بسبب نقص العملة وإسناد الإنتاج لمصنع تركي.. أزمة حاد في الحليب المجفف بإيران

ومن بين القطاعات الرئيسية، كان أعلى معدل تضخم نقطي (ويعني نمو سعر مجموعة من السلع والخدمات في شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) مرتبطا بمجموعة الفنادق والمطاعم، حيث ارتفع مؤشر أسعار هذه المجموعة بأكثر من 55 % في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت أعلى زيادة شهرية في مؤشر الأسعار بين القطاعات الرئيسية المسببة للتضخم مرتبطة بقطاع التعليم بنمو قدره 12 %.

ويظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في شهر أكتوبر أن معدل التضخم السنوي في 9 محافظات بإيران لا يزال أعلى من 50 %.

وسجلت محافظة يزد أعلى معدل تضخم سنوي بين مختلف محافظات إيران حيث بلغ معدل التضخم السنوي 56.5 %. وجاءت محافظتا جهارمحال وبختياري، وكردستان في المراتب التالية بأعلى معدل تضخم سنوي.

والنقطة الجديرة بالذكر في تقرير مركز الإحصاء الإيراني هي أن تضخم الإيجار الشهري بنسبة 4.3 % في أكتوبر لا يزال يعتبر المحرك للتضخم، وكان تضخم الإيجار الشهري أعلى بنقطتين مئويتين من إجمالي التضخم الشهري.

كما تم الإعلان عن معدل التضخم النقطي للإيجارات في أكتوبر بنسبة 39 %.

وأكدت صحيفة" شرق" الإيرانية، في تحليلها لتقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في أكتوبر، أن الانخفاض الطفيف في معدل التضخم ليس له أي تأثير على الظروف المعيشية للمواطنين. ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل التضخم لا يزال في حالة مثيرة للقلق.

كما أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد"، وهي صحيفة مطبوعة أخرى في طهران، إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، ظل معدل التضخم النقطي عند 39 %، وكتبت أن التضخم وصل إلى نواته الصلبة.

كما أكدت هذه الصحيفة المخاوف بشأن كيفية تغطية عجز الموازنة حتى نهاية العام، واتجاه المتغيرات النقدية، خاصة نمو القاعدة النقدية، والقلق بشأن استمرار استقرار العملة في النصف الثاني من العام، وهي، بحسب "دنياي اقتصاد" من القضايا التي يمكن أن تؤثر على مسار التضخم.

وبالتزامن مع نشر تقرير التضخم لشهر أكتوبر، انعقد المجلس الأعلى للعمل بعد أشهر من الانتظار، رغم تأجيل البت في تعديل الأجور إلى نهاية نوفمبر.

وبحسب ما ذكره محسن باقري ممثل العمل في المجلس الأعلى للعمل، فقد تقرر دراسة موضوع تعديل الأجور في اجتماعات الخبراء مع ممثلي الأطراف بنهاية نوفمبر، وأخيرًا، في نهاية شهر نوفمبر، من المقرر أن يُعقد اجتماع تعديل الرواتب رسميًا.

وفي بداية هذا الاجتماع، أراد ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل مغادرة الاجتماع احتجاجا على عدم وجود مسألة تعديل الأجور على جدول الأعمال، ولكنهم ظلوا في الاجتماع بعد وعد وزير العمل بطرح مسألة تعديل الأجور.

ومنذ بداية الصيف طالب ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل بعقد اجتماع لهذا المجلس حول موضوع تعديل الأجور.

وأشاروا إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة بما في ذلك ارتفاع تكلفة سلة معيشة العمال، مؤكدين على ضرورة تعديل الأجور بما يتناسب مع التضخم.

وقال محمود زاده، أمس الأحد 29 أكتوبر، لموقع "ديده بان إيران": "منذ تنصيب "صحرائي" وزيرا للتربية، تم فصل حوالي 15 إلى 20 ألف مدير مدرسة لأسباب سياسية ودينية. وأضاف: "تم فصل وإيقاف عدد من هؤلاء المديرين، وانتقل معظمهم في مناصبهم الوظيفية".

