في ذكرى احتلال سفارتها بطهران.. أميركا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، فإن كليفرلي أبلغ أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي: أن "إيران مسؤولة عن تصرفات الجماعات التي تدعمها منذ سنوات عديدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 4نوفمبر، عبر نشر بيان: أن أمير عبد اللهيان قال ردا على طلب نظيره البريطاني: إن "قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران، إنما تتصرف بناء على الاعتبارات والشروط، وبما يتوافق مع الأمن القومي لبلادهم والمنطقة".

وتأتي تصريحات أمير عبد اللهيان بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن "قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، سافر إلى لبنان لمراقبة الوضع بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وخلال الأسابيع الماضية، أكدت إيران مرارا أنها لا علاقة لها بهجوم حماس على إسرائيل، وأنها لا تملك سيطرة على الميليشيات التي تدعمها في المنطقة.

وواصل أمير عبد اللهيان المحادثة مع نظيره البريطاني، ووصف سياسة "الاحتلال" الإسرائيلية بأنها سبب التوترات في المنطقة، وطلب من بريطانيا تجنب توجيه "اتهامات لا أساس لها" ضد النظام الإيراني، والنظر إلى التطورات الإقليمية بنظرة "واقعية". كما وصف الدعم الواسع الذي تقدمه الحكومة الأميركية لتل أبيب بأنه "عامل في زيادة حدة الحرب" في هذه المنطقة.

وقال كليفرلي في جزء آخر من كلامه: إن "على إيران أن تتوقف عن تهديد المواطنين البريطانيين. وأن "التهديدات ضد الناس في بريطانيا غير مقبولة ويجب إيقافها".

يشار إلى أنه في الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة، اشتعلت النيران في مركز "كام أول رهايي" المتخصص في علاج مدمني المخدرات في لانغرود. وبالإضافة إلى 32 قتيلاً، أدى الحريق إلى إصابة 16 شخصًا آخرين.

وقد أعلنت سلطات محافظة كيلان الحداد العام غدا الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة لانغرود.

توقيف 3 أشخاص

وبحسب التقارير، فإن اثنين من المصابين بحروق بنسبة 50 في المائة و60 في المائة تم إدخالهما إلى المستشفى بأنابيب التنفس في وحدة العناية المركزة، كما تم إدخال شخصين مصابين بحروق بنسبة 60 في المائة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال محمد جلائي، مساعد محافظ كيلان، مساء أمس الجمعة، إنه لم يتم التعرف على جثث القتلى في حريق معسكر علاج الإدمان. وأكد أن "التعرف على جثث" ضحايا حريق المخيم "يستغرق وقتا طويلا".

كما أعلن جلائي عن اعتقال 3 مسؤولين في مخيم علاج إدمان المخدرات. وقال صادقي نياركي، رئيس القضاء في محافظة كيلان، ظهر الجمعة، إنه تم اعتقال مدير هذا المركز.

وقد قام مرصد بلوشستان الذي يركز على أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، أمس الجمعة 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتصحيح الإحصائيات المنشورة سابقا حول عدد ضحايا هاتين المجزرتين. وقال إنه تم الكشف عن هوية 70 شخصا ممن قتلوا يوم الجمعة الدامية في زاهدان، و8 أشخاص قتلوا في خاش.

ضحايا زاهدان

وفي وقت سابق، كان قد تم الإعلان عن أن حصيلة قتلى هذا الهجوم الدموي بلغت 103 مواطنين على الأقل.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد أصيب عشرات الأشخاص الآخرين أيضاً بقطع في العمود الفقري، وبالعمى، والإعاقة.

يذكر أنه بعد الجمعة الدامية، حمّل مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، حمّل علي خامنئي باعتباره "القائد الأعلى للقوات العسكرية في البلاد" المسؤولية عن القتلى في هذا الحادث.
وفي أعقاب هذه المجزرة، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف باسم مسيرات الجمعة الاحتجاجية.

ضحايا خاش
وبعد حوالي شهر من الجمعة الدامية في زاهدان، نفذ عناصر الأمن مجزرة مماثلة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان. وأثناء التجمع الاحتجاجي لمواطني خاش بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية النار على المتظاهرين بالرصاص الحي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى بلغ 18 شخصا.

