خوفا من تشويه سمعته.. وفاة سجين سياسي بسكتة قلبية في محكمة الثورة الإيرانية

وفي وقت سابق، قدمت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطة التنمية السابعة (الحالية) إلى البرلمان، لكن النواب رفضوها، بحجة أن "الخطة المقترحة عامة وغامضة للغاية". وبعد ذلك، قدمت الحكومة الإيرانية خطة التنمية السادسة للمرة الثالثة خلال العامين الماضيين، وقدمتها كخطة جديدة بإضافة عدد من التعديلات عليها.

وكان من المفترض تنفيذ خطة التنمية السادسة بين عامي 2017 و2021، لكن لم يتم تنفيذ العديد من بنودها بسبب نقص الموارد، ومشاكل النظام العديدة في مجال الاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وأشارت التعديلات التي أضيفت في خطة التنمية السابعة، والتي هي في الواقع خارطة طريق لجميع مؤسسات النظام الإيراني، إلى تغييرات مهمة اعتزمت الحكومة الإيرانية بموجبها تأميم صناعة النفط لسداد ديونها، وممارسة المزيد من السيطرة على القطاع الخاص الذي يشكل جزءا صغيرا جدا من الاقتصاد الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن "أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يقع في أيدي مؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني أن أصحاب الأعمال الحقيقيين والشركات الخاصة ليس لديهم الكثير من الفرص". أما النقطة المهمة الأخرى فهي أن "التعديل الذي أضيف في مجال السياسة الخارجية لم يتم تضمينه في خطة التنمية التي اقترحتها حكومة رئيسي، بل تمت إضافته لاحقًا من قبل البرلمان الإيراني".

وجاء في الفقرة 21 التي تناولت السياسات العامة لخطة التنمية السابعة: "يجب على الأجهزة التنفيذية للبلاد تنفيذ كافة أعمالها في مجال العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باستثناء القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية".

وما يجعل هذا البند مختلفا ليس شرط تنسيق الأجهزة مع وزارة الخارجية، بل استبعاد القوات المسلحة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، من التنسيق مع وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي.

يذكر أن "المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي يعلن السياسات العامة لبرامج التنمية في إيران، وتصمم الحكومات برامجها لتحقيق أوامره".

ومن واجب البرلمان أيضًا مراجعة خطة الحكومة المقترحة لتكييفها مع متطلبات المرشد الإيراني ودستور البلاد. وأخيرا، يتم تقديم البرنامج المعتمد إلى مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 12 عضوا، ويحظى بثقة المرشد الإيراني، حيث يحق لهذا المجلس الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

وعلى الرغم من أن "وزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الطاقة الذرية، هي جزء من الحكومة الإيرانية، إلا أن خامنئي يشرف على أنشطتها". ولا يزال خامنئي هو القائد الأعلى الذي يشرف على عدة مؤسسات مثل الجيش والحرس الثوري.

ورغم أن "جميع هذه المؤسسات تخضع لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، إلا أن منح صلاحيات في مجال السياسة الخارجية لهذه المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تبني مواقف متباينة فيما يتعلق بالتطورات الدولية".

واعتبر مراقبون هذا القرار إضعافا لوزارة الخارجية، حيث إن "التغيير الذي أجراه البرلمان في المادة 100، وإعفاء 3 مؤسسات مهمة من التنسيق مع وزارة الخارجية، يمكن أن يؤدي إلى ارتباك وتعدد في مراكز اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

يذكر أن "وجود منظمات موازية ذات مهام مماثلة في هيكل النظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. على سبيل المثال، هناك العديد من وكالات الاستخبارات لدى إيران".

ومع ذلك، فإن وجود مؤسسات موازية في مجال السياسة الخارجية يمكنها مساعدة إيران على مواصلة علاقاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مواقفها المعادية للغرب، ودون الحاجة إلى تراجع استراتيجي.

وفي أحد الأمثلة، استنادا إلى ملف صوتي وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" قبل عامين، قال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في إشارة إلى تدخل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، إنه "جعل الدبلوماسية ضحية للميدان".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ خطة التنمية السابعة والتعديلات المضافة إليها، بل لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.

ونشر أفراد عائلة محمدي، اليوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بيانا على "إنستغرام"، جاء فيه: "بعد أسبوع من محاولات نرجس في السجن، ومحاولات محاميها عبر القضاء الإيراني، عارض المدعي العام نقلها إلى المستشفى، ولم يصدر أمرًا بذلك".

يذكر أنه تم اعتقال محمدي- التي تقضي حاليًا عقوبة السجن- عدة مرات من قبل، وكانت قد أضربت وقتها عن الطعام أيضا خلال قضائها فترة العقوبة.

