"رويترز" عن 9 مسؤولين إيرانيين: طهران في حيرة من أمرها تجاه حرب غزة

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم على إلهه محمدي بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

وإذا ما تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ العقوبات بواقع (6 سنوات سجن لإلهه محمدي و7 سنوات سجن لنيلوفر حامدي).

وجاء في الأحكام الصادرة ضد هاتين الصحافيتين أن المتهمتين "واجهتا عقوبة إضافية بسبب الإجراءات المخلة بالأمن، وتم منعهما لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفصائل السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة".

وأكد حكم المحكمة أنه سيتم خصم أيام الاحتجاز واحتسابها بناءً على المادة 27 من قانون العقوبات الإيراني.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، طالب نحو 200 صحافي وكاتب وناشط إعلامي في إيران بالإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، مشيرين إلى مرور أكثر من عام على اعتقال مراسلتي صحيفتي "هم ميهن"، و"شرق".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، العام الماضي، ألقي القبض على إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، بسبب تغطيتهما أخبار وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، واتُهمتا بـ"التعاون مع الحكومة المعادية"، وهو اتهام طالما نفته هاتان الصحافيتان ومحاموهما.

كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية ادعاء السلطات القضائية في إيران بأن "نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مرتبطتان بالحكومة الأميركية". وأكدت أن محاكمة هاتين الصحافيتين اللتين شاركتا في إعداد التقرير عن أن مقتل مهسا أميني كان يهدف إلى "تخويف الصحافيين في إيران".

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد اعتقلت إيران 79 صحافيا، بينهم 31 صحافية، خلال "القمع الواسع النطاق" للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 4 عقود، نفذ النظام الإيراني إجراءات أمنية وقضائية واسعة النطاق ضد الصحافيين في إيران. وقد انتقد المجتمع الدولي هذه الإجراءات، مرارا وتكرارا.

رفع هذه العقوبات حقيقة أو شكلا هو موضع الخلاف بين الصحف الإيرانية الصادرة هذه الأيام، إذ ترى الصحف الإصلاحية والمقربة من تيار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن قرار رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن قطاع السلاح يعد مكسبا جديدا من مكاسب الاتفاق النووي، فيما يرى أنصار الحكومة الحالية والتيار المتشدد أن رفع الحظر هو مجرد شكل لا حقيقة له بعد أن أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عزمها الإبقاء على العقوبات.
صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي هاجمت الاتفاق النووي والمحتفلين به وأكدت أن رفع الحظر المزعوم كان ينبغي أن يتم قبل 8 سنوات وليس الآن وبشكله المشوه الحالي، مؤكدة أنه لا صحة لحديث الإصلاحيين حول رفع الحظر عن إيران.
صحيفة "اترك" تساءلت في صفحتها الأولى عن حقيقة هذه القضية، وكتبت: "هل فعلا تم رفع الحظر على قطاع الأسلحة الإيراني؟"، ولفتت إلى أنه ووفقا للاتفاق النووي وحسبما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمن الدولي قبل أيام، فقد رفع الحظر عن قطاع الأسلحة الإيرانية، لكن وبسبب العقوبات الأوروبية والأميركية قلما تستطيع دول التعامل مع إيران في هذا القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن روسيا والصين ترغبان في التعامل مع إيران في قطاع الأسلحة لكن الشركات التي تقرر التعامل مع إيران في موضوع السلاح تكون معرضة للمساءلة والعقوبات الغربية مستقبلا.
ومن الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام مستمر في تغطية الصحف الإيرانية هذه الأيام موضوع الحرب على غزة والمخاوف من التصعيد في الأيام القادمة في ظل رفع وتيرة المواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن للقواعد والمصالح الأميركية، ما ينذر بدخول المنطقة في مرحلة خطيرة ومجهولة العواقب.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": استمرار الحظر على قطاع الأسلحة في إيران

