حقوقيون: النظام الإيراني يضع قيودا على نشر معلومات عن ضحايا الحجاب الاجباري

وفي أحدث حالة، تم إغلاق مقهى ومطعم "ماسو"، و"جوته" بمدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، لعدم الالتزام بالحجاب الإجباري، حيث تم إغلاق المقهيين من قبل إدارة الأماكن العامة في قيادة شرطة مدينة بابلسر، وبحسب تقرير من "فريق المراقبة والتفتيش"، وبأمر من مكتب المدعي العام للمدينة.

ومن ناحية أخرى، وفي مدينة مشهد، أكد مقهى "باتريك" خبر إغلاقه عبر نشر رسالة على صفحته في "إنستغرام"، قائلا: "للأسف، مقهى باتريك مغلق مرة أخرى حتى إشعار آخر".

وفي الوقت نفسه، استمر إغلاق المقاهي في طهران، بما في ذلك "مقهى كلاسيك"، من قبل قوات الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة العاصمة الإيرانية، "لعدم الالتزام بالعفة والحجاب".

وبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، استمرت أعمال الإغلاق في الملاعب والقاعات الرياضية، وفي أحدث حالة أعلن رئيس قسم الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة محافظة كيلان، علي حيدرخواه عن إغلاق نادٍ رياضي في مدينة رشت قائلًا إن "مالك هذا النادي خالف الأعراف، والمعايير الاجتماعية في برامج التواصل الاجتماعي".

وقال رئيس مكتب الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة كيلان، يوم الاثنين 16 أكتوبر (تشرين الأول): "بعد تلقي بلاغ يفيد بأن مدير أحد الأندية الرياضية في مدينة رشت، قام بإزعاج الأهالي عبر الترويج للثقافة الغربية من خلال أنشطة غير قانونية ومخالفة الأعراف والمعايير الاجتماعية في الفضاء الإلكتروني، قام مسؤولو المكتب بإغلاق النادي، عبر التنسيق مع القضاء الإيراني".

وفي إشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وتقرير اتحاد العمال المستقلين في إيران في صيف هذا العام، يتناول هذا القرار الانتهاك الواضح لحقوق العمال في مختلف القطاعات وقمع الناشطين العماليين والاحتجاجات الشعبية من قبل النظام الإيراني.

وبناءً على هذا القرار، يريد المجلس التنفيذي للخدمات العامة الدولية، من خلال إرسال رسالة إلى النظام الإيراني، إنهاء انتهاك حقوق العمال الإيرانيين وإطلاق سراح نشطاء العمال المسجونين.

كما أرسلت هذه المنظمة العالمية بيانات إلى منظمة العمل الدولية للنظر في إمكانية إرسال فريق تحقيق إلى إيران ودراسة الوضع من وجهة نظر احترام وحماية حقوق الإنسان والتنظيمات العمالية.

ويقترح في هذا القرار أيضًا تحديد إطار زمني محدد لإعادة النظر في عضوية إيران في منظمة العمل الدولية إذا لم يتحسن وضع العمال الإيرانيين.

وطلب المؤتمر من منظمة العمل الدولية التحقيق في إمكانية حضور ممثلين عماليين مستقلين من إيران في اجتماعات هذه المنظمة.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، قال نوبختي في مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة 20 أكتوبر(تشرين الأول) حملة التضامن مع فلسطين في العاصمة التايلاندية بانكوك، عن الرهائن الذين يحملون الجنسية التايلاندية، إنه أبلغ أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التقى إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر الأسبوع الماضي وطالب بالإفراج عنهم والإفراج عن الرهائن الفلبينيين.

ومن بين ما لا يقل عن 200 رهينة أخذتها حماس من إسرائيل إلى غزة، هناك مواطنون من دول مختلفة، بما في ذلك 19 تايلانديًا ومواطنون من الفلبين.

وقال نوبختي إن جميع الرهائن التايلانديين في الأراضي الفلسطينية محتجزون في منازل آمنة، وإن "صحة الرهائن التايلانديين هي الشغل الشاغل للسلطات الإيرانية".

وكرر نوبختي تصريح مسؤولي حماس بأن بعض الرهائن قتلوا في "غارات جوية إسرائيلية" في غزة.

وتابع أن إيران تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا التايلانديين الذين قتلوا في الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقد قُتل 30 تايلانديًا في هذه الحرب منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل.

وقال نوبختي إن المسؤولين الإيرانيين يبذلون قصارى جهدهم للتحدث مع المسؤولين الفلسطينيين في بيروت.

