صحيفة "التلغراف": أميركا طلبت من بريطانيا إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ"رويترز" إن فشل إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة يعيق استراتيجية إيران لتحقيق الهيمنة الإقليمية التي سعت إليها منذ أكثر من 4 عقود.

وفي إشارة إلى الأولويات العسكرية والدبلوماسية والداخلية للنظام الإيراني، أضاف هؤلاء المسؤولون التسعة أن أي هجوم خطير على إسرائيل يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة لإيران، ويسبب غضبًا شعبيًا تجاه الحكام الدينيين في بلد غارق حاليًا في أزمة اقتصادية.

وجاء في تقرير "رويترز" نقلا عن 3 مسؤولين في الاستخبارات أن كبار صناع القرار في إيران توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن كيفية التعامل مع الصراع الحالي، والذي يشمل دعم هجمات محدودة يشنها حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من لبنان، ودعم الهجمات المحدودة للمجموعات الأخرى المتحالفة مع إيران على أهداف أميركية في المنطقة ومنع أي توتر من شأنه أن يورط إيران في الصراع الحالي.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جليل زاده، يوم الأربعاء الماضي، إننا على اتصال مع أصدقائنا: حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله؛ وهم لا يتوقعون منا القيام بعمليات عسكرية.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية. كما رفض المسؤولون العسكريون الإسرائيليون الإجابة على سؤال مماثل.

حساسية الوضع الإيراني

كما نقلت "رويترز" عن المصادر الثلاثة قولهم: "إن فقدان قواعد السلطة في قطاع غزة، والتي أنشأتها حماس، والجهاد الإسلامي، على مدى العقود الثلاثة الماضية، سيعطل خطط إيران في المنطقة لأنها تستند إلى إنشاء شبكات من الجماعات المسلحة بالوكالة في الشرق الأوسط".

وقال المسؤولون الأمنيون الثلاثة أيضًا إن تقاعس إيران على الأرض يمكن أن يُنظر إليه على أنه علامة ضعف من جانب الجماعات التي تعمل بالوكالة، والتي كانت على مدى عقود سلاح طهران الرئيسي للنفوذ الإقليمي.

ووفقا لما قاله هؤلاء المسؤولون، فإن تقاعس إيران يمكن أن يضر أيضا بموقف البلاد من القضية الفلسطينية، لأن إيران دافعت دائما عن قضية فلسطين ولم تعترف بإسرائيل إلا كاحتلال شرير.

وفي المقابل، قال آفي مالاميد، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق والمفاوض الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى والثانية، لـ"رويترز": "تواجه إيران الآن وضعا صعبا: إما أن تدخل حزب الله في الحرب لإبقاء قواتها المدعومة في قطاع غزة وإما أن تتخلي عن قواتها في غزة".

وأضاف مالاميد أن السلطات الإيرانية تقوم حاليًا بحساب المخاطر المحتملة لهذه الإجراءات.

البقاء هو الأولوية القصوى

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الأهداف الاستراتيجية لإيران تتعارض مع التدخل العسكري الفوري، لأن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، والذي قتل خلاله ما لا يقل عن 4400 فلسطيني.

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم على إلهه محمدي بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

وإذا ما تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ العقوبات بواقع (6 سنوات سجن لإلهه محمدي و7 سنوات سجن لنيلوفر حامدي).

وجاء في الأحكام الصادرة ضد هاتين الصحافيتين أن المتهمتين "واجهتا عقوبة إضافية بسبب الإجراءات المخلة بالأمن، وتم منعهما لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفصائل السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة".

وأكد حكم المحكمة أنه سيتم خصم أيام الاحتجاز واحتسابها بناءً على المادة 27 من قانون العقوبات الإيراني.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، طالب نحو 200 صحافي وكاتب وناشط إعلامي في إيران بالإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، مشيرين إلى مرور أكثر من عام على اعتقال مراسلتي صحيفتي "هم ميهن"، و"شرق".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، العام الماضي، ألقي القبض على إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، بسبب تغطيتهما أخبار وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، واتُهمتا بـ"التعاون مع الحكومة المعادية"، وهو اتهام طالما نفته هاتان الصحافيتان ومحاموهما.

كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية ادعاء السلطات القضائية في إيران بأن "نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مرتبطتان بالحكومة الأميركية". وأكدت أن محاكمة هاتين الصحافيتين اللتين شاركتا في إعداد التقرير عن أن مقتل مهسا أميني كان يهدف إلى "تخويف الصحافيين في إيران".