وأعلن رضا مراد صحرائي، الذي حصل على ثقة البرلمان في 30 مايو من هذا العام وبدأ العمل كوزير للتعليم، في 21 أيلول(سبتمبر) وعشية العام الدراسي الجديد، أن ما يقرب من 20 ألف مدير مدرسة قد تغيروا هذا العام ليتسنى "إجراء تغييرات في المدارس"، حسب قوله.

ولم يذكر أسباب هذا التغيير، لكن في الوقت نفسه، أظهرت تقارير عديدة أنه في الجامعات، تم فصل عدد كبير من الأساتذة أو عدم تجديد عقودهم.

وقال محمود زاده، منتقدًا حكومة إبراهيم رئيسي، إنه في هذه الحكومة، تتم عمليات "التطهير" بقوة في الجامعات، والتعليم، والمؤسسات التنفيذية الأخرى، وقد "تم فصل عدد من المعلمين ومديري المدارس وبعض الأساتذة وما زالت هذه العملية مستمرة".

وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، كان طلاب الجامعات والتلاميذ جزءًا مهمًا من المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن، بالإضافة إلى قتل بعضهم، باعتقال أو حرمان الكثير منهم من التعليم.

كما انتشرت منذ شتاء العام الماضي تقارير متلاحقة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن تسمم التلاميذ في المدارس بـ"الغازات الكيماوية".

من ناحية أخرى، تواجه وزارة التربية مشكلة نقص المعلمين في الفصول الدراسية منذ سبتمبر وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي انتقده حتى رئيس البرلمان الإيراني. ويقول مسؤولون في هذه الوزارة إن نظام التعليم في البلاد يفتقر إلى أكثر من 200 ألف معلم.

وقد نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير خلال هذه الفترة تظهر أن هذا النقص وصل إلى درجة أن أولياء أمور التلاميذ في بعض المدارس يحضرون في الفصول الدراسية لتعليم التلاميذ.

وأعلن وزير التعليم الإيراني، في 27 أكتوبر، عن إصدار ترخيص "لتوظيف أكثر من 50 ألف مدرس"، وقال إن 25 ألف شخص من جامعة فرهنكيان سينضمون إلى هيئة التعليم.

وفي الوقت نفسه، يوم 23 أكتوبر، كتبت وسائل الإعلام الإيرانية أنه وفقًا لتعميم وزارة التعليم، يجب على الذين اجتازوا امتحان توظيف المعلمين في هذه الوزارة تقديم وثيقة "لإثبات تمكنهم من تلاوة القرآن" لبدء عملهم، وإذا تم رفضهم في الاختبار، فليس لديهم الحق في المتابعة.

ووصل سعر الدولار في السوق الحرة، اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى أعلى من 52 ألف تومان، ولكن خلال ساعات عمل هذه السوق، انخفض سعر الدولار قليلا.

وكان سعر الدولار قد ارتفع إلى 53 ألف تومان في اليوم الأول لبدء الصراع بين حماس وإسرائيل. لكن مع تدخل البنك المركزي، تراجعت الأسعار قليلا.

وشهدت سوق العملات الحرة أعلى سعر اليوم السبت بعد الصدمة الأولية في اليوم الأول لهجوم حماس على إسرائيل والأحداث التي تلت ذلك.

كما ارتفعت أسعار العملات المعدنية والذهب بشكل ملحوظ اليوم السبت.

وكان سعر كل عملة ذهبية أكثر من 30 مليون تومان، وهو ما يزيد بأكثر من مليون تومان عن آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.

كما خسر إجمالي مؤشر سوق الأسهم أكثر من 2.5 في المائة من قيمته، بانخفاض قدره 50 ألف وحدة.

وشهدت أسهم الشركات الصغيرة في السوق، انخفاضًا بنحو 3.5 في المائة، منخفضا بما يقرب من 19 ألف وحدة.

