"صندوق النقد": ديون إيران هذا العام تعادل ميزانية 3 سنوات.. والتضخم ضمن الأعلى عالميا

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في 4 أكتوبر (تشرين الأول): تظهر أحدث الحسابات المستقلة أن "أدنى رقم لسلة الكفاف في مختلف المحافظات وصل إلى 22 مليون تومان".

وأضافت: "بهذا الحساب يكون الراتب البالغ 9 ملايين تومان أقل من نصف سلة الكفاف بمليوني تومان؛ أي أن العامل الذي يتقاضى راتباً قدره 9 ملايين، إذا كان يعيش في المدن ولا يدفع إيجار منزل يزيد عن 7 أو 8 ملايين تومان في طهران، فإن راتبه "في أحسن الأحوال" سيغطيه لمدة أسبوعين.

وبحسب وكالة الأنباء: "في الواقع، لا يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى لمدة أسبوعين بالحد الأدنى للأجور في المدن".

وبحسب وكالة "تسنيم"، قال هادي أبوي، في إشارة إلى المشاكل المعيشية للعمال: "مشكلتنا الأساسية هي أن وزارة العمل غير راضية عن عقد اجتماع لمراجعة معيشة العمال. نحن لا نبحث عن زيادة في الراتب. يجب على الأقل عقد اجتماع والاستماع إلى مشكلات العمال، لكنهم ما زالوا يتجنبون عقد الاجتماع".

وفي الأيام الأخيرة من العام الماضي، رفع مجلس العمل الأعلى الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل والمتزوجين والذين لديهم أطفال بنسبة 27%.

وبذلك يصل الحد الأدنى للراتب الشهري لهذه الفئة من العمال إلى نحو 8 ملايين تومان.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي اتخذه المجلس الأعلى للعمل وتوقيع "ممثلي العمال" في المجلس على هذا القرار، العديد من الانتقادات.

وأثيرت هذه الانتقادات في حين أنه، بحسب موقع "كسترش نيوز" الإلكتروني، كانت هناك "ظروف تضخمية تزيد عن 50%" في إيران أثناء موافقة المجلس الأعلى للعمل على الأجور.

كما أن معدل التضخم، بحسب "خبر أونلاين"، "يفوق 46%"، ومنذ بداية العام حتى الآن لم يقل معدل التضخم حتى عن هذا الرقم في أي شهر.

وبحسب هذا التقرير فإن معدل التضخم "دخل مرحلة 40% منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بل ووصل خلال العام الماضي إلى 50%.

وانتقد النشطاء والمنظمات العمالية المستقلة مجلس العمل الأعلى، وطالبوا بتعيين ما لا يقل عن 15 مليون تومان كحد أدنى لأجور العمال.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي في شهر مايو (أيار) من هذا العام: «نحن نقبّل أيدي العمال؛ اعلموا أن أجركم محفوظ"، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لزيادة أجور العمال.

كما عارض المسؤولون في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، مراراً وتكراراً، زيادة أجور العمال. حتى أن وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، صولت مرتضوي، قال إن "نفس صاحب الحد الأدنى من الأجر يمكنه استخدام قوة المساومة والحصول على راتب أعلى وفقًا لخبرته".

وبحسب موقع "كسترش نيوز" فإنه "تنصل من مسؤوليته في التعامل مع طلب العمال وأسقط الكرة في ملعب العمال".

في الوقت نفسه، وبعد تصريح صولت مرتضوي، نُشرت تقارير في وسائل إعلام المنظمات العمالية وبعض وسائل الإعلام، أظهرت مقاومة أصحاب العمل لمطلب زيادة أجور العمال.

وفي هذا الصدد، تم فصل عدد من العمال من قبل أصحاب عملهم، ولم تتفاعل وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

في الوقت نفسه، قال الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، الذي أجرى حسابات مستقلة لسلة معيشة الأسر العاملة، وفقًا لوكالة أنباء "إيلنا": "في طهران، يصل الحد الأدنى لنفقات أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، بما في ذلك الإيجار، إلى 30 مليون تومان".

