"فري بيكون":البنتاغون يؤكد استمرار التصريح الأمني لآرين طباطبائي رغم اتهام "صلاتها بطهران"

العقوبات الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 11 فردًا و8 كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونج كونج والصين وفنزويلا بسبب ارتباطهم بتطوير أنشطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.

وتشمل هذه القائمة شركة إلكتروبتيك صاإيران للكهرباء الضوئية، وفناوران لصناعة الاتصالات، وصابرين كيش، وسرمد للإلكترونيات، وشركة قدس لصناعات الطيران، وشركة رايان رشد افزار.

ومن بين الأشخاص المدرجين في هذه القائمة، وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، ومساعد وزير الدفاع، حجة الله قريشي، ومسؤول الارتباط العسكري الإيراني في فنزويلا، جبار ريحاني، ومدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، حمزة قلندري.

وأشار مساعد وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، إلى أن التوسع في إنتاج إيران للطائرات المسيرة أدى إلى إطالة أمد الصراعات في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، وشدد على تصميم الولايات المتحدة على تعطيل طهران عن توفير الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة للأنظمة والقوى القمعية والجهات الفاعلة التي تلعب دورا مزعزعا للاستقرار.

وطلب نيلسون من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراء نفسه الذي اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة والصناعات العسكرية الإيرانية.

العقوبات الأسترالية

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أيضًا في بيان أنها فرضت عقوبات على 19 فردًا و57 كيانًا إيرانيًا لدورهم في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وجاء في هذا البيان أنه يجب على إيران أن توقف أنشطتها النووية المتزايدة وأن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها النووية.

وقد تم فرض هذه العقوبات في السابق بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وافق على الاتفاق النووي، والآن سيتم إدراجها في قائمة إطار العقوبات المستقلة الأسترالية.

ومن بين الأشخاص الموجودين في هذه القائمة: محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفريدون عباسي ممثل البرلمان الحالي ورئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، ويحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لخامنئي، ومحمد باقر ذو القدر، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومن بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات: فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت أستراليا عقوبات على 3 أفراد و11 كيانًا آخر لانتهاكهم العقوبات المتعلقة بإيران.

وذكر بيان الحكومة الأسترالية أن انتشار الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية يزيد من التوترات في المنطقة غير المستقرة بالفعل.

وقال وزير الخارجية الأسترالي، السيناتور بيني وونغ، في بيان يوم الأربعاء، إن حكومة بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أنه وفقا للاتفاق النووي وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لا توجد قيود على أنشطة طهران الصاروخية اعتبارا من يوم الأربعاء 18 تشرين الأول(أكتوبر).

وقالت روسيا في 17 تشرين الأول(أكتوبر) إنه بسبب انتهاء العقوبات الصاروخية ضد إيران وفقا للاتفاق النووي، لم تعد موسكو ترى أي قيود على توفير تكنولوجيا الصواريخ لطهران.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن التبادلات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن.

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاءات القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

ووقع على البيان، الذي نشره موقع "سيمافور ميديا"، وزير الخارجية والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، والرئيس السابق لوزارة الدفاع الأميركية كريستوفر ميلر، والمدير السابق للأمن القومي الأميركي جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت سي أوبراين.

وذكر البيان أنه "بالنظر إلى تقارير شبكة التسلل للنظام الإيراني، وكذلك النظر في هجوم حماس المميت على إسرائيل ودعم طهران للحركة، يجب على الحكومة الأميركية إلغاء التصاريح الأمنية للمسؤولين الأميركيين المرتبطين بالنظام الإيراني وطردهم من الحكومة".

ووفقا لتقرير بحثي لقناة "إيران إنترناشيونال" حول أبعاد الحرب الناعمة في طهران، شكلت وزارة الخارجية الإيرانية حلقة من المحللين والباحثين في الخارج في أوائل عام 2014 تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران"، ووفقا للوثائق التي تم فحصها، استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة لتوسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني، وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان عدد من أعضاء مبادرة الخبراء الإيرانيين، بمن فيهم آرين طباطبائي، المساعد السابق للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران الموقوف عن العمل روبرت مالي، على اتصال مباشر بالنظام الإيراني، وفي بعض الحالات استمرت هذه الاتصالات.

