أميركا تتوقع تصعيد التوترات بسبب إيران.. ونتنياهو يحذر "حزب الله"

ونشر موقع منظمة "هنغاو" الحقوقية أسماء 50 معتقلا. وفي وقت سابق، صدر بيان صحافي صادر عن موقع "حال وش"، الحقوقي، والذي أعادت وكالة أنباء "هرانا" نشره أيضا، تم نشر هويات 47 من هؤلاء المعتقلين يوم الجمعة في زاهدان.

ووفقا لمنظمة "هنغاو" الحقوقية اعتقل 50 محتجًا من المواطنين البلوش، أول من أمس الجمعة، 13 منهم دون 18 عامًا، وهم: إسماعيل براهويي (17 عاما)، وأمين الله نارويي (17 عاما)، ورامين براهويي (17 عاما)، وعامر شه بخش (17 عاما)، وفرزاد شاهوزهي (17 عاما)، ومبين نارويي (17 عاما)، وياسر عالي زهي (17 عاما)، وياسين عيسى زهي ريغي (17 عاما)، وبويا شه بخش (16 عاما)، وطلحه شهنوازي (15 عاما)، ومحمدامين محمد زهي (14 عاما)، وبلال رخشاني (15 عاما)، ومحمد نروي (16 عاما).

وفي غضون ذلك، تم اعتقال ما لا يقل عن 37 مواطنا بالغا في زاهدان، وهم: هدايت الله قنبرزهي، وياسر بلوش، ومحمد رخشاني، وعامر شيروزهي، وأمين الله عاليزهي، وعبد الملك كمال خانزهي، وكريج شهنوازي، وأمين مينغل براهويي، وعبدالله بيلوراني، وأحمد كبداني، وأرسلان رخشاني، وآريان نوتي زهي، وسعيد كبداني، وعرفان شاهوزهي، وإحسان كرمزهي، وعبد الرؤوف جمالزهي، وخدايار غنغوزهي، وسديس غمشادزهي، وصالح ريغي، وطاها شهنوازي، وحميد نارويي، وعبدالشريف محمودزهي، ورحيم بخش تركمان، وشهاب سالارزهي، وناصر سرابندي، ومهدي مغل زهي، وبرويز باب براهويي، ومحمد أمين ريغي، وحسن خانشيني، وحسن بلوشزهي، ومحمد شريف محمودزهي، وعبدالله غمشادزهي، وصديق ريغي، ومسعود قنبرزهي، وعبد الشكر كرد، وناصر نارويي، وعاصف قلجاني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت يوم الجمعة من زاهدان، أجواء أمنية، واعتقال العديد من الحاضرين في الاحتجاج الأسبوعي لأهالي المدينة.

وأفاد موقع "حال وش" الحقوقي من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على منصة "إكس"، بوجود قوات الحرس الخاص "بالقرب من مسجد مكي" في مدينة زاهدان، و"الاحتجاز العنيف لعدد كبير من المواطنين المحتجين".

وفي السياق نفسه، قال إمام جمعة قرية بيشامغ في مدينة سرباز بمحافظة بلوشستان، فضل الرحمن كوهي، حول حملة القمع ضد المتظاهرين قبل يومين: إن "هجوم القوات العسكرية على المصلين في زاهدان لا يقل عن اضطهاد الإسرائيليين للشعب الفلسطيني".

وخاطب رجل الدين السني هذا، سلطات النظام الإيراني قائلًا: "إذا كنتم قد قررتم، ووافقتم على ذبح السنة بعد 45 عاما من الثورة الإيرانية، فقولوا ذلك بوضوح"، مضيفًا أنه "سبق اعتقاله قبل 4 أعوام، وأن رجال الدين البلوش يتعرضون الآن لضغوط من قبل النظام الإيراني".

كما ذكرت صفحة "كولبر نيوز" يوم الجمعة أنه "تم إطلاق النار، والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا أسبوعيًا إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في زاهدان منذ العام الماضي".

وأظهرت المقاطع المتظاهرين وهم يهتفون: "لا غزة، لا لبنان، حياتي من أجل إيران"، و"من زاهدان إلى غزة، العالم كله يهتز".

كما أفاد موقع "حال وش" الحقوقي باعتقال أستاذ دار العلوم التابعة لمسجد مكي، أكبر بيدل، بعد ساعات من الاحتجاجات حول المسجد، من قبل قوات النظام الإيراني من منزله، حيث اقتادته إلى مكان مجهول.