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد اعتقلت إيران 79 صحافيا، بينهم 31 صحافية، خلال "القمع الواسع النطاق" للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 4 عقود، نفذ النظام الإيراني إجراءات أمنية وقضائية واسعة النطاق ضد الصحافيين في إيران. وقد انتقد المجتمع الدولي هذه الإجراءات، مرارا وتكرارا.

رفع هذه العقوبات حقيقة أو شكلا هو موضع الخلاف بين الصحف الإيرانية الصادرة هذه الأيام، إذ ترى الصحف الإصلاحية والمقربة من تيار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن قرار رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن قطاع السلاح يعد مكسبا جديدا من مكاسب الاتفاق النووي، فيما يرى أنصار الحكومة الحالية والتيار المتشدد أن رفع الحظر هو مجرد شكل لا حقيقة له بعد أن أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عزمها الإبقاء على العقوبات.
صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي هاجمت الاتفاق النووي والمحتفلين به وأكدت أن رفع الحظر المزعوم كان ينبغي أن يتم قبل 8 سنوات وليس الآن وبشكله المشوه الحالي، مؤكدة أنه لا صحة لحديث الإصلاحيين حول رفع الحظر عن إيران.
صحيفة "اترك" تساءلت في صفحتها الأولى عن حقيقة هذه القضية، وكتبت: "هل فعلا تم رفع الحظر على قطاع الأسلحة الإيراني؟"، ولفتت إلى أنه ووفقا للاتفاق النووي وحسبما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمن الدولي قبل أيام، فقد رفع الحظر عن قطاع الأسلحة الإيرانية، لكن وبسبب العقوبات الأوروبية والأميركية قلما تستطيع دول التعامل مع إيران في هذا القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن روسيا والصين ترغبان في التعامل مع إيران في قطاع الأسلحة لكن الشركات التي تقرر التعامل مع إيران في موضوع السلاح تكون معرضة للمساءلة والعقوبات الغربية مستقبلا.
ومن الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام مستمر في تغطية الصحف الإيرانية هذه الأيام موضوع الحرب على غزة والمخاوف من التصعيد في الأيام القادمة في ظل رفع وتيرة المواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن للقواعد والمصالح الأميركية، ما ينذر بدخول المنطقة في مرحلة خطيرة ومجهولة العواقب.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": استمرار الحظر على قطاع الأسلحة في إيران

قالت صحيفة "كيهان" الأصولية إنه لا صحة لحديث رفع الحظر المفروض على قطاع الأسلحة في إيران ونوهت إلى أن هذا الحظر لا يزال ساريا بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية، وهاجمت التيار الإصلاحي ووسائل إعلامه التي تروج لفكرة رفع الحظر عن قطاع الأسلحة للتفاخر بالاتفاق النووي الذي سبق وأن وصفته صحيفة "كيهان" بـ"الكارثي" على إيران.
الصحيفة أشارت إلى موضوع حظر الأسلحة وقالت إن هذا الموضوع كان مصدر خلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت تطالب موسكو وبكين بأن يتم رفع الحظر عن قطاع الأسلحة في إيران لتستطيع التبادل وتصدير السلاح إلى إيران دون قيود دولية.
ونقلت الصحيفة كلاما قديما لوزير الخارجية الروسي قاله بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والعواصم الغربية، وكتبت نقلا عن لافروف: "الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق حول موضوع الحظر على قطاع الأسلحة! نحن والصين كنا نطالب برفع الحظر عن قطاع الأسلحة، لكن وبالرغم من دعمنا لهذه الفكرة إلا أن الجانب الإيراني (بقيادة ظريف) وافق على استمرار العقوبات على هذا القطاع".
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الحظر على قطاع الأسلحة في إيران لم يرفع، بل إن العقوبات في هذا المجال تزداد يوما بعد يوم.