وأعرب المسؤولون الأميركيون الأربعة السابقون عن قلقهم من وجود آرين طباطبائي كرئيس حالي لمكتب نائب وزير الدفاع في البلاد، محذرين من أنها "كانت على اتصال مباشر بوزارة خارجية النظام الإيراني".

ووفقا لهم، فإن دور طباطبائي الحالي في الحكومة الأميركية يعني وصولها إلى معلومات سرية للغاية، مثل العملية المحتملة لتحرير الرهائن الأميركيين في قطاع غزة.

وبحسب الوثائق المتاحة، كانت طباطبائي قد تشاورت سابقا مع وزارة خارجية النظام الإيراني حول ما إذا كانت ستحضر اجتماعا بحضور قادة موالين لإسرائيل أم لا.

كما أكد هؤلاء المسؤولون السابقون على "أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين يجب أن تجريا تحقيقا شاملا في أسرع وقت ممكن حول عمليات نفوذ طهران في أميركا".

وذكر بيانهم أن "هذا التحقيق مهم لأن الجماعات بالوكالة التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط، مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، عرضت أمن إسرائيل للخطر".

وأكد المسؤولون الأربعة الكبار في حكومة ترامب أن "هذا البيان لم يكتب بأي غرض أو دافع سياسي، وأن قلقهم الرئيسي هو تهديد الأمن القومي الأميركي بسبب عملية التسلل التي يقوم بها النظام الإيراني".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر (أيلول) على تقرير قناة "إيران إنترناشيونال" حول شبكة نفوذ طهران، بالقول: "تعاون أعضاء شبكة الخبراء مع الحكومة الأميركية هو موضوع قديم ويعود إلى 10 سنوات".

وأظهر التقرير الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" أن "3 من مساعدي روبرت مالي تربطهم علاقة وثيقة وغير عادية، بالنظام الإيراني". واستند التقرير إلى الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الدبلوماسيين الإيرانيين وأعضاء الشبكة.

وفي هذا التقرير، بالإضافة إلى آرين طباطبائي، تم ذكر علي واعظ، ودينا اسفندياري كأعضاء في الشبكة الموجهة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، كما تم الكشف عن وثائق تعاملهم مع دبلوماسي النظام الإيراني.

ووفقا للتقرير، فإن الفرع الأول لمحكمة الثورة الإيرانية بمدينة جيرفت في محافظة كرمان، رفع دعوى ضد ما لا يقل عن 4 نشطاء مدنيين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الكاتبة والشاعرة والناشطة السياسية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، بوران ناظمي، والتي تم اعتقالها وسجنها عدة مرات في العقود الأربعة الماضية، من بينها مرتان خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي.

وهاجم رجال الاستخبارات الإيرانية منزل ناظمي لأول مرة يوم الأربعاء 19 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، واقتادوها إلى الحبس الانفرادي في سجن إيفين. وأطلق سراحها يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، لكنها احتجزت مرة أخرى في الأول من فبراير (شباط) عندما ذهبت لزيارة والدها في المستشفى، ونُقلت إلى مكان مجهول.

وأعلن "دادبان"، استنادا إلى وثائق تم الحصول عليها من مصدر مطلع على الأمر في قضاء مدينة جيرفت، أن ناظمي و3 نشطاء آخرين سيتم اتهامهم بـ"إهانة مقدسات الإسلام"، و"العمل المسلح ضد النظام الإيراني"، و"الحرابة"، و"الفساد في الأرض".

وأيضًا "تعطيل أمن البلاد"، و"تشجيع الناس على ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والأجنبي"، و"إهانة المسؤولين والسلطات"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني" هي تهم أخرى ضد هؤلاء الناشطين.

