47 دولة تعلن التزامها بمنع تطوير إيران برنامجها الصاروخي

ووفقا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، انخفض زواج الأطفال في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2021 تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة زواج لفتيات دون سن 15 عاماً.

وقالت "هم ميهن" إن عددا من "مراجع التقليد" في إيران لا "يوافقون" على زواج الأطفال، بل ويعتبرونه "باطلا".

وأشار تقرير مركز الإحصاء إلى انخفاض زواج الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، لكن الإحصاءات لا تزال تظهر أعدادا كبيرة.

وتم خلال العام الماضي تسجيل 23 ألفاً و138 عقد زواج للفتيان في هذه الفئة العمرية. وبلغ عدد حالات زواج الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة 138 ألف حالة.

وفي عام 2021 تم تسجيل أكثر من 156 ألف زواج للفتيات من هذه الفئة العمرية.

ويشكل الفتيان والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا حوالي ثلث إجمالي 524 ألف حالة زواج تم تسجيلها العام الماضي.
وهذه الأرقام مرتبطة بالإحصائيات المسجلة، ومن الممكن أن يكون العدد الفعلي للفتيات اللاتي أجبرن على الزواج خلال هذه الفترة أكثر من هذا.

ويعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا "أطفالًا" في العرف الدولي، ويُحظر زواجهم بسبب عواقبه التي لا يمكن إصلاحها.

إحصائيات متعلقة بحالات الطلاق والولادة لزواج القصر

وأظهر التقرير أنه في العام الماضي، تم طلاق 15850 فتاة تحت سن 19 عاما. ومن هذا المجموع، كانت هناك 779 فتاة تحت سن 15 عامًا.

وبلغت الإحصائيات المسجلة لحالات طلاق الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة 884 حالة.

ووفقا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، في العام الماضي، ولد 1392 طفلا لأمهات تقل أعمارهن عن 15 عاما. وقد زاد هذا العدد مقارنة بالعام السابق.

في العام الماضي، أصبحت 64,632 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا أمهات.

وعن إحصائيات الإجهاض أشار التقرير إلى أنه في عام 2022، تم تشكيل أكثر من 10900 ملف إجهاض في البلاد، وتم إصدار حوالي 8800 رخصة إجهاض.

ولا تزال ظواهر مثل زواج الأطفال وقتل النساء وجرائم الشرف والانتحار بسبب الزواج القسري تحدث في بعض محافظات إيران بوتيرة عالية.

ولا ينشر النظام الإيراني إحصائيات دقيقة عن ضحايا الزوجات القاصرات.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل مستقل تقارير حول مقتل النساء على أيدي أزواجهن أو أقاربهن في مدن مختلفة. وبعض الأشخاص الذين يموتون كل عام نتيجة "قتل الزوجات" هم ضحايا زواج الأطفال.

وصدر هذا الحكم بعد عامين من اعترافه بالجرائم أمام المحكمة.

وكان السجل الأميركي لأرقام الإنترنت (ARIN)، وهي منظمة غير ربحية وأحد مراكز التوزيع العالمية الخمسة لعناوين الإنترنت، هو المدعي الأصلي في هذه القضية. هذا الكيان مسؤول عن توزيع عناوين "IP" في الولايات المتحدة وكندا وبعض دول البحر الكاريبي.

وفي عام 2018، رفعت هذه المنظمة دعوى قضائية ضد "مايكفو" وأمير كلستان في نفس الوقت. في هذه الشكوى، زُعم أن الشركة المذكورة ومديرها التنفيذي قد استوليا على مئات الآلاف من عناوين "IP" عن طريق تزوير المستندات.

وأدت المفاوضات بين الطرفين في نهاية المطاف إلى إعادة معظم العناوين غير المباعة ودفع تكاليف المحكمة الباهظة.

علاوة على ذلك، جذبت الطبيعة المدنية لهذه القضية انتباه المدعين العامين في ولاية كارولينا الجنوبية، وأدت إلى رفع دعوى قضائية ضد كلستان بتهمة الاحتيال في مايو (أيار) 2019.

وفي هذه القضية اتُهم بإنشاء شبكة من الشركات الوهمية والهويات المزورة بهدف خداع منظمة توزيع عناوين "IP" الأميركية.

