الرئيس السابق لـ"المركزي" الإيراني: الافتقار للحكم الرشيد هو مشكلة الاقتصاد في 3 عقود

وأشارت "دنياي اقتصاد"، في تقرير، إلى إجابات المشاركين في الاستطلاع، وكتبت أن مشاكل مثل انخفاض مستوى الدخل والتضخم العام تأتي في المراتب التالية لقضايا ومشاكل مواطني طهران.

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أن متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر في طهران قد وصل إلى أكثر من 50 %، وأن سكان العاصمة يدفعون في المتوسط 15 مليون تومان شهريًا لإيجار المنزل.

وأعلن أكثر من 50 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أن رواتبهم الشهرية أقل من 16 مليون تومان.

وفي هذا التقرير، وفقًا لما ذكره مدير قسم التخطيط المدني والحضري في مركز أبحاث البرلمان، علي فرنام، يبلغ متوسط حصة الإيجار في سلة تكاليف الأسر بجميع أنحاء إيران حوالي 39 %.

المستوى الأمثل لتكلفة السكن هو 30 % كحد أقصى بناءً على المعايير الدولية

وأعلن فرنام أن "انخفاض القوة الشرائية للمساكن" و"نمو الطلب غير الاستهلاكي، وخاصة المضاربة العقارية في السنوات الأخيرة" و"انخفاض إنتاج المساكن بسبب ركود البناء" هي ثلاثة أسباب فعالة لزيادة الضغط على الأسر في قطاع الإسكان، وخاصة في سوق الإيجار.

وبحسب ما قاله مدير إدارة التخطيط المدني والعمراني بمركز أبحاث البرلمان، فمن الضروري أولاً زيادة واستعادة "القوة الشرائية للمساكن".

واعتبر أن أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو نمو الدخل الحقيقي للأسر من مسار النمو الاقتصادي الملائم والمستمر.

ويظهر صدور تقرير من سجل عمل صندوق الإسكان الوطني أن أكثر من 75 % من القروض المتعلقة بمشروع الإسكان الوطني، ومشروع إسكان مهر قد تم منحها لسكان طهران.

وبحسب هذا التقرير، تم إنفاق معظم التسهيلات في مدينة برديس بطهران، وتم تخصيص مبلغ صغير لمدينة برند.

ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للإسكان، محمد رضا مهديار إسماعيلي، فإن أحد أسباب قلة حصة المحافظات الأخرى في إيران من تسهيلات صندوق الإسكان الوطني هو أن سكان المناطق الأخرى لم يتمكنوا من دفع الموارد الأولية لبناء المنازل الحكومية، كي يتم تقديمهم إلى البنك والحصول على القروض.

وبحسب ما قاله إسماعيلي، فقد تم خلال العام الماضي إيداع 12.850 مليار تومان من الموارد في الصندوق، منها 6.630 مليار تومان تم إنفاقها في مختلف القطاعات.

يذكر أنه وفقًا للوعد الانتخابي الذي قدمه إبراهيم رئيسي، فمن المقرر أن يتم بناء مليون وحدة سكنية في المتوسط ودخول السوق كل عام في إطار المشروع الوطني للإسكان، ولكن كما قال رئيس لجنة التخطيط المدني بالبرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، فإن التقدم المادي لهذه الخطة هو 30 % فقط.

وأعلنت موسكو، الثلاثاء 17 أكتوبر، في بيان، دون أن تذكر ما إذا كانت تعتزم دعم تطوير برنامج طهران الصاروخي: "إن توريد المعدات الصاروخية إلى إيران لم يعد يتطلب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما طلبت روسيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إسقاط عقوباتهما التي تعتبر "محاولة لتصفية حسابات سياسية مع طهران" وليس لها أي معنى بالنسبة "للدول الأخرى التي تحترم القانون الدولي والتزاماتها".

لكن مجلس الاتحاد الأوروبي قال يوم الأربعاء إن هناك "أسبابا وجيهة لعدم رفع هذه القيود".

وأعلن هذا المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن هذا القرار اتخذ بناءً على أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد البيان على أن العقوبات السابقة ضد الأفراد والمؤسسات المتورطة في أنشطة إيران النووية والعسكرية والصاروخية سيتم الإبقاء عليها.

وبحسب أحد بنود الانقضاء في الاتفاق النووي كان من المفترض رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي تشمل "عقوبات الصواريخ والأسلحة"، في 18 أكتوبر 2023.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة 6 أكتوبر، في بيان له أن الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا تنوي إلغاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 18 أكتوبر.

وسبق أن قالت مصادر لـ "رويترز" إن هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي يتم بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد، أدانت وزارة خارجية إيران هذا القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "انتهاك واضح لالتزامات الاتحاد والدول الأوروبية الثلاث".