وكتب الموقع أن "قوات النظام الإيراني احتجزوا رجل الدين البلوشي عن طريق دخول منزل أساتذة مسجد مكي الواقع في زاهدان. وذلك دون أن يعرف سبب اعتقاله واتهاماته.

وتعد محافظة بلوشستان واحدة من المحافظات التي شهدت أكبر الاحتجاجات وأكثرها استمرارا ومعظم الوفيات خلال احتجاجات العام الماضي على مستوى البلاد.

وأفادت أنباء في العام الماضي عن زيادة الضغط على رجال الدين السنة والبلوش لإنهاء احتجاجات أيام الجمعة بعد الصلاة، في جميع مدن المحافظة. ومع ذلك استمرت الاحتجاجات الأسبوعية لأهالي زاهدان.

وكتبت هذه الصحيفة اللندنية في تقريرها، أمس السبت 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن طلب حكومة جو بايدن هذا من حلفائها جاء بسبب ارتباط الحرس الثوري بالإرهاب حول العالم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت، في وقت سابق، الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية خلال رئاسة دونالد ترمب.

وقال مصدر حكومي بريطاني لم يذكر اسمه لصحيفة "التلغراف" إن بعض كبار المسؤولين الأميركيين حثوا نظراءهم البريطانيين بشكل خاص على أن تتخذ لندن إجراءات مماثلة لما اتخذته واشنطن بشأن الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال: "نعتقد تمامًا أن الدول الأخرى يجب أن تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وأضاف: "وهذا الموقف أوضحناه مرات عديدة. إنهم يمولون الأنشطة الإرهابية، ويفعلون ذلك في جميع أنحاء العالم، ونعتقد أن الدول الأخرى يجب أن تفعل ذلك للتعرف عليهم".

وسيزيد هذا الموقف الرسمي للولايات المتحدة الضغط على حكومة لندن بعد أن طلب كثير من الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني من رئيس الوزراء، ريشي سوناك، علنًا اتخاذ مثل هذا الإجراء الأسبوع الماضي.

وتأتي دعوة أميركا العلنية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في حين قالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) إن هذا الإجراء مناسب لكل دولة على أساس مصالحها الخاصة.

وفي يوم الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول)، قال روبن سيمكوكس، رئيس لجنة مكافحة التطرف في المملكة المتحدة، إنه "من غير المستدام" أن يظل أعضاء هذه المنظمة ومؤيدوها قانونيين.

وقال وزير الدفاع البريطاني السابق، ليام فوكس، الذي ناضل منذ فترة طويلة من أجل تصنيف الحرس الثوري الإيراني مجموعة إرهابية، لصحيفة "التلغراف": "لا يمكن أن تكون وجهة نظر الحكومة الأميركية أوضح من أنها تتوقع من حلفائها التحرك بسرعة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف فوكس، الذي يرأس مجموعة اتفاق إبراهيم في المملكة المتحدة: "إذا أردنا الحفاظ على نفوذنا في المنطقة، فيجب أن لا يُنظر إلى بريطانيا على أنها دولة بطيئة الحركة".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني تأسس كمدافع آيديولوجي عن الثورة الإيرانية عام 1979، لكنه أصبح منذ ذلك الحين قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبرى في البلاد.

وقال أعضاء كبار في حماس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ضباط الحرس الثوري الإيراني كانوا يعملون مع الجماعة منذ أغسطس (آب) الماضي للتخطيط لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال علي فدوي، مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "إن ضربات جبهة المقاومة ضد إسرائيل ستستمر حتى يتم استئصال هذا "الورم السرطاني من خريطة العالم".

هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول "المحادثات الخاصة" التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين فيما يتعلق بإيران في مؤتمر صحافي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مصدرًا في الحكومة البريطانية قال لصحيفة "التلغراف" إن بعض المسؤولين الأميركيين، رغم احترامهم للسيادة الوطنية البريطانية، شجعوا بشكل مباشر نظراءهم البريطانيين على إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن إسرائيل تواجه الآن تهديد حزب الله على حدودها الشمالية بعد هجوم حماس.

