيران على مواصلة علاقاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مواقفها المعادية للغرب، ودون الحاجة إلى تراجع استراتيجي.

وفي أحد الأمثلة، استنادا إلى ملف صوتي وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" قبل عامين، قال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في إشارة إلى تدخل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، إنه "جعل الدبلوماسية ضحية للميدان".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ خطة التنمية السابعة والتعديلات المضافة إليها، بل لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.

ونشر أفراد عائلة محمدي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بيانا على "إنستغرام"، جاء فيه: "بعد أسبوع من محاولات نرجس في السجن، ومحاولات محاميها عبر القضاء الإيراني، عارض المدعي العام نقلها إلى المستشفى، ولم يصدر أمرًا بذلك".

يذكر أنه تم اعتقال محمدي- التي تقضي حاليًا عقوبة السجن- عدة مرات من قبل، وكانت قد أضربت وقتها عن الطعام أيضا خلال قضائها فترة العقوبة.

وبحسب هذا البيان، فإن غياب الرعاية الطبية لمحمدي، يأتي رغم ضرورة إرسالها إلى مركز القلب والرئة لتلقي العلاج الطارئ، وفقًا لتشخيص الطبيب المعالج في منظمة السجون، ورسم القلب الذي أجري لها منذ أسبوع".

وكتبت عائلة محمدي أن إضرابها عن الطعام يأتي احتجاجا على قضيتين، "الأولى: سياسة النظام الإيراني بتأخير وعدم معالجة حالة السجناء المرضى. والثانية: سياسة الاختيار ما بين الموت أو الحجاب الإجباري للنساء في إيران".

وفي هذا البيان، تم التعبير عن القلق بشأن الحالة الصحية والجسدية لنرجس محمدي.

وفي وقت سابق، قال الناشط السياسي وزوج محمدي، تقي رحماني، إنه "على الرغم من انسداد شرايين القلب بنسبة 50 في المائة، وأمر طبيب السجن بإرسال نرجس على الفور إلى المستشفى، إلا أن سلطات سجن إيفين منعت ذلك".

وذكر رحماني في مقابلة صحافية، يوم الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "زوجته ليس لديها مشكلة في إرسالها إلى المستشفى، لكنها ليست على استعداد لقبول الحجاب الإجباري"، وأن "هذه المسألة خطيرة للغاية، لأن مسؤولي السجن يخاطرون بحياة الناس بسبب الحجاب الإجباري".

يشار إلى أن محمدي، التي أُعلن عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تعد من أشهر الداعمين لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في العالم، كانت قد أعلنت مرارا معارضتها للحجاب الإجباري.

وقال زيلينسكي، أمس الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن موسكو وطهران أججتا الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إشارة إلى اكتشاف الأسلحة الكورية الشمالية في قطاع غزة، وصف زيلينسكي دعم بيونغ يانغ لحماس بأنه "حقيقة مطلقة".

هذا وقد نفى مسؤولون في إيران، مرارا وتكرارا، الدور المحتمل لطهران في تخطيط وتنفيذ عمليات حماس ضد إسرائيل.

وقال المرشد علي خامنئي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

كما أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.

وأضاف أمير عبداللهيان: "العملية التي نفذتها حماس كانت بقرار فلسطيني خالص. لقد تحملوا المسؤولية بأنفسهم، وقرروا وتصرفوا".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أضاف زيلينسكي أن المجتمع الدولي "يجب أن يفعل كل ما هو ممكن" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وفي حين أبدى رئيس أوكرانيا استعداده للسفر إلى إسرائيل، قال إن هذه الزيارة تعتمد على أحداث ساحة المعركة في أوكرانيا، وعلى إمكانية إعادة الأوكرانيين "العالقين" في إسرائيل.

وفي إشارة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أكد زيلينسكي أنه ليس هناك من يبحث عن معركة لا نهاية لها، إلا أن كييف ليس لديها نية للاستسلام.

ونفى زيلينسكي بعض التقارير حول الجمود في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكان ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا وأحد حلفاء روسيا الرئيسيين، قد اعترف يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) بأن الصراع بين موسكو وكييف وصل إلى طريق مسدود ويجب على الجانبين العودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة.

كما قال قائد أوكراني كبير لمجلة "الإيكونوميست" إن جيشي روسيا وأوكرانيا يخوضان حرب استنزاف.

وخلال مؤتمر صحافي مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في كييف، أول من أمس السبت، رفض زيلينسكي مرة أخرى اقتراح التفاوض مع روسيا للتوصل إلى السلام في الحرب ضد أوكرانيا، وقال إن الحرب بين "حماس" و"إسرائيل" حولت الانتباه عن الغزو الروسي لأوكرانيا.