بوريل لـ "إيران إنترناشيونال": الاتحاد الأوروبي يتابع "الوضع المقلق" لأرميتا غرواند

وقال شاهد آخر لصحيفة "الغارديان" إن أرميتا غراوند كانت في وعيها عندما سقطت على الأرض. وبحسب شهود عيان، فإن "ضابطة الحجاب" نفسها التي اعتدت على أرميتا رافقتها إلى سيارة الإسعاف.

وبحسب هذا التقرير، صرخت المرأة "ضابطة الحجاب" على أرميتا بسبب عدم ارتدائها الحجاب، فأجابت الفتاة المراهقة: "هل طلبت منك خلع حجابك؟"

بعد ذلك تحول الخلاف بين الاثنين إلى عنف، وهاجمت "ضابطة الحجاب" في المترو جسديًا أرميتا ودفعتها بقوة.

وقال شاهد عيان آخر لصحيفة "الغارديان" إن أرميتا كانت "لا تزال واعية" عندما سقطت على الأرض.
وأضاف أنهم رأوا نفس الشرطية التي ترتدي الحجاب تقف خلف سيارة الإسعاف تنتظر نقلها إلى المستشفى.

كما ذكرت "الغارديان" في تقريرها أن وسائل الإعلام الحكومية لم تنشر أي فيديو من داخل عربة المترو الذي يوضح تفاصيل الحادثة حتى الآن.

وزعمت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، الخميس 5 أكتوبر (تشرين الأول)، ردا على هذا الغموض الذي أثاره مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يوجد كاميرا داخل قطار المترو.

ومع ذلك، وفقًا لبعض المستخدمين مثل الصحافي، بهنام قلي بور، فان أرميتا ركبت في عربة رقم 1200، وجميع العربات تحتوي على كاميرات.

كما تناول تقرير "الغارديان" ردود معارضي النظام على "أكاذيب الحكومة" ودعاياتها حول أرميتا، وما حدث لها في مترو الأنفاق.

وبالإشارة إلى الأخبار المنشورة حول اعتقال شهين أحمدي والدة أرميتا، ونفي ذلك من قبل وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني والحكومة، كتبت الصحيفة أن هذا الاعتقال يظهر أن سلطات الجمهورية الإسلامية تخشى أن والدتها لم تصدق القصة الرسمية لما حدث لابنتها.

وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشونال" فإن شهين أحمدي، والدة المراهقة الإيرانية أرميتا غراوند، صرخت واحتجت بعد أن منعها عناصر الأمن من دخول الغرفة التي تعالج فيها ابنتها، وقام رجال الأمن المتمركزون في المستشفى باعتقالها.

وبعد 5 أيام من دخول أرميتا غراوند في غيبوبة يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول)، تستمر ردود الفعل حول احتمال تعرضها للاعتداء من قبل ما يُعرفون باسم "حراس الحجاب".

وتظهر مقاطع الفيديو الصادرة من إيران عددا من المواطنين يكتبون اسم أرميتا على الجدران ويقارنون مصيرها بمصير مهسا جينا أميني.

ويعود أحد مقاطع الفيديو إلى مساء الأربعاء 4 أكتوبر، حول لافتة احتجاجية في كرج تقول: "أرميتا غراوند.. مهسا أخرى".

ووصفت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة، سلوك النظام الإيراني في التعامل مع قضية هذه الفتاة المراهقة بأنه علامة على "جهد متسرع" "لمنع كشف الحقيقة".

وقال مشرف أحد المستشفيات الحكومية في طهران لـ"هم ميهن" إن شخصين أو ثلاثة أشخاص يهربون أسبوعياً دون دفع تكاليف العلاج بعد تلقي الخدمات الطبية.

وبحسب قوله، فإن معظم حالات الهروب من قسم الطوارئ تتعلق بعمال البناء المصابين أو الفقراء الذين يتم نقلهم أحيانًا إلى المستشفى بسبب الأزمات القلبية والدماغية.

كما أن معظم حالات الهروب تحدث خلال فترة "الزيارات" المزدحمة، وأحياناً بالتعاون مع الممرضات اللاتي يشفقن على المريض.

لكن بحسب ما قاله الناشط في نقابة الممرضين محمود عميدي، فإنه بعد هروب المريض يقع الممرض في أمر "غير قانوني" حول سبب هروب المريض؛ وفي حين أن الاحتفاظ بالمريض ليس جزءًا من الوصف الوظيفي للتمريض، فإن بعض المراكز تعاقب الممرضات من خلال تخفيض رواتبهن وكفاءتهن.

وفي قائمة المرضى الهاربين، هناك مواطنون إيرانيون ومهاجرون ليس لديهم تأمين، وتكاليف العلاج أكثر تكلفة بالنسبة لهم.

وبحسب هذا التقرير، فإن ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه نقص الأدوية وارتفاع تكلفة الفحوصات والأشعة المتعددة، وغيرها من التكاليف، جعل بعض المرضى غير قادرين على دفع تكاليف علاجهم. ولهذا السبب، فإن الكثير من المواطنين إما "يتوقفون عن العلاج" أو بعد تلقي الخدمات الطبية يغادرون المراكز الطبية دون دفع الرسوم، أي "يهربون".

وذكرت "هم ميهن" في تقريرها أنه على الرغم من أن التأمين الصحي يوفر أكبر قدر من التغطية للفئات الدنيا من المجتمع باعتباره "مجانيا"، إلا أن تحديد موعد في المركز الطبي لتلقي هذه الخدمات يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، ومن ناحية أخرى فإن "جميع" الخدمات الطبية لا يغطيها التأمين.

