مصادر مطلعة: قتلى حريق مخيم مدمني المخدرات الـ32 شمالي إيران لا يمكن التعرف عليهم

وقد قام مرصد بلوشستان الذي يركز على أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، أمس الجمعة 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتصحيح الإحصائيات المنشورة سابقا حول عدد ضحايا هاتين المجزرتين. وقال إنه تم الكشف عن هوية 70 شخصا ممن قتلوا يوم الجمعة الدامية في زاهدان، و8 أشخاص قتلوا في خاش.

ضحايا زاهدان

وفي وقت سابق، كان قد تم الإعلان عن أن حصيلة قتلى هذا الهجوم الدموي بلغت 103 مواطنين على الأقل.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد أصيب عشرات الأشخاص الآخرين أيضاً بقطع في العمود الفقري، وبالعمى، والإعاقة.

يذكر أنه بعد الجمعة الدامية، حمّل مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، حمّل علي خامنئي باعتباره "القائد الأعلى للقوات العسكرية في البلاد" المسؤولية عن القتلى في هذا الحادث.
وفي أعقاب هذه المجزرة، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف باسم مسيرات الجمعة الاحتجاجية.

ضحايا خاش
وبعد حوالي شهر من الجمعة الدامية في زاهدان، نفذ عناصر الأمن مجزرة مماثلة في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان. وأثناء التجمع الاحتجاجي لمواطني خاش بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية النار على المتظاهرين بالرصاص الحي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى بلغ 18 شخصا.

ونشر مرصد بلوشستان في تقريره الجديد أسماء وهويات 8 أشخاص قتلوا في خاش، 3 منهم دون سن 18 عاما.

وأكد الفريق البحثي التابع لمرصد بلوشستان أن هذا التقرير لم يكتمل بعد لأن الأجواء الأمنية السائدة في محافظة بلوشستان منعت عدداً من الأهالي من الإعلان عن ضحايا هذه الجريمة.

وقد تم نشر تفاصيل كلمة محمد خزاعي، رئيس منظمة السينما، في 1 نوفمبر، خلال برنامج تلفزيوني، والتي أكد فيها استمرار منع أنشطة الفنانات المناهضات للحجاب الإجباري.

وقال: "إذا أراد هؤلاء الممثلات العمل، فعليهن أن يغيرن أسلوبهن ويقلن إننا لا نريد أن نكون هكذا ونخالف القواعد".

ومن دون أن يذكر أي منظمة نقابية بعينها، هاجم خزاعي جمعيات السينما التي دعمت الممثلات المحظورات في الأيام الماضية، وزعم أنها تبحث عن "مغامراتها الشخصية والسياسية".

كما وصف منظمات مثل جمعية مخرجي ومنتجي دور السينما وجمعية الأفلام القصيرة بأنها "أقلية" وقال إن هذه "مصانع لكتابة البيانات".

وقد أيدت جمعية الأفلام القصيرة الإيرانية، الثلاثاء 31 أكتوبر، بيان "مخرجي السينما الإيرانية، والمجلس الأعلى لمنتجي السينما" وانتقدت منع الممثلات من العمل بسبب معارضتهن للحجاب الإجباري.

وفي بيان مشترك يوم الإثنين، دعمت هاتان النقابتان الممثلات الممنوعات من العمل لرفضهن ارتداء الحجاب الإجباري، وقالتا إنهما يحترمان خيارهن.

واعتبرا قرار وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مصدر توتر وانتهاك لاستقلال السلطات ومخالفا للقانون.

وفي هذا الصدد، أعلنت جمعية الأفلام القصيرة الإيرانية أن الممثلين جزء من "رأس مال السينما" في البلاد، وأي ممثل أو مصور سينمائي يُمنع من التمثيل يجلب موجة من خيبة الأمل لعناصر السينما الآخرين.

وجاء في هذا الإعلان: "إن هذه القرارات غير الثقافية تدمر المفهوم الوطني للسينما".

وفي يوم الجمعة 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، قالت هذه اللجنة، أثناء مراجعتها لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إنه يتعين على طهران تقديم قانون يحمي النساء والفتيات من أي نوع من العنف.