وبحسب هذا التقرير، لم يتم تحقيق أكثر من 341 ألف مليار تومان من موارد الميزانية في النصف الأول من العام الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومساعد الرئيس إبراهيم رئيسي، تحقيق 67% من الإيرادات المتوقعة في قانون الموازنة لهذا العام.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الموارد العامة لموازنة عام 2023 تساوي 2082 ألف مليار تومان، فلا بد من أن تكون الحكومة قد حققت دخلاً يعادل 1041 ألف مليار تومان في النصف الأول من العام. لكن بحسب كلام منظور فإن هذه الموارد كانت أقل من 700 ألف مليار تومان.

وبهذا الحساب، فإن الحكومة لم تنجح في تحقيق 341 ألف مليار تومان من الموارد المستهدفة للنصف الأول من العام.

ولم يقدم رئيس منظمة التخطيط والميزانية رقمًا لمبلغ النفقات المحققة في هذه الأشهر الستة، بحيث يمكن من خلال مقارنة الموارد والنفقات تحديد المبلغ المحدد لعجز الميزانية في النصف الأول من العام.
وفي الوقت نفسه، فإن العجز الحكومي المحتمل، باعتباره السبب الجذري لمزيد من المشكلات، قد يكون مثيرا للقلق.

وفي تقرير يشير إلى هذه الحالات، أثارت صحيفة "هم ميهن" سؤالاً حول كيفية عدم تحقيق نصف عائدات النفط المتوقعة في الأشهر الستة الأولى من العام على الرغم من تأكيد الحكومة على زيادة مبيعات النفط.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة الشئون الضريبية بالدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد بلغت نسبة تحقيق إجمالي الإيرادات الضريبية أكثر من 91 %، وبافتراض دقة هذا الرقم، فإن عدم تحقيق 33% من الإيرادات في النصف الأول من العام جاء من مصادر حكومية أخرى، بما في ذلك الإيرادات النفطية.

ولم يتم نشر الرقم الرسمي لإيرادات الحكومة النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لكن من الممكن التخمين باستخدام أرقام أخرى معلنة.

وأعلنت منظمة شؤون الضرائب تحقيق إيرادات ضريبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 344 ألف مليار تومان، من جهة أخرى قال رئيس منظمة الضرائب إن هذه الإيرادات تجاوزت ضعف إيرادات النفط لستة أشهر.

وهذا يعني أن عائدات النفط في النصف الأول من العام ينبغي اعتبارها أقل من 172 ألف مليار تومان.

وبحسب قانون الموازنة لهذا العام فإن 6 من 12 من عائدات النفط تبلغ نحو 312 ألف مليار تومان.

ومن خلال مقارنة هذه الأرقام نخلص إلى أن نسبة تحقيق الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الحالي كانت تزيد قليلاً عن 55%.

وتوقعت صحيفة "هم ميهن" أنه في حال تشابه تحقيق الإيرادات في النصف الثاني من العام مع النصف الأول منه، فإن حجم العجز في الموازنة سيصل إلى ضعف العام الماضي.

وكانت جهود الحكومة لتحقيق الإيرادات الضريبية والضغط الضريبي على المجتمع كبيرة لدرجة أن الخبراء الاقتصاديين الناشطين في مجال الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا هذه الممارسة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يصل دين حكومة إبراهيم رئيسي إلى 30.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وسيكون الناتج المحلي الإجمالي لإيران في هذه السنة الإيرانية (بدأت 21 مارس/آذار) حوالي 366 مليارا و400 مليون دولار بناء على تقييم هذه المنظمة الدولية؛ وبذلك يبلغ دين الحكومة الإيرانية أكثر من 112 مليار دولار، أي أكثر من 3 سنوات من الموازنة العامة للحكومة.

وبحسب توقعات هذه المؤسسة الدولية، فإن ديون الحكومة الإيرانية سترتفع مرة أخرى بمقدار 6 مليارات دولار العام المقبل. وليس من الواضح ما هي خطة الحكومة الإيرانية لتسوية هذا المبلغ الضخم من الديون.

وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومتان الحالية والسابقة لإيران باقتراض أموال ضخمة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد لتمويل عجز الميزانية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، قد زعمت وقف الاقتراض الحكومي منذ بداية عملها، كما زعمت هذا العام أن الموازنة العامة للحكومة لن تشهد عجزا.

يأتي هذا في حين يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى أسعار نفط فوق 307 دولارات في الأسواق العالمية لتجنب عجز الميزانية. وهو رقم يزيد على 3 أضعاف أسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية.

