وزيرة "الخزانة" الأميركية: إيران "لم تمس فلسا واحدا" من أموالها في قطر

وفي هذا التقرير يقول مهدي كرباسيان، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي: "وضع صناديق التقاعد غير مناسب؛ بحيث وصلت كمية مدخلات بعض صناديق التقاعد، مثل صندوق الصلب، إلى الصفر تقريبًا.

وقال كرباسيان إن وضع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق تقاعد "هما"، وصندوق تقاعد شركة النحاس الوطنية، وصندوق تقاعد النفط، وصندوق التقاعد الوطني وصناديق أخرى، على حافة التأزم.

كما حذر الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق للبورصة، حسين عبده تبريزي، في هذا التقرير من أن الحكومة لا تزال غير مدركة تمامًا للأزمة الوشيكة لصناديق التقاعد.

وأعلن هذا الخبير الاقتصادي عن الزيادة المستمرة في ديون الحكومة لمنظمة الضمان الاجتماعي، وقال: "يبدو أن الحكومة يجب أن تتنازل يوما ما عن صناعة النفط بأكملها إلى منظمة الضمان الاجتماعي كتسوية للديون".

وأكد تبريزي: "إذا كانت الحكومة لا تريد تنفيذ الإصلاحات بصناديق التقاعد في أسرع وقت ممكن، فإنها ستواجه تحديات اجتماعية كبيرة".

كما أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مسلم صالحي، إفلاس صناديق التقاعد، وقال: "فقط صندوقان أو ثلاثة صناديق ليست في مثل هذا الوضع".

وأكد صالحي: "إذا لم تساعد الحكومة فإن هذه الصناديق لن تلبي حاجة المتقاعدين".

وقد خصص لهذه الصناديق في موازنة هذا العام حوالي 331 ألف مليار تومان من الموارد العامة (حوالي 15 % من الموارد العامة). وهذا المبلغ منفصل عن دفعات الدين البالغة 170 ألف مليار لصندوق التقاعد.

ويعد إدراج الموارد التي تحتاجها هذه الصناديق في الموازنات السنوية من الأمور التي يحذر الخبراء من عواقبها الوخيمة في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم إرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، والتي تظهر أن مجموعة من المتقاعدين والعاملين في مجال التعليم في محافظات خوزستان وكرمانشاه وسنندج نظموا مسيرة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.

وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام تواجه عجزا بأكثر من 365 ألف مليار تومان.

ووفقا لجداول قانون الموازنة لهذا العام، كان ينبغي للحكومة أن تكسب أكثر من ألف و 214 ألف مليار تومان في سبعة أشهر من العام، ولكن بحسب ما قاله داود منظور، فإن حجم الموارد المتحققة خلال هذه الفترة كان 850.000 مليار تومان.

وقدر حجم عدم تحقيق الموارد الحكومية في النصف الأول من العام بنحو 341 ألف مليار تومان، وزاد عدم تحقيق الموارد هذا بمقدار 24 ألف مليار تومان في أكتوبر.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية إن الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق مصادر إيرادات الموازنة هي المبالغة في تقدير إيرادات النفط والإيرادات المتوقعة من بيع الممتلكات الحكومية والإنتاجية.

وبحسب ما ذكره داود منظور، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في الموازنة 620 ألف مليار تومان، وكان من المفترض بيع النفط بسعر 80 دولارا وبمعدل مليون ونصف مليون برميل يوميا، لكن في عدة أشهر من السنة، كان سعر البيع وكمية الصادرات قليلة.

يأتي إعلان منظور عن عدم تحقق إيرادات النفط بالمبلغ المتوقع في قانون الموازنة في حين أن مسؤولين حكوميين مختلفين تحدثوا قبل ذلك عن تضاعف الصادرات النفطية والإيرادات من هذا الطريق، بل وزعموا أن كل عائدات صادرات النفط ومنتجاته تدخل البلاد دون أي مشاكل.

وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية في الأشهر السبعة من هذا العام لم يتجاوز 10 آلاف مليار تومان، في حين كان الدخل المتوقع في قانون الموازنة هو 108 آلاف مليار تومان.