وخلال العام الماضي، أثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، والتي اعتقلتها دورية شرطة الأخلاق لإلزامها بارتداء الحجاب، موجة من الاحتجاجات المناهضة للنظام على مستوى البلاد في إيران، وقد قوبلت بقمع شديد من قبل سلطات النظام.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن على إيران "مراجعة أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم عدم مراعاة الحجاب الإجباري وحل دورية شرطة الأخلاق".

ولم يرد بعد ممثل إيران في جنيف على طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وبعد وفاة مهسا أميني، اختفت دورية شرطة الأخلاق من الشوارع إلى حد كبير، لكن مع الهدوء الجزئي لاحتجاجات الشوارع، عادت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية إلى الشوارع بأشكال مختلفة، بما في ذلك بالزي المدني، لتحذير النساء غير المحجبات وإلزامهن بارتداء الحجاب.

وألقت سلطات النظام الإيراني باللوم في احتجاجات العام الماضي على الأعداء الأجانب، وخاصة أميركا وإسرائيل، مثل الاحتجاجات الأخرى، وقمعت المتظاهرين.

ووصف المرشد الإيراني حجاب المرأة بأنه "أحد أسس حضارة الشعب الإيراني"، وتواصل قوات الشرطة والأمن استخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، لتحديد ومعاقبة النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وقدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نتائجها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران يوم الجمعة 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وفي اليوم الأخير من اجتماعها الـ139.

وتم الإعراب، في جزء من هذا التقرير، عن القلق بشأن تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بجرائم المخدرات و"إهانة الحكومة والدين".

وفي يوم الخميس 2 تشرين الثاني(نوفمبر)، نُشر التقرير التفصيلي الذي قدمه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة، والذي أعرب فيه عن قلقه بشأن "السرعة المثيرة للقلق" لعمليات الإعدام في إيران.

وبحسب غوتيريش، أعدمت إيران ما لا يقل عن 419 شخصًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

تنفيذ أحكام الإعدام الجديدة

وعلى الرغم من هذه المخاوف والتحذيرات الدولية، فإن تنفيذ أحكام الإعدام مستمر في إيران.

وفي أحدث مثال، تم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في سجن أصفهان يوم الخميس 2 نوفمبر(تشرين الثاني)، ولم يتم تحديد سوى هوية وتهمة أحدهم، وهو إبراهيم نارويي البالغ من العمر 42 عاما.

وهو من محافظة بلوشستان ويقيم في محافظة كلستان، وبعد اعتقاله عام 2019، حكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وشككت هذه اللجنة في الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات والأطفال، وطلبت من النظام الإيراني ضمان عدم تطبيق هذه العقوبة إلا على "أخطر الجرائم، بما في ذلك القتل العمد"، والاهتمام بتعليق عقوبة الإعدام.

وشدد هذا التقرير على أن الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة لا ينبغي أن يتعرضوا لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.

وكان ثلاثة سجناء آخرين تم إعدامهم يعيشون في مدن طهران ورشت وأصفهان.

وفي جزء آخر من تقريره الأخير، أكد غوتيريش أن 239 شخصا تم إعدامهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام (أكثر من نصفهم) حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 98 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أنه في أكتوبر، حُكم على 78 شخصًا بالإعدام في إيران، 35 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

نقل سجينين من البلوش إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام

ووفقا لتقرير موقع "حال وش"، ففي الفترة من 29 أبريل من هذا العام إلى 2 نوفمبر، تم إعدام ما لا يقل عن 108 سجناء بلوش، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من عدد عمليات الإعدام في إيران.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن شدة وسرعة إعدام الشعب البلوشي في إيران تهدف إلى الترهيب والضغط.

وفي هذا الصدد، تم يوم الخميس 2 نوفمبر، نقل ما لا يقل عن سجينين بلوشيين شقيقين إلى الحبس الانفرادي في سجن زاهدان المركزي لتنفيذ حكم الإعدام.

وحُكم على سعيد علي زهي البالغ من العمر 25 عامًا وإسماعيل علي زهي البالغ من العمر 29 عامًا بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وشهدت عمليات إعدام المشتبه بهم في قضايا المخدرات في إيران ارتفاعًا منذ 1 يناير 2023 إلى 10 أكتوبر هذا العام، وتضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه بعد تعديل قانون مكافحة المخدرات عام 2017 بسبب الضغوط الدولية، انخفض عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران إلى 26 حالة سنويا في المتوسط، لكن في عام 2021، انعكس الأمر عمليا، واستمرت الزيادة.