وتناول التقرير أيضا المرضى المتوفين، حيث إن بعض العائلات لا تتسلم جثامين ذويهم بسبب ارتفاع تكاليف المستشفى الباهظة.

ومن بين هؤلاء الأشخاص عامل أفغاني شاب خضع لعملية جراحية في القلب قبل أيام قليلة في مستشفى حكومي بطهران، لكنه "لم ينج" وتوفي بعد أيام قليلة.

بعد ذلك، أصدرت المستشفى فاتورة بقيمة 100 مليون تومان لأصدقائه، لكن لم يكن لديهم المال لتسوية الحساب وتسليم الجثة، فتركوه في المستشفى.

وبحسب هذا التقرير، عادة ما تبقى مثل هذه الجثث في المشرحة لبضعة أيام، وإذا لم يحضر الأقارب، يتم دفنهم كـ"مجهولين".

وفي جزء آخر من تقريرها، نقلت "هم ميهن" عن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار رعاية المسنين، قوله إن إحدى "المستشفيات الكبرى" في طهران خصصت غرفة منفصلة للمرضى الفقراء لـ"منعهم من الهروب" و"سجنهم" حتى دفع التكاليف.

ووقعت حادثة مماثلة في أحد مستشفيات أصفهان لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في قسم الحروق. وقد بلغت تكلفة علاجها 50 مليون تومان، لكن بسبب عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليفها، قام مسؤولو المستشفى بحبس هذه الطفلة في غرفة.

وبحسب ما قاله شريفي مقدم، تمكنت الأسرة أخيرا، وبعد "شهرين"، من تسديد تكاليف خروج طفلتها من خلال "القروض".
هذه الأحداث ليست جديدة أو نادرة. وقال أحد العاملين بمستشفى في محافظة بلوشستان لـ"خبر أونلاين"، إن مسؤولي المستشفى قاموا، خلال السنوات الخمس الماضية، بشكل غير مباشر بسجن عدد كبير من المرضى في قسم المرضى الداخليين حتى دفع التكاليف.

كما كتبت "هم ميهن" هذا العام في تقرير أنه إذا أصيب المواطن بنزلة برد بسيطة هذه الأيام، فسيتعين عليه إنفاق نصف مليون تومان للعلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة القطاعات، بما فيها "الصحة والعلاج"، في ضغوط اقتصادية شديدة على المواطنين الإيرانيين.

بعد 5 أيام من دخول أرميتا غراوند في غيبوبة يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول)، تستمر ردود الفعل حول احتمال تعرضها للاعتداء من قبل ما يُعرفون باسم "حراس الحجاب".

وتظهر مقاطع الفيديو الصادرة من إيران عددا من المواطنين يكتبون اسم أرميتا على الجدران ويقارنون مصيرها بمصير مهسا جينا أميني.

ويعود أحد مقاطع الفيديو إلى مساء يوم 4 أكتوبر، حول لافتة احتجاجية في كرج تقول: "أرميتا غراوند.. مهسا أخرى".

ووصفت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة، سلوك النظام الإيراني في التعامل مع قضية هذه الفتاة المراهقة بأنه علامة على "جهد متسرع" "لمنع كشف الحقيقة".

ووفقا لما قالته محمدي، فإن اعتقال صحافية عقب هذه القضية، والمقابلة الغامضة التي أجرتها وكالة أنباء "إيرنا" مع والدي أرميتا، والضغوط على الأصدقاء المرافقين لهذه الفتاة المراهقة، وحصار قوات الأمن للمستشفى هي أمثلة على السلوكيات المتناقضة والأمنية المشددة والخاضعة لسيطرة النظام.

ودعا المتحدث باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، العالم أجمع إلى عدم الصمت أمام هذه الحادثة.

في هذه الدراسة، التي فحصت دولًا مختلفة بين يونيو 2022 ومايو 2023 في مجالات مثل حواجز الوصول إلى الإنترنت، وقيود المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين، تراجعت إيران خمسة مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحل بالمركز الثالث من حيث القيود على حرية الوصول إلى الإنترنت.

وبعد إيران، شهدت الفلبين، وبيلاروسيا، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، أكبر تراجع في هذا المؤشر.

وفي هذا التصنيف، تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول ذات الإنترنت المحدودة، وتحتل ميانمار وروسيا المرتبتين الثانية والرابعة.

يذكر أن الصين تحتل المركز الأخير في قائمة حرية الإنترنت للعام التاسع على التوالي.

وشددت "فريدوم هاوس" على أن النظامين الاستبداديين في إيران وميانمار هما من بين الدول القليلة التي تحكم على مواطنيها بالإعدام بسبب أنشطتهم على الإنترنت.

بحسب القيادة المركزية، فقد استولت البحرية الأميركية على هذه القذائف من سفينة بدون علم في 9 ديسمبر 2022، وكان الحرس الثوري الإيراني ينقل هذه الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن.

وشددت القيادة المركزية في بيانها على أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها وشركائها، ستمنع نقل الأسلحة الإيرانية الفتاكة إلى دول المنطقة عبر كافة الوسائل القانونية الممكنة.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية: "إن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي والقوات العسكرية والدبلوماسيين ومواطني الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. وأضاف: "سنواصل بذل كل الجهود الممكنة لخلق الوعي ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وكانت شبكة "سي أن أن" نقلت -في وقت سابق اليوم الأربعاء- عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن سترسل ما قالوا إنها آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا، لتخفيف النقص الحاد لدى الجيش الأوكراني الذي ينتظر مزيدا من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة صغيرة وذخائر إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يخصص أي أموال جديدة لأوكرانيا في قانون التمويل المؤقت الذي أقره السبت الماضي لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.