وبالإضافة إلى بوران ناظمي، كان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل متهمين آخرين في القضية خلال الاحتجاجات الإيرانية في محافظة كرمان، وتم استجوابهم وتعذيبهم لعدة أشهر.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان نشر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر: "اعتبارا من هذا التاريخ، لن تكون هناك قيود على نقل المواد، والخدمات، وتقنيات الصواريخ من وإلى إيران، وستتعاون طهران مع الدول الأخرى في مجالات الدفاع والأسلحة، بناء على اختصاصها واحتياجاتها".

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، أن "موسكو لم تعد تنظر في أي قيود لإرسال التكنولوجيا الصاروخية إلى إيران، بسبب إنهاء العقوبات الصاروخية للنظام الإيراني، بموجب الاتفاق النووي".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن "المحادثات الصاروخية بين طهران وموسكو لم تعد تتطلب موافقة مجلس الأمن".

وتضمن الاتفاق النووي الإيراني، سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم "بنود الانقضاء"، والتي كان من المفترض على أساسها تخفيض القيود المفروضة على إيران.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء 17 أكتوبر، إنه "يعتزم الإبقاء على العقوبات ضد برنامج إيران الصاروخي، بعد ما يسمى بيوم انتقال الاتفاق النووي الإيراني (18 أكتوبر).

وأشار البيان إلى أنه "وفقا لتقييم المجلس الأوروبي، هناك أسباب وجيهة للامتناع عن رفع هذه القيود بناء على ما تم تصوره في الاتفاق النووي الإيراني".

وكان من المقرر أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني في 18 أكتوبر من هذا العام بموجب قرار للأمم المتحدة وافق على الاتفاق النووي الإيراني.

وفرضت هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما حظرت العقوبات على إيران شراء، وبيع، أو نقل الطائرات المسيرة، وقطعاتها القادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.

وردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "تعتبر أي عقوبات وقيود على برنامجها الصاروخي تتعارض مع قرار مجلس الأمن، وتحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان مصالحها الوطنية".

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن إنهاء هذه القيود لم يتطلب اعتماد قرار، أو إصدار بيان، أو أي إجراء آخر على مستوى مجلس الأمن، وقد حُقق تلقائيا".

كما انتقدت وزارة الدفاع الإيرانية "السلوك المتناقض لبعض الدول، وما وصفته بعدم الامتثال للالتزامات بقرار مجلس الأمن".

مؤكدة أنها "ستواصل متابعة خططها لتعزيز تجارة الأسلحة القانونية، وكذلك تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأمن القومي للبلاد".

وبحسب "سكاي نيوز"، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، إن التعامل مع تهديدات طهران يعد إحدى الأولويات الرئيسية، في إشارة إلى "التصرفات العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".

وأكد أن إيران، خاصة في الأشهر الـ18 الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية للمخاوف الأمنية لبريطانيا.

تأتي تصريحات ماكالوم في حين اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن بعد تهديدات إرهابية.

وتم اتخاذ القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" في العاصمة البريطانية عندما اعتقلت شرطة لندن، في فبراير (شباط) 2023، مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتايف أثناء التصوير من المنطقة الخارجية لهذه القناة.

وكانت المؤسسات الأمنية في إيران قد زادت من التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال" بسبب انعكاس الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022 .

وقد استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها في لندن في 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.

ورفض المدير العام لجهاز "MI5" الإجابة على سؤال حول دور إيران في هجمات حماس على إسرائيل.

وانتقد كبار المسؤولين في الدول الغربية دعم طهران المستمر لحماس، لكنهم يقولون إنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط إيران المباشر في هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ونفت السلطات الإيرانية، مراراً وتكراراً، تورطها في هجمات حماس على إسرائيل.

وشدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس "هي من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

وحتى الآن، قُتل وجُرح وشُرد آلاف الأشخاص خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومع تزايد الصراعات والخوف من توسيع نطاق الحرب، خاصة بعد الانفجار القاتل في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، تكثفت المشاورات الدولية لخفض التوتر في المنطقة.