"اعتماد": تباين وجهات النظر بين الشارع الإيراني والسلطة الحاكمة حول القضية الفلسطينية

كتب الباحث والناشط الإصلاحي عباس عبدي مقالا بصحيفة "اعتماد" تطرق فيه إلى أسباب الخلاف بين موقف السلطة الحاكمة في إيران وموقف الشعب من القضية الفلسطينية، حيث يظهر خلاف جلي بين ما تريده السلطة وما يظهر في مواقف الشارع.
وأوضح الكاتب أن أنصار النظام ومن يؤيدون الوضع الراهن باتوا لا يبصرون أبسط الحقائق وأكثرها بداهة وهي وجود الخلاف بين موقف الشارع وموقف السلطة في كثير من القضايا والقيم بما فيها قضية فلسطين.
الكاتب عبدي ذكر أن السلطة في إيران قضت خلال العقود الماضية على التوجهات المستقلة في المجتمع وجعلت الشارع مناصرا لها فقط "وفي البداية لم تكن هناك مشاكل عندما كانت رؤية الشارع منسجمة من رؤية السلطة".
ويضيف عبدي: "لكن عندما تغيرت وجهات نظر المواطنين لأسباب عديدة أصبحت كل القيم والسياسات التي يؤمن بها النظام مثل القضية الفلسطينية مرفوضة لدى الشارع والمواطن الإيراني".

"هم ميهن": صمت شخصيات سياسية إيرانية عن دعم فلسطين

الكاتب أحمد زيد آبادي، أشار بدوره إلى صمت بعض الشخصيات البارزة في إيران من اتخاذ موقف من الحرب في غزة وذكر بالاسم سياسيين أمثال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومنافسه في الانتخابات مير حسين موسوي، حيث التزم كل منهما الصمت ولم يتخذا موقفا داعما للقضية الفلسطينية، كما كانا يفعلان في السابق، عندما كانا تحت الأضواء وفي خضم المشهد السياسي النشط.
الكاتب ذكر لصحيفة "هم ميهن" أن مير حسين موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ 13 عاما، لهذا فإن اتخاذه موقفا من القضية الفلسطينية قد يعتبر إعلان ولاء للهيكل العام للنظام السياسي في إيران، لهذا فإن صمته من هذه الزاوية مبرر، إذ إنه لا يريد أن يظهر بهذا المظهر بعد أن اتخذ مواقف صريحة في الفترة القادمة يؤكد فيها قناعته بضرورة تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية وبناء نظام جديد.
الكاتب أشار كذلك إلى موقف أحمدي نجاد الذي التزم الصمت هو الآخر بالرغم من أنه لا يزال يحتل منصبا في النظام؛ فهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورأى أن موقف أحمدي نجاد هذا يضعه في خانة الأطراف المعارضة بشكل مبدئي للنظام الحالي في إيران.

ووصف خطيب، أمس السبت 21 أكتوبر (تشرين الأول)، جهود دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنها إجراء لتحقيق الاستقرار الأمني وكسب رضا الولايات المتحدة، وحذر من أن هذه العملية "لن تؤتي ثمارها بعد الآن".

وقد أعربت سلطات النظام الإيراني، مرارا وتكرارا، عن معارضتها لإقامة علاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وفي يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شبه المرشد الإيراني علي خامنئي، تطبيع العلاقات الإقليمية مع إسرائيل بـ"الرهان على حصان خاسر" ووصفها بأنها مقامرة "محكوم عليها بالخسارة".

من جهته، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس الجمعة، إن أحد أسباب الهجوم القاتل الذي شنته حركة حماس على إسرائيل هو تعطيل المفاوضات بين السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية.

وفي جزء آخر من كلمته، اعتبر وزير الاستخبارات الإيراني أن حقوق الإنسان أداة تحت تصرف "القوى العظمى" لتحقيق أهدافها، وقال إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخدم أيضا المصالح الاستعمارية لأميركا والبلدان الغربية.

وقد جاءت تصريحات خطيب في وقت أثار فيه استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل وحزب الله قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الحرب.

هذا وقد اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال اجتماع في القاهرة، والذي يشار إليه باسم قمة السلام، خريطة طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد حذر حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، من أن طهران قد تنضم إلى الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال نوروزي إن العالم الإسلامي لن يظل صامتا ضد هذا الإجراء إذا واصلت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وأكد أن قوى المقاومة في غرب آسيا، وتحديدا اليمن والعراق وسوريا ولبنان، استعدت لمواجهة إسرائيل.

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس السبت، إن استمرار هجمات حزب الله في شمال البلاد يعني أن هذه الجماعة المسلحة قررت الانضمام إلى الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال غالانت إن حزب الله سيدفع "ثمناً باهظاً" لهذا القرار.

وأضاف البرلماني الإيراني: "إذا أصبح الوضع حرجاً وطلب منا ذلك، فمن غير المستبعد أن نذهب لدعم المقاومة في الحرب مع إسرائيل".

وهدد هذا العضو في البرلمان الإيراني بأن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع بين حماس وإسرائيل.