وبحسب هذا البيان، فإن غياب الرعاية الطبية لمحمدي، يأتي رغم ضرورة إرسالها إلى مركز القلب والرئة لتلقي العلاج الطارئ، وفقًا لتشخيص الطبيب المعالج في منظمة السجون، ورسم القلب الذي أجري لها منذ أسبوع".

وكتبت عائلة محمدي أن إضرابها عن الطعام يأتي احتجاجا على قضيتين، "الأولى: سياسة النظام الإيراني بتأخير وعدم معالجة حالة السجناء المرضى. والثانية: سياسة الاختيار ما بين الموت أو الحجاب الإجباري للنساء في إيران".

وفي هذا البيان، تم التعبير عن القلق بشأن الحالة الصحية والجسدية لنرجس محمدي.

وفي وقت سابق، قال الناشط السياسي وزوج محمدي، تقي رحماني، إنه "على الرغم من انسداد شرايين القلب بنسبة 50 في المائة، وأمر طبيب السجن بإرسال نرجس على الفور إلى المستشفى، إلا أن سلطات سجن إيفين منعت ذلك".

وذكر رحماني في مقابلة صحافية، يوم الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "زوجته ليس لديها مشكلة في إرسالها إلى المستشفى، لكنها ليست على استعداد لقبول الحجاب الإجباري"، وأن "هذه المسألة خطيرة للغاية، لأن مسؤولي السجن يخاطرون بحياة الناس بسبب الحجاب الإجباري".

يشار إلى أن محمدي، التي أُعلن عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تعد من أشهر الداعمين لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في العالم، كانت قد أعلنت مرارا معارضتها للحجاب الإجباري.

وقال زيلينسكي، أمس الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن موسكو وطهران أججتا الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إشارة إلى اكتشاف الأسلحة الكورية الشمالية في قطاع غزة، وصف زيلينسكي دعم بيونغ يانغ لحماس بأنه "حقيقة مطلقة".

هذا وقد نفى مسؤولون في إيران، مرارا وتكرارا، الدور المحتمل لطهران في تخطيط وتنفيذ عمليات حماس ضد إسرائيل.

وقال المرشد علي خامنئي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

كما أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.

وأضاف أمير عبداللهيان: "العملية التي نفذتها حماس كانت بقرار فلسطيني خالص. لقد تحملوا المسؤولية بأنفسهم، وقرروا وتصرفوا".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أضاف زيلينسكي أن المجتمع الدولي "يجب أن يفعل كل ما هو ممكن" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وفي حين أبدى رئيس أوكرانيا استعداده للسفر إلى إسرائيل، قال إن هذه الزيارة تعتمد على أحداث ساحة المعركة في أوكرانيا، وعلى إمكانية إعادة الأوكرانيين "العالقين" في إسرائيل.

وفي إشارة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أكد زيلينسكي أنه ليس هناك من يبحث عن معركة لا نهاية لها، إلا أن كييف ليس لديها نية للاستسلام.

ونفى زيلينسكي بعض التقارير حول الجمود في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكان ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا وأحد حلفاء روسيا الرئيسيين، قد اعترف يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) بأن الصراع بين موسكو وكييف وصل إلى طريق مسدود ويجب على الجانبين العودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة.

كما قال قائد أوكراني كبير لمجلة "الإيكونوميست" إن جيشي روسيا وأوكرانيا يخوضان حرب استنزاف.

وخلال مؤتمر صحافي مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في كييف، أول من أمس السبت، رفض زيلينسكي مرة أخرى اقتراح التفاوض مع روسيا للتوصل إلى السلام في الحرب ضد أوكرانيا، وقال إن الحرب بين "حماس" و"إسرائيل" حولت الانتباه عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران بعد يوم من لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بغداد.

وبحسب وكالة أنباء"إرنا"، شارك رئيسي والسوداني في مؤتمر صحافي مشترك في طهران، اليوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رئيس الحكومة الإيرانية إن طهران تدعم أي إجراء "على مستوى الدول الإسلامية وعلى مستوى الدول الإقليمية والدولية"، لـ"ردع" إسرائيل والولايات المتحدة عن "قتل أهل غزة".

كما قال خامنئي في لقائه بالسوداني: "كل الأدلة تشير إلى تورط الأميركيين بشكل مباشر في إدارة الحرب".

ودعا إلى "زيادة الضغط السياسي" على أميركا وإسرائيل لوقف قصف غزة، قائلا إن إيران والعراق يمكنهما لعب "دور، وأن يكونا مؤثرين" في هذا المجال، من خلال التنسيق فيما بينهما.

ويعتبر كثيرون أن إيران هي أحد العوامل الرئيسية في تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بسبب دعمها للجماعات المسلحة مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكتائب حزب الله في العراق، والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني.

يشار إلى أنه بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدفت الجماعات الوكيلة لإيران بشكل متكرر المواقع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف رئيسي، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جاهير أشتور، حماس بأنها "الحكومة الشرعية لغزة"، وقال: "الحرب مع حماس هي حرب مع الديمقراطية".