وبالإضافة إلى المخدرات، فإن الجرائم المرتبطة بـ "القتل" تمثل سنويا جزءا كبيرا من عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم في إيران.

ونفذ، الأربعاء 1 نوفمبر(تشرين الثاني)، حكم الإعدام على ستة سجناء بتهم "تتعلق بجرائم مخدرات" و"القتل العمد" و"الاغتصاب" في سجني كرج وياسوج.

قلق بشأن خطر إعدام سجناء الرأي

هذا وقد أصدر عدد من السجناء السياسيين بسجن قزل حصار، يوم الجمعة 3 نوفمبر، بيانات أعلنوا فيها نقل آبسته إلى زنزانة انفرادية لتنفيذ حكم الإعدام "غير الإنساني وغير القانوني".

وبحسب ما ذكره هؤلاء السجناء، فإن إصدار حكم الإعدام على آبسته رافقه انتهاك جسيم لـ "الحق في محاكمة عادلة" أثناء إجراءات قضيته.

وجاء في جزء من هذا البيان: "إن إصدار هذا الحكم المناهض لحقوق الإنسان ما هو إلا للترهيب وليس له أي أساس قانوني وقضائي".

وطالب هؤلاء السجناء السياسيون بمنع إعدام قاسم آبسته وشددوا على أن الوضع الحالي للحرب بين إسرائيل وحماس لا ينبغي أن يوفر فرصة لقتل مواطن على أيدي النظام.

ووجه نصرالله كلمته إلى أميركا قائلًا: “كيف تجرؤون على تهديد مقاومتنا؟ وأضاف: "سفنكم في البحر الأبيض المتوسط لا تخيفنا وكونوا متأكدين من قدرتنا على استهدافها".

يذكر أنه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، أرسلت أميركا سفنها الحربية إلى المنطقة لمنع تصاعد التوتر. كما استهدف البنتاغون المنشآت التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في سوريا ردا على هجمات الجماعات المدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني: "إذا أرادت الولايات المتحدة منع نشوب حرب إقليمية، فيجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة".

وسبق أن تم تقييم كلمة نصرالله قبل أن يلقيها مساء اليوم الجمعة من قبل المراقبين؛ باعتبارها "نقطة تحول" في الحرب بين حماس وإسرائيل والتوترات في المنطقة.

وقال نصرالله إن كل الاحتمالات واردة على الجبهة اللبنانية وعلى قواته أن تكون جاهزة لأي خيار.

ودافع عن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مقاتلو حماس من غزة إلى إسرائيل، والذي أدى إلى بدء الحرب، وأضاف أن انتصار حماس يصب في مصلحة لبنان. وأن هذا القرار اتخذه الفلسطينيون فقط، وأكد أن حماس يجب أن "تنتصر".

وتابع نصرالله: "الآن ينبغي النظر في هدفين: "وقف الهجوم على غزة، وانتصار حماس". وفي تحذير لإسرائيل، طالب حزب الله في وقت سابق بوقف الهجمات على غزة بحلول ظهر الجمعة.

وقبل كلمة نصرالله، ذكرت وكالة "رويترز" أن حزب الله اللبناني أطلق صاروخا مضادا للدبابات على موقع إسرائيلي على الحدود بين البلدين.

وقبل ساعات من بدء خطاب نصرالله، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رسالة إلى حزب الله: "سنرد على أي حادث اليوم وفي الأيام المقبلة".

وتزامنًا مع هذه التغييرات والتطورات، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" من مصدر مطلع، فإن قادة "حركة النجباء" العراقية المسلحة المدعومة من إيران زاروا طهران سرا.

وأعلن أكرم الكعبي زعيم هذه الحركة الحرب رسميا على الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، وقال إن "محور المقاومة العراقية قرر تحرير العراق عسكريا".

ووجه نصرالله في كلمته الشكر لميليشيات المنطقة.

وقبل أن يلقي هذه الكلمة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن لديها معلومات تشير إلى أن مجموعة فاغنر الروسية تخطط لتوفير نظام دفاع جوي لجماعة حزب الله اللبنانية. ولكن الكرملين نفى هذا التقرير.