وبحسب قول ميتسولا، فإن وفاة مهسا أميني أثارت انتفاضة قادتها النساء الإيرانيات و"صنعت التاريخ وأصبح شعار (المرأة، الحياة، الحرية) شعارا لجميع أولئك الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".

ومهسا أميني، 22 عاما، شابة كردية إيرانية أصبحت ضحية لسياسة الحجاب الإجباري التي فرضها النظام الإيراني وقوات دوريات شرطة الأخلاق التابعة له، العام الماضي، وبعد ذلك، انطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في جميع أنحاء إيران.

وتمنح جائزة "ساخاروف"، التي أنشئت عام 1988 باسم أندريه ساخاروف، وهو عالم فيزياء من الاتحاد السوفييتي السابق ومعارض لهذا النظام، للأفراد أو الجماعات التي تدعم وتدافع عن حقوق الإنسان والحريات الإنسانية الأساسية.

وتعتبر هذه الجائزة علامة على أعلى درجات الاحترام الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الفكر.

وفي وقت سابق، ذكرت التقارير أن مهسا أميني وانتفاضة المرأة الإيرانية أكثر حظاً من غيرهما للفوز بجائزة "ساخاروف" لهذا العام. ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تم دعم هذا الخيار من قبل المجموعات السياسية الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي.

وكان اثنان من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في نيكاراغوا وثلاث نساء من بولندا والسلفادور والولايات المتحدة الناشطات في النضال من أجل الحق في "الإجهاض الحر والآمن والقانوني" من بين المرشحين الآخرين لجائزة "ساخاروف" لهذا العام.

وتم حذف اسم رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، الذي كان ضمن القائمة الأولية للمرشحين، من القائمة النهائية للمرشحين.

وتم ترشيحه لجائزة ساخاروف "لإدانته ممارسات إدارة "تويتر" السابقة التي أضرت بحرية المستخدمين في التعبير".

وفي عام 2012، مُنحت هذه الجائزة إلى نسرين ستوده، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وجعفر بناهي، الناقد السينمائي.

ويأتي منح جائزة "ساخاروف" إلى مهسا أميني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في الوقت الذي مُنحت فيه جائزة نوبل للسلام لهذا العام للناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي.

وهي ثاني إيرانية تفوز بهذه الجائزة بعد شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003.

وفي عام 2018، منحت الجمعية الفيزيائية الأميركية جائزة "ساخاروف" السنوية لنرجس محمدي.

ومن المقرر أن يقام الحفل الرسمي لتسليم جائزة ساخاروف التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو في 13 ديسمبر (كانون الأول).

ونشر موقع "سيمافور" الإخباري، في 26 سبتمبر (أيلول)، تقريرا كشف فيه ارتباط آرين طباطبائي، رئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع لـ"العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة"، بـ"شبكة خطة خبراء إيران"، وهي شبكة مرتبطة بالنظام الإيراني، في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015 وفي عهد حكومة حسن روحاني.

وفي أعقاب هذا التقرير، طالب 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جوني إرنست، وريك سكوت، وتشاك غراسلي، ولينسي غراهام، وجيم ريش، بتعليق لتصريح الأمني لطباطبائي فورا.

وتقول صحيفة "واشنطن فري بيكون" إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كتبت في رسالة إلى السيناتور الجمهوري جوني إرنست أنه بعد المراجعة والتحقيق، لا يزال بإمكان أرين طباطبائي الاحتفاظ بتصريحها الأمني للوصول السري للغاية.

وفقًا للتقرير، كتب مساعد وزير الدفاع الأميركي، رينيه "إي" فيركالا، في رسالة إلى جوني إرنست يوم الجمعة 13 أكتوبر (تشرين الأول): "نؤكد أن إجراءات التوظيف و[الترخيص] لوصول السيدة طباطبائي قد تم تنفيذها وفقا للقوانين والسياسات في هذا الصدد."

وكتبت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن البنتاغون لم يقدم مزيدًا من التفاصيل في الرسالة حول كيفية إجراء تحقيقه، ولماذا لا تزال أرين طباطبائي "مؤهلة للحصول على تصريح أمني".

وجاء في رسالة مساعد وزير الدفاع الأميركي: "تقوم وكالة الأمن الدفاعي والاستخبارات المضادة بمراجعة منتظمة لسجلات جميع الأفراد العسكريين والمدنيين والمقاولين الحاصلين على التصاريح الأمنية لضمان استمرار الامتثال لمتطلبات هذه التصاريح".