بمعنى آخر، يصل تحقيق الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية إلى أقل من 16 % في سبعة أشهر من العام. كما أن حجم الإيرادات المتحققة من نقل ملكية الشركات الحكومية، بحسب ما قاله رئيس منظمة التخطيط والميزانية، كان أقل من 25 % خلال هذه الفترة.

في الوقت نفسه، وعد منظور بأن موازنة العام الإيراني المقبل ستكون واقعية، وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، سيتم في موازنة العام المقبل بذل جهد لتحديد الموارد والتكاليف بشكل واقعي بحيث يكون هناك تطابق كبير بين التكاليف والموارد.

ويرى الاقتصاديون أن عجز الموازنة هو مصدر ويلات الاقتصاد الإيراني، حيث إن عجز الموازنة الحكومية هو الحلقة الأولى في السلسلة التي تؤدي في النهاية إلى زيادة السيولة من خلال وسائل تمويل هذا العجز، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل التضخم.

وفي السياق نفسه، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، سياسة التمويل الحكومية، وأعلنت عن تدهور ظروف تمويل المؤسسات الصناعية في إيران.

وبحسب ما قاله عبدالناصر همتي، فإن استمرار الأوضاع الاقتصادية بمعدل النمو الحالي البالغ 4 في المائة يعني أننا سنصل بعد 10 سنوات إلى النقطة التي كان ينبغي أن نكون عليها اليوم.

ووصف تحقيق نمو اقتصادي سريع رغم وصول معدل التضخم إلى 40 في المائة بـ"المستحيل، والتصور الخاطئ".

ووصف رئيس البنك المركزي الإيراني في حكومة حسن روحاني العاملين المؤثرين على النمو الاقتصادي بـ"الاستثمار والإنتاجية".

وأوضح همتي: "لقد تأثر الاستثمار بالتقلبات في عائدات تصدير النفط والموارد الأخرى وشهد تقلبات. وأن الإنتاجية تأتي فقط في دفاتر خطط التطوير الخمسية ، لكنها غير موجودة في الممارسة العملية".

التمويل هو أكبر مشكلة للحرفيين

وكتبت "دنياي اقتصاد" في تقرير لها أن التمويل أصبح أكبر مشكلة يواجهها الصناعيون في "عام ازدهار الإنتاج"، حسب التسمية التي أطلقها المرشد خامنئي على هذا العام.

وقال رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب الإيراني، للصحيفة، إن الحكومة، من خلال انتهاج سياسة انكماشية في التمويل، تحاول تجنب تقديم التسهيلات قدر الإمكان.

وانتقد مساعد رئيس اتحاد مصنعي ومصدري الأثاث الإيراني،علي رضا عباسي، تقاعس السلطات عن دعم الإنتاج.

كما انتقد بهرام شكوري، رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية في غرفة إيران، سياسات الحكومة في مجال جذب رؤوس الأموال.

وقال: "عندما يشعر المستثمرون المحليون باليأس، كيف يمكننا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكونوا على استعداد للاستثمار؟".

وبحسب ما قاله شكوري، فإن الاستثمار داخل البلاد لن يكون آمنا إلى أن تتحسن علاقات إيران مع العالم ويتم إنشاء علاقات مصرفية.

وتابع رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية بغرفة إيران: "كل يوم، نضر أرباح المستثمرين بسياسات غيرمدروسة، ونتوقع أن يرغب المستثمرون الأجانب في الوجود بإيران".

وكتبت "دنياي اقتصاد" أن التمويل عن طريق البنوك يثني الفاعلين الاقتصاديين عن طلب التسهيلات بسبب الشروط الصارمة.

ووفقا لهذا التقرير، فإن الأدوات الأخرى غير قادرة أيضا على تمويل المؤسسات الصناعية.

وأشارت "دنياي اقتصاد"، في تقرير، إلى إجابات المشاركين في الاستطلاع، وكتبت أن مشاكل مثل انخفاض مستوى الدخل والتضخم العام تأتي في المراتب التالية لقضايا ومشاكل مواطني طهران.

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أن متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر في طهران قد وصل إلى أكثر من 50 %، وأن سكان العاصمة يدفعون في المتوسط 15 مليون تومان شهريًا لإيجار المنزل.