ونشر مرصد بلوشستان في تقريره الجديد أسماء وهويات 8 أشخاص قتلوا في خاش، 3 منهم دون سن 18 عاما.

وأكد الفريق البحثي التابع لمرصد بلوشستان أن هذا التقرير لم يكتمل بعد لأن الأجواء الأمنية السائدة في محافظة بلوشستان منعت عدداً من الأهالي من الإعلان عن ضحايا هذه الجريمة.

وقد تم نشر تفاصيل كلمة محمد خزاعي، رئيس منظمة السينما، في 1 نوفمبر، خلال برنامج تلفزيوني، والتي أكد فيها استمرار منع أنشطة الفنانات المناهضات للحجاب الإجباري.

وقال: "إذا أراد هؤلاء الممثلات العمل، فعليهن أن يغيرن أسلوبهن ويقلن إننا لا نريد أن نكون هكذا ونخالف القواعد".

ومن دون أن يذكر أي منظمة نقابية بعينها، هاجم خزاعي جمعيات السينما التي دعمت الممثلات المحظورات في الأيام الماضية، وزعم أنها تبحث عن "مغامراتها الشخصية والسياسية".

كما وصف منظمات مثل جمعية مخرجي ومنتجي دور السينما وجمعية الأفلام القصيرة بأنها "أقلية" وقال إن هذه "مصانع لكتابة البيانات".

وقد أيدت جمعية الأفلام القصيرة الإيرانية، الثلاثاء 31 أكتوبر، بيان "مخرجي السينما الإيرانية، والمجلس الأعلى لمنتجي السينما" وانتقدت منع الممثلات من العمل بسبب معارضتهن للحجاب الإجباري.

وفي بيان مشترك يوم الإثنين، دعمت هاتان النقابتان الممثلات الممنوعات من العمل لرفضهن ارتداء الحجاب الإجباري، وقالتا إنهما يحترمان خيارهن.

واعتبرا قرار وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مصدر توتر وانتهاك لاستقلال السلطات ومخالفا للقانون.

وفي هذا الصدد، أعلنت جمعية الأفلام القصيرة الإيرانية أن الممثلين جزء من "رأس مال السينما" في البلاد، وأي ممثل أو مصور سينمائي يُمنع من التمثيل يجلب موجة من خيبة الأمل لعناصر السينما الآخرين.

وجاء في هذا الإعلان: "إن هذه القرارات غير الثقافية تدمر المفهوم الوطني للسينما".

وفي يوم الجمعة 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، قالت هذه اللجنة، أثناء مراجعتها لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إنه يتعين على طهران تقديم قانون يحمي النساء والفتيات من أي نوع من العنف.

وخلال العام الماضي، أثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، والتي اعتقلتها دورية شرطة الأخلاق لإلزامها بارتداء الحجاب، موجة من الاحتجاجات المناهضة للنظام على مستوى البلاد في إيران، وقد قوبلت بقمع شديد من قبل سلطات النظام.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن على إيران "مراجعة أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم مراعاة الحجاب الإجباري وحل دورية شرطة الأخلاق".

ولم يرد بعد ممثل إيران في جنيف على طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وبعد وفاة مهسا أميني، اختفت دورية شرطة الأخلاق من الشوارع إلى حد كبير، لكن مع الهدوء الجزئي لاحتجاجات الشوارع، عادت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية إلى الشوارع بأشكال مختلفة، بما في ذلك بالزي المدني، لتحذير النساء غير المحجبات وإلزامهن بارتداء الحجاب.

وألقت سلطات النظام الإيراني باللوم في احتجاجات العام الماضي على الأعداء الأجانب، وخاصة أميركا وإسرائيل، مثل الاحتجاجات الأخرى، وقمعت المتظاهرين.

ووصف المرشد الإيراني حجاب المرأة بأنه "أحد أسس حضارة الشعب الإيراني"، وتواصل قوات الشرطة والأمن استخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، لتحديد ومعاقبة النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.