قالت صحيفة "كيهان" الأصولية إنه لا صحة لحديث رفع الحظر المفروض على قطاع الأسلحة في إيران ونوهت إلى أن هذا الحظر لا يزال ساريا بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية، وهاجمت التيار الإصلاحي ووسائل إعلامه التي تروج لفكرة رفع الحظر عن قطاع الأسلحة للتفاخر بالاتفاق النووي الذي سبق وأن وصفته صحيفة "كيهان" بـ"الكارثي" على إيران.
الصحيفة أشارت إلى موضوع حظر الأسلحة وقالت إن هذا الموضوع كان مصدر خلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت تطالب موسكو وبكين بأن يتم رفع الحظر عن قطاع الأسلحة في إيران لتستطيع التبادل وتصدير السلاح إلى إيران دون قيود دولية.
ونقلت الصحيفة كلاما قديما لوزير الخارجية الروسي قاله بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والعواصم الغربية، وكتبت نقلا عن لافروف: "الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق حول موضوع الحظر على قطاع الأسلحة! نحن والصين كنا نطالب برفع الحظر عن قطاع الأسلحة، لكن وبالرغم من دعمنا لهذه الفكرة إلا أن الجانب الإيراني (بقيادة ظريف) وافق على استمرار العقوبات على هذا القطاع".
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الحظر على قطاع الأسلحة في إيران لم يرفع، بل إن العقوبات في هذا المجال تزداد يوما بعد يوم.

"اعتماد": تباين وجهات النظر بين الشارع الإيراني والسلطة الحاكمة حول القضية الفلسطينية

كتب الباحث والناشط الإصلاحي عباس عبدي مقالا بصحيفة "اعتماد" تطرق فيه إلى أسباب الخلاف بين موقف السلطة الحاكمة في إيران وموقف الشعب من القضية الفلسطينية، حيث يظهر خلاف جلي بين ما تريده السلطة وما يظهر في مواقف الشارع.
وأوضح الكاتب أن أنصار النظام ومن يؤيدون الوضع الراهن باتوا لا يبصرون أبسط الحقائق وأكثرها بداهة وهي وجود الخلاف بين موقف الشارع وموقف السلطة في كثير من القضايا والقيم بما فيها قضية فلسطين.
الكاتب عبدي ذكر أن السلطة في إيران قضت خلال العقود الماضية على التوجهات المستقلة في المجتمع وجعلت الشارع مناصرا لها فقط "وفي البداية لم تكن هناك مشاكل عندما كانت رؤية الشارع منسجمة من رؤية السلطة".
ويضيف عبدي: "لكن عندما تغيرت وجهات نظر المواطنين لأسباب عديدة أصبحت كل القيم والسياسات التي يؤمن بها النظام مثل القضية الفلسطينية مرفوضة لدى الشارع والمواطن الإيراني".

"هم ميهن": صمت شخصيات سياسية إيرانية عن دعم فلسطين

الكاتب أحمد زيد آبادي، أشار بدوره إلى صمت بعض الشخصيات البارزة في إيران من اتخاذ موقف من الحرب في غزة وذكر بالاسم سياسيين أمثال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومنافسه في الانتخابات مير حسين موسوي، حيث التزم كل منهما الصمت ولم يتخذا موقفا داعما للقضية الفلسطينية، كما كانا يفعلان في السابق، عندما كانا تحت الأضواء وفي خضم المشهد السياسي النشط.
الكاتب ذكر لصحيفة "هم ميهن" أن مير حسين موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ 13 عاما، لهذا فإن اتخاذه موقفا من القضية الفلسطينية قد يعتبر إعلان ولاء للهيكل العام للنظام السياسي في إيران، لهذا فإن صمته من هذه الزاوية مبرر، إذ إنه لا يريد أن يظهر بهذا المظهر بعد أن اتخذ مواقف صريحة في الفترة القادمة يؤكد فيها قناعته بضرورة تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية وبناء نظام جديد.
الكاتب أشار كذلك إلى موقف أحمدي نجاد الذي التزم الصمت هو الآخر بالرغم من أنه لا يزال يحتل منصبا في النظام؛ فهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورأى أن موقف أحمدي نجاد هذا يضعه في خانة الأطراف المعارضة بشكل مبدئي للنظام الحالي في إيران.

ووصف خطيب، أمس السبت 21 أكتوبر (تشرين الأول)، جهود دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنها إجراء لتحقيق الاستقرار الأمني وكسب رضا الولايات المتحدة، وحذر من أن هذه العملية "لن تؤتي ثمارها بعد الآن".