وأعلن أكثر من 50 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أن رواتبهم الشهرية أقل من 16 مليون تومان.

وفي هذا التقرير، وفقًا لما ذكره مدير قسم التخطيط المدني والحضري في مركز أبحاث البرلمان، علي فرنام، يبلغ متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر بجميع أنحاء إيران حوالي 39 %.

المستوى الأمثل لتكلفة السكن هو 30 % كحد أقصى بناءً على المعايير الدولية

وأعلن فرنام أن "انخفاض القوة الشرائية للمساكن" و"نمو الطلب غير الاستهلاكي، وخاصة المضاربة العقارية في السنوات الأخيرة" و"انخفاض إنتاج المساكن بسبب ركود البناء" هي ثلاثة أسباب فعالة لزيادة الضغط على الأسر في قطاع الإسكان، وخاصة في سوق الإيجار.

وبحسب ما قاله مدير إدارة التخطيط المدني والعمراني بمركز أبحاث البرلمان، فمن الضروري أولاً زيادة واستعادة "القوة الشرائية للمساكن".

واعتبر أن أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو نمو الدخل الحقيقي للأسر من مسار النمو الاقتصادي الملائم والمستمر.

ويظهر صدور تقرير من سجل عمل صندوق الإسكان الوطني أن أكثر من 75 % من القروض المتعلقة بمشروع الإسكان الوطني، ومشروع إسكان مهر قد تم منحها لسكان طهران.

وبحسب هذا التقرير، تم إنفاق معظم التسهيلات في مدينة برديس بطهران، وتم تخصيص مبلغ صغير لمدينة برند.

ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للإسكان، محمد رضا مهديار إسماعيلي، فإن أحد أسباب قلة حصة المحافظات الأخرى في إيران من تسهيلات صندوق الإسكان الوطني هو أن سكان المناطق الأخرى لم يتمكنوا من دفع الموارد الأولية لبناء المنازل الحكومية، كي يتم تقديمهم إلى البنك والحصول على القروض.

وبحسب ما قاله إسماعيلي، فقد تم خلال العام الماضي إيداع 12.850 مليار تومان من الموارد في الصندوق، منها 6.630 مليار تومان تم إنفاقها في مختلف القطاعات.

يذكر أنه وفقًا للوعد الانتخابي الذي قدمه إبراهيم رئيسي، فمن المقرر أن يتم بناء مليون وحدة سكنية في المتوسط ودخول السوق كل عام في إطار المشروع الوطني للإسكان، ولكن كما قال رئيس لجنة التخطيط المدني بالبرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، فإن التقدم المادي لهذه الخطة هو 30 % فقط.

وأعلنت موسكو، الثلاثاء 17 أكتوبر، في بيان، دون أن تذكر ما إذا كانت تعتزم دعم تطوير برنامج طهران الصاروخي: "إن توريد المعدات الصاروخية إلى إيران لم يعد يتطلب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما طلبت روسيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إسقاط عقوباتهما التي تعتبر "محاولة لتصفية حسابات سياسية مع طهران" وليس لها أي معنى بالنسبة "للدول الأخرى التي تحترم القانون الدولي والتزاماتها".

لكن مجلس الاتحاد الأوروبي قال يوم الأربعاء إن هناك "أسبابا وجيهة لعدم رفع هذه القيود".

وأعلن هذا المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن هذا القرار اتخذ بناءً على أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد البيان على أن العقوبات السابقة ضد الأفراد والمؤسسات المتورطة في أنشطة إيران النووية والعسكرية والصاروخية سيتم الإبقاء عليها.

وبحسب أحد بنود الانقضاء في الاتفاق النووي كان من المفترض رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي تشمل "عقوبات الصواريخ والأسلحة"، في 18 أكتوبر 2023.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة 6 أكتوبر، في بيان له أن الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا تنوي إلغاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 18 أكتوبر.

وسبق أن قالت مصادر لـ "رويترز" إن هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي يتم بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد، أدانت وزارة خارجية إيران هذا القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "انتهاك واضح لالتزامات الاتحاد والدول الأوروبية الثلاث".