وأضاف: "الأسرة العاملة في طهران، وهي مستأجرة، يجب أن يكون راتبها 30 مليوناً حتى تتمكن من توفير نفقاتها حتى نهاية الشهر".

كما أشارت تقارير من سوق السيارات في إيران، اليوم الاثنين 9 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن "جميع أنواع السيارات واجهت ارتفاعا في الأسعار في اليومين الماضيين، تأثرا بالحرب في إسرائيل، ودعم النظام الإيراني الصريح لحماس.

ووفقا لتقارير من بورصة طهران، اليوم الاثنين، بعد الانخفاض الحاد في قيمة الأوراق المالية، يوم أمس الأحد، وعلى الرغم من نمو الطلب في سوق الأسهم، إلا أن هذا النمو لم يؤد إلى صعود البورصة.

ومنذ أول من أمس السبت، وبعد هجمات مسلحي حماس على مواطنين إسرائيليين، فقد وصل سعر الدولار الأميركي في السوق الإيرانية من 50 ألف تومان، إلى أكثر من 53 ألف تومان، ولا يزال يتقلب حول الـ53 ألف تومان.

وذكر موقع "تجارت نيوز" أن "نيران الحرب بين إسرائيل ومسلحي حماس وصلت إلى سوق السيارات في إيران، فارتفعت أسعار السيارات والمنتجات إثر ذلك؛ ومن بينها، سيارة "بيجو 207" التي ارتفع سعرها يوم أمس الأحد "12 مليون تومان"، و"أصبح سعرها اليوم الاثنين أغلى بـ"5 ملايين تومان أخرى". أما "سيارات بيجو بارس التي ارتفع سعرها يوم أمس الأحد، بين 3 و6 ملايين تومان"، فقد سجلت اليوم ارتفاعًا في السعر بمقدار 15 مليون تومان".

كما أفاد تقرير موقع "اقتصاد نيوز"، بخصوص تداولات سوق الأسهم، اليوم الاثنين، بأن "37 سهما كانت في طابور الشراء، و109 أسهم في طابور البيع، لكن رغم النمو بنسبة 36 في المائة مقارنة بيوم أمس؛ لم يؤد هذا النمو إلى صعود سوق الأوراق المالية".

وقال الخبير الاقتصادي، جمشيد أسدي، للقسم الفارسي لـ"صوت أميركا"، يوم أمس الأحد، إن "الاقتصاد الإيراني في ظل نظام ولاية الفقيه، يزداد سوءًا، وقيمة الريال تنهار مقابل الدولار الأميركي"، مؤكدًا أن "الحرب بين حماس وإسرائيل سوف تفاقم أوضاع الاقتصاد الإيراني".

يأتي وصول سعر الدولار في السوق الإيرانية إلى 52 ألف تومان بينما كان يتأرجح في حدود 49 ألف تومان في الأشهر الأخيرة، وكان مسؤولون حكوميون قد وعدوا باتجاه هبوطي في السعر في النصف الثاني من العام الحالي الذي قارب على الانتهاء.

وشهدت سوق العملات في إيران تقلبات طفيفة في الأيام الأخيرة بسبب سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. وعليه، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير حصري لها يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أن العراق يسعى للحصول على أموال إضافية بمقدار مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

لكن بحسب "وول ستريت"، رفضت السلطات الأميركية. وقالوا إن هذا الطلب يتعارض مع جهودهم للحد من استخدام بغداد للدولار النقدي ومكافحة تهريب الدولارات إلى إيران.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار وفرضت قواعد أكثر صرامة على التحويلات الإلكترونية للدولار من بنوكها.

وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية أبلغوا البنك المركزي العراقي أن إرسال كمية كبيرة من النقد سيتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق المالية الأميركية. وتريد أميركا أن تنتقل إلى المعاملات الإلكترونية، التي يسهل تتبعها.

وذكر مسؤولون أميركيون أن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي ذهبت إلى العراق تم تهريبها لسنوات إلى إيران وتركيا ولبنان وسوريا والأردن على شكل أموال نقدية.

