مطالبات دولية لطهران بدعم العمال واحترام حقوقهم وإطلاق سراح السجناء
وافقت "منظمة الخدمات العامة الدولية" في مؤتمرها الحادي والثلاثين بالعاصمة السويسرية جنيف، على قرار طارئ بشأن دعم حقوق الإنسان وحقوق العمال وغيرهم من العاملين بأجر في إيران.
وافقت "منظمة الخدمات العامة الدولية" في مؤتمرها الحادي والثلاثين بالعاصمة السويسرية جنيف، على قرار طارئ بشأن دعم حقوق الإنسان وحقوق العمال وغيرهم من العاملين بأجر في إيران.
وفي إشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وتقرير اتحاد العمال المستقلين في إيران في صيف هذا العام، يتناول هذا القرار الانتهاك الواضح لحقوق العمال في مختلف القطاعات وقمع الناشطين العماليين والاحتجاجات الشعبية من قبل النظام الإيراني.
وبناءً على هذا القرار، يريد المجلس التنفيذي للخدمات العامة الدولية، من خلال إرسال رسالة إلى النظام الإيراني، إنهاء انتهاك حقوق العمال الإيرانيين وإطلاق سراح نشطاء العمال المسجونين.
كما أرسلت هذه المنظمة العالمية بيانات إلى منظمة العمل الدولية للنظر في إمكانية إرسال فريق تحقيق إلى إيران ودراسة الوضع من وجهة نظر احترام وحماية حقوق الإنسان والتنظيمات العمالية.
ويقترح في هذا القرار أيضًا تحديد إطار زمني محدد لإعادة النظر في عضوية إيران في منظمة العمل الدولية إذا لم يتحسن وضع العمال الإيرانيين.
وطلب المؤتمر من منظمة العمل الدولية التحقيق في إمكانية حضور ممثلين عماليين مستقلين من إيران في اجتماعات هذه المنظمة.
قال سفير إيران في تايلاند، رضا نوبختي، عن الرهائن الذين أسرتهم حماس بعد الهجوم الأخير الذي شنته الحركة على إسرائيل، إنه سيتم إطلاق سراحهم جميعًا عندما يتوقف الجيش الإسرائيلي عن قصف غزة.
وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، قال نوبختي في مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة 20 أكتوبر(تشرين الأول) حملة التضامن مع فلسطين في العاصمة التايلاندية بانكوك، عن الرهائن الذين يحملون الجنسية التايلاندية، إنه أبلغ أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التقى إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر الأسبوع الماضي وطالب بالإفراج عنهم والإفراج عن الرهائن الفلبينيين.
ومن بين ما لا يقل عن 200 رهينة أخذتها حماس من إسرائيل إلى غزة، هناك مواطنون من دول مختلفة، بما في ذلك 19 تايلانديًا ومواطنون من الفلبين.
وقال نوبختي إن جميع الرهائن التايلانديين في الأراضي الفلسطينية محتجزون في منازل آمنة، وإن "صحة الرهائن التايلانديين هي الشغل الشاغل للسلطات الإيرانية".
وكرر نوبختي تصريح مسؤولي حماس بأن بعض الرهائن قتلوا في "غارات جوية إسرائيلية" في غزة.
وتابع أن إيران تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا التايلانديين الذين قتلوا في الحرب بين حماس وإسرائيل.
وقد قُتل 30 تايلانديًا في هذه الحرب منذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل.
وقال نوبختي إن المسؤولين الإيرانيين يبذلون قصارى جهدهم للتحدث مع المسؤولين الفلسطينيين في بيروت.
وأضاف أن حماس وافقت على إطلاق سراح الرهائن، لكن المشكلة هي أنهم لا يستطيعون إرسال الرهائن من غزة إلى إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
وطالب السلطات التايلاندية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات ضد حماس في غزة.
وفي مساء الجمعة 20 أكتوبر، أعلنت حركة حماس إطلاق سراح رهينتين أميركيتين، أم وابنتها، بعد وساطة قطرية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية طلبت من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة، نظرا للمفاوضات الجارية لإطلاق سراح رهائن حماس عبر وساطة قطر.
من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل أن إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين لدى حماس لن يؤثر على استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
طالبت منظمة العفو الدولية، النظام الإيراني بإطلاق سراح الموظف السويدي في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، يوهان فلودروس، على الفور، والذي تم اعتقاله وسجنه بإيران في أبريل من هذا العام.
وكتبت منظمة العفو الدولية في رسالة على "X" أن إيران "قامت باعتقال واحتجاز هذا المواطن السويدي بشكل تعسفي منذ 17 أبريل(نيسان)".