وأضاف أن حماس وافقت على إطلاق سراح الرهائن، لكن المشكلة هي أنهم لا يستطيعون إرسال الرهائن من غزة إلى إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وطالب السلطات التايلاندية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات ضد حماس في غزة.

وفي مساء الجمعة 20 أكتوبر، أعلنت حركة حماس إطلاق سراح رهينتين أميركيتين، أم وابنتها، بعد وساطة قطرية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية طلبت من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة، نظرا للمفاوضات الجارية لإطلاق سراح رهائن حماس عبر وساطة قطر.

من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل أن إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين لدى حماس لن يؤثر على استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وكتبت منظمة العفو الدولية في رسالة على "X" أن إيران "قامت باعتقال واحتجاز هذا المواطن السويدي بشكل تعسفي منذ 17 أبريل(نيسان)".

واتهمت هذه المنظمة إيران بأنها من خلال اعتقال فلودروس ترغب في مبادلته بحميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام ثمانينيات القرن الماضي.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، أن مواطنا سويديا موجود حاليا في السجن، وقال إن قضيته ستحال إلى المحكمة "مع القرار النهائي لمكتب المدعي العام".

وأضاف دون أن يذكر اسم المواطن السويدي: "لقد ارتكب جرائم في الأراضي الإيرانية، وأجريت على أساسها التحقيقات الأولية وتم إرساله إلى السجن بأمر قانوني".

إلا أن هذه الجهة القضائية لم تذكر الاتهامات الموجهة لهذا المواطن السويدي.

وبعد نشر خبر اعتقال فلودروس في إيران، تزايدت التكهنات حول إمكانية استخدام إيران لهذا السجين السويدي للضغط على ستوكهولم أو مبادلته بحميد نوري.

هذا ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن إيران تستخدم اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية "لابتزاز الأموال" من الدول الغربية، لكن السلطات الإيرانية تنفي هذه التهمة.

في هذه الأثناء، أشار كاظم غريب آبادي، أمين سر مجموعة تسمى "لجنة حقوق الإنسان" بإيران، في مقابلة مع شبكة "العالم"، إلى قضية حميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام الثمانينيات، وقال مهددا النظام القضائي في هذا البلد: "نأمل أن يتخذ النظام القضائي السويدي في النهاية الموقف والقرار الصحيحين، وفي هذا الصدد لسنا مقيدين وسنستخدم قدراتنا لاتخاذ التدابير المناسبة".

وتتطلب هذه الخطة، التي تتكون من أربعة مكونات رئيسية، من بايدن التنفيذ الكامل للعقوبات النفطية الحالية على إيران، وتعليق سلطة رفع العقوبات حتى لا تتمكن إدارة بايدن من تحرير الأموال الإيرانية، وتجميد أموال إيران المحررة في العراق وكوريا الشمالية مرة أخرى ومنع طهران من استخدام حقوق سحب معينة في صندوق النقد الدولي.

وأشار عيسى إلى أن إدارة بايدن قدمت تنازلات للنظام الإيراني منذ اليوم الأول، ما أدى إلى الحرب الحالية ضد إسرائيل، وقال إن عدم فرض العقوبات على إيران وفّر للنظام 50 مليار دولار هذا العام وحده وجعل طهران أكثر جرأة في دعم الإرهاب.

وأكد عيسى أن حكومة بايدن هذا العام وخلال الصيف، خفضت بشكل منهجي العقوبات على النفط الإيراني وحررت الأموال الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية، وقال: بحسب العديد من التقارير، فإن تصرفات حكومة بايدن هذه كانت جزءًا من "التفاهم" النووي غير المعلن للحكومة الأميركية مع إيران.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تخفف "بأي شكل من الأشكال" عقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية. وأضافت أن الموارد المالية الإيرانية في قطر تم توفيرها لأسباب إنسانية ولم يتم حذف أي خيار من على الطاولة.

وأواخر أغسطس، أفادت وكالة رويترز (نقلاً عن شركات تتعقب شحنات النفط) أن إنتاج وصادرات النفط الإيرانية في أغسطس(آب) وصلا إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأميركية. وبحسب موقع SVB، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط في هذا الشهر ثلاثة ملايين و150 ألف برميل.

يأتي نشر تقرير "رويترز" هذا بعد أيام قليلة من إعلان وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن "اتفاق غير رسمي بين إيران والولايات المتحدة".

وكتبت "بلومبرغ" أنه بموجب هذا الاتفاق، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين لأعلى مستوى في العقد الماضي، ومن ناحية أخرى، انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هدف إدارة جو بايدن هو خفض سعر النفط والمساعدة بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.