وبعد لقائه مع زعماء إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والسلطة الفلسطينية، كتب رئيس الوزراء البريطاني إلى صحيفة "التلغراف": "هذه المذبحة غذتها الكراهية الشريرة. لكن المذبحة كانت مدفوعة أيضاً بمخاوف من احتمال بزوغ فجر جديد في الشرق الأوسط، فجر يخلف وراءه الكراهية القديمة ويجلب الأمل في حياة أفضل وأكثر أماناً وازدهاراً في جميع أنحاء المنطقة. في هذه الرحلة، كنت مصمماً على إبقاء الأمل حياً في مستقبل أفضل".

ويعتقد المحللون أن حماس شنت مثل هذا الهجوم المفاجئ وغير المسبوق لمنع اتفاق إقامة العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أيضًا لصحيفة "التلغراف": "إن نظام آية الله المتعصب في إيران يدعم حماس عسكريًا وماليًا وسياسيًا. وأضاف أن "النظام الإيراني يغذي الحرب ويحاول خلق جبهة أخرى من لبنان عبر وكيله الآخر حزب الله".

وأضاف: "جميعهم يعملون على تدمير إسرائيل لتمكين إيران من السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله ونشر ثورتها الإسلامية المتشددة في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والعالم أجمع".

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية المسؤولة عن فرض العقوبات على الجماعات الإرهابية، سويلا برافرمان، أنها فرضت رسميًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني باعتباره إحدى هذه الجماعات. مثل هذا الإجراء يجعل من غير القانوني أن تكون عضوًا في الحرس الثوري الإيراني أو أن تدعم هذه المنظمة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي بأن الكثير مما يريده الناس من الإدراج على قائمة الجماعات الإرهابية سوف يتحقق من خلال العقوبات المفروضة حاليًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن السياسة الأميركية المتمثلة في الدعم العلني لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ليست جديدة. ومع ذلك، هذا قرار مستقل، وعلى الرغم من أنه متاح دائمًا كخيار، إلا أنه ليس موقف حكومة المملكة المتحدة حاليًا".

كما قال مصدر مقرب من وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة "التلغراف" إن ما قاله مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء حول محادثة خاصة بين كبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم البريطانيين "ليست له خصائص يمكن أن نعترف بها".

وكتبت "التلغراف" في نهاية تقريرها أن السفارة الأميركية في لندن رفضت التعليق على هذا الأمر.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ"رويترز" إن فشل إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة يعيق استراتيجية إيران لتحقيق الهيمنة الإقليمية التي سعت إليها منذ أكثر من 4 عقود.

وفي إشارة إلى الأولويات العسكرية والدبلوماسية والداخلية للنظام الإيراني، أضاف هؤلاء المسؤولون التسعة أن أي هجوم خطير على إسرائيل يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة لإيران، ويسبب غضبًا شعبيًا تجاه الحكام الدينيين في بلد غارق حاليًا في أزمة اقتصادية.

وجاء في تقرير "رويترز" نقلا عن 3 مسؤولين في الاستخبارات أن كبار صناع القرار في إيران توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن كيفية التعامل مع الصراع الحالي، والذي يشمل دعم هجمات محدودة يشنها حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من لبنان، ودعم الهجمات المحدودة للمجموعات الأخرى المتحالفة مع إيران على أهداف أميركية في المنطقة ومنع أي توتر من شأنه أن يورط إيران في الصراع الحالي.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جليل زاده، يوم الأربعاء الماضي، إننا على اتصال مع أصدقائنا: حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله؛ وهم لا يتوقعون منا القيام بعمليات عسكرية.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية. كما رفض المسؤولون العسكريون الإسرائيليون الإجابة على سؤال مماثل.

حساسية الوضع الإيراني

كما نقلت "رويترز" عن المصادر الثلاثة قولهم: "إن فقدان قواعد السلطة في قطاع غزة، والتي أنشأتها حماس، والجهاد الإسلامي، على مدى العقود الثلاثة الماضية، سيعطل خطط إيران في المنطقة لأنها تستند إلى إنشاء شبكات من الجماعات المسلحة بالوكالة في الشرق الأوسط".

وقال المسؤولون الأمنيون الثلاثة أيضًا إن تقاعس إيران على الأرض يمكن أن يُنظر إليه على أنه علامة ضعف من جانب الجماعات التي تعمل بالوكالة، والتي كانت على مدى عقود سلاح طهران الرئيسي للنفوذ الإقليمي.

ووفقا لما قاله هؤلاء المسؤولون، فإن تقاعس إيران يمكن أن يضر أيضا بموقف البلاد من القضية الفلسطينية، لأن إيران دافعت دائما عن قضية فلسطين ولم تعترف بإسرائيل إلا كاحتلال شرير.