وقد أعربت سلطات النظام الإيراني، مرارا وتكرارا، عن معارضتها لإقامة علاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وفي يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شبه المرشد الإيراني علي خامنئي، تطبيع العلاقات الإقليمية مع إسرائيل بـ"الرهان على حصان خاسر" ووصفها بأنها مقامرة "محكوم عليها بالخسارة".

من جهته، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس الجمعة، إن أحد أسباب الهجوم القاتل الذي شنته حركة حماس على إسرائيل هو تعطيل المفاوضات بين السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية.

وفي جزء آخر من كلمته، اعتبر وزير الاستخبارات الإيراني أن حقوق الإنسان أداة تحت تصرف "القوى العظمى" لتحقيق أهدافها، وقال إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخدم أيضا المصالح الاستعمارية لأميركا والبلدان الغربية.

وقد جاءت تصريحات خطيب في وقت أثار فيه استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل وحزب الله قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الحرب.

هذا وقد اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال اجتماع في القاهرة، والذي يشار إليه باسم قمة السلام، خريطة طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد حذر حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، من أن طهران قد تنضم إلى الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال نوروزي إن العالم الإسلامي لن يظل صامتا ضد هذا الإجراء إذا واصلت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وأكد أن قوى المقاومة في غرب آسيا، وتحديدا اليمن والعراق وسوريا ولبنان، استعدت لمواجهة إسرائيل.

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس السبت، إن استمرار هجمات حزب الله في شمال البلاد يعني أن هذه الجماعة المسلحة قررت الانضمام إلى الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال غالانت إن حزب الله سيدفع "ثمناً باهظاً" لهذا القرار.

وأضاف البرلماني الإيراني: "إذا أصبح الوضع حرجاً وطلب منا ذلك، فمن غير المستبعد أن نذهب لدعم المقاومة في الحرب مع إسرائيل".

وهدد هذا العضو في البرلمان الإيراني بأن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع بين حماس وإسرائيل.

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في رسالة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الدعم "غير المشروط" الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل بأنه "فضيحة أخلاقية كبيرة ومخزية". وطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم حرب"، ومن بينها الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ونفت إسرائيل، مراراً وتكراراً، تورطها في الانفجار المميت الذي وقع في هذا المستشفى.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، استنادا إلى مراجعة وتحليل الصور المتاحة وصور الأقمار الصناعية، أنه من المحتمل أن يكون صاروخ قد أطلق من غزة وضل طريقه هو الذي تسبب في الانفجار المميت للمستشفى الأهلي المعمداني.

كما اعترف أحد كبار الموظفين في "بي بي سي نيوز" بأن هذه الوسيلة الإعلامية أخطأت في تغطيتها لآثار الصاروخ الذي أصاب المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقال جوناثان مونرو، مساعد المدير التنفيذي لـ "بي بي سي نيوز"، في تقرير للمجتمع الإعلامي حول الحرب بين حماس وإسرائيل، يوم الخميس الماضي، إن "اللغة" التي تستخدمها هذه الوسيلة الإعلامية" أثناء التغطية الحية غير صحيحة على الإطلاق" .

وقال مدير الصحافة في "بي بي سي"، جون دينيسون، إن مراسل "بي بي سي" على الأرض، "أخطأ في التكهن بشأن سبب الانفجار الذي وقع في المستشفى".

وكتبت صحيفة "آرمان ملي"، في تقرير لها: "هذا العام، كما في السنوات السابقة، سنرى انخفاضا في القيمة المضافة، وتراجع النمو الاقتصادي، وزيادة التلوث الناجم عن استهلاك المازوت بسبب نقص الغاز والوقود النظيف، مع اقتراب فصل الشتاء".

كما أشارت الصحيفة، إلى تقرير البرلمان بشأن المبادئ المتعلقة بعواقب استخدام المازوت في إيران، وكتب أن "الوفيات زادت بشكل حاد بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق المازوت، والتكاليف الطبية المرتفعة".

وأضافت وكالة "إيلنا" الإيرانية في تقرير لها أن "الفشل السنوي في توفير مرافق البنية التحتية للكهرباء والغاز أصبح حدثا طبيعيا".