واتهمت هذه المنظمة إيران بأنها من خلال اعتقال فلودروس ترغب في مبادلته بحميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام ثمانينيات القرن الماضي.
وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، أن مواطنا سويديا موجود حاليا في السجن، وقال إن قضيته ستحال إلى المحكمة "مع القرار النهائي لمكتب المدعي العام".
وأضاف دون أن يذكر اسم المواطن السويدي: "لقد ارتكب جرائم في الأراضي الإيرانية، وأجريت على أساسها التحقيقات الأولية وتم إرساله إلى السجن بأمر قانوني".
إلا أن هذه الجهة القضائية لم تذكر الاتهامات الموجهة لهذا المواطن السويدي.
وبعد نشر خبر اعتقال فلودروس في إيران، تزايدت التكهنات حول إمكانية استخدام إيران لهذا السجين السويدي للضغط على ستوكهولم أو مبادلته بحميد نوري.
هذا ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن إيران تستخدم اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية "لابتزاز الأموال" من الدول الغربية، لكن السلطات الإيرانية تنفي هذه التهمة.
في هذه الأثناء، أشار كاظم غريب آبادي، أمين سر مجموعة تسمى "لجنة حقوق الإنسان" بإيران، في مقابلة مع شبكة "العالم"، إلى قضية حميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام الثمانينيات، وقال مهددا النظام القضائي في هذا البلد: "نأمل أن يتخذ النظام القضائي السويدي في النهاية الموقف والقرار الصحيحين، وفي هذا الصدد لسنا مقيدين وسنستخدم قدراتنا لاتخاذ التدابير المناسبة".
انتقد العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، داريل عيسى، عدم تنفيذ حكومة بايدن العقوبات المفروضة ضد النظام الإيراني، والإفراج عن الموارد المحتجزة، وقدم خطة تلزم الحكومة بتنفيذ العقوبات النفطية وتعليق سلطة الحكومة في التنازل عن العقوبات.
وتتطلب هذه الخطة، التي تتكون من أربعة مكونات رئيسية، من بايدن التنفيذ الكامل للعقوبات النفطية الحالية على إيران، وتعليق سلطة رفع العقوبات حتى لا تتمكن إدارة بايدن من تحرير الأموال الإيرانية، وتجميد أموال إيران المحررة في العراق وكوريا الشمالية مرة أخرى ومنع طهران من استخدام حقوق سحب معينة في صندوق النقد الدولي.
وأشار عيسى إلى أن إدارة بايدن قدمت تنازلات للنظام الإيراني منذ اليوم الأول، ما أدى إلى الحرب الحالية ضد إسرائيل، وقال إن عدم فرض العقوبات على إيران وفّر للنظام 50 مليار دولار هذا العام وحده وجعل طهران أكثر جرأة في دعم الإرهاب.
وأكد عيسى أن حكومة بايدن هذا العام وخلال الصيف، خفضت بشكل منهجي العقوبات على النفط الإيراني وحررت الأموال الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية، وقال: بحسب العديد من التقارير، فإن تصرفات حكومة بايدن هذه كانت جزءًا من "التفاهم" النووي غير المعلن للحكومة الأميركية مع إيران.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تخفف "بأي شكل من الأشكال" عقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية. وأضافت أن الموارد المالية الإيرانية في قطر تم توفيرها لأسباب إنسانية ولم يتم حذف أي خيار من على الطاولة.
وأواخر أغسطس، أفادت وكالة رويترز (نقلاً عن شركات تتعقب شحنات النفط) أن إنتاج وصادرات النفط الإيرانية في أغسطس(آب) وصلا إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأميركية. وبحسب موقع SVB، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط في هذا الشهر ثلاثة ملايين و150 ألف برميل.
يأتي نشر تقرير "رويترز" هذا بعد أيام قليلة من إعلان وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن "اتفاق غير رسمي بين إيران والولايات المتحدة".
وكتبت "بلومبرغ" أنه بموجب هذا الاتفاق، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين لأعلى مستوى في العقد الماضي، ومن ناحية أخرى، انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هدف إدارة جو بايدن هو خفض سعر النفط والمساعدة بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
أفادت مصادر متخصصة في الأمن السيبراني بأن قراصنة تابعين للنظام الإيراني تسللوا إلى الأنظمة الحكومية في إحدى دول الشرق الأوسط، في حملة إلكترونية استمرت 8 أشهر.
ونسبت شركة "سيمانتيك" للأمن السيبراني، في تقرير لها، هذا الهجوم إلى مجموعة قراصنة تعرف باسم "كرامبوس". وتُعرف أيضًا باسم "Muddywater"، أو "Oilrig"، أو "EPT34".