ويقول صندوق النقد أيضا إن السيولة في إيران زادت بنسبة 31 في المائة العام الماضي، لكنها ستقفز هذا العام بنسبة 47 في المائة؛ الأمر الذي يظهر تسارع طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من قبل البنك المركزي الإيراني.

وبحسب إحصائيات الصندوق، فقد بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي ما يقارب 45.8 في المائة، لكنه سيصل هذا العام إلى 47 في المائة.

ومنذ سنوات تحاول الحكومة الإيرانية تعويض عجز ميزانيتها من خلال إجبار البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لدفع التسهيلات للحكومة، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ويظهر تقييم صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران هذا العام سيكون الأعلى في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان والأرجنتين وسورينام وتركيا.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في 4 أكتوبر (تشرين الأول): تظهر أحدث الحسابات المستقلة أن "أدنى رقم لسلة الكفاف في مختلف المحافظات وصل إلى 22 مليون تومان".

وأضافت: "بهذا الحساب يكون الراتب البالغ 9 ملايين تومان أقل من نصف سلة الكفاف بمليوني تومان؛ أي أن العامل الذي يتقاضى راتباً قدره 9 ملايين، إذا كان يعيش في المدن ولا يدفع إيجار منزل يزيد عن 7 أو 8 ملايين تومان في طهران، فإن راتبه "في أحسن الأحوال" سيغطيه لمدة أسبوعين.

وبحسب وكالة الأنباء: "في الواقع، لا يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى لمدة أسبوعين بالحد الأدنى للأجور في المدن".

وبحسب وكالة "تسنيم"، قال هادي أبوي، في إشارة إلى المشاكل المعيشية للعمال: "مشكلتنا الأساسية هي أن وزارة العمل غير راضية عن عقد اجتماع لمراجعة معيشة العمال. نحن لا نبحث عن زيادة في الراتب. يجب على الأقل عقد اجتماع والاستماع إلى مشكلات العمال، لكنهم ما زالوا يتجنبون عقد الاجتماع".

وفي الأيام الأخيرة من العام الماضي، رفع مجلس العمل الأعلى الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل والمتزوجين والذين لديهم أطفال بنسبة 27%.

وبذلك يصل الحد الأدنى للراتب الشهري لهذه الفئة من العمال إلى نحو 8 ملايين تومان.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي اتخذه المجلس الأعلى للعمل وتوقيع "ممثلي العمال" في المجلس على هذا القرار، العديد من الانتقادات.

وأثيرت هذه الانتقادات في حين أنه، بحسب موقع "كسترش نيوز" الإلكتروني، كانت هناك "ظروف تضخمية تزيد عن 50%" في إيران أثناء موافقة المجلس الأعلى للعمل على الأجور.

كما أن معدل التضخم، بحسب "خبر أونلاين"، "يفوق 46%"، ومنذ بداية العام حتى الآن لم يقل معدل التضخم حتى عن هذا الرقم في أي شهر.

وبحسب هذا التقرير فإن معدل التضخم "دخل مرحلة 40% منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بل ووصل خلال العام الماضي إلى 50%.

وانتقد النشطاء والمنظمات العمالية المستقلة مجلس العمل الأعلى، وطالبوا بتعيين ما لا يقل عن 15 مليون تومان كحد أدنى لأجور العمال.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي في شهر مايو (أيار) من هذا العام: «نحن نقبّل أيدي العمال؛ اعلموا أن أجركم محفوظ"، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لزيادة أجور العمال.

كما عارض المسؤولون في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، مراراً وتكراراً، زيادة أجور العمال. حتى أن وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، صولت مرتضوي، قال إن "نفس صاحب الحد الأدنى من الأجر يمكنه استخدام قوة المساومة والحصول على راتب أعلى وفقًا لخبرته".

وبحسب موقع "كسترش نيوز" فإنه "تنصل من مسؤوليته في التعامل مع طلب العمال وأسقط الكرة في ملعب العمال".

في الوقت نفسه، وبعد تصريح صولت مرتضوي، نُشرت تقارير في وسائل إعلام المنظمات العمالية وبعض وسائل الإعلام، أظهرت مقاومة أصحاب العمل لمطلب زيادة أجور العمال.

وفي هذا الصدد، تم فصل عدد من العمال من قبل أصحاب عملهم، ولم تتفاعل وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

في الوقت نفسه، قال الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، الذي أجرى حسابات مستقلة لسلة معيشة الأسر العاملة، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا": "في طهران، يصل الحد الأدنى لنفقات أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، بما في ذلك الإيجار، إلى 30 مليون تومان".

وأضاف: "الأسرة العاملة في طهران، وهي مستأجرة، يجب أن يكون راتبها 30 مليوناً حتى تتمكن من توفير نفقاتها حتى نهاية الشهر".