وقد قدر رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، في الاجتماع الأخير للغرفة، قيمة الأضرار التي لحقت بوحدات الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمليارات الدولارات، مطالبا الحكومة بالنظر في خيارات أخرى غير قطع الغاز عن الوحدات الصناعية لسد العجز في شتاء هذا العام.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن العمال في عدة مدن كبيرة قولهم إن "انقطاع الغاز والكهرباء المتتالي أدى إلى إفلاس وحدات الإنتاج في خراسان رضوي، وأردبيل، وكرمانشاه، ويزد، وكرمان، وهمدان، وعدد من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى فصل العمال".

كما توقع خبير الطاقة الإيراني مهدي طباطبائي أن "البلاد ستعاني من تراجع إنتاج الغاز بحلول عام 2025".

واعترف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأن "إيران تواجه نقصا كبيرا في البنزين". ووفقا لما قاله وزير النفط، فإن توزيع الوقود يتم بهدف تقليل نسبة تلوث الهواء.

وأظهرت المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "إنتاج البنزين قد انخفض إلى 100 مليون لتر، لكن وزارة البترول تزيد الإنتاج اليومي إلى 115 مليون لتر، بإضافة مواد منخفضة الجودة، وملوثة".

يذكر أن قناة "إيران إنترناشيونال" قامت بالإبلاغ عن قلة البنزين وأزمة الوقود في إيران في الأشهر الأخيرة. وبحسب أحد هذه التقارير، فإن "عملية توزيع البنزين أدت إلى قيام وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، بتحمل المسؤولية المباشرة عن توريد البنزين في الأشهر الأخيرة". وأظهرت هذه المعلومات أن "النظام الإيراني ألغى استيراد أكثر من 500 مليون دولار من البنزين عبر مقايضته".

وفي الأشهر الأخيرة، قررت وزارة البترول مطالبة السيارات الخاصة باستخدام بطاقات الوقود الشخصية للتزود بالوقود وفقا لقانون ميزانية هذا العام. وكان سحب بطاقات الوقود العامة من المحطات، وفرض قيود على كل إعادة تزود بالوقود، من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول للسيطرة على كثافة استهلاك البنزين، مما تسبب بالطبع في استياء، وأدى إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

تجدر الإشارة إلى أن ما جرى للفتاة ذاكري يشبه ما جرى للمراهقة أرميتا غراوند التي دخلت المستشفى والغيبوبة بعد أن فقدت الوعي في مترو العاصمة الإيرانية طهران، بسبب احتجاجها على الحجاب الإجباري والحجر الصحي.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة غاضبة، تجلس على الأرض وهي تهتف "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور".

وتبين مؤخرا أن هذه السيدة تدعى رويا ذاكري (31 عاما)، وتعرضت للاعتداء من قبل بعض عناصر النظام الإيراني الذين كانوا يركبون دراجات نارية، يوم الأحد الماضي، بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري، مما أدى إلى إصابة ساقها.

وبحسب تقارير نشرتها بعض المصادر، مثل منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد اعتقلت قوات النظام الإيراني رويا ذاكرى، بشكل عنيف، ثم نقلوها إلى مستشفى الرازي للأمراض العصبية والنفسية في تبريز. وخلال الأسبوع الماضي، كانت بالمستشفى في ظل إجراءات أمنية مشددة، ومنعت عنها الزيارات.

وبعد يوم من اعتقال ذاكري، زعمت شرطة محافظة أذربيجان الشرقية أن لدى هذه السيدة تاريخًا من المرض النفسي. ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن مركز الطوارئ التابع للشرطة، أنهم "وصلوا إلى شارع منجم في مدينة تبريز بعد تقارير من الأهالي حول وجود امرأة مصابة باضطراب إدراكي". كما زعمت الشرطة أن عائلة ذاكري وأقاربها أعلنوا عن "تاريخها المرضي"، وأنه "تم إرسالها إلى المراكز الطبية بتوجيه من عائلتها".

وأفاد موقع منظمة "هنغاو" أنه "تم اعتقال هذه المواطنة وتحويلها إلى مستشفى للأمراض النفسية، ولا يسمح بزيارتها، وهي في الحجر الصحي".

ومن ناحية أخرى، ترقد الفتاة المراهقة أرميتا غراوند (16 عاما) التي تعرضت لمهاجمة ضابطة حجاب في مترو العاصمة الإيرانية طهران، لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، مما أدى إلى فقدانها الوعي ودخولها في غيبوبة، بمستشفى فجر العسكري التابع للقوات الجوية، في ظل إجراءات أمنية منذ 20 يومًا.