وبحسب التقرير المنشور، فقد قام القراصنة في هذا الهجوم بالتنصت على الأنظمة المخترقة، وسرقوا البيانات الموجودة فيها، بما في ذلك الملفات، وكلمات المرور، ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة.
ووقع الهجوم السيبراني المذكور بين فبراير (شباط)، وسبتمبر (أيلول) من هذا العام، لكن باحثي شركة "سيمانتيك" رفضوا ذكر اسم الدولة التي تعرضت للهجوم في تقريرهم.
وفي تاريخ هجمات "كرامبوس" في الشرق الأوسط، هناك تاريخ من التسلل إلى دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، والعراق، والأردن، ولبنان، والكويت، وقطر.
وأوضح التقرير أنه "تم اكتشاف الأنشطة الضارة للهجوم الأخير في 12 جهاز كمبيوتر على الأقل، ولكن هناك أيضًا علامات على وجود باب خلفي، وبرامج تخزين كلمات المرور في عشرات الأنظمة الأخرى".
وأشارت هذه المشكلة إلى اختراق المتسللين على نطاق واسع للبنية التحتية لحكومة هذا البلد الشرق أوسطي.
وعلى الرغم من هذا المستوى من الاختراق، فقد تمكن قراصنة النظام الإيراني من الانخراط في التجسس الإلكتروني لمدة 8 أشهر دون أن يتم اكتشافهم في هذه الأنظمة.
وإحدى البرامج الضارة المحددة المستخدمة في هذه الحملة الإلكترونية، والتي يطلق عليها اسم "PowerExchange"، تم استخدامها سابقًا في هجوم آخر في مايو (أيار)، ضد وكالة حكومية في الإمارات العربية المتحدة.
دعا إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تدخل المجتمع الدولي لإنهاء حرب إسرائيل وحماس في غزة، قائلًا: "على العالم أن يسعى إلى قرار صحيح وعادل بشأن صراع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون معا في نفس الأرض".
وأكد مولوي عبدالحميد أن "الحرب والصراعات في غزة وصلت لمرحلة خطيرة، واصفًا ضحايا الجانبين بـ"الخسائر الإنسانية"، وفي الوقت نفسه دعا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبل حماس".
كما طالب مولوي عبدالحميد جميع دول العالم، والأمم المتحدة، والحكومات الإقليمية، والغربية، إلى التوسط لوقف هذه الحرب "المدمرة".
ووصف مولوي عبدالحميد في الأسبوع الماضي أيضا مقتل الفلسطينيين والإسرائيليين بـ"المفجع"، قائلا إن "الحكومات والدول في جميع أنحاء العالم يجب أن تحاول حل الصراع بدلا من الانضمام له".
وأثار جزء من خطبة مولوي عبدالحميد، يوم الجمعة الماضي، حين قال إن "تدمير إسرائيل مستحيل"، أثار غضب وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني.
وبعد يوم واحد من تلك الخطبة، استهدفته وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، مثل "كيهان"، و"إيران"، و"تسنيم"، واصفين إياه بـ"عميل الموساد المأجور"، و"مؤيد الصهاينة".
وفي جزء آخر من خطبة الأسبوع الماضي، أكد مولوي عبدالحميد على اتخاذ موقف "عادل" من حرب إسرائيل وحماس، قائلا إنه "إذا تمادى مسلم، وأساء إلى النساء، وقتل الأطفال، فلن ندعمه بشكل أعمى".
وانتقد مولوي عبدالحميد في خطبة اليوم حصار غزة واستمرار إطلاق الصواريخ في المنطقة، قائلًا إن "إسرائيل قتلت ضعف عدد ضحاياها من الجانب الآخر، والخسائر البشرية في غزة جعلت كل العيون التي ترى هذه الحادثة مظلمة، وتسببت بالحزن في القلوب".
ووفقا لما قاله عبدالحميد، فإن "نزوح سكان غزة في وضع لا تفتح فيه أي حكومة أبوابها لهم، إلى جانب أن الخسائر البشرية من كلا الجانبين، أمر يجب أن يهز العالم بأسره".
ويأتي التأكيد المتكرر من مولوي عبدالحميد على الحاجة إلى "حل مشكلة" فلسطين وإسرائيل في وضع دعا فيه العام الماضي إلى السلام بين البلدين.
يذكر أنه ووفقا لتقديرات فلسطينية فإن ما يزيد على 4000 مدني فلسطيني قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فيما بلغت نسبة الضحايا الإسرائيليين جراء هجوم حماس نحو 1500 قتيل إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