وأعرب، رئيسي، اليوم الاثنين، عن تقديره لتعاون العراق في "نزع سلاح" الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني و"تأمين المناطق الحدودية بين البلدين"، وطالب بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين بغداد وطهران في هذا الخصوص.

وسبق لإيران أن هددت بغداد بالمهلة التي انتهت يوم 19 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، بأنه إذا استمرت الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني في العمل في إقليم كردستان فإنها ستتعامل معها بشكل مباشر.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم 13 سبتمبر (أيلول)، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.

يأتي ذلك على الرغم من أن إيران هي الداعم الرئيسي لحركة حماس.

وقد اعترف ناصر إيماني، الصحافي المحافظ والمؤيد القوي للمرشد علي خامنئي، في مقابلة أجريت معه أمس الأحد، بأن العديد من الإيرانيين العاديين "يقفون ضد كل ما يفضله النظام الإيراني، ويدعمون كل ما يعارضه النظام".

وأضاف إيماني: "بالطبع، عندما تكون لديك قنوات تلفزيونية خارجية في منزلك طوال اليوم، تبث أخباراً متحيزة لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، فلا يمكنك أن تتوقع أي شيء سوى هذا". وكان يشير إلى محطات البث الناطقة بالفارسية في الخارج، مثل "إيران إنترناشونال"، وتلفزيون "من وتو"، ومقرهما لندن، و"صوت أميركا"، و"بي بي سي" باللغة الفارسية.

لقد كان النظام الإيراني في وضع دعائي كامل منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، حيث يمتدح حماس ويلعن إسرائيل. ومع ذلك، لا توجد حركة تضامن حقيقية في إيران تجاه الفلسطينيين.

لكن هذا ليس كل شيء؛ لقد خرج العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إسرائيل، ولم تقم بعض مجموعات الإيرانيين خارج إيران بمسيرة لدعم الفلسطينيين، بل خاطروا بالظهور في الاحتجاجات المؤيدة لحماس رافعين لافتات مؤيدة لإسرائيل.

وفي لندن، على سبيل المثال، انضم عدد من الإيرانيين إلى المسيرة الداعمة لإسرائيل، ملوحين بأعلام إيران ما قبل الثورة. وصعدت إحدى الناشطات الإيرانيات، وتدعى ليلي بازركان، إلى المسرح لتعرض وجهة نظرها على الجمهور.

وقالت ليلي بازركان، وهي منتجة وناشطة إيرانية: "إن نظام الجمهورية الإسلامية، الداعم والمدرّب وأكبر ممول للإرهاب في الشرق الأوسط، يحتجز شعبي بأكمله كرهينة".

وزعمت أن "الشعب الإيراني يقف إلى جانبكم"، في إشارة إلى الحشد الذي يلوح بالأعلام الإسرائيلية.

وقد تم الإعلان عن حالات مماثلة في الأيام القليلة الماضية في الولايات المتحدة، وبلجيكا، وكندا، وألمانيا؛ حيث انضم الإيرانيون إلى الصف الأمامي من المسيرة، حاملين علم الأسد والشمس الشهير لإيران قبل عام 1979 وصورة رضا بهلوي، وريث آخر شاه لإيران.

إن إسرائيل (أو "النظام الصهيوني الغاصب" كما يسميه مسؤولو الجمهورية الإسلامية) خط أحمر. ولا يتم التسامح مع أي وجهة نظر معارضة، ولا حتى الخلافات البسيطة. لذلك، من الصعب قياس الرأي العام حول الحرب الدائرة في غزة. لكن يبدو أن مشاهدات إيماني تمثل دليلاً تقريبيًا لموقف العديد من الإيرانيين من هذه القضية.

كان شعار "لا غزة، لا لبنان، سأضحي من أجل إيران"، شعاراً متكرراً في العديد من الاحتجاجات في إيران منذ عقد من الزمان على الأقل. يبدو أن العديد من الإيرانيين مستاءون من حقيقة أن حكومتهم تنفق الأموال في العراق أو سوريا أو لبنان أو فلسطين، بينما يعانون من اقتصاد متعثر.

وهذا الشعور ليس عاما بأي حال من الأحوال.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، بيانا من السجن، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدها بسبب دعمها بشكل غير مباشر لموقف النظام؛ حيث تقول إسرائيل ومؤيدوها إن وقف إطلاق النار الآن من شأنه أن يسمح ببساطة لحركة حماس بإعادة تنظيم صفوفها والاستمرار في تشكيل التهديد.

وجاء في بيانها أن "الهجمات على الأبرياء واحتجاز الرهائن وقتل النساء والأطفال وغير المقاتلين واستهداف المستشفيات والضربات الصاروخية على المناطق السكنية، تركت العالم في حالة من الدهشة والرعب واليأس".