وواجهت بورصة طهران اليوم السبت انسحاب رأس المال الحقيقي من السوق، لثامن يوم عمل على التوالي. وفي المجمل، تم سحب 1200 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

وفي نفس الوقت الذي تشهد فيه المؤشرات تراجعا كبيرا، قال رئيس البورصة الإيرانية، مجيد عشقي، عن إمكانية إغلاق بورصة إيران إن "هذا الوضع يجب أن يحسم في المجلس".

وذكر عشقي كذلك أن "سبب انخفاض الأسعار والمؤشرات في سوق الأوراق المالية الإيرانية هو "المخاطر السياسية"؛ قائلًا: "بسبب ظروف المخاطرة المنهجية، تفاعلت سوق رأس المال معها سلباً وستتم السيطرة عليها بالتأكيد".

وفي إشارة إلى إيداع ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطني في سوق رأس المال، وعد عشقي بإيداع 6 آلاف مليار تومان أخرى مع نهاية العام.

وعلقت يلين، اليوم الجمعة 27 أكتوبر (تشرين الأول)، على الانتقادات الموجهة لهجوم حماس على إسرائيل بعد الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، قائلة إن "هذه الأموال لا تزال كما هي، وإن الولايات المتحدة اتخذت أيضا إجراءات لمنع وصول حماس إلى الموارد المالية".

يشار إلى أن تحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران إلى قطر، من حساباتها في كوريا الجنوبية، تم مقابل إطلاق سراح 5 أميركيين في سجون النظام الإيراني.

وفي أعقاب هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي خلفت ما لا يقل عن 1400 قتيل إسرائيلي، وأكثر من 7 آلاف قتيل فلسطيني، انتقد معارضو حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة تحويل هذه الأموال إلى قطر.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مسؤولي حماس، وفرضت اليوم الجمعة عقوبات أخرى على الحرس الثوري الإيراني، وحماس.

وفي هذا التقرير يقول مهدي كرباسيان، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي: "وضع صناديق التقاعد غير مناسب؛ بحيث وصلت كمية مدخلات بعض صناديق التقاعد، مثل صندوق الصلب، إلى الصفر تقريبًا.

وقال كرباسيان إن وضع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق تقاعد "هما"، وصندوق تقاعد شركة النحاس الوطنية، وصندوق تقاعد النفط، وصندوق التقاعد الوطني وصناديق أخرى، على حافة التأزم.

كما حذر الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق للبورصة، حسين عبده تبريزي، في هذا التقرير من أن الحكومة لا تزال غير مدركة تمامًا للأزمة الوشيكة لصناديق التقاعد.

وأعلن هذا الخبير الاقتصادي عن الزيادة المستمرة في ديون الحكومة لمنظمة الضمان الاجتماعي، وقال: "يبدو أن الحكومة يجب أن تتنازل يوما ما عن صناعة النفط بأكملها إلى منظمة الضمان الاجتماعي كتسوية للديون".

وأكد تبريزي: "إذا كانت الحكومة لا تريد تنفيذ الإصلاحات بصناديق التقاعد في أسرع وقت ممكن، فإنها ستواجه تحديات اجتماعية كبيرة".

كما أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مسلم صالحي، إفلاس صناديق التقاعد، وقال: "فقط صندوقان أو ثلاثة صناديق ليست في مثل هذا الوضع".

وأكد صالحي: "إذا لم تساعد الحكومة فإن هذه الصناديق لن تلبي حاجة المتقاعدين".

وقد خصص لهذه الصناديق في موازنة هذا العام حوالي 331 ألف مليار تومان من الموارد العامة (حوالي 15 % من الموارد العامة). وهذا المبلغ منفصل عن دفعات الدين البالغة 170 ألف مليار لصندوق التقاعد.

ويعد إدراج الموارد التي تحتاجها هذه الصناديق في الموازنات السنوية من الأمور التي يحذر الخبراء من عواقبها الوخيمة في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم إرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، والتي تظهر أن مجموعة من المتقاعدين والعاملين في مجال التعليم في محافظات خوزستان وكرمانشاه وسنندج نظموا مسيرة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.