وفي يوم أمس السبت، خلفت الهجمات التي شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية مئات القتلى والجرحى. وردا على هذه الهجمات، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وتستمر الاشتباكات في بعض أجزاء إسرائيل حتى كتابة هذا التقرير.

وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي أن "يبلغ النمو الاقتصادي لإيران حوالي 4.1 في المائة هذا العام، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي".

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن "يكون النمو الاقتصادي لإيران 2 في المائة هذا العام". بعد أن زادت إيران صادراتها النفطية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لإحصاءات شركة معلومات السلع "كيبلر"، فقد صدرت إيران حوالي 1.24 مليون برميل من النفط يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بـ835 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي. وبالتالي، زادت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 400 ألف برميل يوميا. وفي بعض الأشهر، وخاصة هذا الصيف، تجاوزت صادرات النفط الإيرانية اليومية 1.5 مليون برميل.

كما أظهرت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أن "إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع من 2.5 مليون برميل العام الماضي، إلى حوالي 3.1 مليون برميل في الشهر الماضي".

ومع ذلك، قدر البنك الدولي أن "النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيبلغ حوالي 3.5 في المائة، وهو أدنى نمو اقتصادي للبلاد منذ عام 2021". كما توقع أن "يصل معدل التضخم في إيران إلى 42.6 في المائة هذا العام. والذي كان 46.5 في المائة العام الماضي. وأيضًا سيستمر التضخم في إيران العام المقبل، بنسبة 35.8 في المئة".

وأظهر جزء آخر من إحصاءات البنك الدولي أن "عدد العمال في إيران لا يمثل سوى 37.2 في المائة من السكان في سن العمل في البلاد. وتتراوح هذه النسبة بين 59 و87 في المائة لدى جيران إيران الأثرياء، مثل قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان". كما أشارت التقارير إلى أن "متوسط ساعات العمل للعمال الإيرانيين هو 44 ساعة في الأسبوع، وهو أقل من الدول العربية الثرية المجاورة لإيران".

وأظهرت هذه الأرقام انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، وأن "بعض العمال؛ عملوا أقل من المعدل القياسي في الأسبوع، ولديهم عمالة غير مكتملة".

وقال مركز الإحصاء الإيراني: "في العام الماضي، كان أكثر من 2.2 مليون شخص في إيران يعملون في وظائف غير مكتملة، وبالتالي حرموا من مزايا قانون العمل".

وقد أعلن موقع "إيكو إيران"، في تقرير باستخدام بيانات مركز الإحصاء الإيراني، أن 12 محافظة في البلاد شهدت نموا بأكثر من 70 % من حيث الإيجارات في عام 2022.

وفي العام الماضي، شهدت 20 محافظة، أي ما يعادل 64.5 % من محافظات إيران، نموا أعلى من المتوسط في الإيجارات.

وتتصدر محافظة زنجان القائمة بأعلى زيادة سنوية في تكلفة إيجار السكن بنسبة تزيد عن 90 %، وتأتي محافظتا أذربيجان الشرقية ويزد في المراتب التالية.

كما شوهد أدنى نمو في إيجارات المساكن في محافظات خراسان شمالي، وبوشهر، وأذربيجان الغربية.

في هذا التقرير، تم حساب معدل تضخم إيجارات المساكن في محافظة طهران خلال العام الماضي بأكثر من 52 %.

وبناءً على هذه المعلومات، ارتفع متوسط تكلفة استئجار مسكن للأسرة في محافظة طهران من خمسة ملايين و200 ألف تومان شهريًا عام 2021 إلى ثمانية ملايين تومان في العام السابق.

كما تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن "تكاليف السكن والمياه والصرف الصحي والوقود والإضاءة" ارتفعت بنحو 60 % عام 2022.

ويعتبر نمو النفقات بهذا القطاع في 12 محافظة "أقل" وفي 19 محافظة "أكثر" من هذا المتوسط.