وفي المقابل، قال آفي مالاميد، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق والمفاوض الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى والثانية، لـ"رويترز": "تواجه إيران الآن وضعا صعبا: إما أن تدخل حزب الله في الحرب لإبقاء قواتها المدعومة في قطاع غزة وإما أن تتخلي عن قواتها في غزة".

وأضاف مالاميد أن السلطات الإيرانية تقوم حاليًا بحساب المخاطر المحتملة لهذه الإجراءات.

البقاء هو الأولوية القصوى

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الأهداف الاستراتيجية لإيران تتعارض مع التدخل العسكري الفوري، لأن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، والذي قتل خلاله ما لا يقل عن 4400 فلسطيني.

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم على إلهه محمدي بالسجن 6 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني".

وإذا ما تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ العقوبات بواقع (6 سنوات سجن لإلهه محمدي و7 سنوات سجن لنيلوفر حامدي).

وجاء في الأحكام الصادرة ضد هاتين الصحافيتين أن المتهمتين "واجهتا عقوبة إضافية بسبب الإجراءات المخلة بالأمن، وتم منعهما لمدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفصائل السياسية والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة".

وأكد حكم المحكمة أنه سيتم خصم أيام الاحتجاز واحتسابها بناءً على المادة 27 من قانون العقوبات الإيراني.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، طالب نحو 200 صحافي وكاتب وناشط إعلامي في إيران بالإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، مشيرين إلى مرور أكثر من عام على اعتقال مراسلتي صحيفتي "هم ميهن"، و"شرق".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، العام الماضي، ألقي القبض على إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، بسبب تغطيتهما أخبار وفاة مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق"، واتُهمتا بـ"التعاون مع الحكومة المعادية"، وهو اتهام طالما نفته هاتان الصحافيتان ومحاموهما.

كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية ادعاء السلطات القضائية في إيران بأن "نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مرتبطتان بالحكومة الأميركية". وأكدت أن محاكمة هاتين الصحافيتين اللتين شاركتا في إعداد التقرير عن أن مقتل مهسا أميني كان يهدف إلى "تخويف الصحافيين في إيران".

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد اعتقلت إيران 79 صحافيا، بينهم 31 صحافية، خلال "القمع الواسع النطاق" للاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 4 عقود، نفذ النظام الإيراني إجراءات أمنية وقضائية واسعة النطاق ضد الصحافيين في إيران. وقد انتقد المجتمع الدولي هذه الإجراءات، مرارا وتكرارا.

رفع هذه العقوبات حقيقة أو شكلا هو موضع الخلاف بين الصحف الإيرانية الصادرة هذه الأيام، إذ ترى الصحف الإصلاحية والمقربة من تيار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن قرار رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن قطاع السلاح يعد مكسبا جديدا من مكاسب الاتفاق النووي، فيما يرى أنصار الحكومة الحالية والتيار المتشدد أن رفع الحظر هو مجرد شكل لا حقيقة له بعد أن أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عزمها الإبقاء على العقوبات.
صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي هاجمت الاتفاق النووي والمحتفلين به وأكدت أن رفع الحظر المزعوم كان ينبغي أن يتم قبل 8 سنوات وليس الآن وبشكله المشوه الحالي، مؤكدة أنه لا صحة لحديث الإصلاحيين حول رفع الحظر عن إيران.
صحيفة "اترك" تساءلت في صفحتها الأولى عن حقيقة هذه القضية، وكتبت: "هل فعلا تم رفع الحظر على قطاع الأسلحة الإيراني؟"، ولفتت إلى أنه ووفقا للاتفاق النووي وحسبما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمن الدولي قبل أيام، فقد رفع الحظر عن قطاع الأسلحة الإيرانية، لكن وبسبب العقوبات الأوروبية والأميركية قلما تستطيع دول التعامل مع إيران في هذا القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن روسيا والصين ترغبان في التعامل مع إيران في قطاع الأسلحة لكن الشركات التي تقرر التعامل مع إيران في موضوع السلاح تكون معرضة للمساءلة والعقوبات الغربية مستقبلا.
ومن الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام مستمر في تغطية الصحف الإيرانية هذه الأيام موضوع الحرب على غزة والمخاوف من التصعيد في الأيام القادمة في ظل رفع وتيرة المواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن للقواعد والمصالح الأميركية، ما ينذر بدخول المنطقة في مرحلة خطيرة ومجهولة العواقب.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": استمرار الحظر على قطاع الأسلحة في إيران

قالت صحيفة "كيهان" الأصولية إنه لا صحة لحديث رفع الحظر المفروض على قطاع الأسلحة في إيران ونوهت إلى أن هذا الحظر لا يزال ساريا بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية، وهاجمت التيار الإصلاحي ووسائل إعلامه التي تروج لفكرة رفع الحظر عن قطاع الأسلحة للتفاخر بالاتفاق النووي الذي سبق وأن وصفته صحيفة "كيهان" بـ"الكارثي" على إيران.
الصحيفة أشارت إلى موضوع حظر الأسلحة وقالت إن هذا الموضوع كان مصدر خلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث كانت تطالب موسكو وبكين بأن يتم رفع الحظر عن قطاع الأسلحة في إيران لتستطيع التبادل وتصدير السلاح إلى إيران دون قيود دولية.
ونقلت الصحيفة كلاما قديما لوزير الخارجية الروسي قاله بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والعواصم الغربية، وكتبت نقلا عن لافروف: "الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق حول موضوع الحظر على قطاع الأسلحة! نحن والصين كنا نطالب برفع الحظر عن قطاع الأسلحة، لكن وبالرغم من دعمنا لهذه الفكرة إلا أن الجانب الإيراني (بقيادة ظريف) وافق على استمرار العقوبات على هذا القطاع".
وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الحظر على قطاع الأسلحة في إيران لم يرفع، بل إن العقوبات في هذا المجال تزداد يوما بعد يوم.

"اعتماد": تباين وجهات النظر بين الشارع الإيراني والسلطة الحاكمة حول القضية الفلسطينية

كتب الباحث والناشط الإصلاحي عباس عبدي مقالا بصحيفة "اعتماد" تطرق فيه إلى أسباب الخلاف بين موقف السلطة الحاكمة في إيران وموقف الشعب من القضية الفلسطينية، حيث يظهر خلاف جلي بين ما تريده السلطة وما يظهر في مواقف الشارع.
وأوضح الكاتب أن أنصار النظام ومن يؤيدون الوضع الراهن باتوا لا يبصرون أبسط الحقائق وأكثرها بداهة وهي وجود الخلاف بين موقف الشارع وموقف السلطة في كثير من القضايا والقيم بما فيها قضية فلسطين.
الكاتب عبدي ذكر أن السلطة في إيران قضت خلال العقود الماضية على التوجهات المستقلة في المجتمع وجعلت الشارع مناصرا لها فقط "وفي البداية لم تكن هناك مشاكل عندما كانت رؤية الشارع منسجمة من رؤية السلطة".
ويضيف عبدي: "لكن عندما تغيرت وجهات نظر المواطنين لأسباب عديدة أصبحت كل القيم والسياسات التي يؤمن بها النظام مثل القضية الفلسطينية مرفوضة لدى الشارع والمواطن الإيراني".

"هم ميهن": صمت شخصيات سياسية إيرانية عن دعم فلسطين

الكاتب أحمد زيد آبادي، أشار بدوره إلى صمت بعض الشخصيات البارزة في إيران من اتخاذ موقف من الحرب في غزة وذكر بالاسم سياسيين أمثال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ومنافسه في الانتخابات مير حسين موسوي، حيث التزم كل منهما الصمت ولم يتخذا موقفا داعما للقضية الفلسطينية، كما كانا يفعلان في السابق، عندما كانا تحت الأضواء وفي خضم المشهد السياسي النشط.
الكاتب ذكر لصحيفة "هم ميهن" أن مير حسين موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ 13 عاما، لهذا فإن اتخاذه موقفا من القضية الفلسطينية قد يعتبر إعلان ولاء للهيكل العام للنظام السياسي في إيران، لهذا فإن صمته من هذه الزاوية مبرر، إذ إنه لا يريد أن يظهر بهذا المظهر بعد أن اتخذ مواقف صريحة في الفترة القادمة يؤكد فيها قناعته بضرورة تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية وبناء نظام جديد.
الكاتب أشار كذلك إلى موقف أحمدي نجاد الذي التزم الصمت هو الآخر بالرغم من أنه لا يزال يحتل منصبا في النظام؛ فهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورأى أن موقف أحمدي نجاد هذا يضعه في خانة الأطراف المعارضة بشكل مبدئي للنظام الحالي في إيران.