وبالإضافة إلى 30 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، طلبت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أيضًا من وزير الدفاع الأميركي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بإصدار التصريح الأمني لأرين طباطبائي.

وقال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة، ردًا على أسئلة في مجلس النواب الأميركي في 29 سبتمبر (أيلول)، إن البنتاغون يحقق في كيفية إصدار تصريح أمني سري للغاية للسيدة طباطبائي.

وردًا على تقرير "سيمافور"؛ قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في 27 سبتمبر إن طباطبائي خضعت لتحقيقات أمنية مفصلة قبل تعيينها في وزارة الدفاع.

وأضاف المتحدث: "لقد تم التحقيق مع الدكتورة طباطبائي بشكل شامل كشرط للتوظيف في وزارة الدفاع، ونحن فخورون بأنها مستمرة في خدمتها".

وآرين طباطبائي، باحثة إيرانية المولد في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية، انضمت إلى وزارة الخارجية الأميركية في 17 فبراير (شباط) 2021 كمستشارة أولى لمساعد وزير الدفاع في شؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي. وسبق أن نشرت وسائل الإعلام صورة لحضورها في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، غادرت طباطبائي فريق المفاوضات النووية التابع لوزارة الخارجية الأميركية مع ريتشارد نيفيو.
وقال الدبلوماسيون آنذاك للمراسلة الأميركية لموقع "ديبلماتيك"، لورا روزن، إن أرين طباطبائي انفصلت عن هذا الفريق بسبب اختلاف الرأي في نهج المفاوضات النووية.

العقوبات الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 فردًا و8 كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا بسبب ارتباطهم بتطوير أنشطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.

وتشمل هذه القائمة شركة إلكتروبتيك صاإيران للكهرباء الضوئية، وفناوران لصناعة الاتصالات، وصابرين كيش، وسرمد للإلكترونيات، وشركة قدس لصناعات الطيران، وشركة رايان رشد افزار.

ومن بين الأشخاص المدرجين في هذه القائمة، وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، ومساعد وزير الدفاع، حجة الله قريشي، ومسؤول الارتباط العسكري الإيراني في فنزويلا، جبار ريحاني، ومدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، حمزة قلندري.

وأشار مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، إلى أن التوسع في إنتاج إيران للطائرات المسيرة أدى إلى إطالة أمد الصراعات في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، وشدد على تصميم الولايات المتحدة على تعطيل طهران عن توفير الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة للأنظمة والقوى القمعية والجهات الفاعلة التي تلعب دورا مزعزعا للاستقرار.

وطلب نيلسون من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراء نفسه الذي اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة والصناعات العسكرية الإيرانية.

العقوبات الأسترالية

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أيضًا في بيان أنها فرضت عقوبات على 19 فردًا و57 كيانًا إيرانيًا لدورهم في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وجاء في هذا البيان أنه يجب على إيران أن توقف أنشطتها النووية المتزايدة وأن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها النووية.

وقد تم فرض هذه العقوبات في السابق بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وافق على الاتفاق النووي، والآن سيتم إدراجها في قائمة إطار العقوبات المستقلة الأسترالية.

ومن بين الأشخاص الموجودين في هذه القائمة: محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفريدون عباسي ممثل البرلمان الحالي ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، ويحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لخامنئي، ومحمد باقر ذو القدر، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومن بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات: فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت أستراليا عقوبات على 3 أفراد و11 كيانًا آخر لانتهاكهم العقوبات المتعلقة بإيران.

وذكر بيان الحكومة الأسترالية أن انتشار الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية يزيد من التوترات في المنطقة غير المستقرة بالفعل.

وقال وزير الخارجية الأسترالي، السيناتور بيني وونغ، في بيان يوم الأربعاء، إن حكومة بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أنه وفقا للاتفاق النووي وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لا توجد قيود على أنشطة طهران الصاروخية اعتبارا من يوم الأربعاء 18 تشرين الأول(أكتوبر).

وقالت روسيا في 17 تشرين الأول(أكتوبر) إنه بسبب انتهاء العقوبات الصاروخية ضد إيران وفقا للاتفاق النووي، لم تعد موسكو ترى أي قيود على توفير تكنولوجيا الصواريخ لطهران.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن التبادلات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن.

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاءات القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.