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في رسالة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الدعم "غير المشروط" الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل بأنه "فضيحة أخلاقية كبيرة ومخزية". وطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم حرب"، ومن بينها الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ونفت إسرائيل، مراراً وتكراراً، تورطها في الانفجار المميت الذي وقع في هذا المستشفى.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، استنادا إلى مراجعة وتحليل الصور المتاحة وصور الأقمار الصناعية، أنه من المحتمل أن يكون صاروخ قد أطلق من غزة وضل طريقه هو الذي تسبب في الانفجار المميت للمستشفى الأهلي المعمداني.

كما اعترف أحد كبار الموظفين في "بي بي سي نيوز" بأن هذه الوسيلة الإعلامية أخطأت في تغطيتها لآثار الصاروخ الذي أصاب المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال جوناثان مونرو، مساعد المدير التنفيذي لـ "بي بي سي نيوز"، في تقرير للمجتمع الإعلامي حول الحرب بين حماس وإسرائيل، يوم الخميس الماضي، إن "اللغة" التي تستخدمها هذه الوسيلة الإعلامية" أثناء التغطية الحية غير صحيحة على الإطلاق" .

وقال مدير الصحافة في "بي بي سي"، جون دينيسون، إن مراسل "بي بي سي" على الأرض، "أخطأ في التكهن بشأن سبب الانفجار الذي وقع في المستشفى".

وكتبت صحيفة "آرمان ملي"، في تقرير لها: "هذا العام، كما في السنوات السابقة، سنرى انخفاضا في القيمة المضافة، وتراجع النمو الاقتصادي، وزيادة التلوث الناجم عن استهلاك المازوت بسبب نقص الغاز والوقود النظيف، مع اقتراب فصل الشتاء".

كما أشارت الصحيفة، إلى تقرير البرلمان بشأن المبادئ المتعلقة بعواقب استخدام المازوت في إيران، وكتب أن "الوفيات زادت بشكل حاد بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق المازوت، والتكاليف الطبية المرتفعة".

وأضافت وكالة "إيلنا" الإيرانية في تقرير لها أن "الفشل السنوي في توفير مرافق البنية التحتية للكهرباء والغاز أصبح حدثا طبيعيا".

وقد قدر رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، في الاجتماع الأخير للغرفة، قيمة الأضرار التي لحقت بوحدات الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمليارات الدولارات، مطالبا الحكومة بالنظر في خيارات أخرى غير قطع الغاز عن الوحدات الصناعية لسد العجز في شتاء هذا العام.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن العمال في عدة مدن كبيرة قولهم إن "انقطاع الغاز والكهرباء المتتالي أدى إلى إفلاس وحدات الإنتاج في خراسان رضوي، وأردبيل، وكرمانشاه، ويزد، وكرمان، وهمدان، وعدد من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى فصل العمال".

كما توقع خبير الطاقة الإيراني مهدي طباطبائي أن "البلاد ستعاني من تراجع إنتاج الغاز بحلول عام 2025".

واعترف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأن "إيران تواجه نقصا كبيرا في البنزين". ووفقا لما قاله وزير النفط، فإن توزيع الوقود يتم بهدف تقليل نسبة تلوث الهواء.

وأظهرت المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "إنتاج البنزين قد انخفض إلى 100 مليون لتر، لكن وزارة البترول تزيد الإنتاج اليومي إلى 115 مليون لتر، بإضافة مواد منخفضة الجودة، وملوثة".

يذكر أن قناة "إيران إنترناشيونال" قامت بالإبلاغ عن قلة البنزين وأزمة الوقود في إيران في الأشهر الأخيرة. وبحسب أحد هذه التقارير، فإن "عملية توزيع البنزين أدت إلى قيام وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، بتحمل المسؤولية المباشرة عن توريد البنزين في الأشهر الأخيرة". وأظهرت هذه المعلومات أن "النظام الإيراني ألغى استيراد أكثر من 500 مليون دولار من البنزين عبر مقايضته".

وفي الأشهر الأخيرة، قررت وزارة البترول مطالبة السيارات الخاصة باستخدام بطاقات الوقود الشخصية للتزود بالوقود وفقا لقانون ميزانية هذا العام. وكان سحب بطاقات الوقود العامة من المحطات، وفرض قيود على كل إعادة تزود بالوقود، من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول للسيطرة على كثافة استهلاك البنزين، مما تسبب بالطبع في استياء، وأدى إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود.